نماينده مردم زنجان، پيش‌بيني كرد كه آثار و پيامدهاي هدفمندسازي يارانه‌ها در سال آينده وضعيت را به گونه‌اي جلو مي‌برد كه در سال آينده افزايش بيكاري، تورم ، گسترش و تعميق ركود اقتصادي و تورمي را در اثر اجراي اين بودجه خواهيم داشت.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمشيد انصاري به عنوان مخالف كليات بودجه‌ي 89، گفت: كار كميسيون تلفيق تغيير كلي لايحه‌ي نيست، بلكه بخش‌هايي از لايحه را تغيير مي‌دهد و طبعا بخش عمده‌اي را تاييد مي‌كند.

وي افزود: نرخ رشد اقتصادي كشور كه قرار بود در سال پايان برنامه چهارم هشت درصد باشد در شش ماهه اول سال 87، برابر 7/2 درصد بوده و اين نرخ براي 12 ماهه سال گذشته 5/2 درصد برآورد مي‌شود.

نماينده‌ي مردم زنجان در خانه‌ي ملت، گفت: براي سال آينده نيز صندوق بين‌المللي پول نرخ رشد اقتصادي را يك درصد و براي سال جاري حدود 5/1 درصد پيش‌بيني كرده است كه با پيش‌بيني‌هاي مراجع رسمي داخل كشور نيز نزديك است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس، گفت: كاهش نرخ رشد اقتصادي به معني تعطيلي واحدهاي توليدي بيشتر و گسترش ركود در اقتصاد ملي است. نرخ تورم كه در پايان دي ماه سال جاري 2/12 درصد اعلام شده و به نظر مي‌رسد براي سال جاري در 12 درصد تثبيت شود با توجه به تورم عملكردي و انتظاري مربوط به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با برآوردهاي مختلف بين 25 تا 50 درصد در سال آينده پيش‌بيني مي‌شود كه اين خود به معني كاهش قدرت خريد اكثريت مردم به ويژه كارمندان دولت، كارگران، كشاورزان و طبقات پايين جامعه است.

وي ادامه داد: نرخ بيكاري كه در پايان سال 87، 4/10 درصد بود و در پايان آذر امسال به 3/11 رسيده است به نظر مي‌رسد به رقمي بالاتر از 13 درصد افزايش پيدا كند و اين يعني عدم اشتغال تعداد بيشتري از جوانان جوياي كار و از دست دادن فرصت‌هاي شغلي براي تعداد بيشتري از شاغلان كه مشكلات خاصي را در زندگي‌شان به همراه خواهند داشت.

به گفته‌ي انصاري همه اين در شرايطي است كه بودجه‌ي پيشنهادي دولت، بودجه‌اي انبساطي بوده و در بررسي‌هاي كميسيون تلفيق انبساطي شده است.

نماينده‌ي مردم زنجان در خانه‌ي ملت، ادامه داد: آثار و پيامدهاي هدفمندسازي يارانه‌ها وضعيت را به گونه‌اي جلو مي‌برد كه ما افزايش بيكاري و تورم و گسترش و تعميق ركود اقتصادي و تورمي را در اثر اجراي اين بودجه در سال آينده خواهيم داشت.

اين نماينده‌ي مجلس گفت:دولت با پيشنهاد ايجاد صندوق توسعه‌ي ملي در راستاي سياست‌هاي كلي برنامه اصلا اشاره‌اي به وضعيت حساب ذخيره‌ي ارزي در آينده نكرده است. بر اساس گزارش‌هاي متفاوت داده شده ما در پايان سال جاري حدود 25 ميليارد دلار تعهدات قطعي داريم كه با تصميمي كه مجمع در مورد دو ميليارد دلار شهرداري‌ها گرفت و تصميمي كه در همين بودجه براي حدود يك ميليارد دلار گرفته شده 28 ميليارد دلار تعهدات قطعي از حساب ذخيره داريم كه اگر موجودي از آن كسر كنيم در پايان سال موجودي حساب ذخيره‌ي ارزي 21 ميليارد دلار منفي خواهد بود.در حالي كه دولت 18 ميليارد دلار تعهدات غيرقطعي نيز براي اين صندوق پيش‌بيني كرده است كه اگر اينها را هم اضافه كنيم عملا حساب ذخيره را با 38 ميليارد دلار طراز منفي تحويل برنامه پنجم توسعه مي‌دهيم.

انصاري ادامه داد: كميسيون تلفيق پيش‌بيني انتشار و فروش 110 هزار ميليارد اوراق مشاركت براي شهرداري‌ها و شركت‌هاي دولتي كرده است كه هر چند با هدف جمع‌آوري نقدينگي بود، ولي چون امكان جمع‌آوري اين حجم از نقدينگي در كشور نيست، پيش‌بيني‌هايي كه در سرمايه‌گذاري‌هاي مربوط به نفت و موارد مختلف بوده زمين خواهد ماند.

نماينده‌ي مردم زنجان در خانه‌ي ملت، افزود: مساله‌ي ديگر پيش‌بيني افزايبش بودجه‌ي جاري به ميزان 6/6 درصد است كه نشان مي‌دهد اگر تنها بخواهيم به اندازه 12 درصد تورم موجود حقوق كاركنان دولت را افزايش دهيم، ناچاريم از عمراني به جاري جابجا كنيم كه در اين صورت عمراني‌ها محقق نخواهد شد و عملا يا حقوق كاركنان دولت را در اين شرايط سخت اقتصادي نبايد افزايش دهيم يا ناچار خواهيم بود با جابجايي بودجه را از كارآمدي داخلي بيندازيم و مهمتر از همه پيش‌بيني يك سوم مصارف دولت در رديف‌هاي متفرقه است كه نشان مي‌دهد بودجه فاقد يك رويكرد برنامه‌اي جدي است.

انتهاي پيام