جنجال بر سر تعيين ماليات اصناف امسال هم طبق سالهاي گذشته ادامه دارد و هر دو طرف در حال وارد آوردن اتهاماتي به يكديگر هستند؛ سازمان امور مالياتي كشور كماكان در پي افزايش ماليات اصناف از طريق روش توافق است و اصناف هم ساز افزايش نيافتن مالياتشان نسبت به سال گذشته را مينوازند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گويا بازاريان ايراني اين بار باتجربهتر از قبل پا به ميدان گذاشتهاند چراكه در طول چند سال اخير كه معيار و مبنا، توافقهاي مالياتي بوده است به اذعان خود هر بار به طريقي مغلوب سازمان امور مالياتي و معاون عملياتي زيرك آن شدهاند؛ نمونه آخر آن سال گذشته بود كه با وجود دستور رييسجمهور مبني بر افزايش نيافتن ماليات عملكرد 87 نسبت به 86، پس از مدتها كشاكش، به پذيرش نظر سازمان مالياتي و افزايش رقم مالياتشان ملزم شدند.
حالا امسال كلاف پيچيدهتر از گذشته شده و اصناف معتقدند آنچه را كه به عنوان توافق اوليه پذيرفتهاند با آنچه كه به عنوان دستورالعمل مالياتي ابلاغ شده، بسيار متفاوت است.
در اين باره ابراهيم درستي ـ رييس كميسيون بيمه و مالياتي مجمع امور صنفي توزيعي، خدماتي تهران ـ به ايسنا ميگويد: "اصناف انتقادات خود را طي نامههايي به سازمان امور مالياتي اعلام كردهاند. سازمان امور مالياتي خارج از چارچوب توافق اوليه با اصناف در تاريخ 27 ارديبهشتماه به صورت يكطرفه افزايش مبلغ ماليات اصناف را اعلام كرده است. ما با سازمان امور مالياتي كشور توافق كردهايم و آنها نبايد اين توافق را به صورت يكطرفه تغيير بدهند و اصناف بايد در جريان تغييرات قرار بگيرند؛ خواسته مشخص ما اين است كه ماليات اصناف با توجه به اتفاقات سال 88 و وضعيت ركود اقتصادي، تعيين شود."
درستي البته از واحدهاي صنفي ميخواهد تا اظهارنامههاي مالياتي خود را به موقع تحويل حوزههاي مالياتي بدهند.
اما علي عسكري ـ رييس كل سازمان امور مالياتي كشور ـ در توضيح مسايل پيشآمده روايتي ديگر دارد و ميگويد: "سازمان امور مالياتي كشور طبق روالي مشخص، هر ساله به توافق و تفاهم با اصناف اقدام ميكند. امسال نيز طبق توافقي كه در ارديبهشتماه بين سازمان امور مالياتي كشور، نمايندگان مجامع امور صنفي سراسر كشور، اتحاديههاي توليدي، توزيعي و خدماتي و وزارت بازرگاني انجام شد، مقرر شد اصناف به تعيين ماليات اعضاي خود اقدام كنند كه پس از تصويب، اين دستورالعمل از سوي رييس شوراي اصناف كشور براي اجرا به كليه مجامع امور صنفي ابلاغ شد و وزارت بازرگاني نيز اين دستورالعمل را به كليه ادارات بازرگاني سراسر كشور ابلاغ كرد؛ اما متاسفانه شوراي اصناف كشور در اقدامي دور از انتظار، با وجود توافقي كه در 25 ارديبهشتماه به امضا رسيده و در چهارم خردادماه به كليه مجامع امور صنفي ابلاغ شد در تاريخ نهم خردادماه طي مكاتبهاي كه دلايلي غيرقابل پذيرش و غيرمستند را دربرداشت از اجراي دستورالعمل توافق و تفاهمي حاصل هفت الي هشت جلسه نشست مشترك بود، سر باز زد كه اين حركت، رسم خوبي نيست و سالهاي قبل نيز معمولا توافقها در چنين فضا و شرايطي به سرانجام ميرسيده است."
اصناف كه هرگونه توافق جديد مالياتي را به پس از ديدار با رييسجمهور در روز اصناف ( اول تيرماه) موكول كرده بودند با حضور پيدا نكردن رييسجمهور در اين مراسم در بلاتكليفي جديدي گرفتار شدند و روال توافق آنها با سازمان مالياتي مشخص نيست. در اين ميان گويا وزارت بازرگاني قصد پادرمياني بين اصناف و سازمان امور مالياتي را دارد.
حسن رادمرد ـ رييس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني ـ در اين باره به ايسنا ميگويد: "اميدواريم كه توافق انجام شود و كارگروههاي استاني و كشوري تعيين ماليات كار خود را آغاز كنند."
به گفته او كارگروههاي استاني با حضور رييس مجمع امور صنفي، رييس سازمان بازرگاني استان و رييس سازمان دارايي استان تشكيل ميشود كه اين گروه مسئوليت تقسيم ماليات هر استان به اتحاديهها را برعهده دارد. اگر نتيجهاي حاصل نشد به كارگروه كشوري ميآيد كه در اين كارگروه مقامات عالي هر كدام از اين نهادها حضور دارند.
واقعيت اين است كه كمتر كسي از چند و چون محتواي توافق و آنچه كه سازمان امور مالياتي در نظر دارد، آگاه است. نگاهي به اظهارات نمايندگان اصناف و پاسخهاي سازمان امور مالياتي از همين سردرگمي نشان دارد و البته كماكان سازمان امور مالياتي در اين باره اطلاعرساني نميكند و خبرنگاران براي گفتوگو با مسوولان اين سازمان با مشكلات زيادي مواجهند.
جلالالدين محمدشكريه ـ نايب رييس اول شوراي اصناف كشور ـ درباره اعتراضات اصناف به اقدامات يكجانبه سازمان امور مالياتي به ايسنا ميگويد: "آن زمان كه دولت و سازمان امور مالياتي خود مالياتها را وصول ميكردند، سالانه هشت تا 10 درصد ماليات تعيين ميكردند و با اتحاديهها به توافق ميرسيدند ولي اكنون با اعلام اخذ ماليات 75 تا 80 درصدي به مجامع استانها، يك شوك ناگهاني را به اصناف تحميل كردهاند؛ اگرچه اخذ كل ماليات به مجامع واگذار شده است ولي تعيين مالياتها را خود دولت انجام ميدهد! ما ميگوييم ماليات صنوف را وصول ميكنيم ولي در يك پروسه چانهزني مالياتي، آن را تعيين كنيم. اگر تكليف شود كه به يكباره ماليات 80 درصدي دريافت شود، بسياري از استانها قادر به پرداخت نخواهند بود."
اما محمود شكري - معاون عملياتي سازمان امور مالياتي - كه طبق روال چند ساله اخير مسئوليت مذاكره با اصناف را برعهده دارد در پاسخ به اظهارات نمايندگان اصناف در زمينه افزايش 80 درصدي ماليات سال 88 با رد تمام اين اظهارات ميگويد: "درباره ماليات عملكرد سال 88، درصدي تعيين نشده است و گويا دوستان دچار سوءبرداشت شدهاند. اصناف تشكيلدهنده 80 درصد از مشاغل هستند و 20 درصد ديگر را مشاغلي تشكيل ميدهند كه جزو اصناف نيستند. مثل رانندگان وسايل نقليه، پزشكان، كارشناسان رسمي دادگستري و مشاغل ديگر. بنابراين اصناف موظفند 80 درصد از رقم ماليات مشاغل كه در بودجه مصوب سال 89 آمده است را به هر شيوهاي كه در كارگروه مربوطه تعيين ميشود، تامين كنند. در بودجه 89 رقم ماليات مشاغل بالغ بر 20 هزار ميليارد تومان تعيين شده و نسبت به سال گذشته افزايش 31 درصدي نشان ميدهد، بنابراين حدود 16 هزار ميليارد تومان از اين 20 هزار ميليارد تومان را بايد اصناف تعيين كنند كه در همان كارگروه استاني بر حسب درآمد اتحاديهها تعيين خواهد شد. "
شكري البته درباره رقم وصولي ماليات سال گذشته اصناف و ميزان افزايش آن به 16 هزار ميليارد تومان درامسال، پاسخي نداد.
اما رييس كل سازمان امور مالياتي انتقاد ديگر و عميقتري را هم به اصناف وارد ميكند و ميگويد: "در حالي كه مشاغل و اصناف كشور حدود 30 درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص دادهاند، تنها شش درصد ماليات كشور را تامين ميكنند و اين در حالي است كه ديگر بخشها از جمله بخش صنعت و معدن كه حدود 25 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل ميدهد، مالياتي بيشتري ميپردازد. به عبارتي فقط اشخاص حقوقي غيردولتي 22 درصد مالياتها را تامين ميكنند و حقوقبگيران بخش دولتي و خصوصي نيز 9 درصد ماليات ميپردازند. اين آمارها به روشني بيانگر اين است كه سهم بخش مشاغل و اصناف با وجود ظرفيت مالياتي بالايي كه دارند، پايينتر از بخشهاي ديگر است و امسال مقرر شد اين بخش حداقل به اندازه بخش حقوقبگيران يعني 9 درصد ماليات بدهد و براي اجراي عدالت مالياتي، امسال نيز درصدد توافق و تفاهم با اصناف برآمديم تا حقوق حقه دولت را تامين كنيم و ما اصلا انتظار چنين برخوردي را از اصناف نداشتيم."
به نظر ميرسد داستان تكراري ماليات اصناف امسال به گونهاي متفاوت و البته حساستر باز هم در حال تكرار شدن است و اين سوال وجود دارد كه آيا پادرمياني وزارت بازرگاني در اين ميان راهگشا خواهد بود؟
انتهاي پيام
نظرات