اقتصاد ايران همواره با موانع و مشكلاتي روبرو بوده است. اين مشكلات اگر چه قابل مشاهده‌اند، اما پرداختن به ريشه‌هاي بروز آنها به خصوص اگر از زبان متخصصان و برترين‌هاي اقتصاد كشور باشد، قابل فهم‌تر است، چرا كه آنها علاوه بر داشتن دانش اقتصاد، با فضاي اقتصادي كشور نيز از نزديك آشنا هستند، به همين دليل ديدگاه‌هاي برخي اقتصاددانان در اين نوشتار مرور شده‌ است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الله غنيمي‌فرد كه سابقه‌ فعاليت طولاني در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي از جمله فروش نفت دارد، مي‌گويد: به نظر من بزرگ‌ترين مشكلي كه از دوران پيش از انقلاب به صورت ساختاري اقتصاد ايران را تهديد مي‌كند، وابستگي اقتصاد به درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام است.

* وابستگي به درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام

وي مي‌گويد: به دليل اينكه ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور از جمله بخش‌هاي توليدي خدماتي نتوانسته‌اند به ميزان قابل قبولي رشد و توسعه يابند، در سايه اتكا به صنعت نفت خاصه در بخش درآمدهاي حاصل از فروش محصولات صادراتي، هر گونه رشد و تعالي در عرصه‌هاي ديگر اقتصاد كمرنگ شده و يا به كلي از بين رفته است.

او معتقد است: تا زماني كه بخش عمده اقتصاد كشور، وابسته به درآمدهاي حاصل از نفت است، راهي براي رشد و تعالي اقتصاد كشور وجود ندارد و به نظر مي‌آيد پذيرفتن اين مساله كه درآمدهاي نفتي بايد بخش كوچكي از اقتصاد را شامل شود و نه همه آن را، زمان زيادي به طول مي‌انجامد، به هر حال اگر اين روند ادامه يابد، اقتصاد كشور ما نه تنها بهبود نمي‌يابد، بلكه هر لحظه شكننده‌تر مي‌شود.

وي از جمله مهمترين مشكلات تكيه بر درآمدهاي نفتي را اين مي‌داند كه افزايش قيمت نفت، سبب افزايش تورم و كاهش قيمت نفت سبب ركود اقتصاد مي‌شود. بنابراين تنها راه بهبود وضعيت اقتصادي كشور، عدم وابستگي آن به درآمدهاي نفتي و تنها راه تحقق آن ارائه راهكارهاي عملي و مناسب براي توسعه ساير بخش‌هاي اقتصادي است.

او در بيان تفاوت كشور ما با كشورهاي توسعه يافته مي‌گويد: اين كشورها توليد كننده تكنولوژي هستند و به همين دليل واردات تكنولوژي ندارند. همچنين اگر تكيه اقتصاد كشور ما به سرمايه‌هاي طبيعي و منابع زيرزميني از جمله نفت و گاز است، در مقابل، كشورهاي توسعه يافته از توانايي‌هاي فكري و ذهني نخبگان خود به منظور توليد تكنولوژي استفاده مي‌كنندو همين مساله فاصله زيادي بين اقتصاد ما با اقتصاد كشورهاي پيشرفته دنيا ايجاد مي‌كند، اما اگر بخواهيم اقتصاد كشور خود را با اقتصاد ساير كشورهاي در حال توسعه مقايسه كنيم، مي‌بينيم نسبت به برخي از آنها وضعيت مطلوبي داريم.

* مشكل بزرگ؛ تورم و بيكاري همزمان

دكتر مسعود نيلي، اقتصاد دان و عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف، نيز مساله تورم و بيكاري را به صورت همزمان، مشكلي بزرگ براي اقتصاد كشور مي‌داند و مي‌گويد: اين مشكل راه مردم را به شدت تحت تاثير قرار داده است. ظهور تورم همراه با بيكاري در اقتصاد هر كشور، ‌نابساماني‌هاي زيادي را در جامعه موجب خواهد شد. مشكل ديگري كه در بلند مدت اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند، رشد اقتصادي است. رشد پايين اقتصادي سبب مي‌شود درآمد سرانه با آهنگي بسيار كند افزايش يابد.

او با بيان اين كه معمولا ا قتصاد كشورها را با دو معيار درآمد سرانه و شاخص توسعه منابع انساني مورد مقايسه قرار مي‌دهند، مي‌گويد: به لحاظ درآمد سرانه، اقتصاد ايران در لايه پايين گروه كشورهايي با درآمد متوسط قرار دارد. لذا در مقايسه با كشورهايي مانند كره جنوبي كه پيش از اين جزو كشورهاي در حال توسعه قلمداد مي‌شدند و در حال حاضر اين مرحله را پشت سر گذاشته‌اند، در وضعيت پاييني قرار داريم، ولي نسبت به كشورهاي ديگري مثل بنگلادش در وضعيت خوبي هستيم.

وي مي‌افزايد: نكته ديگر وجود نفت است كه بخش مهمي از درآمد كشور ما را به خود اختصاص داده است و به راحتي هم نمي‌شود از آن چشم پوشي كرد؛ زيرا وضعيت كنوني جامعه ما و همين طور سطح رفاه و امكاناتي كه وجود دارد، كشور وابسته به بهره‌مندي از درآمدهاي نفتي است. به لحاظ شاخص توسعه منابع انساني، ايران در دنيا در رديف كشورهاي متوسط رو به پايين قرار دارد. از آنجا كه در حال حاضر آموزش اميد به زندگي و مواردي از اين قبيل وجود دارد، اين مساله در آينده تعديل مي‌شود.

نيلي با تاكيد بر اين كه آينده اقتصادي هر كشور به نوع تصميم‌گيري و كيفيت سياست‌گذاران آن كشور وابسته است، مي‌گويد: براي ترسيم دورنماي آينده اقتصادي، ايران به لحاظ بهره‌مندي از منابع طبيعي شرايط بسيار خوبي دارد و آينده اقتصادي ما به نوع استفاده از آن منابع بستگي دارد. البته تصميم گيري‌هاي نادرست و استفاده نكردن از امكانات و ظرفيت‌هاي موجود از جمله دلايل نرسيدن ايران به سطح رفاه مناسب است.

وي معتقد است ايران از جمله كشورهايي است كه به تحولي عمده در علم اقتصاد نيازمند است و ادامه مي‌دهد: در عرصه‌هاي علوم انساني خصوصا اقتصاد و ارتقاي كيفيت آن در مقايسه با عرصه‌هاي علوم مهندسي و پزشكي، فاصله ما با ساير كشورها بسيار بيشتر است. براي پر كردن اين فاصله لازم است نيروهاي جوان و با استعداد، جذب رشته اقتصاد شوند. هميشه دانش آموزاني كه در كنكور رتبه هاي خوبي مي‌آورند وارد رشته‌هاي مهندسي و پزشكي ‌شده و از اقتصاد دور مي‌شوند، اما خوشبختانه اين مسير در حال اصلاح است. براي نمونه تعدادي از دانشجويان ممتاز دانشگاه صنعتي شريف علاقمند شدند در مقطع ارشد ودكتري وارد رشته اقتصاد شوند. من به آينده اقتصادي كشور بسيار اميدوارم، به خصوص اگر اين تحول به شكل مناسبي مديريت شود، به يقين طي دوره‌اي ده ساله تعداد مناسبي دانشمند در زمينه اقتصاد خواهيم داشت كه هم در عرصه پژوهش و هم در عرصه آموزش، قابليت رقابت با ساير كشورهاي دنيا را خواهند داشت و مي‌توانند در عرصه‌ي اقتصاد تصميم‌هاي مهمي بگيرند و وضعيت اقتصادي كشور را بهبود بخشند.

* جايگاه مناسب اقتصاد ايران را در جهان

اكبر كميجاني ـ اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران ـ نيز با تاكيد بر اين كه اقتصاد ايران يكي از اقتصاد‌هاي قدرتمند جهاني تلقي مي‌شود، مي‌گويد: بر اساس محاسبه و برآوردهايي كه هر ساله از سوي سازمان‌هاي بين المللي خصوصا بانك‌ جهاني صورت مي‌گيرد، طي سال‌هاي اخير براساس حجم فعاليت‌هاي اقتصادي كه در قالب متغير توليد ناخالص داخلي انجام گرفته است، رتبه اقتصاد ايران در ميان 180 كشور، بين 20 تا 22 است. اين رتبه، ‌رتبه بسيار خوبي است و با رونق گرفتن فعاليت‌هاي اقتصادي در سال‌هاي اخير، اين جايگاه دائما در حال بهبودي است.

او با بيان اين كه به عقيده من با وجود امكانات طبيعي و به طور خاص مخازن نفت و گاز و نقش مهمي كه نفت ايران در تامين انرژي جهاني دارد، وضعيت اقتصاد ايران روز به روز بهبود خواهد يافت، مي‌افزايد: اين به شرطي است كه در داخل كشور نيز استفاده اصولي و منطقي و اقتصادي از منابع نفتي صورت گيرد. متاسفانه در كشور ما قيمت‌گذاري‌هايي كه بر روي حامل‌هاي انرژي از جمله انواع سوخت انجام مي‌گيرد،‌در مقايسه با آنچه در سطح جهان شاهد آن هستيم به هيچ وجه منطقي نيست. ما به دليل ثابت نگه داشتن قيمت حامل‌هاي انرژي، سالانه رانت و يارانه فراواني مي‌پردازيم؛ حال آنكه از طريق اصلاح قيمت مي‌توان رفتارهاي مصرفي بهتر و اقتصادي‌تري را مشاهده كرد و اين صرفه‌جويي‌ها مي‌تواند در مصرف صحيح و بهره‌مندي درست از درآمدهاي نفتي نقش موثري داشته باشد.

او ادامه مي‌دهد: طبيعي است كه با انجام سرمايه‌گذاري‌ بر روي اين صنعت خاصه در زمينه اكتشاف و توليد و استخراج، سرمايه‌گذاري در صنايع پتروشيمي و گاز و نيز و از طريق ايجاد ارزش افزوده مي‌توان در عرصه جهاني نقش موثري ايفا كرد. خوشبختانه با سرمايه‌گذاري‌هاي خوبي كه طي سال‌هاي اخير در اين عرصه انجام گرفته است، شاهد شكوفايي و گسترش صادرات مواد پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي هستيم. همچنين ما نيروهاي انساني خلاقي داريم كه ارزش آنها به مراتب بالاتر از درآمدهاي نفتي است و اگر ما بتوانيم از اين نيروهاي كارآمد بهتر از گذشته استفاده كنيم، شاهد رشد اقتصادي بيشتر و نيز گسترش رفاه عمومي و عدالت اقتصادي ـ اجتماعي خواهيم بود.

او تاكيد مي‌كند كه استفاده از نيروي انساني كارآمد مي‌تواند جايگزين بسيار مناسبي براي درآمدهاي نفتي در آينده باشد و مي‌گويد: من در مجموع جايگاه اقتصاد ايران را در جهان جايگاه مناسبي مي‌بينم؛ ولي معتقدم با امكاناتي كه در كشور ما وجود دارد و تدابيري كه در چشم‌انداز بيست ساله ترسيم شده است و نيز با اتخاذ سياست‌هاي منطقي براي تحقق اهداف چشم‌انداز مي‌توانيم اقتصاد ايران را در جايگاه بهتري مشاهده كنيم.

انتهاي پيام