محمدمهدي مفتح با تاكيد بر دقت بسيار اعضاي كميسيون تلفيق براي بررسي لايحه بودجه گفت: مطمئنا تمام تلاش‌هاي كميسيون تلفيق بدين معنا نيست كه اين لايحه بودجه بهترين چيزي بود كه مي‌ توانستيم ارائه دهيم قطعا فضاي بهتر شدن وجود دارد، اما براي اين كار بايد كليات بودجه راي آورد تا بتوان با پيشنهادات اصلاحي بودجه را به شكل مناسب‌تري تصويب كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سخنگوي كميسيون تلفيق در پاسخ به ابهامات مطرح شده از سوي مخالفان گزارش كميسيون درباره لايحه بودجه 89 گفت: يكي از نمايندگان تذكري در رابطه با موارد اضافه شده به لايحه دولت داد، در اين رابطه بايد به اين نكته اشاره كرد كه لايحه دولت 13 بند و گزارش كميسيون 12 بند دارد و 6 بند الحاقي است كه به تعبيري ديگر 16 بند مي‌باشد كه يكي از بندها تنها يك سطر است يعني مي‌توان گفت كه 13 بند لايحه دولت از سوي كميسيون به 17 بند تبديل شده است پس موارد زيادي اضافه نشده است.

وي ادامه داد: استناد يكي ديگر از نمايندگان در رابطه با موارد اضافه شده به لايحه دولت مطابق با تعداد كلمات بود اين در حالي است كه يكي از بندهاي اين لايحه تنها يك سطر و در ده كلمه خلاصه مي‌شود كه بيان مي‌كند احكام مندرج در قوانين بودجه سالهاي برنامه چهارم تنفيذ مي‌گردد. اين 10 كلمه به دهها صفحه تبديل مي‌شود پس اين گونه نيست كه كميسيون تلفيق بخواهد لايحه دولت را تغيير اساسي و بنيادي بدهد و تنها موارد ضروري را اضافه كرده است.

نماينده مردم رزن در خانه ملت به سخن نماينده مخالف ديگري مبني بر اين‌كه نحوه رسيدگي و تعيين مرزهاي رسيدگي و بررسي و تصويب مشخص نيست اشاره و اظهار كرد: اين موضوع در بررسي و تصويب بودجه يك ساله نمي‌گنجد؛ چرا كه اگر بخواهيم مرز دولت و مجلس را در تدوين ، تنظيم و رسيدگي مشخص كنيم جاي اين كار در بررسي بودجه نيست و بايد اين موضوع در جاي خودش بررسي شود.

مفتح ادامه داد: برخي ديگر از مخالفين گزارش كميسيون را تورم‌زا دانستند و اقدام كميسيون را براي كاهش وابستگي به نفت را كافي نمي‌دانستند و مي‌گويند كه با اصلاحات انجام شده اين لايحه تبديل به طرح شده است. اين گونه نيست چرا كه كميسيون در حد مقدور تلاش كرده با حفظ جارچوب‌ها كار را پيش ببرد به گونه‌اي كه در موارد ضروري مطابق با نظرات كارشناسي اصلاحات صورت گرفته است.

وي در رابطه با انتقاد ديگر نمايندگان مبني بر اين‌كه درآمدهاي پيشنهاد شده در گزارش كميسيون غيرواقعي است گفت: اعضاي كميسيون جز به جز درآمدها را بررسي مي‌كنند تا بتوانند سرجمع يك رقم درآمدي را اعلام كنند، اينطور نيست كه يك مرتبه تصميم گرفته شود.

سخنگوي كميسيون برنامه بودجه در مجلس شوراي اسلامي همچنين در واكنش به بي‌ انضباط و مبهم خواندن گزارش كميسيون تلفيق نيز توضيح داد: با بررسي كارشناسانه لايحه و گزارش كميسيون مي‌توان به اين موضوع پي برد كه چنين سخناني درست نيست. به طور مثال مي‌توان به بند رابطه مالي دولت و نفت و يا انعطاف‌هاي مورد نياز دولت براي اجراي بودجه اشاره كرد كه در اين رابطه كميسيون تلفيق با در نظر گرفتن موارد مختلف اين گونه انعطاف‌ها را در حد ضرورت كوچك كرده است.

وي ادامه داد: از سوي ديگر اين كميسيون تلاش كرد هزينه‌هاي خارج از شمول را در حد ضرورت در اختيار دستگاه‌ها و مسوولان قرار دهد.

مفتح در رابطه با نگراني نمايندگان در رابطه با تورم و ركود اقتصادي در سال آينده نيز گفت: با بررسي لايحه و گزارش كميسيون تلفيق مي‌توان به اين موضوع پي برد كه كميسيون در حد مقدور توجه كرده كه شاخص‌هاي اقتصادي در حد مناسب انتخاب شود، البته در اين رابطه برنامه‌هايي اجرا مي‌شود كه ناگزيريم به آن تن دهيم، اما در همين رابطه بايد مواردي همچون ركود و تورم را به حداقل خود رسانده و مواردي مثل رشد اقتصادي را به حداكثر برسانيم. اين امر با استفاده از ابزارهايي همچون اوراق مشاركت حاصل مي‌شود.

وي استفاده از اوراق مشاركت ،‌ايجاد انضباط مالي ، سعي در افزايش بهره‌وري ، جلوگيري از افزايش هزينه‌هاي جاري ،‌ايجاد امكان توسعه در طرح‌هاي عمران در حد معقول، اتخاذ تصميم مناسب براي نرخ تاثير ارز را از جمله اقدامات كميسيون تلفيق براي افزايش رونق اقتصادي و كاهش تورم عنوان كرد.

وي ادامه داد: از ديگر تصميمات مهم كميسيون تلفيق صدور حكمي براي بانك مركزي است كه نبايد خالص دارايي خارجي‌ اش از بابت فروش ارز افزايش پيدا كند.

سخنگوي كميسيون تلفيق در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصويب 20 هزار ميليارد تومان براي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: اين ميزان در لايحه بودجه 40 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه كاهش اين ميزان از سوي كميسيون تلفيق تاثير بسيار زيادي بر كاهش تورم و شاخصه‌هاي ديگر اقتصادي دارد.

انتهاي پيام