نمايندگان در ادامه بررسي بودجه 89 به دولت دولت اجازه دادند تا50 هزارميليارد ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت را به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس اين مصوبه، در اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل(44) قانون اساسي به دولت اجازه داده ‌شد تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي، طرحهاي تملك دارائي‌هاي انتفاعي نيمه‌تمام و يا آماده بهره‌برداري را براساس روش و قيمتي كه طبق قانون مذكور به‌تصويب هيأت واگذاري مي‌رسد به شركتهاي پيمانكاري بخش‌هاي خصوصي و تعاوني مجري و يا متقاضي اجراي طرحهاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در جدول شماره(22) اين قانون واگذار نمايد.

بر اساس ديگر مصوبه مجلس، به منظور تسهيل سرمايه‌گذاري بخش‌هاي تعاوني و خصوصي براي توليد برق، آب شرب، فرآورده‌هاي نفتي، خدمات آزادراهي و انرژي‌هاي نو، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پرداخت بهاي خريد اين‌گونه كالاها و خدمات توليدي را از توليدكنندگان(با اولويت توليد برق آبي و انرژيهاي تجديدپذير) براساس قراردادهاي منعقده بين وزارتخانه‌هاي‌ نيرو، نفت و راه و ترابري(شركتهاي دولتي تابعه آنها) و فروشندگان كالاها و خدمات توليدي فوق با حق برداشت از منابع داخلي شركتهاي مرتبط و يا رديفهاي يارانه‌اي آنها كه در اين قانون مندرج است، حسب مورد تضمين نمايد.

همچنين در ادامه نمايندگان مجلس سازمان خصوصي سازي را در راستاي تأمين مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد ديون، موظف كردند طبق شرايط عمومي مربوط به واگذاري شركتها، نسبت به فروش شركتها و تامين ديون محقق از اين طريق اقدام و در غير اينصورت سهام شركتهاي مورد واگذاري را مستقيماً بابت رد ديون با رعايت مقررات مربوط به سازمان‌ها و نهادهاي بستانكار واگذار نمايد.

بر اساس ديگر مصوبه نمايندگان دولت مكلف شد در سال 1389 كليه سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهم و سهم‌الشركه حق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت تمامي شركتهاي دولتي اصلي(مادرتخصصي)‌ و عملياتي (نسل‌دوم)‌ مشمول گروه يك كه تا پايان سال 1388 واگذار نگرديده ‌و شركتهاي دولتي مشمول گروه(2)، ماده(2) قانون اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44)‌قانون اساسي و طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري و معادن متعلق به دستگاههاي اجرايي (موضوع ماده(86) قانون يادشده) و كليه سهام دولت و شركتهاي دولتي در شركتهاي غيردولتي را به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.

همچنين نمايندگان تصويب كردند كه بدهي شركتهاي واگذار شده (به صورت كنترلي) كه داراي بدهي به خزانه و سيستم بانكي دولتي هستند، بر مبناي قرارداد اوليه مربوط به تسهيلات اعطائي به اين شركتها (قبل از واگذاري) ‌مستهلك خواهد شد. در مورد بدهي‌هاي معوّق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاري شركت براساس اعلام سازمان خصوصي‌سازي طبق دستورالعملي كه به‌پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانك عامل واريز خواهد شد.

نمايندگان مصوب كردند كه در سال 1389 سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در جدول شماره واگذاري سهام شركتها، درصورت امكان نسبت به واگذاري شركتهاي خارج از جداول مذكور نيز اقدام نمايد.

از زمان تصويب فهرست بنگاه در هيأت واگذاري، شركت‌هاي مصوب از پرداخت سود و ماليات علي‌الحساب سالجاري معاف بوده و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد.

به‌منظور يكسان‌سازي امتيازات بخش‌هاي عمومي و خصوصي در اجراي ماده(8) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل(44) ماليات حقوق كلية كاركنان شركتهاي واگذارشده(سهام كنترلي) از زمان اجراي قانون مذكور براساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت خواهد شد.

شركتهاي دولتي كه در ليست واگذاري نيست و قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به‌تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌باشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد(40%) سود ابرازي(سود ويژه) مذكور بايستي توسط شركتهاي دولتي ذي‌ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود.

وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مي‌باشد.

نمايندگان در ادامه بررسي و تصويب بودجه، هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران را مجاز كردند از محل فروش هتل‌هاي هما در سقف پنج هزار ميليارد ريال اقدام كند(كسب درآمد كند).

انتهاي پيام