رييسجمهور در نشست خبري:/14/ *رشد اقتصادي كشور فزاينده است *دنبال حمايت از نشريات و مطبوعات هستيم *اين تصور كه دولت "امربر" مجلس باشد غلط است
... به گزارش ايسنا، رييسجمهور در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه اقتصاد پويا كه در مورد برنامه دولت براي تامين نقدينگي واحدهاي توليدي و كنترل نرخ تورم پرسيد؟ گفت: من صحبت شما را اصلاح ميكنم. روند رشد اقتصادي كشور كاهنده نيست، بلكه فزاينده است. در سال گذشته كه اعدادي منتشر شد اين عدد، عدد شفاف و كافي نبود. چراكه در بحث رشد اقتصادي بخشهاي گوناگون بايد با هم جمع شوند. رشد واقعي اقتصاد بخش صنعت، ساختمان و خدمات است. البته بخش چهارمي به نام بخش نفت هم هست كه وقتي قيمت نفت پايين ميآيد خود به خود شاخص رشد نفت نيز پايين ميآيد كه اين خارج از اراده دولتهاست، اما بخش صنعت، ساختمان و خدمات در برنامهريزيهاي دولتها است و خوشبختانه همه اينها رشد فزاينده داشتهاند. بنابراين ما از اين جهت نگراني نداريم.
وي با بيان اينكه برنامهريزيهاي دولت در بحث رشد اقتصادي برنامهريزيهاي خوبي بوده است، گفت: با كاهش نرخ تورم ما رشد اقتصاديمان را در اين سه بخش حفظ كردهايم. در بخش نفت نيز اتفاقهايي در حال رخ دادن است و انشاءالله رشد بخش نفت را فارغ از قيمت آن سامان ميدهيم. بنابراين ما مشكلي نداريم مگر اينكه در جهان بحراني ايجاد شود كه البته برنامه دولت محدود كردن اثرگذاري آن بحران در اقتصاد داخلي است.
احمدينژاد گفت: در بخش پرداخت تسهيلات هم رشد قابل قبولي داريم. البته بانكها براي همه تقاضاها نميتوانند پاسخگو باشند، ولي در حد مطلوب اين رشد اتفاق خواهد افتاد.
در ادامه خبرنگار روزنامه خبر از رييس شوراي عالي امنيت ملي كشورمان پرسيد با توجه به نامه شما به آيتالله جنتي و پاسخي كه ايشان به اين نامه دادند آيا قوانيني كه شما در آن نامه اشاره كرديد ابلاغ شده است و ممكن است چنين اتفاقي بار ديگر رخ دهد؟ همچنين پيشبيني شما از تعامل ميان دولت و مجلس چيست كه رييسجمهور در پاسخ به اين سوال با بيان اينكه قانون عامل اصلي تنظيم روابط اجتماعي و حاكميت قانون مقدمه اجراي عدالت و ساختن كشور است، گفت: همه از جمله قوه قضاييه، قوه مجريه و قوه مقننه و هم آحاد مردم بايد به قانون پايبند باشند.
رييسجمهور دولت نهم و دهم را قانونمندترين دولتهاي تاريخ ايران خواند و خاطرنشان كرد: حتي ما قوانيني كه اجراييش بسيار سخت بوده است را به خوبي اجرا كردهايم، چنانچه در بودجه سال 86 كه طي آن در بحث سهميهبندي بنزين يك خط نوشته شده بود كه از اول خرداد بايد بنزين سهميهبندي شود و با توجه به اينكه سهميهبندي پيچيدگيهاي خاص خود را دارد و اجرايي نبود اما دولت آن را با كمترين مشكل اجرا و صرفهجويي بسيار خوب ايجاد و مديريت مطلوبي را اعمال كرد.
وي گفت: بودجه سال 88 با تقريبا 23 هزار ميليارد كسري آشكار و پنهان تقديم دولت شد كه تورمزايي بالايي داشت؛ اما تمام توان مديريتي دولت بسيج شد و از يك قانون ناهماهنگ و ضعيف يك اجراي قوي را تحويل داد بدون اينكه تخلفي داشته باشد.
احمدينژاد گفت: رييسجمهور نه تنها به عنوان يك فرد در جامعه بلكه به عنوان مجري قانون اساسي اين حق را دارد كه اگر قانوني خلاف قانون اساسي تصويب شد تذكر دهد و البته مرجع تشخيص خود شوراي نگهبان است و پاسخگو خواهد بود.
رييس شوراي عالي امنيت ملي كشورمان، همچنين در مورد نوع تعامل مجلس و دولت نيز با بيان اينكه اين تعامل دو طرفه است، اظهار كرد: اين تصور كه دولت بايد "امربر" مجلس باشد حتما تصور غلطي است ضمن اينكه مسووليت اداره كشور كه سنگينترين بخش اداره كشور است برعهده دولت است و نظر امام و رهبري نيز اين بوده است كه ساير قوا در اداره كشور دائما به دولت كمك كنند.
رييسجمهور خاطرنشان كرد: تعامل ما با نمايندگان محترم تعامل خوبي بوده است. البته وجود بحثها طبيعي است و در يك كشور آزاد اين بحثها بايد رخ دهد؛ اما انتظار داريم كه در اداره كشور يار دولت باشند، چراكه به هر ترتيب دولت بايد مسووليت خود را انجام دهد و به هر حال نظرات دولت در مجموعه اداره كشور بايد جايگاه خوبي داشته باشد.
در ادامه خبرنگار مهر از احمدينژاد پرسيد برخي رسانههاي آمريكا اخيرا خبر از ارسال نامه خصوصي از آقاي اوباما به شما دادهاند كه طي آن با ادامه روند غنيسازي در ايران موافقت شده است. آيا چنين مسالهاي صحت دارد كه رييسجمهور در پاسخ به اين سوال گفت: قبلا هم اين خبرها منتشر شده بود و اين چيز جديدي نيست.
همان خبرنگار پرسيد با توجه به اينكه طرح حجاب و عفاف مثل طرح دانشگاه آزاد از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. چرا بعد از پنج سال هنوز اجرا نشده است؟ كه رييس شوراي عالي امنيت ملي كشورمان، پاسخ داد: تمام مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي ابلاغ شده است و ما مصوبه ابلاغ نشدهاي نداريم. حتي مصوبه هفته قبل هم ابلاغ شده است. اميدواريم ابعاد گوناگونش مورد توجه قرار گيرد و كار شود.
در ادامه خبرنگار روزنامه قدس از احمدينژاد پرسيد با توجه به اينكه بيانيه تهران كاركردهاي مختلفي دارد و طي آن مدل خاصي طراحي شد، آيا شما برنامهاي در جهت توسعه چنين مدلي داريد كه رييسجمهور پاسخ داد: برخي معتقدند و اعتقادشان هم درست است كه اصرار دولت آمريكا براي قطعنامه يك وجهش براي مقابله با حركت برزيل و تركيه بوده است، اما اشتباه كردند. اتفاقي كه در تهران افتاد آغاز حركت جديدي بود. اين حركت آغاز شده و با اين قطعنامهها و چنگ و دندان نشان دادن متوقف نميشود، چراكه اين خواستهاي بود كه در دل بسياري از دولتها و ملتها بود.
رييسجمهور با بيان اينكه اين جبههبندي به سرعت در دنيا در حال شكلگيري است، گفت: كشورهاي مستقل و عدالتخواه كشورهايي هستند كه مناسباتشان بر اساس دوستي و احترام شكل ميگيرد و سالهاي آينده معادلات سياسي تحت تاثير اين جبههبندي خواهد بود.
وي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه ابتكار، اظهار كرد: دولت اخيرا بخشنامهاي را صادر كرده كه طي آن سازمانها و شركتها اجازه ندارند به روزنامهاي غير از ايران آگهي دهند. آيا به نظر شما با اين روند در نشريات و مطبوعات ركودي شكل نخواهد گرفت كه احمدينژاد با طرح اين سوال كه آيا نشريات به آگهيهاي دولت بند هستند، گفت: نبايد به نشريات و مطبوعات آسيبي وارد شود چراكه به هر ترتيب ما به دنبال حمايت از آنها هستيم و اگر آسيبي به آنها وارد شده باشد بايد جبران شود.
ادامه دارد...
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات