سخنگوي اقتصادي دولت اظهار كرد: اساسا بايد تحريمها را بشناسيم و اطلاع رساني مناسب در اين زمينه بسيار كارساز است. تحريمها داراي دو سازوكار اصلي شامل تاثير رواني و تاثير فيزيكي هستند كه البته هدف اصلي آن مقابلههاي رواني است كه در اين زمينه موفق نبوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد شمسالدين حسيني در نشستي خبري درباره راهكارهاي اقتصادي براي مقابله با تحريم تصريح كرد: در مواردي هم ممكن است سختيهايي ايجاد شود كه با توجه به تحرك و تعامل اقتصادي كشور با كشورهاي ديگر و همسايگان اين مشكلات حل خواهد شد و اگر مزيقهاي به وجود آمده باشد تسهيلاتي فراهم ميشود تا اقتصاد ايران اين مرحله را هم پشت سر بگذارد. مواردي كه در قطع نامه چهارم شوراي امنيت آمده است جديد نيست و راهكارهاي مقابله با آن وجود دارد.
* استفاده از ظرفيتهاي مناطق آزاد براي مقابله با تحريم
وي درباره استفاده از ظرفيتهاي مناطق آزاد براي مقابله با تحريم اظهار كرد: تجربه نشان داده كه در شرايطي مثل تحريم از اين ظرفيتها بهتر استفاده ميشود و اقدامات خوبي در اين زمينه انجام شده است كه از جمله آنها مصوبه دولت براي فاينانس طراحي و ساخت پل خليج فارس در كميسيون اقتصادي دولت است.
وزير اقتصاد تغييرات در هيات مديرههاي مناطق آزاد را طبيعي دانست و گفت: جابهجاييها براساس پيشنهادهاي موجود و پس از بررسي آنها انجام ميشود و طبيعي است.
وي درباره اينكه با توجه به تحريمهاي جديد آيا در زمان بندي اجراي هدفمند كردن يارانهها تغييراتي انجام ميشود، گفت: در اين زمينه ما مسير خودمان را طي ميكنيم و دولت برنامه خود را به موقع انجام خواهد داد.
* رد افزايش بدهيهاي دولت به بانكها
وزير اقتصاد با تكذيب برخي اخبار درباره افزايش بدهيهاي دولت به بانكها اظهار كرد: رقم بدهي دولت به بانكها در بهمن 87 معادل 13 هزار و 865 ميليارد تومان بود كه اين رقم در بهمن ماه 88 با كاهش حدود 400 ميليارد توماني به 13 هزار و 467 ميليارد تومان رسيد اما با توجه به تلاشهايي كه در اين زمينه شد اين رقم از دي ماه 88 تا پايان ارديبهشت ماه 89 ، هفت هزار ميليارد تومان كاهش يافت و نسبت معوقات تسهيلات از 24 به 7/18 درصد كاهش يافت. بنابراين ارقامي كه در برخي رسانهها در اين باره منتشر شده صحيح نيست.
* ايراد شوراي نگهبان از اساسنامه سازمان هدفمند كردن يارانهها
حسيني درباره ايراد شوراي نگهبان از اساسنامه سازمان هدفمند كردن يارانهها اظهار كرد: اين موضوع را از طريق رسانهها مطلع شدم كه شوراي نگهبان از ماده 2 اساس نامه ايراداتي گرفته است. طبيعتا اين موضوع به دولت خواهد آمد و ايرادات آن پس از بررسيهاي لازم برطرف خواهد شد همانطور كه ايرادهاي قبلي هم برطرف شدند.
وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه برخي از بخشهاي اقتصادي كشور از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها مستثني هستند گفت: قانون هدفمند كردن يارانهها بخشهاي مشخصي را مورد خطاب قرار داده است. از جمله انرژي، آب و خدمات كه ما آن را در مورد تمام اين بخشها اجرا خواهيم كرد. مجلس استثناهايي هم در اين زمينه گذاشته است مثل دارو يا نهادهاي كشاورزي با توجه به آمادگي بخشهاي مختلف برخي را با سرعت بيشتر و برخي ديگر را با تدريج بيشتري انجام خواهيم داد و سرعت اجراي هدفمند كردن يارانهها براي بخشهاي مختلف يكسان نيست.
* ميزان سرمايهگذاري خارجي
وي درباره آمار ارائهشده در مورد جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي در سال گذشته اظهار كرد: در سال 88 رقم سرمايهگذاري خارجي از يك ميليارد و 560 ميليون دلار به دو ميليارد و 740 ميليون دلار افزايش يافت كه رشد 60 درصدي را نشان ميدهد.
* محورهاي اجراي عدالت اقتصادي
سخنگوي اقتصادي دولت درباره محورهاي اجراي عدالت اقتصادي در دولت نهم و دهم اظهار كرد: اصلاح حقوق و دستمزد براي بازنشستگان و توسعه بيمههاي درماني كه هر شخصي 50 درصد حق بيمه را پرداخت كند دولت هم 50 درصد آن را خواهد داد از جمله اجراي عدالت اقتصادي بوده است.
وي ادامه داد: هنگامي كه از عدالت اقتصادي صحبت ميشود قطعا موضوعي نيست كه در يك دوره زماني چهار پنج ساله به دست بيايد. موضوع هدفمند كردن يارانهها با توجه به حجم گسترده آن در اقتصاد ايران يكي از برنامههاي اساسي براي تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي است. همچنين محورهاي طرح تحول اقتصادي مثل اصلاح نظام مالياتي هم در اين راستا هستند.
* پاسخ به ترديدها درباره تورم
وي درباره ميزان تورم ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها اظهار كرد: يكي از ملاحظات در واقعي كردن قيمتها اين است كه با مديريت مناسب آن بخشهايي كه به دليل رواني امكان افزايش قيمت دارند را مديريت كنيم. در حوزه كالاهاي اساسي براي جلوگيري از اين افزايش رواني قيمتها ذخيرهسازي مناسبي با همكاري بخش خصوصي انجام شده تا در جاهايي كه احتمال دستكاري قيمتي وجود دارد جلوي آن گرفته شود.
حسيني در پاسخ به سوالي درباره اينكه مردم كاهش نرخ تورم را احساس نميكنند، اظهار كرد: بانك مركزي كه يك دستگاه كارشناسي است مطابق ساليان گذشته نرخ تورم را در پايان سال 88 معادل 8/10 درصد اعلام كرد و محاسبات نشان ميدهد اين رقم در پايان اريبهشت 89 به كمتر از 10 درصد رسيده است. اين همان دستگاه كارشناسي است كه در پايان سال 87 رقم تورم را معادل 4/25 درصد اعلام كرد. اما گويا برخي دوستان محبت دارند و در مواردي مغايرتها را استفاده و از مطابقتها چشمپوشي ميكنند.
وي تصريح كرد: بايد براي عامه مردم توضيح داده شود كه كاهش نرخ تورم به معناي كاهش قيمتها نيست بلكه به معناي كاهش نرخ رشد افزايش قيمتهاست كه براساس تغييرات 359 قلم كالا با ضرايب مختلف در زندگي مردم در نظر گرفته ميشود كه البته سبد مصرف افراد مختلف جامعه هم متفاوت است. ممكن است فردي احساس كند افزايش قيمتها در سبد مصرفي او بيش از 10 درصد بوده است اما ممكن است براي فردي ديگر اين رقم كمتر باشد در اين زمينه هر كس ترديد دارد ما مي توانيم محاسبات فني مربوط به 159 قلم كالا را تشريح كنيم.
* تعيين نرخ سود سپردهها
وزير اقتصاد درباره تعيين سود بانكي سپردهها با در نظر گرفتن رقم كاهش تورم اظهار كرد: با در نظر گرفتن همين موضوع سال گذشته نرخ سود سپردهها در شوراي پول و اعتبار براي بسته سياستي ـ نظارتي سال 89 كاهش يافت تا تناسب بين نرخ تورم و نرخ سپردههاي بانكي رعايت شده باشد.
وي درباره رابطه نرخ سود تسهيلات با تورم اظهار كرد: طبق قانون عمليات بانكداري بدون ربا تعيين نرخ سود تسهيلات براساس نوع عقد و سودآوري فعاليت خواهد بود.
* صندوق توسعه ملي در واگذاريها شركت نميكند
حسيني در پاسخ به اين سوال كه با توجه به ماهيت حقوقي عمومي غير دولتي صندوق توسعه ملي آيا اين صندوق ميتواند در واگذاريها شركت كند؟ اظهار كرد: طبق قانون نهادهاي عمومي غير دولتي ميتوانند تا 40 درصد در واگذاريها شركت كنند. اما در پيش نويس اساسنامه اين صندوق مصارف آن ديده شده و چنين برنامهاي وجود ندارد و صندوق توسعه ملي در واگذاريها شركت نخواهد كرد.
انتهاي پيام
نظرات