موضوع ودايع مشترکان تلفن همراه و ثابت نزد مخابرات از مباحثي بود كه بارها اظهارنظرهاي متفاوتي در زمان‌هاي مختلف از سوي مسوولان امر در مورد آن عنوان شد و سوالات و ابهاماتي از سوي مشتركان درباره‌اش مطرح شد مثلا اين كه آيا سود مالي از وديعه‌ي سيم‌كارتي كه برخي از آن‌ها سا‌ل‌ها پيش و با قيمت گزافي خريده‌ شده، در انتظار مشتركان خواهد بود و آيا ودايع بويژه در مورد تلفن ثابت، به‌روز خواهند شد و يا اينكه تكليف ودايع پس از خصوصي‌سازي مخابرات چه مي‌شود؟ تا اين كه امروز رسما اعلام شد كه اين ودايع مشتركان نزد مخابرات باقي مي‌ماند...

به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هفته گذشته وزير ارتباطات در جديدترين اظهار نظر درباره وديعه مشتركان تلفن ثابت و همراه از امكان تبديل وديعه‌هاي تلفن‌هاي همراه قبلي به صورت نقدي يا سهام خبر داد.

رضا تقي‌پور در حاشيه جلسه‌ي هيات دولت درباره وديعه‌هاي قبلي تلفن‌هاي همراه كه رقمي بالاتر از رقم فعلي بوده و امكان تبديل آن به صورت سهام و يا پول نقد اظهار كرد: اين مساله جزو تعهدات شركت مخابرات است و افراد مي‌توانند آن را تبديل كنند.

اما روز بعد روابط عمومي وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات اين اظهارات را به نوعي اصلاح و در اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه متاسفانه خبر مربوط به اظهارات وزير درباره ودايع به صورت ناقص منتشر گرديده است و ودايع مشترکان تلفن همراه و ثابت هم‌چنان نزد شرکت مخابرات باقي مي‌ماند و مشترکاني که ودايع آنان نزد شرکت مخابرات باقي بماند، مي‌توانند از مزاياي ودايع خود استفاده كنند.

نكته جالب اين اطلاعيه ذكر مزاياي ودايع تلفن همراه دائمي و تلفن ثابت نزد مخابرات بود زيرا استفاده از تعرفه پايين‌تر مکالمات تا سقف 20 درصد، اعتبار مکالمه تا سقف وديعه و استفاده از رومينگ بين‌الملل بدون سپردن وديعه جديد را از جمله اين مزايا برشمرده و اعلام شده بود كه مشترکاني که وديعه آنان نزد شرکت مخابرات باقي بماند، درصورت داشتن بدهي تا سقف وديعه، تلفن آنان قطع نخواهد شد.

نكته مهم‌تر اينكه ظاهرا دريافت وديعه به تحويل سيم‌كارت يا خط تلفن ثابت منوط شده زيرا در خبر روابط عمومي اعلام شد كه چنانچه مشترکان به هر دليلي نتوانند يا نخواهند از تلفن ثابت يا همراه خود استفاده كنند، مي‌توانند با مراجعه به امور مشترکين شرکت مخابرات با تحويل سيم‌کارت يا خط تلفن ثابت خود، وديعه در اختيار مخابرات را دريافت كنند.

اين ودايع پس از کسر ماليات و هزينه نصب و سهم دولت به مشترکان پرداخت خواهد شد. به عنوان مثال افرادي که تلفن همراه خود را با قيمت 440 هزار تومان خريداري كرده‌اند، 288 هزار تومان وديعه نزد مخابرات دارند و اين مبلغ را دريافت خواهند کرد.

اما جريان ودايع چه بود و از كجا شروع شد؟

با اعلام سياست‌هاي بند ج اصل 44 قانون اساسي مبني بر خصوصي‌سازي، اين امر در مجموعه‌ي وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات نيز پي‌گيري شد و اولين مساله‌اي كه درخصوص واگذاري شركت‌ مخابرات ايران و شركت‌هاي تابعه‌ي آن مطرح شد، تبديل ودايع مشتركان تلفن همراه و ثابت به سهام در بورس بود و مخابرات با نظرسنجي كه براي تبديل وديعه‌ به سهام از مشتركان انجام داد و با ارسال اطلاعات مربوطه به سازمان خصوصي‌سازي براي انجام اين امر اعلام آمادگي كرد.

اما پس از مطرح شدن خصوصي‌سازي مخابرات، اين موضوع مطرح شد كه تكليف ودايع مشتركان پس از خصوصي شدن مخابرات چه خواهد شد؛ محمد سليماني - وزير پيشين ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات - در آن زمان در اين باره‌ گفت: براي اين موضوع بايد مراحل مختلف قانوني طي شود تا اين امر نهايي شود چرا كه نظر مخابرات اين است كه ودايع قابليت تبديل شدن به سهام را دارد بنابراين بايد منتظر ماند تا زماني كه مجوز وارد شدن سهام مخابرات به بورس داده مي‌شود، سرانجام تبديل شدن ودايع به سهام نيز مشخص شود.

به گفته او تبديل ودايع به سهام در بورس نظر شركت مخابرات بود و اين كه تبديل به سهام شود بايد سازمان خصوصي‌سازي و بورس اين تصميم را اتخاذ كنند و همچنين با توجه به اين كه لايحه اصل 44 در حال تصويب است بايد ديد چه امتيازاتي به دولت داده مي‌شود تا در اين رابطه تصميم‌گيري كند.

رييس پيشين سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - هم در اواخر سال 85 اعلام كرد كه موضوع تبديل شدن ودايعي كه به منظور ثبت‌نام سيم‌كارت تلفن همراه از مردم گرفته مي‌شود به سهامي‌ براي آن‌ها، در حال بررسي است.

محمود خسروي درباره‌ي تكليف مردم در رابطه با اين وديعه در زمان خصوصي‌سازي گفته بود: اين موضوع در دستور كار كميته‌ي اصل 44 قرار دارد كه به احتمال زياد و بر اساس توافقات به سهام براي مردم تبديل مي‌شود؛ بحث وارد شدن ودايع مردم كه در واقع طلب مردم از اپراتور اول محسوب مي‌شود از زماني آغاز مي‌شود كه اپراتور اول تلفن همراه برابر اصل 44 قانون اساسي خصوصي شده باشد و زماني كه خصوصي مي‌شود به بازار بورس وارد خواهد شد و در زمان ورود اين اپراتور به بازار بورس ودايع مردم نيز به سهام براي آن‌ها تبديل مي‌شود.

اما رضا تقي‌پور - وزير ارتباطات - پيش از اين در پاسخ به اين سوال كه تكليف ودايع مشتركان مخابرات گفته بود: ودايع همان‌طور كه از اسمش پيداست، وديعه بوده و در اختيار شركت مخابرات ايران است و طبق شرايطي كه اين شركت به فروش رفته، طبيعتا همان تعهداتي كه قبلا و در زمان دولتي‌ بودن به مردم داشت، همان تعهدات به مالك جديد منتقل شده و پابرجاست.

مدير عامل شركت مخابرات ايران هم پيش از اين گفته بود: بارها گفتيم كه وديعه، وديعه است يعني همان شرايطي كه در سيستم دولتي داشت، در سيستم خصوصي هم دارد زيرا اين موضوع قراردادي است بين مشترك و شركت مخابرات.

صابر فيضي درباره موضوع تبديل ودايع مشتركان به سهام بعد از خصوصي‌سازي اين شركت گفته بود: اين موضوع در قالب تفاهمي بين اپراتور و مشترك خواهد بود؛ چنانكه در حال حاضر نيز مشتركان درباره تلفن همراه و تلفن ثابت نيز قراردادي با اپراتور دارند.

اما فيضي مدتي بعد در مصاحبه ديگري گفت: به لحاظ قانوني به ما اجازه داده نشد كه ودايع مخابرات مردم به سهام تبديل شود و در حال حاضر همان شرايطي كه وديعه هنگام دولتي بودن مخابرات داشت در خصوصي‌ شدن نيز حفظ شده است.

ماجرا چه بود؟

به گفته مدير عامل شركت مخابرات ايران زماني كه شركت مخابرات مي‌خواست به بورس وارد شود ارزشي نزديك به 15 هزار ميليارد تومان داشت اما چيزي كه به بورس عرضه شد رقمي تقريبا در حدود 4 هزار و 500 ميليارد تومان بود؛ اختلاف بين اين دو رقم كم شده و اين كم كردن اختلاف در واقع به بدهي‌هاي مخابرات مربوط است كه قسمت اعظم آن همان ودايع مردم است و مي‌توان گفت كه هنوز مخابرات به مردم بدهكار است و درواقع ودايع همان وضعيت قبلي را دارند.

تكليف اين موضوع هم‌چنان نامشخص بود تا اينكه در ارديبهشت ماه سال 86 مدير عامل شركت مخابرات ايران درباره‌ي آخرين وضعيت تبديل ودايع مشتركان تلفن همراه و ثابت به سهام در بورس اعلام كرد: منتظر اعلام نظر مشتركان مخابرات براي تبديل كردن ودايع آن‌ها به سهام و يا حفظ وضعيت فعلي وديعه‌ي آن‌ها در مخابراتيم.

او با اشاره به اين كه مشتركان تلفن همراه و ثابت تا تيرماه فرصت دارند تمايل نداشتن خود را براي تبديل نكردن وديعه‌ي آن‌ها به سهام در بورس اعلام كنند، گفته بود: در حال حاضر كمتر از يك صدم درصد اعلام كرده‌اند كه تمايل ندارند وديعه‌ي آن‌ها به سهام تبديل شود از اين رو اين وديعه به شكل امانت در شركت مخابرات ايران باقي خواهد ماند، پس از پايان يافتن فرصت مشتركان، اطلاعات لازم درباره ودايع آن‌ها براي تبديل سهام و ورود در بورس در اختيار سازمان خصوصي‌سازي قرار مي‌گيرد تا درباره‌ي اين كه آيا ودايع قابليت تبديل به سهام را دارند، تصميم‌گيري شود.

به گفته‌ي او سازمان خصوصي‌سازي درباره‌ي به روز شدن ودايع تصميم‌گيري خواهد كرد و شركت مخابرات تنها ارزش ودايع كه در دفاتر ثبت شده است را به اين سازمان اعلام مي‌كند.

منتفي شدن تبديل ودايع شركت مخابرات به سهام

با اعلام معاون سازمان خصوصي‌سازي مبني بر اينكه بر اساس ماده واحد كه سنوات گذشته مجلس شوراي اسلامي تصويب كرده تبديل اين ودايع جز حقوق عمومي است و هرگونه نقل و انتقال يا تبديل آن‌ها به سرمايه با اجازه قانون باشد بنابراين تبديل اين ودايع به سهام منتفي است، مدير عامل مخابرات ايران هم گفت كه مخابرات هيچگاه وعده‌اي به مشتركان براي تبديل ودايع آن‌ها به سهام نداده است.

فيضي پس از اعلام اسماعيل غلامي ـ‌ معاون سازمان خصوصي‌سازي- مبني بر منتفي شدن تبديل ودايع شركت مخابرات به سهام اظهار كرده بود: اين موضوع هنوز به طور رسمي و كتبا به شركت مخابرات ايران اعلام نشده است؛ مخابرات هيچگاه وعده‌اي به مشتركان براي تبديل ودايع آن‌ها به سهام نداده است بلكه بارها اعلام كرده است كه تبديل ودايع به سهام در بورس به نظر سازمان خصوصي‌سازي و بورس بستگي دارد.

فيضي تصريح كرده بود: به دنبال برگزاري جلسه‌اي با مسوولان سازمان خصوصي‌سازي و بورس هستيم تا تصميم نهايي در خصوص تبديل شدن ودايع به سهام در بورس را جويا شويم و در نهايت مشخص شود سهام مخابرات به چه شكل در بورس عرضه خواهد شد.

ماجراي بررسي اين موضوع ادامه داشت تا اينكه مدير عامل شركت مخابرات ايران از منتفي شدن بحث تبديل ودايع مشتركان تلفن همراه به سهام خبر داده و با اشاره به اين كه پيش از اين بحثي پيرامون تبديل ودايع مشتركان تلفن همراه به سهام مطرح شده بود گفته بود: بعد از مطرح شدن اين موضوع و بررسي‌هايي كه صورت گرفت به اين نتيجه رسيديم كه اين موضوع نمي‌تواند عملي شود.

وي با تاكيد بر اين كه ودايع مشتركان هيچ تغييري نخواهد كرد، ابراز كرده بود: تحقق اين موضوع مشكلات قانوني را در پي داشت.

به گزارش ايسنا در هر حال اكنون بحث تبديل ودايع به سهام منتفي شده و بر اساس آنچه كه وزارت ارتباطات اعلام كرد چنانچه مشترکان به هر دليلي نتوانند يا نخواهند از تلفن ثابت يا همراه خود استفاده كنند، مي‌توانند با مراجعه به امور مشترکين شرکت مخابرات با تحويل سيم‌کارت يا خط تلفن ثابت خود، وديعه در اختيار مخابرات را دريافت كنند.

اين ودايع پس از کسر ماليات و هزينه نصب و سهم دولت به مشترکان پرداخت خواهد شد. به عنوان مثال افرادي که تلفن همراه خود را با قيمت 440 هزار تومان خريداري كرده‌اند، 288 هزار تومان وديعه نزد مخابرات دارند و اين مبلغ را دريافت خواهند کرد.

اما جالب است كه پيش از اين و قبل از منتفي شدن بحث تبديل ودايع به سهام، وضعيت ميزان ودايع مشتركان به اين شرح اعلام شد؛ وديعه‌ي مشتركاني كه در آخرين ثبت‌نام سيم‌كارت دولتي در بهمن‌ماه سال 85 و با مبلغ 288 هزار تومان نسبت به نام‌نويسي اقدام كردند با كسر هزينه‌هاي مورد نظر ازجمله ماليات و توسعه‌ي روستايي،180 هزار تومان براي تبديل به سهام و ارايه در بورس خواهد بود.

مشتركاني كه در مرحله‌ي اول با مبلغ 600 هزار تومان نسبت به ثبت‌نام سيم‌كارت تلفن همراه اقدام كرده‌ و‌ از اين مبلغ 100 هزار تومان را بابت گوشي تلفن همراه پرداختند، چنانچه هزينه‌ها، ازجمله ماليات و توسعه‌ي روستايي را كسر كنيم، مبلغ 290 هزار تومان به عنوان وديعه نزد شركت مخابرات ايران دارند.

اما در مرحله‌ي دوم ثبت‌نام هزينه‌ي گوشي حذف شد و ثبت‌نام با مبلغ 500 هزار تومان انجام گرفت كه از اين مبلغ پس از كسر ماليات و هزينه‌هايي مانند توسعه‌ي روستايي، وديعه‌ي اين مشتركان براي تبديل به سهام در بورس نيز 290 هزار تومان است.

در مرحله‌ي سوم كه ثبت‌نام با مبلغ 440 هزار تومان انجام شد، پس از كسر هزينه‌هاي مذكور، وديعه‌ي اين مشتركان همان 290 هزار تومان است؛ چراكه در اين دوره درصد ماليات نسبت به دوره‌هاي گذشته كاهش يافته بود، بر اين اساس وديعه‌ي 290 هزار توماني براي مشتركاني است كه از ابتداي اولين ثبت‌نام تلفن همراه در كشور تا پايان سال 83 ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند.

اما با توجه به اين كه در سال 84، ثبت نام تلفن همراه با مبلغ 360 هزار تومان انجام گرفت، از اين مبلغ پس از كسر هزينه‌هاي مورد نظر 232 هزار تومان به عنوان وديعه‌ي مشترك نزد مخابرات قرار گرفته است.

ودايع تلفن ثابت نيز اينگونه بود كه از دوره‌ي قبل از انقلاب با وديعه‌اي در حدود دو هزار و 200 تومان آغاز شده و در حال حاضر اين وديعه در حدود مبلغ 100 هزار تومان است؛ با توجه به اينكه بيش از 90 درصد واگذاري‌ها در سال‌هاي بعد از انقلاب انجام شده است و بويژه از سال 64 به بعد، عمده‌ي ودايع تلفن ثابت در تهران در حدود 100 هزار تومان و در شهرهاي متوسط 80 هزار تومان و در روستاها كمتر از اين مبلغ است.

انتهاي پيام