رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: اگر قانون در جامعه بي‌حرمت شود و جايگاه خود را از دست بدهد همه‌ي اركان زندگي اجتماعي فرو مي‌ريزد. لذا نبايد به هيچ‌كس و با هيچ توجيهي اجازه دهيم كه قانون را زير پا بگذارد. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي در حاشيه‌ي هفتمين گردهمايي مسوولان بازرسي دستگاه‌هاي اجرايي كه در سازمان بازرسي كل كشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالي درخصوص آمار موجود در زمينه‌ي تذكرات، دستور لغو و بررسي تخلفات مربوط به مزايده‌ها و مناقصه‌ها تصريح كرد: در اين زمينه در سال 88 به نسبت مدت مشابه سال 87 تذكرات شفاهي ما به دستگاه‌ها 3 درصد، درخواست لغو يا تجديدنظر 5 درصد و اعلام موارد تخلف 6 درصد افزايش داشته است كه البته گزارش‌هاي ما كلي است و انتظارمان اين است كه هر سال اين آمار كاهش يابد. وي با بيان اين‌كه اميدواريم در روز جهاني مبارزه با فساد كه مراسم آن آذرماه برگزار مي‌شود، دستگاه‌هاي موفق‌تر را معرفي كنيم، افزود: عمده‌ترين دلايل اين مساله دو چيز است؛ يكي عدم اطلاع از قوانين و مقررات كه يك مشكل و نقيصه‌ي جدي است و ديگري آن‌كه نظارت‌ها محدود و كم است. رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين‌كه حجم كنترل‌هاي ما افزايش يافته و حجم تخلف نيز نسبي است، خاطرنشان كرد: چند سال است كه تاكيد شده تمام مناقصه‌ها و مزايده‌ها از طريق مركز ملي مناقصه و مزايده كه زير نظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري قرار دارد، انجام شود اما متاسفانه هنوز بيش از 50 درصد اين سامانه عملياتي نشده است. لذا بايد براي شفافيت و سلامت معاملات دولتي تلاش شود كه اين بخش از ظرفيت‌هاي مركز مذكور مورد استفاده قرار گيرد. پورمحمدي در مورد فاكتورهايي كه درخصوص مزايده‌ها و مناقصه‌ها از سوي سازمان بازرسي كل كشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد، گفت: شرايط قراردادها، قيمت، زمان تعهد، ضمانت‌نامه، مناسب بودن شرايط رقابت و كيفيت اجناس از جمله فاكتورهايي است كه سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات آنها را مورد بررسي قرار مي‌دهد. وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر آن‌چه كه آن را اجرا نشدن قوانين و انباشت مصوبات در مجلس مي‌خواند، اظهار كرد: اگر قانون در جامعه بي‌حرمت شود و جايگاه خود را از دست بدهد همه‌ي اركان زندگي اجتماعي فرو مي‌ريزد. لذا نبايد به هيچ‌كس و با هيچ توجيهي اجازه دهيم كه قانون را زير پا بگذارد. حتي اگر به قانوني اشكالاتي وارد مي‌دانيم بايد آن را محترم بشماريم؛ چرا كه زير پا گذاشتن قانون ظلم بزرگي در حق ملت است. پورمحمدي تاكيد كرد: سازمان بازرسي كل كشور به طور جدي در تلاش است كه موارد نقض و عدم اجراي قانون را البته با در نظر گرفتن اولويت‌ها دنبال كند و سعي داريم كه از آينده‌ي نزديك اطلاع‌رساني خود را در اين زمينه تقويت كنيم. رييس سازمان بازرسي كل كشور، حجم بالاي قوانين و مقررات را در كشور مشكل‌ساز دانست و ادامه داد: قانون‌گذار نبايد قانون را زياد به آيين‌نامه و دستورالعمل واگذار كند. مثلا درخصوص قانون برنامه چهارم توسعه‌ي كشور با وجود اين‌كه زمان آن سپري شده، اما هنوز بخش زيادي از آيين‌نامه‌ها تهيه نشده است. وي با اشاره به تصويب قانون تنقيح مقررات از سوي مجلس شوراي اسلامي گفت: ما در اين زمينه قول همكاري داده‌ايم تا در دستگاه‌هاي مختلف و در مورد مقرراتي كه با يكديگر تعارض دارد يا در مقام اجرا سخت اجرا مي‌شود پيشنهاد اصلاح بدهيم و اگر اين كار به خوبي انجام شود مي‌توان بستر قانون‌گرايي را هموار كرد. پورمحمدي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد صدور قطعنامه عليه ايران و اعمال برخي تحريم‌ها، تلاش در جهت وحدت و انسجام ملي، پشتيباني از ولايت فقيه و افزايش كارآمدي را از مهم‌ترين عوامل بي‌اثر گذاشتن اين تهديدها عنوان كرد و گفت: نبايد اجازه دهيم كه دشمن به افزايش فشار و افزايش هزينه‌ها عليه ما تحريك شود. گفتني است در ابتداي صحبت‌هاي پورمحمدي در جمع خبرنگاران، برق سازمان بازرسي قطع شد كه رييس سازمان بازرسي كل كشور در اين زمينه گفت: به هر حال بخشي از اين موضوع مورد بررسي قرار مي‌گيرد اما با توجه به گرم بودن هوا و افزايش استفاده از وسايل سرمايشي تا حدي قطعي برق طبيعي است؛ چنان‌كه روز گذشته خود ما در سازمان با پنج ساعت قطعي برق مواجه بوديم. انتهاي پيام