اقتصاد ايران همواره با موانع و مشكلاتي روبرو بوده است. اين مشكلات اگر چه قابل مشاهده‌اند، اما پرداختن به ريشه‌هاي بروز آنها به خصوص اگر از زبان متخصصان و برترين‌هاي اقتصاد كشور باشد، قابل فهم‌تر است، چرا كه آنها علاوه بر داشتن دانش اقتصاد، با فضاي اقتصادي كشور نيز از نزديك آشنا هستند، به همين دليل ديدگاه‌هاي برخي اقتصاددانان در اين نوشتار مرور شده‌ است.

* محوريت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي از مشكلات اساسي كشور است

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، موسي غني‌نژاد ـ اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعت نفت ـ با بيان اينكه يكي از مشكلات اساسي اقتصاد ايران كه از سال 1340 با ورود به عصر جديد و دنياي صنايع پيشرفته رخ داد، تصميم گيري‌هاي دولت در محور اقتصاد است، مي‌گويد: محوريت دولت در همه‌ فعاليت هاي اقتصاد و به حاشيه رفتن بخش خصوصي در كنار درآمدهاي بالاي نفتي كه آن هم عاملي بازدارنده در مسير رشد اقتصادي به شمار مي‌رود، طي 40 سال گذشته مشكل اصلي اقتصاد ايران بوده است.

او معتقد است ساختار دولتي اقتصاد ايران كه پيش از انقلاب اسلامي ساختار غالب در اقتصاد كشور به شمار مي‌رفت، همواره در تعارض با رشد اقتصادي كشور بوده است و مي‌گويد: به طور مثال تا سال 52 رشد اقتصادي ايران دو رقمي يا نزديك‌ به دو رقمي بوده كه رشد بسيار بالا و بي‌سابقه‌اي در سطح دنيا به شمار مي‌رفت، اما درسال‌هاي پس از آن با افزايش قيمت نفت و به تبع آن درآمدهاي بالاي نفتي كشورمان اين روند كاهش پيدا مي‌كند، يعني با افزايش منابع مالي دولتي رشد اقتصادي، بخش خصوصي و نظام اقتصادي دچار ركود مي‌شود كه اين روند تا انقلاب اسلامي ادامه دارد.

وي مي‌افزايد: مهمترين تاثير انقلاب بر اقتصاد ايران به ايدئولوژي دولت مردان و سياستگذاران اقتصادي باز مي‌گردد كه يك ايدئولوژي دولت مدار، چپ گرايانه و يك برداشت چپ از اقتصاد اسلامي يا آن چه اقتصاد اسلامي ناميده مي شد، در پيش گرفته شد. انعكاس اين تفكر در قانون اساسي در اصل 44 قابل رويت است. البته به دليل مسائلي چون تحريم و جنگ 8 ساله به اعمال نقش دولت در اقتصاد افزوده شد.

غني نژاد با اشاره به اين كه نبود انسجام در تصميم‌گيري يكي از مشكلات مهم نظام تصميم گيري اقتصادي كشورمان است، مي‌گويد: چه در بين دولت و مجلس و چه در بين نويسندگان برنامه و مجريان آن، اين انسجام وجود ندارد. ما به اين نتيجه رسيده‌ بوديم كه اقتصاد بايد غير دولتي شود و برنامه‌هايي براي اجرايي كردن آن مي‌نوشتيم، اما اجراي اين برنامه را به دست كساني مي‌داديم كه اعتقادي به آن نداشته و در نتيجه در روند اجرايي مشكل ايجاد مي‌شد.

او با تاكيد بر اين كه براي اصلاح روند رشد اقتصاد ملي مي‌بايست سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي تغيير پيدا مي‌كرد و نياز به تفسيري جديد داشت كه اين امر در سال 84 از سوي مقام معظم رهبري اتفاق افتاد و به عنوان سياست‌هاي كلي اصل 44 از سوي همه‌ نهادها مورد توجه قرار گرفت، ادامه مي‌دهد: البته تا كنون در اجراي آن هنوز ناهماهنگي‌هايي وجود دارد كه اين تفكر و فرهنگ اقتصادي به دولت و مردم باز مي‌گردد. اين امر مانع ايدئولوژي و فكري در مسير اصلاح نظام اقتصادي كشور است كه سد محكمي از فرهنگ را در برابر اقتصاد ايجاد مي‌كند كه مي‌گويد در حال حاضر تمام مشكلات اقتصادي ناشي از دولت است و دولت بايد تمام مشكلات را حل كرده و بايد مسئول معيشت مردم نيز باشد.

او معتقد است: وقتي مردم توقع نابجايي از سياست‌هاي اقتصادي دولت دارند و دولت هم مجبور به اجراي آن ها باشد، علي‌رغم ميل بسياري از سياستگذاران اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با مشكل مواجه شده و از همين رو اصلاح آن نيازمند بازنگري كلي در تفكر دولت و جامعه است كه بايد اين تفكر به سمت اقتصاد آزاد پيش رود.

وي مي‌افزايد: اگر بخواهيم مقايسه‌اي بين اقتصاد ايران و اقتصاد جهان مطرح كنيم، به لحاظ پتانسيل بسيار بالا، ولي از نظر جايگاه وضعيت ضعيفي داريم. به اين معني كه گفته مي‌شود ايران كشوري نفت خيز با ذخاير معدني بيسار زياد است، اما در گذر تكامل علم اقتصاد متخصصان اين علم در ايران به اين نتيجه رسيدند كه اين امتيازات باعث توسعه و بهبود وضعيت اقتصادي كشور و به تبع آن مردم نمي‌شود، بلكه مهمترين بخش اقتصاد هر كشور و بزرگ‌ترين موتور توسعه‌ي هر جامعه سرمايه كار و نيروي انساني آن كشور است كه ايران از اين لحاظ كاملا غني است و در صورتي كه بتوانيم از اين ظرفيت‌ها استفاده كنيم، براي آينده‌ي كشور بسيار نويدبخش است.

* اقتصاد را به عنوان يك علم نگاه كنيم، نه دستور

حيدر مستخدمين حسيني، معاون پيشين بانك مركزي و مديرعامل كنوني موسسه اعتباري توسعه نيز به مشكلات اقتصاد كشور نگاهي ديگر دارد.

او مي‌گويد: در سطح كشور آن چه موجب درگيري دولت است، در درجه اول بحث اعتبارسنجي و دوم بحث رتبه‌بندي است. اعتبارسنجي و رتبه بندي بحث‌هايي هستند كه خلاء اقتصاد كشور به شمار مي‌آيند. اعتبار سنجي در بازار پول براي مشتريان حقيقي و حقوقي بانك‌ها صورت مي‌گيرد، ولي هنوز به اقتصاد راه پيدا نكرده است. پايه‌هاي اوليه آن ايجاد شده و شركت‌هايي در اين زمينه تاسيس شده است، لذا زمينه‌هاي اجرايي كار آماده است و نرم افزارش بومي شده و به رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد و دارايي و دولت نيز اعلام آمادگي شده است.

وي مي‌افزايد: مزيت اين برنامه نيز اين است كه كمي يا زيادي اعتبار را دولت تعيين نمي‌كند، بلكه اين سيستم است كه اعتبارسنجي مي‌كند. در ابتداي كار با تصور اينكه اين طرح موجب ساده‌تر شدن كار دولت مي‌شود، به استقبال از طرف دولت فكر مي‌كرديم، اما در عمل از آن استقبال نشد، زيرا اين سيستم، اطلاعات دريافتي را طبقه‌بندي مي‌كند و به هر فرد حقيقي يا حقوقي يك امتياز مي‌دهد كه مبناي آن امتياز سقف اعتباري آن را تشكيل مي‌دهد.

او تاكيد مي‌كند كه نگاهش به آينده اقتصاد يك نگاه اميدوار كننده است و مي‌افزايد: اگر نگاه اميدوار كننده نباشد، با ابهامات بسياري مواجه خواهيم شد. برنامه ريزي براساس درنظام تصميم گيري كشور در افق 1404 به گونه‌اي است كه ايران به لحاظ اقتصادي در منطقه بايد حرف اول را بزند، بنابراين بايد توجه داشته باشيم كه اين حرف و اين نوشته عملي نخواهد شد، مگر اينكه توجه كافي و وافي به حوزه‌هاي مختلف از نگاه علم اقتصاد به علم بيايد، بنابراين اگر مي‌خواهيم چنين صورتي جلوه‌ي علمي به خودش بگيرد، بايد به اقتصاد به عنوان يك علم نگاه كنيم، نه به عنوان دستور.

* دانشگاه‌ها بانكداري مبتني بر نرخ بهره را تدريس مي‌كنند

غلامرضا مصباحي مقدم نيز كه علم اقصاد را در دانشگاه امام صادق (ع) تدريس مي‌كند و هم اكنون عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي است، معتقد است مهمترين مشكلي كه اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند، تورم است و بعد از آن معضل بيكاري و مسكن قرار دارند.

او با بيان اين كه اين مسائل كليدي را بايد در دستور كار مجلس دولت قرار داد و درصدد حل آنان برآمد، مي‌گويد: نرخ رشد جمعيت ايران در سال‌هاي گذشته بسيار بالا بوده است. در حال حاضر اين جمعيت به مرحله اشتغال رسيده‌اند و براي رفع مشكل بيكاري، سالانه حدود يك ميليون شغل احتياج است. موضوع تورم در كشور مساله‌اي ساختاري محسوب مي‌شود. بودجه دولت به طور عمده متكي به فروش نفت است و ورود ارز ناشي از فروش نفت به سيستم مالي كشور تورم زاست، اين در حالي است كه اگر درآمد دولت از ماليات‌ها واموري غير از نفت حاصل مي‌شد، كشور ما دچار تورم نمي‌شد و يا نهايتا تورمي در حدود 3-4 درصد داشت.

اين نماينده مجلس ادامه مي‌دهد: اقتصاد ايران ظرفيت پذيرش اين مقدار ارز تبديل شده به ريال را ندارد و بودجه دولت با توجه به حجم زياد آن همواره نيازمند تزريق منابع بيشتر است. هر چه تكيه ايران به نفت بيشتر باشد، تورم نيز افزايش مي يابد. تمام همت مردم و مجلس بايد به سمت كاهش نرخ تورم متمركز شود، چرا كه در تورم پايين‌تر، اركان سرمايه‌گذاري به درستي فراهم مي‌شود و قدرت خريد مردم نيز بالا مي‌رود.

مصباحي مقدم با بيان اين كه بانك‌ها حلقه واسطه‌اي براي جمع آوري منابع مالي خرد مردم و واگذار كردن آن به صاحبان خدمات يا عرضه كنندگان كالا محسوب مي‌شوند، مي‌گويد: سيستم بانكي نقش بسيار موثري در مدرن سازي جوامع ايفا مي‌كند و ظرفيت‌هاي خالي را با استفاده از واسطه‌گري خود فعال مي‌كند، از اين رو منابع و تسهيلات بانكي، نقش بسيار تعيين كننده‌اي در توليد كالا و خدمات و رساندن آنها به بازارهاي مصرف دارند.

وي معتقد است: بانكداري نقش مهمي در اقتصاد كشورها ايفا مي‌كند. بانكداري اسلامي در كشور با مشكلات و مسائل گوناگوني رو به رو است و براي اجراي قوانين اين نوع بانكداري و تئوري‌هاي اقتصاد جهاني راهكارهاي ويژه‌اي بايد در نظر گرفته شود. مشكل عمده بانكداري اسلامي، عدم آشنايي نيروي انساني فعال در اين سيستم با اين نوع بانكداري است. من با مطالعه كتاب‌هايي كه با عنوان كتاب هاي پول و بانك و يا اقتصاد كلان در دانشگاه ها تدريس مي‌شود، به اين نتيجه رسيده‌ام كه اين كتاب‌ها نظام بانكداري سنتي و متعارف دنيا را كه مبتني بر نرخ بهره است، معرفي مي‌كنند و دانشجويان ما با اين سازوكار آشنا مي‌شوند، لذا اين افراد پس از ورود به سيستم بانكداري و نظام اقتصادي، اطلاعات اندكي نسبت به بانكداري اسلامي دارند.

او تاكيد مي‌كند كه بر اين اساس نظام آموزش عالي اقتصادي در ايران، احتياج به تغييرات اساسي در اين زمينه دارد و بايد بيش از 90 درصد آنچه دانشجو در زمينه مسائل پولي و بانكي و اقتصاد كلان مي‌آموزد، حول مسائل اقتصاد اسلامي باشد و ادامه مي دهد: در اين صورت است كه برون داد آن متناسب با سيستم بانكداري بدون ربا خواهد بود. گذشته از اين‌ها عامه مردم نيز بايد با اين نوع نظام آشنا شوند.

* بزرگترين مشكلي كه اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند، تورم است

منوچهر فرهنگ، استاد سابق دانشگاه شهيد بهشتي كه پدر علم اقتصاد ايران لقب گرفته نيز در اين باره گفته است: به نظر من بزرگترين مشكلي كه اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند، تورم است. براي نمونه ما در گذشته درآمد حاصل از نفت را انبار مي‌كرديم و چون درمقابل آن چيز با ارزشي دريافت نمي‌كرديم، درست مثل اين بود كه آن را مفت فروخته‌ايم و به همين دليل تغيير خاصي در زندگي مردم به وجود نمي‌آمد؛ اما بعدها وقتي اين درآمد را تغيير داديم و خرج كرديم، گرچه اين خرج كردن موثر بود، در كنار آن تورم هم ايجاد شد، به گونه‌اي كه گذران زندگي براي بسياري از مردم سخت شد.

او با تاكيد بر اين كه ما بايد با گسترش فعاليت هاي خود در عرصه‌ صادرات و واردات و نيز سرمايه‌گذاري و توليد كالا، اين مشكل را برطرف و مشكل تورم را كه عموما ناشي از خرج نكردن و كمبود كالاست، رفع كنيم، معتقد است: همچنين ما بايد بپذيريم تا زماني كه تغيير نكرده‌ايم، اين ماجرا ادامه دارد و تنها در صورتي پيشرفت خواهيم كرد كه خود را تغيير دهيم و براي اين تغيير بايد بدانيم در كجا خرج كنيم و اين امر سياست پولي و مالي كشور را تعيين مي‌كند.

او معتقد بود كه اقتصاد ايران هم اكنون در حال پيشرفت و تغيير است و اين تغيير روز به روز صورت مثبت به خود مي‌گيرد و در اين باره گفته است: همين كه ما درآمدهاي نفتي خودمان را خرج كنيم، نوعي پيشرفت به شمار مي‌آيد و اين موج پيشرفت در مقابل موج تورم قرار مي‌گيرد و با آن مقابله مي‌كند؛ ضمن اينكه اين پيشرفت و توسعه، بهترين موقعيت را براي مملكت فراهم مي‌آورد. بنابراين اگر مردم ما تحمل كنند و اندكي صبوري به خرج دهند، با طراحي و ساخت صنايع پيشرفته، اين پيشرفت‌ها درون‌زا خواهد شد و در اين صورت است كه ما مي‌توانيم در داخل كشور سرمايه‌گذاري كنيم و چرخه پيشرفت را به حركت درآوريم.

به گزارش ايسنا استاد فرهنگ سال گذشته دار فاني را وداع گفتند. ديدگاه‌هاي اقتصادي ايشان و ديگر اقتصاددان‌ها از جلد اول مجموعه "مشاهير اقتصاد ايران" كه به تازگي رونمايي شد، برگرفته شده‌ است.

انتهاي پيام