رييس کل سازمان امور مالياتي کشور در آستانه تيرماه‌ موعد تسليم اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادي از تمهيدات جديد اين سازمان به ويژه اظهارنامه‌هاي الكترونيكي خبر داد. به گزارش ايسنا دكتر عسكري با اشاره به بسترسازي هايي كه هر ساله در آستانه تيرماه به منظور ايجاد شرايط مساعد تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات براي موديان مالياتي سراسر كشور صورت مي گيرد، اجراي طرح «اظهارنامه الكترونيكي» را ابتكاري جديد عنوان كرد و گفت: امسال براي نخستين بار اين تمهيد ايجاد شده تا اشخاص حقيقي و حقوقي، اظهارنامه هاي مالياتي خود را به صورت الكترونيكي به سازمان امور مالياتي كشور، ارسال كنند. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور اضافه كرد: در كنار اين امكان به دليل اينكه اين طرح براي نخستين بار در كشور در حال اجراست، لازم است موديان مالياتي اعم از حقيقي و حقوقي پرينت امضا شده اظهارنامه تكميل شده را نيز به ادارات امور مالياتي ارائه كنند. وي اظهارنامه‌هاي كاغذي كه امسال مورد استفاده قرار مي گيرد را از نظر شكل و ساختار متفاوت با اظهارنامه هاي پيشين عنوان كرد و گفت: اظهارنامه‌هاي كاغذي جديد، ماشين خوان هستند و اين قابليت را دارند كه توسط ماشين هاي كارت خوان اسكن شده و به اظهارنامه‌هاي الكترونيكي تبديل شوند. بنابر اين امسال موديان مالياتي با فراغ بال بيشتر و با فرصت يك‌ماهه‌اي كه دارند، مي توانند اظهارنامه مالياتي را از روي سايت سازمان امور مالياتي كشور به نشاني (WWW.INTAMEDIA.IR) نسخه برداري و بدون محدوديت زماني آن را تكميل و تا پايان تيرماه ، به صورت الكترونيكي ارسال كنند. عسكري هوشمند بودن، ساده و سهل بودن تكميل اظهارنامه و بازكنترلي اطلاعات را از جمله قابليت هاي اظهارنامه هاي الكترونيكي جديد عنوان كرد و گفت: در صورت درج اطلاعات ناصحيح در اظهارنامه الكترونيكي ، نرم افزار هوشمند قادر است تا اطلاعات ارايه شده را كنترل و به مودي يادآوري كند و حتي برخي محاسبات مربوط به اطلاعات مودي را نيز انجام دهد. وي در خصوص جرائم مربوط به ديركرد ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني گفت: در صورتي كه موديان مالياتي در فرصت يك‌ماهه تيرماه اقدام به ارايه اظهارنامه هاي مالياتي نكنند، مطابق قانون ماليات هاي مستقيم، مشمول جرايم مشخص اين قانون خواهند شد. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور درخصوص دستورالعمل توافق و تفاهم با اصناف و مجامع امور صنفي بابت ماليات عملكرد سال 88 نيز گفت: سازمان امور مالياتي كشور طبق روالي مشخص،‌ هر ساله اقدام به توافق و تفاهم با اصناف مي كند. امسال نيز طبق توافقي كه در ارديبهشت ماه بين سازمان امور مالياتي كشور، نمايندگان مجامع امور صنفي سراسر كشور، اتحاديه هاي توليدي ،‌ توزيعي و خدماتي و وزارت بازرگاني صورت گرفت، مقرر شد اصناف اقدام به تعيين ماليات اعضاي خود كنند كه پس از تصويب، اين دستورالعمل از سوي رييس شوراي اصناف كشور براي اجرا به كليه مجامع امور صنفي ابلاغ شد و وزارت بازرگاني نيز اين دستورالعمل را به كليه ادارات بازرگاني سراسر كشور ابلاغ كرد؛ اما متاسفانه شوراي اصناف كشور در اقدامي دور از انتظار، عليرغم توافقي كه در 25 ارديبهشت ماه به امضا رسيده و در چهارم خردادماه به كليه مجامع امور صنفي ابلاغ شد در تاريخ نهم خردادماه طي مكاتبه‌اي كه دلايلي غير قابل پذيرش و غير مستند را در بر داشت از اجراي دستورالعمل توافق و تفاهمي حاصل هفت الي هشت جلسه نشست مشترك بود، سر باز زد كه اين حركت، رسم خوبي نيست و سال هاي قبل نيز معمولا توافق ها در چنين فضا و شرايطي به سرانجام مي‌رسيده است. وي با اشاره به برخي شاخص هاي مالياتي تصريح كرد: امسال در قانون بودجه، رقمي در حدود دو هزار ميليارد تومان ماليات براي اصناف و مشاغل پيش بيني شده كه براي اينكه عدالت مالياتي هر چه بيشتر برقرار شود ما با حضور نمايندگان اصناف و وزارت بازرگاني توافق كرديم تا اين ميزان ماليات را خود اصناف و مجامع امور صنفي با شناختي كه از درآمد اعضا دارند، ميان استان‌ها، شهرستان‌ها و اعضاي خود توزيع كنند و اين دستورالعمل در واقع در راستاي مصوبه اي بوده كه دولت در سال هاي قبل در كارگروهي متشكل از پنج وزير به تصويب رسانده بود و هر سال مطابق اين دستورالعمل ،‌ توافق و تفاهم با اصناف صورت مي گرفت. عسكري در ادامه خاطر نشان كرد: در حالي كه مشاغل و اصناف كشور حدود 30 درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده‌اند،‌ تنها شش درصد ماليات كشور را تامين مي كنند و اين در حالي است كه ديگر بخش ها از جمله بخش صنعت و معدن كه حدود 25 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد، مالياتي بيشتري را مي پردازد. به عبارتي فقط اشخاص حقوقي غير دولتي 22 درصد ماليات ها را تامين مي‌كنند و حقوق بگيران بخش دولتي و خصوصي نيز 9 درصد ماليات مي پردازند. اين آمارها به روشني بيانگر اين است كه سهم بخش مشاغل و اصناف با وجود ظرفيت مالياتي بالايي كه دارند، پايين تر از بخش هاي ديگر است و امسال مقرر شد اين بخش حداقل به اندازه بخش حقوق بگيران يعني 9 درصد ماليات بدهد و براي اجراي عدالت مالياتي، امسال نيز درصدد توافق و تفاهم با اصناف برآمديم تا حقوق حقه دولت را تامين كنيم و ما اصلا انتظار چنين برخوردي را از اصناف نداشتيم. وي در خصوص ماليات اشخاص حقوقي نيز عنوان كرد: سال گذشته اشخاص حقوقي غيردولتي و اشخاص حقوقي دولتي به ترتيب حدود 114 درصد و 116 درصد عملكرد مالياتي داشتند كه اين امر نشان مي دهد سود حاصل از اين بخش مناسب بوده و 25 درصد سود حاصل به عنوان ماليات اخذ شده است . براساس بررسي هاي انجام شده در واقع بيش از 80 درصد شركت ها خوش حساب هستند و سازمان امور مالياتي هيچ مشكل مالياتي با آنها ندارد. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور اظهار كرد: تنها 20 درصد شركت‌ها هستند كه درگير مسايل مالياتي هستند كه از اين ميزان نيز 10 درصد اظهارنامه داده اند كه مورد پذيرش قرار نگرفته و طي فرايند دادرسي مالياتي پس از مراجعه به هيات هاي حل اختلاف، شوراي عالي مالياتي، هيات 251 مكرر و يا ديوان عدالت اداري، ميزان ماليات آنها مشخص و وصول مي شود و از 10 درصد باقيمانده نيز پنج درصد، شركت‌هايي هستند كه واقعا به لحاظ شرايط اقتصادي مشكل دارند و ما سعي مي كنيم مراعات اين گروه را بكنيم و با شرايط تقسيط و مهلت زماني بيشتر مالياتشان را دريافت كنيم يا بخشي از جرايم آنها را ببخشيم اما پنج درصد باقيمانده نيز شركت هايي هستند كه اصولا بدحساب هستند و معمولا مشكل مالياتي دارند. وي تاكيد كرد: با توجه به اين شاخص‌هاي مالياتي، مي توان گفت سال گذشته ركود اقتصادي آنقدر هم تاثيرگذار بر فعاليت هاي شركت ها نبوده و 80 درصد شركت‌ها فعاليت عادي خود را انجام داده و ماليات خود را نيز در موعد مقرر مي پردازند. عسكري در پايان اظهار اميدواري كرد: سال جاري، سال خوبي از حيث درآمدهاي مالياتي باشد و تسهيلات و بسترهاي ايجاد شده بتواند رضايت خاطر موديان محترم مالياتي را فراهم آورد. انتهاي پيام