محمدرضا خباز گفت: در بودجه‌ 89، واردات بيش از 60 ميليارد دلار داريم و واردات بي‌رويه ما را به سوي بيماري اقتصادي هلندي پيش مي‌برد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس كه در مخالفت با كليات مصوبه كميسيون تلفيق درباره بودجه 89 سخن مي‌گفت، مصوبه تلفيق را مخالف با اسناد بالادستي مثل سند چشم‌انداز بيست ساله دانست و گفت: يكي از سياست‌هاي كلي نظام در خصوص امنيت اقتصادي، حمايت از ايجاد ارزش افزوده در سرمايه‌گذاري و كارآفريني از راه‌هاي قانوني و شرعي است. همچنين قوانين و سياست‌ها بايد اجرايي و شفاف باشد در حالي كه اينكه بودجه 1500 ميليارد توماني فرهنگي در اختيار دو الي سه نفر براي تصويب و توزيع قرار گيرد يقينا با شفافيت مغايرت دارد.

وي پيشنهاد داد كه اين مبلغ در سه فصل استان‌ها بر اساس نياز تقسيم شود تا به جاي سه نفر از هر استان 30 نفر بر توزيع و اجراي آن نظارت داشته باشند.

خباز با بيان اينكه هدف از ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري، ايجاد رفاه عمومي، رونق اقتصادي، زمينه‌سازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور است، اظهار كرد: اين بودجه يقينا تورم‌زاست، همه مسوولان اقتصادي از جمله مسوولان اقتصادي دولت قبول دارند كه اين بودجه تورم‌زاست. البته در ميزان تورم آن با هم اختلاف‌نظر دارند در صورتي كه بايد تلاش كنيم تورم را يك رقمي كنيم.

اين عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس، با بيان اينكه اين بودجه رشد اقتصادي را كاهش مي‌دهد، گفت: در قانون برنامه‌ پنج ساله چهارم، ميانگين رشد اقتصادي هشت درصد بوده، در حالي كه بانك مركزي اعلام كرده كه ميانگين رشد اقتصادي سال 87، 5/2 درصد بوده و اين وضع رشد اقتصادي را كاهش خواهد داد و بالتبع بيكاري افزايش خواهد يافت.

عضو هيات رييسه‌ كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه تصويب اين بودجه به بيكاري سال آينده خواهد انجاميد، اظهار كرد: سند چشم‌انداز بر انضباط مالي تاكيد مي‌كند در حاليكه در اين زمينه ايران از بين 180 كشور دنيا، رتبه 168 را داراست يعني روز به روز ميزان انضباط مالي، كاهش مي‌يابد.

به گفته وي، بودجه‌ غيرشفاف ما را به سوي بي‌انضباطي مالي سوق خواهد داد و اين خلاف سند چشم‌انداز است.

خباز با بيان اينكه بودجه مصوب كميسيون تلفيق مخالف سياست‌هاي كلي اصل 44 است، افزود: در سياست‌هاي كلي كه از سوي رهبر معظم انقلاب اعلام شده، آمده است كه "در جهت اجراي اصل 44 قانون اساسي به منظور رشد و توسعه اقتصادي و جلوگيري از زيان جامعه، جلوگيري از تبديل شدن دولت به كارفرماي بزرگ و انحصار غيرضروري ..." اين در حاليست كه گرايش به سوي اقتصاد خصوصي و تعاوني يا وجود ندارد يا آنقدر كند است كه چشمگير نيست.

عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس، با بيان اينكه در اين بودجه بيش از 60 ميليارد دلار واردات داريم، واردات بي‌رويه را موجب بيماري اقتصادي هلندي دانست و در توضيح اين بيماري اقتصادي، گفت: اين بيماري صنايع داخلي را روز به روز فرسوده، لاغر و ناتوان مي‌كند. اگر الان به شركت‌هاي خصوصي مراجعه كنيد خوشبينانه‌ترين وضع آنها اين است كه بيش از 40 درصد شركت‌ها كار نمي‌كنند و 60 درصد آنها به حال بيكاري و انزوا درآمده‌اند.

خبار با بيان اينكه نبايد بودجه‌اي را كه نسبت به امسال عقب‌گرد داشته باشد، تصويب كنيم، گفت: اين بودجه فاصله فقر و غنا را افزايش مي‌دهد و بيكاري را زياد كرده و توليد زمينگير خواهد شد.

به گفته وي، تصويب بودجه‌ 89 افت رشد اقتصادي، افزايش نرخ انتظار تورمي، افزايش نقدينگي، كاهش مصرف خصوصي، افت تشكيل سرمايه‌گذاري خصوصي و رواج بيماري اقتصادي هلندي را به ارمغان خواهد آورد.

انتهاي پيام