عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد كه بودجه 89 به صورت بسيار مناسب در وقت محدود در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، هادي قوامي به عنوان موافق كليات لايحه بودجه سال 89 گفت: بودجه سند پيش‌بيني درآمد و هزينه براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده با يك مكانيزم مشخص است.

وي افزود: در كميسيون تلفيق لايحه‌اي كه توسط دولت پيش‌بيني شده بود از نظر اين تعريف بودجه مورد توجه قرار گرفت كه اين برنامه كوتاه مدت بايد بتواند در راستاي برنامه ميان مدت حركت كند.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: كميسيون تلفيق به اين نكته توجه ويژه داشت كه بودجه بدون برنامه را تصويب نكند كه اين يكي از نكات قوت است. مساله ديگر توجه به اسناد بالادستي بوده است، لذا اين بودجه برنامه دارد. هم‌چنين مساله ديگر سياست‌هاي كلي است كه در برنامه پنجم توسعه مورد تاكيد مقام معظم رهبري هم بود و آن بحث 20 درصد صادرات حاصل از صادارت نفت خام بود كه اين بايد براي توسعه بخش خصوصي مورد توجه قرار گيرد.

وي ادامه داد: در كميسيون تلفيق توانستيم اين بخش از منابع حاصل از صادرات نفت را براساس آن چيزي كه در برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفته بود، در بند 13 آن مورد عنايت ويژه قرار دهيم.

نماينده مردم اسفراين گفت: به استناد بند 22 سياست‌هاي كلي پنجم توسعه دولت را موظف كرديم كه حداقل 20 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت،‌گاز و ميعانات گازي به صندوق توسعه ملي واريز شود و اين وجوه هم در يك حساب غيرقابل برداشت به نام صندوق توسعه ملي نزد بانك مركزي واريز شود.

وي تصريح كرد: اين مساله باعث مي‌شود وابستگي بودجه جاري دولت به درآمد حاصل از نفت كاهش يابد، چرا كه اگر وابستگي بودجه دولت به درآمد نفت افزايش يابد قطعا مشكلاتي در اداره اقتصاد كشور به وجود مي‌آيد .

وي در ادامه توجه به قوانين دائمي كه وجود دارد را از موارد مورد توجه كميسيون تلفيق دانست و گفت: دولت در بحث هدفمند كردن يارانه‌ها 8 هزار ميليارد تومان در لايحه پيشنهادي عنوان كرده بود در كميسيون تلفيق بحث جدي در اين رابطه شد و براساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به اين نتيجه رسيد كه در سال شروع ،‌يك گام كوچكي را مورد توجه قرار دهد كه اگر مشكلاتي بخواهد به وجود آيد بتوانيم آثار ناشي از آن را مديريت كنيم.

وي تصريح كرد: براين اساس كاهش 8 هزار ميليارد تومان به 4 هزار ميليارد تومان به اين مفهوم است كه دولت قيمت‌هاي انرژي را در سال 89 به گونه‌اي تغيير مي‌دهد كه حداكثر بتواند 20 هزار ميليارد تومان منابع جمع‌آوري كند.

عضو كميسيون تلفيق مجلس توجه به قانون اصل 44 را براي ورود بخش خصوصي در اقتصاد كشور از موارد ديگر مورد توجه برشمرد و گفت: مساله ديگر بحث رابطه مالي شركت نفت با دولت بود كه مورد توجه كميسيون تلفيق بود . يكي از نكات قوتي كه در كميسيون مورد توجه قرار گرفت اين بود كه در راستاي شفاف سازي شاخصه‌هاي اقتصادي را واقعي‌تر كنيم و درآمدهايي كه منشاء نفتي دارند به همان اسم نفت مورد شناسايي قرار گيرد، لذا بحث 17 ميليارد دلار را به عنوان سهام و ماليات دولت خارج كرديم؛ چرا كه اين مقدار به شركت نفت داده مي‌شد و دوباره از اين شركت تحت عنوان ماليات و سود سهام گرفته شد كه اين را هم شفاف كرديم.

به گفته وي سهم شركت نفت به ميزان 14 درصد مشخص شد كه اين شركت بتواند با اين مقدار هم هزينه‌هاي جاري رشد را مديريت كند هم بتواند سرمايه‌گذاري اقتصادي خود را انجام داده و هم بتواند تعهدات مربوط به بيع متقابل را بازپرداخت كند .

اين عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد : 17 ميليارد دلاري كه تحت عنوان ماليات و سود سهام طبقه‌بندي مي‌شد به منشاء اصلي‌اش كه درآمد نفت بود برگردانديم و از اين جهت لايحه بودجه را نسبت به آن چيزي كه توسط دولت پيشنهاد شده بود شفاف‌تر كرديم.

وي خاطرنشان كرد: در بحث تعرفه‌ها در كميسيون عنوان شد كه بايد مجمع سياست‌گذاري‌هاي كه در اين زمينه انجام مي‌شود توجه به توليد داخلي باشد كه بتوانيم شاهد رشد اقتصادي بوده و هم مشكلات بيكاري را كاهش دهيم.

انتهاي پيام