اکنون که برنامه پنجم توسعه در دست بررسي است، با توجه به اهداف کلان سند چشم‌انداز و سياست‌هاي اجرايي اصل 44 که مي‌تواند تحولي عظيم در اقتصاد ملي ايجاد کند و خود، تحقق اهدف آن سند را تسهيل کند، بازنگري و آسيب‌شناسي برنامه چهارم خصوصا در بخش ICT ضروري به نظر مي‌رسد؛ يکي از وجوه اين موضوع تحقيقات بخش ICT است که مي‌تواند و بايد نتايج آن مورد استفاده تصميم‌گيران و سياستگذاران اين حوزه در نحوه سرمايه‌گذاري براي توسعه، سياست‌گذاري درازمدت براي تکنولوژي و مديريت تحقيق - توليد - بازار قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به اعتقاد كارشناسان شکل‌گيري نهادهاي تصميم گير و هدف‌گذاري برنامه‌هاي توسعه IT در کشورهاي صنعتي نشان مي‌دهد که از لحاظ اهميت موضوع به عنوان يکي از عوامل توسعه ملي و وجه اقتصادي - اجتماعي آن و نيز به لحاظ خصوصيت ذاتي فرابخشي و فرادستگاهي آن غالبا در لايه اي از مديريت کلان قرار گرفته که سياست‌هاي برنامه‌اي و به تبع آن اجرايي با آمد و شد افراد در مسووليت‌هاي اجرايي کمتر دچار تغيير و تحول شده و مسير ممتدي به سوي اهداف درازمدت کشور را دنبال کند.

به همين منظور و با استفاده از تجارب اين کشورها سياست‌گذاري متمرکز در تعيين اهداف و تامين منابع پايدار براي تحقق آن و نحوه اجراي برنامه‌هاي زماندار توسط دولت و بخش خصوصي از مهمترين عواملي است که بايد در برنامه پنجم لحاظ گرديده و در مورد آن‌ها تصميم‌گيري كرد.

* افزايش دو درصدي سهم IT در توليد ناخالص ملي

به گفته دبير شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات طبق پيش‌بيني تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد در بين 25 كشور منطقه رتبه دوم را داشته باشيم كه يكي از شاخص‌هايي كه طبق آن ايران در رتبه دوم قرار مي‌گيرد، IDI (توسعه فن‌آوري اطلاعات) و شاخص ديگر دولت الكترونيكي است.

عبدالمجيد رياضي با بيان اينكه شاخص‌هاي ديده شده با سعي اين كه بومي باشد، فن‌آوري اطلاعات را هدايت مي‌كند، ادامه داد: طبق اين شاخص‌ها تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور 80 درصد از پرداخت‌ها بايد الكترونيكي انجام شود كه همين نشان دهنده توسعه بانكداري الكترونيكي است. همچنين 100 درصد تعاملات درون دستگاهي و بين دستگاه‌هاي اجرايي بايد الكترونيكي و 70 درصد از خدمات نيز بايد به صورت الكترونيكي به مردم ارائه شود.

به گفته وي در رابطه با سلامت الكترونيك تا پايان برنامه پنجم توسعه طبق شاخص‌هاي تعريف شده بايد 100 درصد از شهروندان از پرونده الكترونيكي برخوردار باشند. در حوزه آموزشي نيز 30 درصد از آموزش‌هاي متوسطه و عالي و 70 درصد از آموزش‌هاي اداري و سازماني بايد به صورت الكترونيكي عرضه شود.

همچنين 20 درصد از تجارت داخلي و 30 درصد از تجارت خارجي كشور بايد الكترونيكي شده و 100 درصد از جمعيت كشور بايد از كارت هوشمند ملي بهره‌مند باشند. نقل و انتقال اسناد و املاك در سازمان ثبت اسناد نيز بايد 100 درصد الكترونيكي انجام شود.

اما در حوزه زيرساخت اطلاعات مكان محور بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه به 100 درصد برآوردن نيازها در سطح كشور برسيم. طبق برنامه در توسعه صنعت IT و صادرات آن بايد به ميزان 1.5 درصد از صادرات غيرنفتي برسيم و سهم صنعت IT در توليد ناخالص ملي هم به ميزان دو درصد افزايش يابد.

طبق برنامه‌ريزي حداقل 50 درصد از خانوارهاي كشور بايد از خط پرسرعت اينترنت بهره‌مند باشند تا بتوانند از خدمات بهره ببرند، از آنجا كه طبق تجربه بعضي افراد توانمندي استفاده از امكانات و فن‌آوري‌هاي نوين را ندارند، اين افراد از دفاتر خدمات ICT بهره خواهند برد و علاوه بر اين ممكن است عده‌اي نيز تنها با اينترنت به صورت دايل آپ كار كنند و به نوع پرسرعت آن نياز نداشته باشند.

به اعتقاد مسوولان تمام مولفه‌هاي لازم براي توسعه صنعت IT و نيز تربيت نيروي انساني و فرهنگ‌سازي استفاده از اين فن‌آوري در برنامه پنجم توسعه ديده شده است؛ در رابطه با بازار داخلي و خارجي نيز پيش‌بيني‌هايي شده است كه توسط بخش خصوصي در كنار همكاري‌هاي دولت انجام مي‌شود.

اما دبير شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات در پاسخ به اين پرسش كه آيا بستر لازم براي رسيدن به اين شاخص‌ها فراهم است يا خير؟ گفت: يكي از كارهايي كه در اين راستا انجام شده تشكيل يك كارگروه تخصصي IT با حضور دستگاه‌هاي بخش خصوصي و دولتي است كه تاكنون طي يك سال بيش از 40 جلسه برگزار كرده است و در نتيجه آن برنامه توسعه همه دستگاه‌ها درآمده و اميدواريم در مجلس با احكام قانوني خود تصويب شود.

هر چند بررسي و تصويب برنامه پنجم توسعه به سال آينده موكول شده است اما مسوولان اميدوارند با تصويب آن گام‌هاي بلند و موثري در اين حوزه برداشته شود و به اهداف تعريف شده دست يابيم.

*توجه كافي به ICT در لايحه برنامه پنجم

اگر نگاهي مسأله محور براي تدوين برنامه توسعه داشته باشيم مي‌توان با شناسايي دقيق مسايل کليدي نظير اشتغال، ارتقاء بهره‌وري، کاهش فساد، ارتقاء شاخص‌هاي سواد و فرهنگ راه‌حل هاي IT براي آن‌ها در قالب يک مدل سيستمي و برنامه‌اي ارائه كرد که از اين حيث برنامه داراي خلاء است و به نظر مي‌رسد فرصت براي غني‌تر کردن برنامه پنجم وجود دارد.

به گفته رضا باقري اصل - مدير دفتر فن‌آوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس - احکام زيادي در ارتباط با اين فن‌آوري در لايحه وجود دارد که مهمترين آن‌ها در فصل چهارم با عنوان نظام اداري و مديريت و ذيل آن بخش فن‌آوري اطلاعات در مواد 49 ،50 و 51 ديده شده است. جايگاه اين مواد نشان از اين دارد که دولت فن‌آوري اطلاعات را ابزاري مناسب براي دولت الکترونيک مي‌داند.

او ادامه داد: جالب‌تر اينکه باقي مواد مرتبط با فن‌آوري اطلاعات هم بيش‌تر در همين زمره هستند و در برنامه پنجم مي‌توان اميدوار بود که شاخص‌هاي توسعه دولت الکترونيک رشد داشته باشد.

اما لازم به ذکر است در ادبيات توسعه فن‌آوري، دولت الکترونيک در زمره سياست‌هاي واسطه‌اي تلقي مي‌شود و بايد در برنامه سياست‌هاي ايجاد فن‌آوري و نيز انتشار فن‌آوري پيش‌بيني شود. در اين خصوص برنامه پنجم تمرکز خود را بر دولت الکترونيک گذاشته است که در صورت عدم ايجاد فن‌آوري بومي، همين تمرکز مي‌تواند نقطه‌اي براي واردات اين فن‌آوري به جاي توليد داخلي و صادرات فن‌آوري اطلاعات باشد.

باقري معتقد است كه از اين رو لازم است نظر به اهميت فن‌آوري اطلاعات براي دولت الکترونيک، سياست‌هاي ايجاد فن‌آوري اطلاعات از سطح کاربرد تا آموزش دانشگاهي و مراکز فن‌آوري خاص آن به صورت جداگانه تدوين شود و البته جايگاه بخش خصوصي و شرکت‌هاي دانش‌بنيان کوچک و متوسط هم متناسب با اين رويکرد مشخص شود.

همچنين در ارزيابي عملکرد برنامه چهارم ديده شد که وجود شاخص‌ها و دستگاه متولي مي‌تواند در اجراي بهتر برنامه مؤثر باشد از اين حيث مواد مرتبط با فن‌آوري اطلاعات برنامه پنجم فاقد شاخص هاي کمي و کيفي است.

بر اساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري تحقق جايگاه دوم در منطقه از مهمترين اهداف برنامه پنجم است اما احکام فعلي لايحه تحقق اين مهم را در قالب برنامه به تصوير نکشيده است.

*تمرکز در برنامه پنجم برروي کاربري IT است

در لايحه برنامه پنجم توسعه که از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده، 23 ماده به منظور توسعه ICT در نظر گرفته شده است؛ در لايحه برنامه پنجم توسعه، تمرکز روي کاربري فن‌آوري اطلاعات از جمله کاربردهاي دولت الکترونيکي، سلامت الکترونيکي، فراگيري الکترونيکي و کسب و کار الکترونيکي است.

اين ماده‌ها، بخش‌هاي بسياري را از جمله، تجارت، بازار سرمايه، علم و فن‌آوري، نظام اداري و صنعت و معدن را در بر مي‌گيرد، همچنين در فصل نظام اداري و مديريت لايحه برنامه پنجم توسعه، بخشي به عنوان فن‌آوري اطلاعات در نظر گرفته شده است.

اما عبدخضر کامراني - معاون ارتباطات و برنامه‌ريزي وزير ارتباطات - با بيان اينكه در اين بخش برخي اقدام‌ها به منظور بسط خدمات دولت الکترونيکي و افزايش بهره‌وري در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در نظر گرفته شده که توسعه شبکه ملي اطلاعات امن و پايدار با پهناي باند مناسب و عرضه خدمات قابل ارايه به صورت الکترونيکي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي از طريق اين شبکه بخشي از اين اقدام‌ها محسوب مي‌شود.

او معتقد است كه توسعه دولت الکترونيکي، تجارت الکترونيکي و عرضه خدمات الکترونيکي و اصالت بخشيدن به اسناد الکترونيکي و کاهش اسناد کاغذي از ديگر موارد در نظر گرفته شده در بخش فن‌آوري اطلاعات لايحه برنامه پنجم توسعه است.

اما يکي ديگر از بخش‌هايي که توجه ويژه‌اي به آن شده و اقدامات مشخص نيز براي آن تعريف شده است، توسعه و تقويت نظام بانکداري الکترونيکي است. همچنين در لايحه برنامه پنجم توسعه، توجه ويژه‌اي به بسط و توسعه فرهنگ ايراني، اسلامي در فضاي مجازي شده که از جمله آن مي‌توان به گسترش و استقرار سامانه‌هاي مبتني بر خط و زبان فارسي اشاره کرد.

*ICT برنامه پنجم بايد با همه‌جانبه‌گري تدوين شود

معاون پيشين وزير ارتباطات با بيان اينكه در برنامه پنجم توسعه براي وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات نقش مناسب و تعيين‌كننده‌اي درنظر گرفته نشده است، معتقد است: اگر متوليان تهيه برنامه پنجم مروري بر برنامه چهارم مي‌كردند و خصوصا در بخش ICT به عنوان يكي از پايه‌هاي اقتصاد ملي تاملي مي‌شد، بدون شک در برنامه جديد با همه جانبه‌گري مناسبي موضوع ICT را تدوين مي‌کردند.

کمال محامدپور افزود: انتظار اين بود که با مطالعه جدي نه تنها ضعف‌ها در برنامه چهارم، در برنامه پنجم توسعه برطرف گردد، که با نگاهي کلان و به‌عنوان يکي از مولفه‌هاي رشد اقتصادي به اين مقوله در برنامه توجه ويژه شود.

به گفته محامدپور در مجموع برنامه پنجم توسعه به صورتي است كه دولت براي انجام امور موقتي خود به دنبال مجوزهايي است که کمتر نگاه برنامه‌اي دارد، در حالي كه با مطالعه ساير كشورها خصوصا كشورهاي منطقه مي‌توانستند اهداف کمي کلان را با توجه به شاخص‌هاي جهاني فني - اقتصادي با هدف رسيدن به چشم‌انداز در نظر بگيرند.

اين استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: در نگاه کلان بايد سهم ICT از GDP ديده شده و سهم بخش خصوصي از آن تعيين شود و راه‌کارهاي قانوني مورد نياز براي تحقق اين اهداف پيش‌بيني گردد. تکاليف دستگاه‌ها در چند بخش کلي روشن و نحوه نظارت بر آن تعيين شود.

وي همچنين با بيان اينكه از طرف ديگر بايد به سرانه‌هاي ICT مانند باند وسيع، تلفن، IT و سهم ICT بايد در سبد هزينه مردم در دوره برنامه و نيز سالانه با درصد رشد آن‌ها به‌صورت شاخص‌هاي کمي برنامه مشخص شود، اظهار كرد: نقش دولت در آينده‌پژوهي و سياست‌گذاري ICT نحوه تامين و تخصيص منابع بايد در برنامه متناسب با اهداف چشم‌انداز تعيين شود که موضوعي فراوزارتخانه‌اي است.

محامدپور معتقد است: موضوع رونق كسب و كار، صنعت مخابرات و بخش خصوصي با توجه به سياست‌هاي اجرائي اصل 44 به طور جدي بايد در برنامه پنجم نهادينه شود. دولت بايد به نحو روشني موانع فعاليت بخش خصوصي و نيز جذب سرمايه‌گذاري خارجي خصوصا در حوزه ICT را ببيند.

به اعتقاد اين استاد دانشگاه شاخص‌هاي فرصت ديجيتالي (DOI) و آمادگي الکترونيکي ابزاري است که در ابعاد فني، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و آموزشي مي‌تواند اهداف کمي خوبي را براي توسعه IT در کشور و با توجه به اهداف سند چشم‌انداز ارائه دهد که متاسفانه در مطالعات مقدمات برنامه پنجم به آن‌ها توجهي نشده است.

به هر حال بايد مشخص شود كه پس از پنج سال و در انتهاي برنامه پنجم، چه توسعه‌اي در IT رخ مي‌دهد و از محل اين توسعه چه رشد اقتصادي نصيب کشور مي‌شود. به تاكيد معاون پيشين وزير ارتباطات چنانكه مشخص است در لايحه برنامه پنجم توسعه براي وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات نيز نقش مناسب و تعيين‌كننده‌اي درنظر گرفته نشده است و به نظر مي‌رسد که اين وزارتخانه نقش کليدي خود را در ICT کشور از دست مي‌دهد و راه براي ادغام آن با ساير دستگاه‌ها فراهم مي‌شود.

*نقش مهم پژوهش در آينده IT

نگاهي به برخي مواد پيشنهادي لايحه برنامه پنجم نشان مي‌دهد که مقوله علم و فن‌آوري به صورت کلي و البته پراکنده مورد توجه قرار گرفته وليکن داراي انسجام لازم و جهت‌گيري مشخصي براي حصول به اهداف سند چشم‌انداز نيست. مهمتر آن که آينده پژوهي و تحقيقات حوزه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات کاملا مغفول و بدون تصدي مانده، چيزي که هم از منظر زيرساخت‌هاي فني توسعه آن بسيار ضروري است و هم از نظر حقوقي و مقررات و هم از نظر مسائل اقتصادي قابل توجه است.

به عنوان آخرين سخن بايد اضافه كرد که برنامه ميان مدت پنج ساله بايد خطوط کلي برنامه‌هاي اجرايي پنج سال آينده را ترسيم نمايد تا بر اساس آن برنامه و پروژه‌هاي عملياتي سالانه بتواند تعيين شود. چنانچه واقعا قرار است در 1404 به افق‌هاي روشني در فن‌آوري اطلاعات برسيم، بدانيم که توليد دانش و تحقيقاتي که لازمه تصميمات اين حوزه است بايد به جد مورد توجه باشد و براي استفاده از همه ظرفيت‌هاي موجود کشور زيرساخت‌هاي قانوني آن در برنامه‌هاي ميان مدت ديده و به تصويب برسند.

انتهاي پيام