يك عضو كميسيون كشاورزي مجلس گفت: در مصوبه كميسيون تلفيق براي رابطه مالي شركت ملي نفت با دولت سقف و كف مشخص شده است و اين امر بعد نظارتي مجلس را تقويت مي‌كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عيسي جعفري كه در موافقت با كليات گزارش كميسيون تلفيق سخن مي‌گفت،به موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و تلاش نمايندگان در مجلس براي تصويب اين قانون اشاره و خاطرنشان كرد: آنچه كميسيون تلفيق به آن به طور جد توجه كرد، همين خواست نمايندگان است كه به صورت قانون به تصويب رسيده است.

به گفته وي،‌ كميسيون تلفيق دقت و بصيرت و آگاهي لازم را به خرج داده تا از چالش‌هاي احتمالي اين قانون پيشگيري شود.

نماينده بهار و كبودرآهنگ اضافه كرد: در كميسيون تلفيق اين برداشت بوده است كه در اين راستا اگر اين منبع بيش از 20 هزار ميليارد باشد، قطعا تحمل جامعه براي جذب آن، پايين خواهد بود، مثلا وقتي بحث خوشه‌بندي مطرح شد، ‌شاهد اعتراضات در سطح جامعه بوديم و كار درستي كه دولت انجام داد اين بود كه ما يارانه‌ها را براساس خوشه‌هاي تقسيم نمي‌كنيم.

وي معتقد است كه بر اين اساس كاهش و كسر 20هزار ميليارد از محاسن خوب مصوبه تلفيق بوده است.

وي با اشاره به بحث استفاده از منابع صندوق توسعه ملي با بيان اين‌كه در سنوات گذشته اين موضع در اين شكل مطرح نبود، ‌گفت: نگاه دولت و مجلس نسبت به اين بحث،‌ نگاه مشتركي است و اين مي‌تواند به عنوان حسن در اين لايحه ديده شود.

به گفته وي، اگر بحث دوستان لزوم اجراي اصل 44 و حمايت از بخش خصوصي در اجراي پروژه‌هاي عمراني باشد، بايد گفت كه اگر بناست 20 درصدي از درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي برود اين به نحوي حمايت از بخش خصوصي است.

وي اين پرسش را مطرح كرد كه آيا حمايت از بخش خصوصي،‌كه صراحت قانوني دارد، محل اشكال است؟

جعفري در ادامه به موضوع رابطه مالي شركت ملي نفت با دولت اشاره و خاطرنشان كرد: درسنوات قبل سقف و كف اين رابطه را مشخص نكرده بودند، يعني دست باز بود، هر وقت احساس مي‌كردند در بدنه وزارتخانه‌ها نياز به تزريق اعتبار بيشتري است از اين محل تزيريق مي‌شد، اين‌كه كميسيون امسال عدد مشخصي در اين رابطه اعلام كرده، بعد نظارتي مجلس را قوي‌تر و آسانتر كرده است.

عضو كميسيون كشاورزي مجلس، ‌دغدغه مجلس نسبت به بخش كشاورزي را يادآور شد، گفت: اين دغدغه به طور دقيق در كميسيون تلفيق لحاظ شده است و مثلا گفته‌اند كالاهايي كه در داخل و در حد نياز توليد مي‌شود، وارد كننده آن كالا بايد با چهار برابر تعرفه موثر سال 88 آن را عمل كنيم و يا اگر بناست يكي كالاي وارداتي جانشين يك كالاي توليد داخل در كشور شود، بايد سه برابر تعرفه نرخ موثر در سال 88 بپردازد و اين از محاسن مصوبه تلفيق است.

انتهاي پيام