مشاور مالياتي جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار جزئيات توافق امروز سازمان امور مالياتي را با اصناف، تشريح كرد. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عصر ديروز و در پي تعطيلي يكروزه برخي از راسته‌هاي بازار تهران در اعتراض به عدم توافق مالياتي، نمايندگان اصناف و وزارت بازرگاني و سازمان امور مالياتي جلسه‌اي ترتيب دادند كه به توافقي براي تعيين عملكرد ماليات سال 88 اصناف برسند. در اين جلسه توافق‌نامه‌اي امضا شده كه اصناف را موظف به تامين حداقل1360 ميليارد تومان ماليات در سال جاري مي‌كند. در سال 88 ماليات وصولي كه براي عملكرد سال 87 وصول شده است، معادل 1170 ميليارد تومان بوده است. محمدرضا جعفريان كه به عنوان نماينده جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار در اين جلسه شركت كرده بود، در گفت‌وگو با ايسنا درباره امضاي اين توافق‌نامه گفت: در اين توافق‌نامه، اتحاديه‌هاي صنفي بايد با توجه به ميزان درآمد واحدهاي صنفي اقدام به تعيين ماليات آنها كنند اما اين رقم نبايد از سال گذشته كمتر باشد و در مجموع بايد به 1360 ميليارد تومان برسد. يعني 15 درصد بيشتر از سال گذشته. از سوي ديگر سازمان‌هاي دارايي استان‌ها هم اقدام به تعيين ماليات بر اساس سوابق مي‌كنند و اگر اختلافي وجود داشت بايد در كارگروه‌هاي مشترك شهري، استاني و كشوري كه در آن‌ها نمايندگان دولت و اصناف حضور دارند، حل و فصل شود. در كارگروه كشوري رييس‌كل سازمان امور مالياتي، معاون عملياتي سازمان، معاون داخلي وزير بازرگاني، رييس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني، رييس شوراي اصناف كشور و روساي مجامع امورصمفي تهران حضور دارند و در صورت اختلافات نحوه تخصيص ماليات به هريك از 7 هزار اتحاديه سراسر كشور را تعيين مي‌كنند. به گفته او، پيش از اين، رقمي كه بايد اصناف تامين مي‌كردند 2070 ميليارد تومان بوده است كه اين امر منتفي شده است. وي اضافه كرد: از اين گذشته بر اساس اين توافق بايد 10 درصد از افراد مشمول توافق، نمونه‌گيري ‌شوند اما ما اين موضوع را خلاف قانون مي‌دانيم و در كل انتقادات جدي به توافق امضاشده امروز داريم. جعفريان اين توافق را گنگ دانست و تاكيد كرد: ابهام در اين توافق‌نامه موج مي‌زند و اجراي آن را با توجه به زمان كم باقي مانده براي تحويل اظهارنامه‌هاي مالياتي ( 8 روز كاري) دشوار مي‌كند. از سوي ديگر حل اختلافات بين ارقامي كه از سوي اتحاديه تعيين مي‌شود با ارقام تعيين شده از سوي ادارات مالياتي تقريبا غيرممكن است. بنا بر اين توافق، اصناف بايد تا 31 تيرماه معادل 40 درصد از ماليات قطعي سال گذشته را پرداخت كنند و افزايش ماليات مشمول 60 درصد مابقي است كه در ماه‌هاي آينده تعيين مي‌شود. در اين‌باره ابراهيم درستي ـ رييس كميسيون بيمه و ماليات مجمع امور صنفي توزيعي خدماتي تهران ـ سكوت كرده است و دليل آن را مبهم بودن توافق‌ها مي‌داند. به نظر مي‌رسد بخش‌هايي از اصناف با اين گونه تعيين ماليات موافق نيستند و آن را مبهم مي‌دانند. انتهاي پيام