هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آرا اعلام كرد: 30 ساعت اشتغال در هفته براي مشاوران مدارس مغاير با قوانين نيست. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در مقدمه دادنامه شماره 752 مورخ 21 دي‌ماه سال جاري صادره از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه با بررسي شكايت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران و به خواسته اعلام تعارض آراي صادره از شعب اول، دوم و چهارم ديوان عدالت اداري صادر شده، آمده است: الف ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه‎هاي 1888/87 و 1898/87 به ‌طرفيت سازمان آموزش و پرورش به خواسته الزام سازمان به تقليل ساعت کار موظفي از 30 ساعت به 24 ساعت به شرح دادنامه‎هاي شماره 215 و 214 مورخ 88/2/6 چنين راي صادر كرده‌ است: «نظر به‌اينکه شكات قبل از تصويب مصوبه شماره 116033ت35329 هـ‍ مورخ 85/9/18 هيات‌ وزيران به پست مشاور منصوب‌ شده و تسري و عطف مفاد مصوبه به ‌ماسبق توجيه قانوني ندارد، بنابراين شکايت وارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 4 قانون ديوان عدالت اداري، حکم به الزام دستگاه متبوع به تقليل ساعت کار موظف هفتگي خواهان از 30 ساعت به 24 ساعت صادر و اعلام مي‎شود.» ب ـ شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه‎هاي 1928/87 و 2002/87 به طرفيت سازمان آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به افزايش ساعت کار از 24 به 30 ساعت به شرح دادنامه شماره 583 و 584 مورخ 88/3/26 چنين راي صادر كرده است: «نظر به اينکه طي بخشنامه شماره 710/45 مورخ 84/7/10 وزارتي اعلام شده کليه افرادي که در رشته مشاور مدرسه اشتغال مي‎يابند ملزم به 30 ساعت کار موظف در هفته هستند و دليلي بر ابطال بخشنامه مذکور ذکر نشده ‌است و مستفاد از دادنامه 33 الي 39 مورخ 85/2/3 هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز تعيين حداقل ساعت تدريس متصديان مشاغل آموزشي با اصلاح قسمت آخر ماده 20 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشي موضوع تبصره يک آيين‎نامه اجرايي طرح طبقه‎بندي مشاغل معلمان به‌عهده وزير آموزش و پرورش است، لذا تخلفي از مقررات ثابت نيست و حکم به رد شکايت شاكي صادر مي‎شود.» ج‌ ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به‌پرونده کلاسه 1943/87 به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته تقليل ساعت کار مشاور به شرح دادنامه شماره 372 مورخ 88/2/23 چنين راي صادر كرده‌ است: «نظر به اينکه طي بخشنامه شماره 710/45 مورخ 84/7/10 وزارتي اعلام شده که کليه افرادي که در رشته مشاور مدرسه اشتغال مي‌يابند ملزم به 30 ساعت کار موظف هفتگي هستند و با توجه به اينکه حسب بخشنامه‌ ياد شده تصدي پست مشاور جهت شمول مقررات مزبور لزومي نداشته و صرف اشتغال در رشته مذکور کفايت مي‌كند و با عنايت به اينکه دليلي بر ابطال بخشنامه مورد اشاره ارائه‌ نشده و مستفاد از دادنامه شماره 33 الي 39 مورخ 85/2/29 هيات‌ عمومي ديوان عدالت اداري نيز تعيين حداقل ساعت تدريس متصديان مشاغل‌ آموزشي با اصلاح قسمت آخر ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشي موضوع تبصره يک آيين‎نامه اجرايي طرح طبقه‎بندي مشاغل معلمان به‌عهده وزير آموزش و پرورش است، عليهذا تخلفي از حيث نقض قوانين و مقررات از ناحيه مشتکي‎عنه ثابت نبوده و حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‌شود.» به گزارش ايسنا، هيات‌ عمومي‌ ديوان عدالت‌ اداري با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا رايي به اين شرح صادر كرد: «الف ـ تعارض بين دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز و مسلم است. ب ـ با عنايت به‌اينکه به دلالت اصلاحيه ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشي موضوع تبصره يک ماده يک آيين‎نامه اجرايي طرح طبقه‎بندي مشاغل معلمان کشور مصوب شوراي امور اداري و استخدامي کشور تعيين حداقل ساعات تدريس متصديان مشاغل آموزشي موضوع مقررات فوق به عهده وزير آموزش و پرورش است و وزارت آموزش و پرورش با استفاده از اختيارات قانوني خود به شرح بخشنامه شماره 710/102 مورخ 83/11/28 ساعات کار مشاوران را 30 ساعت در هفته تعيين کرده است و تعيين مدت مزبور مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد، بنابراين دادنامه شماره 372 مورخ 88/2/23 شعبه اول ديوان و دادنامه‎هاي شماره 583 و 584 مورخ 88/3/26 شعبه دوم ديوان که متضمن اين معني است، صحيح و موافق قانون است. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. » گفتني است اين راي پس از امضا از سوي حجت‌الاسلام و المسلمين مبشري معاون قضايي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران انتشار يافته است. انتهاي پيام