حجت‌الاسلام و المسلمين مصباحي مقدم با تشريح كامل روند تصويب و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: در حال حاضر دولت شروع به اجراي اين قانون كرده و ما اميدواريم با حمايت‌هايي كه از ناحيه مجلس و مردم در اين رابطه صورت مي‌گيرد اين قانون به خوبي اجرا شود. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مناظره‌اي با عنوان "عملكرد اقتصادي مجلس در سالي كه گذشت" كه توسط انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده فني دانشگاه تهران و دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در تالار ابن‌سينا دانشكده پزشكي برگزار شده بود، اظهار كرد: در مرداد ماه سال 87 رييس جمهور موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها را در يك نطق تلويزيوني مطرح كرد و گفت كه مي‌خواهد تحولات اقتصادي را در كشور در محورهاي مختلف به اجرا دربياورد و البته گفته بود كه براي اجراي اين تحولات نياز به قانون نيست. مجلس به دليل ابهامي كه در اين موضوع وجود داشت بلافاصله به اين مسئله واكنش نشان داد از رييس جمهور خواست كه نمايندگانش را به مجلس بفرستد تا نمايندگان مجلس هم بدانند كه اين تحولات از چه مقوله‌اي است ضمن اينكه مجلس هم از تحولات اقتصادي استقبال كرده بود. وي با اشاره به روند تشكيل كميسيون طرح تحول اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي و عضويت دو نفر از نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس در آن يادآور شد: با بررسي‌هاي ما در كميسيون مشخص شد كه برخلاف ادعاهاي رييس جمهور برخي از تحولات اقتصادي نياز به تصويب قانون دارد يكي از مهمترين اين موضوعات كه با زندگي همه افراد كشور مماس بود بحث هدفمند كردن يارانه‌ها بود كه مجلس بلافاصله عنوان كرد اجراي اين طرح نياز به قانون دارد. لذا از دولت خواستيم تا لايحه‌اي را به مجلس ارائه كند اين لايحه نهايتا تصويب و به صحن علني مجلس آمد؛ اما رييس جمهور نسبت به نداشتن ساختار براي اجراي اين طرح اعتراض كرد و گفت كه اختيارات بيشتري براي اجرا مي‌خواهد. خواسته‌ي آنها هم اين بود كه هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه سالانه نيايد و منابع آن جدايي از بودجه براي پنج سال و به صورت يكجا داده شود؛ اما مجلس زير بار هر آنچه كه خلاف قانون اساسي بود نرفت و در مقابل تا هر كجا كه قانونا امكان داشت ميدان داد و با حفظ نظارت مجلس دست دولت را براي اجرا باز گذاشت. نماينده مردم تهران در خانه ملت با اشاره به تعيين حداقل درآمد 10 هزار ميليارد تومان و حداكثر درآمد 20 هزار ميليارد تومان براي دولت از محل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تصريح كرد: دولت در لايحه بودجه اين مصوبه را نقض كرد و ميزان درآمد را 40 هزار ميليارد تومان تعيين كرد در حاليكه سقف 20 هزار ميليارد تومان از نظر مجلس حركت ملايم شيب قيمت‌هاست. در بررسي بودجه هم رييس جمهور به مجلس آمد چرا كه اميد داشت در صحن مجلس درآمد 40 هزار ميليارد تومان راي بياورد ضمن اينكه مفصلا روي نمايندگان كار كرده بودند؛ اما باز هم در راي‌گيري 20 هزار ميليارد تومان راي آورد و نهايتا ديديم كه رييس جمهور به حالت قهر مجلس را ترك كرد و شب 29 اسفند ماه در پايان سال با مصاحبه تلويزيوني خود واكنش منفي به مجلس نشان داد، ضمن اينكه از تعابيري استفاده كرد كه اهانت به مجلس و صاحب نظران اقتصادي مجلس بود. با توجه به تعطيلي مطبوعات و مجلس در آن تاريخ، امكان واكنش نيز وجود نداشت. مصباحي مقدم با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در ابتداي سال تاكيد كرد: ايشان در نطق آغاز سال خود عنوان كردند كه دولت بايد قانون را اجرا كند و مجلس هم دولت را در اجرا همكاري كند. در پي اين سخنان رييس جمهور نامه‌اي براي رييس مجلس فرستاد كه رييس مجلس آن را به كميسيون ويژه ارجاع داد طبق بررسي‌هاي ما در كميسيون هم تمام موارد ابهام دولت كه در نامه آمده بود با توجه به انعطاف قانون تامين مي‌شد. نهايتا نامه رييس مجلس به رييس جمهور با 161 راي استمزاجي در جلسه غيرعلني به رييس جمهور ارسال شد و نتيجه‌ي آن تشكر رييس جمهور از اقدام مجلس بود و در پايان تمام اين بحث‌ها ميزان درآمد دولت همان 20 هزار ميليارد تومان ماند و دولت هم شروع به اجراي قانون كرده كه اميدواريم با حمايت‌هاي مجلس و مردم اين طرح به خوبي اجرا شود. به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا، جمشيد انصاري عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي نيز در ابتداي اين مناظره گفت: من تاسف خود را اعلام مي‌كنم از اينكه در شرايطي هستيم كه جمع قابل توجهي از دانشجويان ما كه بايد در محيط علم و دانش حضور داشته باشند و با حضور خود تلالو و درخشندگي اين محيط‌ها را روزافزون كنند، امروز امكان حضور در اين جلسه و جلسات مشابه را ندارند انشاءالله تمهيداتي انديشيده شود كه هر چه زودتر شاهد حضور همه‌ي دانشجويان در محيط دانشگاه باشيم تا با حضور آنها به بالندگي دانشگاه افزوده شود. اين عضو فراكسيون اقليت مجلس در ادامه اين مناظره روايت مصباحي مقدم از تصويب هدفمند كردن يارانه‌ها را روايتي صادقانه عنوان كرد و گفت: همانطور كه ايشان عنوان كردند در تيرماه سال 87 و در اولين جلسه مشترك دولت و مجلس برنامه دولت در خصوص محورهاي تحول اقتصادي به صورت تفصيل به مجلس ارائه شد و بلافاصله پس از چند روز آقاي احمدي‌نژاد در يك برنامه تلويزيوني جزئياتي از اين طرح را به اطلاع مردم رساند و براي اولين بار موضوع 50 تا 70 هزار تومان پرداختي به هر نفر را بابت اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها عنوان كرد. وي با اشاره به تشكيل كميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس يادآور شد: با برگزاري جلسات مشترك اين كميسيون و دولت و استماع گزارش‌هاي اوليه دولت، برداشت اعضا اين بود كه دولت اساسا طرح آماده‌اي با عنوان طرح تحول و يا هدفمند سازي ندارد بلكه صرفا سرفصل‌هايي در اين خصوص را عنوان مي‌كند. علاوه بر اين كميسيون ويژه تحول اقتصادي از مرداد 87 شكل گرفت؛ اما بر اساس اسناد موجود لايحه‌ي هدفمند سازي پنجم آبان در دولت تصويب شد و در واقع لايحه اجرايي طرحي كه دولت مي‌گفت آمادگي اجراي آن را دارد بعد از چند ماه به تصويب رسيد و بعد هم نهم دي ماه تقديم مجلس شد يعني تقديم اين لايحه از دبيرخانه دولت تا مجلس دو ماه به طول انجاميد. انصاري در ادامه با بيان اينكه مجلس در تصويب بودجه 88 به دليل نبود قانون فضاي جامعه را مناسب اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها نمي‌دانست، تاكيد كرد: دولت ابتدا مي‌خواست صندوقي تشكيل بدهد كه تمام درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها به آن ريخته شود و دولت هم اختيار تام براي برداشت از اين صندوق داشته باشد. حذف اين مورد محل اختلاف اصلي دولت و مجلس بود كه پس از آن هم بحث 40 هزار ميليارد و 20 هزار ميليارد تومان درآمد دولت مطرح شد كه دولت عنوان كرد اگر حتي يك ماه هم قرار بر اجراي اين قانون باشد اين رقم بايد به 35 هزار ميليارد تومان اصلاح شود كه انگار يك بحث حيثيتي براي دولت شده بود. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: من بر اين باور بودم كه پس از يك مقطع زماني دولت اراده‌اي براي اجراي اين قانون ندارد بلكه صرفا در مقطعي اجراي اين قانون را مناسب و مفيد تشخيص داده است و وقتي آن زمان گذشت ديگر نيازي به اجرا نمي‌داد بلكه مي‌خواهد از اجراي اين قانون سر باز بزند و مسئوليت عدم اجرا را متوجه مجلس كند البته به نظر مي‌رسد اگر برخي مداخلات و تاكيدات رهبري نبود، اين مناقشه ادامه مي‌يافت گرچه من هنوز هم اراده جدي براي اجراي اين قانون در دولت نمي بينم و معتقدم اگر دولت اجراي اين قانون را آغاز كند باز هم ممكن است در مقطعي آن را متوقف كند. وي با اشاره به نامه رييس جمهور به رييس مجلس و همچنين به مقام معظم رهبري تصريح كرد: من فكر مي‌كنم آنچه در جريان بررسي و تصويب هدفمند كردن يارانه‌ها گذشت قدم به قدم همكاري و يا حتي كوتاه آمدن مجلس بود تا بهانه عدم اجرا از دولت گرفته شود و براي اين كار همكاري لازم با دولت صورت گرفت اميدوارم دولت هم با توجه به همكاري مجلس در چارچوب قانون كار را شروع كند و ما شاهد اجراي موفقيت آميز اين قانون باشيم. جمشيد انصاري با بيان اينكه جريانات مختلف با اصل هدفمند سازي يارانه‌ها موافق هستند گفت: در دولت آقاي خاتمي هم در لايحه برنامه چهارم پيش بيني شده بود كه قيمت‌ها واقعي شوند شايد اين سوال براي همه مطرح شود كه اين چه موضوعي است كه همه با آن موافق هستند اما من مي‌گويم آنچه همه با آن موافقند تنها عنوان هدفمندسازي يارانه‌ها است همانند قانون اساسي كه همه با آن موافق هستند؛ اما بخش‌هايي از آن براي عده‌اي اهميت بيشتري دارد. در مباني و روش‌هاي اجرايي هدفمند كردن يارانه‌ها هم اختلاف نظرهايي وجود دارد كه بايد به آن پرداخته شود و تلاش شود آنطور كه قانون تصريح كرده اجرا شود و دولت هم سلايق خود را مغاير مفاد قانون در اجرا اعمال نكند. ادامه دارد...