مقامات آمريکايي براي اثبات ادعاي خود در دادگاه فرانسه و درخواست انتقال مجيد کاکاوند، مهندس ايراني متوسل به جعل سند شده‌اند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شبكه‌ي خبري پرس.تي.وي گزارش داد: مجيد کاکاوند، 37 ساله، روز 20 مارس 2009 (30 اسفند 87) زماني‌ که قصد داشت پس از گذراندن تعطيلات کوتاهي در فرانسه به ايران بازگردد به درخواست آمريکا در فرودگاه پاريس دستگير شد. آمريکا خواستار انتقال کاکاوند و محاکمه وي در اين کشور به اتهام نقض تحريم آمريکا عليه ايران است. آمريکا مدعي است که کاکاوند در زمان اقامت در ايران از طريق شرکتي مالزيايي اقدام به خريد اقلام زيادي از آمريکا کرده است. دادگاه فرانسه براي پذيرش درخواست آمريکا براي تحويل کاکاوند بايد در اين باره تصميم بگيرد که آيا اتهام آمريکا عليه کاکاوند در فرانسه جرم محسوب مي‌شود يا خير. اين پيش شرط "جرم دوجانبه" ناميده مي‌شود و به اين معني است که عمل انجام شده بايد در هر دو کشور جرم محسوب شود. به گفته کارشناسان از آنجا که فرانسه قوانيني براي تحريم صادرات کالاهاي عادي به ايران ندارد، صدور اين گونه کالاها از فرانسه به ايران جرم به شمار نمي‌رود و پيش شرط "جرم دوجانبه" براي انتقال کاکاوند به آمريکا وجود ندارد. دادگاه فرانسه مکررا خواستار اطلاعات بيشتر از دادگستري آمريکا درباره ادعايش عليه اين مهندس ايراني شده است اما از آنجا که آمريکا نتوانسته مدارک کافي براي اتهامهاي خود عليه کاکاوند ارائه کند، قاضي نظرات کارشناسي "اداره کل تسليحات" را که نهاد مسوول براي توليد و ارزيابي تسليحات فرانسه است، و همچنين "دايره کل امنيت خارجي" را جويا شد. هر دوي اين نهادها پس از ارزيابي قطعات الکترونيکي که گفته مي شود کاکاوند به ايران وارد کرده است، اعلام کردند که اين کالاها نمي تواند براي اهداف نظامي استفاده شود و استفاده دوگانه نظامي ندارد. "دايره کل امنيت خارجي" فرانسه همچنين تصديق کرده که شواهد پرونده‌اي که عليه اين مهندس ايراني تشکيل شده است ضعيف است و وي بايد آزاد شود. تهران نيز خواستار آزادي سريع کاکاوند شده است. رامين مهمانپرست، سخنگوي وزارت خارجه ايران، در 16 مارس 2010 (25 اسفند 1388) گفت: "بيگناهي مجيد کاکاوند آشکار است و ما از فرانسه مي خواهيم در دام تبليغات آمريکا نيافتد و وي را آزاد کند." کاکاوند و و کلاي وي نيز اتهامهاي وارد شده و اقدام به هر گونه فعاليت غير قانوني را رد مي کنند. وکلاي فرانسوي کاکاوند مي گويند: "به نظر مي رسد مسوولان آمريکايي پا را از قانون فراتر گذاشته‌اند و براي اثبات ادعاي خود متوسل به جعل سند شده اند." سايت خبري expatica.com در تاريخ 31 مارس 2010 (11 فروردين 1389) به نقل از ديان فرانسوا، يکي از وکلاي مدافع کاکاوند، اعلام کرد برخي از اين اسناد شامل نامه هاي الکترونيک منصوب به متهم و ضميمه‌هاي اين نامه‌ها فاقد تاريخ ارسال است که نشان دهنده جعلي بودن آنها است. وي گفت "ما از دادستاني سانفرانسيسکو مي‌خواهيم تحقيقات فدرال را درباره اسنادي که مسوولان آمريکا تهيه کرده اند آغاز کنند." همچنين کارشناسان حقوقي معتقدند، از آنجا که تحريمهاي آمريکا عليه ايران يک جانبه است، اين تحريم ها خارج از سرزمين آمريکا اعتبار حقوقي ندارد لع گونه اي که اتحاديه اروپا مکرراً اقدام آمريکا را براي گسترش فراسرزميني تحريم هاي يکجانبه خود به کشورهاي عضو اين اتحاديه رد کرده است. اين اولين باري نيست که آمريکا در راستاي "ايراني ربايي" و ارعاب ايرانيان ناچار به وارد کردن اتهاماي بي‌پايه شده است. جمشيد قاسمي در سال 2006 در تايلند و يوسف بوشوش در سال 2007 در هنگ کنگ به اتهام نقض تحريمهاي فراسرزميني آمريکا دستگير شدند که بعداً به علت فقدان دلايل قانوني آزاد شدند. در همين حال نصرت الله تاجيک، ديپلمات سابق ايراني که در انگلستان مشغول به تحصيل بود با گذشت مدت بيش از سه سال کماکان در معرض استرداد از انگلستان به آمريکا قرار دارد. انتهاي پيام