مديركل سياسي وزارت كشور نامه‌اي را كه در برخي رسانه‌ها مبني بر مصوبه كميسيون ماده 10 احزاب درباره توقيف پروانه فعاليت و تقاضاي انحلال دو حزب جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين منتشر شده است را تاييد كرد. محمود عباس‌زاده مشكيني در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: در اين نامه آمده است پيرو اخطار كتبي شماره43/82475 مورخ 27/ 5/ 88 به آن حزب براي رعايت قانون ،گزارشات و مستندات واصله در خصوص عملكرد،‌ رفتارها و مواضع آن تشكل در جلسه مورخ 89/1/23 كميسيون موضوع ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها طرح و پس ازبحث و بررسي به دليل انطباق برخي از فعاليت هاي آن گروه با بندهاي "الف"، "ه"، "و"، "ز" و "ح" ماده 16 قانون احزاب كه گروه‌ها صراحتا از ارتكاب آن منع شده‌اند،‌اعضاي كميسيون به اتفاق و به استناد بند 3 و 4 ماده 17 قانون احزاب راي به توقيف پروانه فعاليت آن حزب داده و مقرر نمودند مستندات و گزارش تخلفات براي انحلال گروه به دادگاه ارسال شود. وي در پايان اين نامه به سازمان مجاهدين و حزب مشاركت تاكيد كرده است كه تا تعيين تكليف پرونده آن‌ها در مرجع قضايي از هرگونه فعاليت خودداري كند. وي خاطرنشان كرد: طبق قانون مصوبات كميسيون ماده 10 در صورتي كه مربوط به" توقيف" باشد، به گروه مورد نظر ابلاغ و در روزنامه كثيرالانتشار آگهي مي‌شود. دبير كميسيون ماده 10 احزاب افزود: ابلاغ توقيف پروانه فعاليت جبهه‌ مشاركت و سازمان مجاهدين به اين دو حزب، ظرف دو روز گذشته انجام شده است. نظر كميسيون طي نامه‌اي به اين دو حزب ابلاغ شده و قرار است در روزنامه كثيرالانتشار نيز آگهي شود. وي يادآور شد: قبل از اين، به اين دو حزب اخطار داده شده بود و به دنبال اين اخطار مجددا پرونده اين احزاب در جلسه‌اي مطرح شد و نهايتا كميسيون در اين جلسه نظر خود را ارائه و تصويب كرد ولي ما در اين فاصله زماني نامه اي براي دادستاني ارسال نكرده‌ايم. وي در پاسخ به اين سوال كه در مورد پرونده حزب اعتماد ملي بحث جديدي در كميسيون ماده 10 مطرح است يا خير نيز اظهار كرد:‌ در مورد حزب اعتماد ملي تا به حال تصميمي مشابه آن‌چه در مورد سازمان مجاهدين و مشاركت اتخاذ شده، گرفته نشده است. وي درباره زمان به نتيجه رسيدن بحث اصلاح و بازنگري قانون احزاب با توجه به اظهارات اخير يك نماينده مجلس مبني بر اين‌كه كه وزارت كشور بايد هرچه زودتر طرح پيشنهادي خود را ارائه دهد، گفت:‌ ما سعي مي‌كنيم هماهنگي‌هاي لازم ايجاد شود و راه براي ارسال لايحه از طرف دولت به مجلس هيچ‌گاه بسته نيست. وظيفه ما تهيه پيش‌نويس و نهايتا پيشنهاد لايحه است و مثل ساير لوايح ارسالي،‌ مجلس طبق مقررات خود عمل مي‌كند. عباس‌زاده مشكيني افزود: از آن‌جا كه بحث اصلاح قانون احزاب در مجلس نيز شروع شده و وزارت كشور هم به آن اهتمام جدي دارد، دوستان علاقمندند اين كارها بايد به هم نزديك شوند تا نهايتا نتيجه پخته‌تري ارائه شود. وي با بيان اين‌كه " ما به دنبال اين هستيم كه از احزاب، مجموعه‌ها و سلايق مختلف نظرات را اخذ كنيم"‌ خاطرنشان كرد: حال ضرب‌العجلي كه دوستان ما اعلام كردند موضع رسمي نيست. دوستان تلاش مي‌كنند كه در زمان هم صرفه‌جويي كنند و اين روحيه‌ خوبي است. ولي به هر ترتيب به نظر من براي تهيه يك قانون احزاب جامع و كارشناسي شده، يكي دو هفته و يك ماه دير يا زود مهم نيست. وي گفت: اگرچه اميدواريم پيش‌نويس قانون احزاب حداكثر تا اواخر خردادماه نهايي شود اما با توجه به پيشينه اين بحث در مجلس تلاش مي‌كنيم زودتر هم به نتيجه برسيم. مديركل سياسي وزارت كشور همچنين در پاسخ به اين سوال كه از سوي احزاب پيشنهاد خاصي در بحث بازنگري قانون احزاب دريافت كرده‌ايد يا خير؟ گفت: به طور رسمي پيشنهادي دريافت نكرديم اما برخي مراجعه كردند، برخي درخواست ملاقات دادند و برخي گفتند ظرف چند روز آينده پيشنهادت‌مان را ارسال مي‌كنيم و به هر ترتيب ما در تعامل با احزاب و مجموعه‌ها هستيم. وي گفت:‌ هر پيشنهادي از جمله حضور نماينده جامعه تحزب كشور در نهاد يا كميسيون نظارت كننده به فعاليت احزاب مثل ساير پيشنهادها برسي مي‌شود. انتهاي پيام