انوشيروان محسنيبندپي لايحهي بودجهي 89 را داراي ابهامات زياد، فاقد هماهنگي وارتباط منطقي و كارشناسي با اسناد بالادستي، برنامههاي بلندمدت توسعهاي، سند چشمانداز و سياستهاي كلي اصل 44 و برنامه پنجم عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندهي نوشهر و چالوس در مخالفت با كليات بودجهي 89 گفت: بودجهي ارايه شده نه تنها شفاف نيست بلكه تغييرات اعمال شده در آن باعث شده كه كمترين كسي بداند در بودجه چه خبر است.
وي بودجهي 89 را واقعبينانه ندانست و با بيان اينكه در هزينهها كمنمايي و در درآمدها حداكثرهايي در داخل بودجه لحاظ شده است، گفت: انگار عادت شده است كه هر سال به دليل اضطرار و كمبود وقت مجلس بحث و بررسي در رابطه با يك سوم بودجهي پيشنهادي انجام شود؛ چرا كه 72 درصد بودجه متعلق به شركتهاست كه مجلس وارد بحث آن نميشود و دو سوم بودجهي عمومي مربوط به حقوق، مزايا و دستمزد اجتنابناپذير است و تنها در رابطه با يك سوم بودجه كه همان بودجههاي عمراني است، وارد بحث ميشديم.
عضو فراكسيون خط امام (ره) با طرح اين پرسش كه آيا واردات 60 ميليارد دلار انواع و اقسام توليدات كشاورزي براي رونق بخشيدن به كشاورزي داخل كشور يا رونق بخشيدن به اقتصاد و توليدات كشورهاي ديگر است؟ افزود: رشد چشمگير نقدينگي، درصد ارقام بالاتر از 40 درصد، افزايش بيكاري، تورم و افزايش هزينههاي جاري، كاهش رشد اقتصادي، وابستگي بيشتر به نفت - كه امسال اين وابستگي حدود 6 درصد افزايش يافته است -، متصل كردن منابع سرمايهگذاري شركت نفت و شركتهاي وابسته به فروش اوراق مشاركت به صورت بينالمللي از جمله ابهامات و مشكلات لايحهي بودجهي 89 است.
محسني بندپي با انتقاد از عدول بودجه از برنامههاي چشمانداز 20 ساله گفت: با وجودي كه مقام معظم رهبري در ملاحظات چشمانداز اشاره كردند كه بودجهي سالانه بايد داراي شاخصهاي كمي باشد اما در لايحهي دولت و گزارش كميسيون تلفيق هيچ اشارهاي به شاخصههاي كمي بودجهي سال 89 نظير نرخ تورم، بيكاري، رشد اقتصادي وضعيت سلامت نشده است.
وي عدول از اصل 44 قانون اساسي را از ابهامات ديگر بودجه دانست و گفت: سهم حدود 72 درصدي يعني بيش از 250 هزار ميليارد تومان بودجهي شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات وابسته به رشد 35 درصد نشان ميدهد كه در لايحهي بودجه اصل 44 كنار گذاشته شده است.
نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در لايحهي بودجه و گزارش كميسيون تلفيق رشد درآمدهاي مالياتي بيش از 35 درصد و دريافت از جيب مردم در رابطه با هدفمند كردن يارانهها بالغ بر 20 هزار ميليار تومان است كه مطابق با گفتهي دكتر توكلي بايد از مردم 31 هزار ميليارد تومان پول گرفت تا 20 هزار ميليارد تومان خالص بماند. اينگونه موارد نشان ميدهد كه در اين بودجه تعهدات دولت نسبت به مردم به حداقل رسيده است.
محسني بندپي در ادامه با انتقاد از پيشنهاد 65 دلار براي هر بشكه نفت در لايحهي بودجه گفت: در بودجهي سال 88 اعتبارات بخش سلامت، 3756 ميليارد تومان بوده كه با اصلاحيههاي مجلس اين اعتبارات به 4956 ميليارد تومان رسيد اما در پيشنهادي سال 89 اين ميزان به 5100 ميليارد تومان يعني حدود يك يا دو درصد رشد رسيده است. همين يك يا دو درصد رشد براي سازمانهاي بيمهگر لحاظ شده است. اما آيا ميتوان با اين ميزان رشد عمدهترين و اساسيترين نياز عامهي مردم يعني بهداشت و درمان را تامين كرد؟
وي ادامه داد: در حالي كه مطابق با منويات مقام معظم رهبري در سياستگذاري برنامه پنجم اشاره به كاهش 30 درصدي سهم مردم در پرداخت هزينههاي بهداشت و درمان و افزايش سهم دولت شده است اما متاسفانه از سال 75 تا كنون سال به سال شاهد كاهش اعتبارات بخش سلامت از منابع عمومي و افزايش بار مالي آن به دوش مردم است.
اين نمايندهي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه جهتگيريهاي بودجه بايد به سمت كم كردن دغدغهي مردم براي بخش سلامت شود، برنامهريزي و سياستگذاري در رابطه با افزايش اميد به زندگي، ارتقاي سلامت، كاهش مرگ و مير، بهبود وضعيت بهداشت محيط و حفاظت محيط زيست و حفاظت و حمايت از مردم در قبال تامين هزينههاي سلامت را به عنوان وظايف مهم دولت براي بخش سلامت مطرح كرد كه در بودجه ديده نشده است.
محسني بندپي همچنين با انتقاد از كسري اعتبار وزارت بهداشت و درمان گفت: آيا براي وزير و دانشگاههاي علوم پزشكي فرصتي براي سياستگذاري و برنامهريزي با اين كسري آشكار وجود دارد؟
وي خاطرنشان كرد: لايحهي بودجهي 89 افزايش تورم، بيكاري، رشد واردات، كاهش توليدات مختلف از بعد كشاورزي، دامداري، افزايش تصديگري دولت، كاهش رشد اقتصادي و افزايش هزينههاي جاري به همراه دارد كه بهتر است تجديدنظر اساسي و كلي در اين رابطه انجام شود.
انتهاي پيام
نظرات