الياس نادران كه در مخالفت با كليات بودجه 89 سخن ميگفت، اظهار داشت: مصوبه تلفيق در واقع مجموعهاي از اختيارات است كه به دولت داده شده كه براساس آنها ميتواند به هر نحوي صلاح بداند بودجه را طي سال 89 بنويسد و به هر نحوي كه مصلحت بداند به آن عمل كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به گزارش كميسيون تلفيق درباره لايحه بودجه 89 با بيان اين كه فرآيند بودجه نويسي در كشور دچار معايب ساختاري است، گفت: نزديك 40 سال است كه قرار است بودجه عملياتي شود يعني مجري، ناظر و مردم به شفافيت دريابند كه به ازاي هر واحد هزينه چه خدماتي صورت گرفته است و يا هر واحد خدماتي چه قدر هزينه برده است اما آنچه امروز تدوين شده فرآيندي را طي كرده كه هم باعث ضايع شدن باني است هم ذاكر و هم مستمع.
وي با طرح اين پرسش كه چه كسي از اين تركيب راضي است، آيا دولت راضي است، مردم يا مجلس يا عده كمي كه با چانه زني و كم و زياد كردن بعضي ارقام و رديفها رضايتشان جلب شده است.
به گفته وي اصلاح اين روند مستلزم اصلاح آيين نامه داخلي است به اين معنا كه مجلس، كليات و چارچوب خطوط كلي اولويتها را در نيمه اول سال به دولت ابلاغ مينمايد و سپس در تصويب بودجه آن را با همين ضوابط تطبيق ميدهد. اين امر باعث خواهد شد كه مجلس، نقش واقعي خود را در كلان نگري نسبت به بودجه و پرهيز از دخالت در جزييات ايفا كند، هم چنين دولت نيز اختيار پيدا ميكند كه براساس قوانين دائمي و در سطح بودجه مصوب به وظايف قانوني خود عمل كند.
نماينده تهران افزود: دهها مورد توقف قوانين دايمي، اصلاح آنها يا قانونگذاري جديد در مصوبه تلفيق وجود دارد كجاي اين كار بودجه نويسي است؟
به اعتقاد وي، آنچه نوشته شده، مبهم و بسته به صلاحديدهايي است كه در قوه مجريه انجام خواهد گرفت. درواقع آنقدر ارقام غير شفاف است كه رئيس بانك مركزي اعلام ميكند با اين تركيب بودجه نميتواند نرخ تورم سال 89 را اعلام كند.
وي اين پرسش را مطرح كرد كه آيا از اعضاي تلفيق يا دولت كسي ميتواند بدون اما و اگر و مشروط كردن ارقام به بعضي از احكام بگويد اعتبارات هزينهاي چقدر خواهد شد. اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي چطور خواهد شد؟
نماينده مردم تهران در مجلس افزود: حدود بودجههاي متفرقه و احكامي كه اجازه جابه جايي گسترده در اعتبارات هزينهاي و سرمايهاي را ميدهد چه جاي پيش بيني را باقي ميگذارد؟ اين مصوبه در واقع مجموعهاي از اختيارات است كه به دولت داده شده كه براساس آنها ميتواند به هر نحوي صلاح بداند بودجه را طي سال 89 بنويسد و به هر نحوي كه مصلحت ميداند به آن عمل كند.
نادران با بيان اين كه مصوبه تلفيق مفهوم بودجه ندارد و در اين راستا نظارت به طور كلي مخدوش است، افزود: علي رغم اين كه كميسيون تلفيق تلاشهاي خوبي براي اصلاح مصوبه كرده است و بايد به آنها خسته نباشيد گفت اما كميسيون حداقل دچار دو خطاي اساسي شده است اول اين كه از پرداختن به مسايل اساسي كه چارچوبها را اصلاح نمايد غفلت كرده است، ثانيا با پرداختن به جزييات دچار خطاي جزيي نگري شده است اين كه ما چندين هزار ميليارد تومان از بودجه را به عنوان بودجه فرهنگي در اختيار يكي دو فرد قرار ميدهيم كه هم سوابق رفتاري آنها معلوم است و هم نسبت به مجلس هيچ مسووليت و پاسخگويي ندارند، چه وجهي دارد؟ كجاي آن با منطق بودجه نويسي سازگاري دارد آيا مفهوم بودجه با اين اختيارات دادن تطبيق ميكند؟
وي هشدار داد كه آنچه نوشته شده است سازي است كه صداي آن چند سال ديگر در ميآيد.
وي پرسيد چرا كميسيون بايد نسبت به تعرفه نوشابه و سيگار و امثال آن تصميم بگيرد، منطق تقسيم بودجه در شنبه شب كه تا ساعت 5/2 صبح طول كشيد چه بوده است.
نادران يادآور شد: علاوه بر اين در عين حال كه كميسيون بعضي اصلاحات را منجمله كاهش سهم دولت از هدفمند كردن يارانهها از 8 هزار ميليارد تومان به چهار هزار ميليارد تومان يا حذف سهم دولت از صندوق توسعه ملي انجام داده است، ولي دو ايراد اساسي نيز از اين منظر وارد است اول اين كه كميسيون درآمدهاي غير واقعي مثل درآمد حاصل از حقوق ورودي و واگذاري بنگاههاي دولتي كه جمعا به بيش از ده هزار ميليارد تومان ميرسد اضافه كرده است، ثانيا در اصلاحات چون ضابطه و منطق واحدي حاكم نبوده، نتيجه اين شده است كه بعضي اختيارات هنوز باقي است، مثل سه درصدي كه از سود ويژه شركتهاي دولتي، بودجه جاري و عمراني قرار است به امور فرهنگي اختصاص يابد كه هم رقم آن روشن نيست و هم مسووليت اجراي آن با هيچ وزيري نيست و هم دستگاههاي نظارتي نسبت به كاركرد آن اطلاع كافي و ابزارهاي لازم را ندارند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: براساس برآورد بانك مركزي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سال جاري 5/2 تا 7/2 درصد بوده است و سال ديگر حداقل 5/1 درصد از آن كاهش مييابد به عبارت ديگر سال ديگر ركود حاكم بر بخش صنعت و اقتصاد ملي تشديد خواهد شد و با اين بودجه نيز سرعت اين ركود تشديد ميشود.
وي با بيان اين كه به دليل انبساطي بودن اين بودجه، اجراي آن آثار تورمي خواهد داشت، گفت: سال ديگر كشور مصداق اتم و اكمل ركود تورمي را به نحو عميق تجربه خواهد كرد. هم ركود بينالمللي و هم تداوم ركود حاصل از سياستهاي انقباضي پولي، هم ركود حاصل از هدفمند كردن يارانهها در بخش صنعت و توليد در بخش كشاورزي، حمل و نقل و... ركود را تشديد خواهد كرد و هم آثار افزايش هزينهها به خصوص در بخش توليد متاثر از افزايش قيمت حاملهاي انرژي و كالاي اساسي تورم را با توجه به اين بودجه انبساطي تشديد خواهد كرد.
وي با طرح اين پرسش مبني بر اين كه اين مصوبه با هدف گذاريهاي اقتصادي، اجتماعي مندرج در سياستهاي كلي برنامه پنجم، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري چقدر فاصله دارد، پرسيد آيا به اين ترتيب رشد 8 درصدي محقق خواهد شد؟ آيا نرخ تورم به سمت تك رقمي شدن حركت ميكند؟
نادران با بيان اين كه بپرسيد كه مقامات پولي در جلسات خصوصي نرخ تورم را چقدر اعلام كردند پرسيد كه آيا با اين مصوبه ضريب جيني و فاصله طبقات درآمدي كاهش خواهد يافت؟ آيا انضباط مالي بر رفتار دولت و شركتهاي دولتي و بانكها حاكم خواهد شد؟ آيا قوانين دايمي نقض نشده است؟ آيا اساسنامه صندوق توسعه ملي را تقديم كردهاند؟ آيا وضعيت رابطه نفت و دولت و اساسنامه چهار شركت اصلي وابسته به وزارت نفت مشخص شده است؟ آيا منابع صندوق توسعه ملي مشخص است؟ آيا هدف گذاريهاي آن در اين بودجه محقق خواهد شد؟
وي با بيان اين كه از رد كردن كليات وحشت نداشته باشيم، گفت: بياييد براي يكبار به دولت اجازه دهيم براي سه ماه آينده تكاليفش را مشخص كند و پس از آن براساس يك منطق درست تصميم بگيريم چرا بايد مجلس منفعل عمل كند؟ مگر دولت لايحه را با تاخير 50 روز تقديم كرد اتفاقي افتاد؟ بعد هم اختياراتي را خواسته است كه وقتي تعدادي از آنها را كسر كردهايد باز هم هنوز براساس همين مصوبه كميسيون تلفيق ميتواند هر جور صلاح بداند و مصلحت ببيند عمل كند.
نادران با بيان اين كه من به اين كليات راي نخواهم داد، افزود: از شما ميخواهم بين خود و خدا به وظيفه عمل كنيد و شجاعانه تصميم بگيريد.
انتهاي پيام
نظرات