معاون سازمان امور مالياتي: * تعطيلي بازار به ما ارتباطي نداشت * مشكلات مالياتي واحدهاي صنفي را حل و فصل ميكنيم
معاون عملياتي سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه از اين پس اصناف خودشان مالياتهايشان را تعيين ميكند بيان كرد: تعطيلي بازار با موضوع ماليات ارتباطي ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا محمود شكري در يك نشست خبري گفت: سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات از واحدهاي صنفي توافقات خوبي را با اصناف انجام ميدهد و اين سازمان سعي كرده است مشكلات مالياتي واحدهاي صنفي را حل و فصل كند.
شكري بيان كرد: اصناف انتظار داشتند كه خودشان ميزان مالياتها را تعيين كنند. آنها درخواست خود را به رييس جمهور مطرح كردهاند و حتي مصوبهاي نيز در اين خصوص از دولت گرفتهاند تا اتحاديهها بتوانند مالياتها را براي اعضاي خود تعيين كنند. در سال 87 اين اتفاق افتاد و ما يك تفاهمي را با اصناف كرديم كه اتحاديهها براي اعضاي خود ماليات عملكرد 87 را تعيين كنند كه با توجه به كم بودن وقت از هفت هزار و 600 اتحاديه تنها دو هزار و 400 اتحاديه توانستند اين كار را انجام دهند.
وي افزود: مبناي توافقها درآمد واقعي اعضاي اتحاديه بود يعني رييس اتحاديه بر اساس درآمد واقعي هر واحد صنفي ماليات را تعيين كند. در اين راستا پنج هزار و 200 اتحاديه در قالب ضرايب پلكاني عمل كردند اما چون مبناي تشخيص براي اين كار وجود نداشت، مشكلاتي پيش آمد.
شكري تصريح كرد: بر اين مبنا، مجددا وزيران كارگروه دولت كه براي حل مشكل اصناف تشكيل شده بود، تاكيد كردند كه اصناف براي اعضاي خود ماليات را تعيين كنند. بر اين اساس مرجع معتبر سازمان امور مالياتي، معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني و شوراي اصناف و مجامع توزيعي و توليد تهران قرار شد از ميزان ماليات شغلهايي كه در قانون بودجه به سازمان امور مالياتي ابلاغ شده سهم اصناف را هم مشخص كنند.
معاون عملياتي سازمان امور مالياتي در ادامه عنوان كرد: آنچه در قانون بودجه مشخص شده است تنها مربوط به اصناف نيست. 80 درصد آن مربوط به اصناف است و 20 درصد آن مربوط به ساير مشاغل از جمله سازمان نظام مهندسي است. بنابراين برداشت ناصحيحي از اين موضوع صورت گرفت كه برخيها اين گونه برداشت كردند كه ماليات اصناف 70 درصد نسبت به سال گذشته افزايش پيدا كرد.
شكري تاكيد كرد: در حال حاضر مبناي ماليات اصناف افزايش 15 درصدي نسبت به عملكرد قطعي سال گذشته آنهاست و بر مبناي آن عمل خواهد شد.
وي ادامه داد: بيش از 90 درصد از اتحاديههاي سراسر كشور صورتجلسه افزايش 15 درصدي مالياتها را امضا و به اعضاي خود ابلاغ كردند و بر اساس آمار ما بيش يك ميليون و 300 هزار اظهارنامه در روزهاي گذشته از واحدهاي صنفي اخذ شده است ضمن اينكه اتحاديههاي زيادي از رييس سازمان امور مالياتي و شوراي اصناف كشور تشكر كردند.
شكري ادامه داد: در سال گذشته 96 درصد اظهارنامه مالياتي دريافت كرديم و امسال نيز از نظر دريافت تعداد اظهارنامهها جلوتريم. ما ماليات به درآمد ميگيريم چون ماليات سهم هر ايراني است اما همه نميدانيم كه در ماليات سهم دارند اگر بدانيم كه همه در ماليات سهم داريم بايد براي دفاع از حق خود مالياتهاي پنهان را به سازمان خبر دهيم.
وي درباره جرائم مالياتي گفت: جرائم مالياتي حداقل 800 هزار تومان افزايش يافته است و همه موديان مالياتي كه طبق قانون بايد تا 31 تيرماه 89 اظهارنامههاي خود را ارائه دهند بايد بتوانند از تسهيلاتي كه قانون براي آنها در نظر گرفته استفاده كنند.
شكري ادامه داد: مشمولان بند ج در صورت عدم ارائه اظهارنامه خود در مهلت تعيين شده 10 درصد جريمه و مشمولان بند الف و ب 40 درصد جريمه خواهند شد.
وي تصريح كرد: تعيين ماليات اصناف امسال نيز همانند سالهاي گذشته پيش رفته و آنچه مشخص است آن است كه اصناف انسانهاي متديني هستند كه انقلاب و رهبر خود را دوست دارند و هر زمان كه براي تامين منابع درخواستي از جانب آنها شده است، اين تكليف را به خوبي انجام دادهاند.
معاون عملياتي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا نرخهاي مالياتي براي تمام صنفها يكسان است گفت: تا تفكيك درآمد صورت نگيرد و دفتر و مكانيسمي براي ثبت درآمد و هزينه وجود نداشته باشد نميتوان متوجه سود فروشندگان شد و بر همين اساس نرخهاي اصناف را يكسان در نظر گرفتيم.
شكري درباره رسيدگي به معوقات مالياتي اظهار كرد: شناسايي موديان جديد و منابع جديد جزو برنامههاي سازمان در جهت تامين كاستيهاي منابع است و ميزان اين معوقات طبق گفته رييس سازمان مالياتي شش هزار و 200 ميليارد تومان است.
وي با بيان اينكه مشكل اصناف و مشكل سازمان با هم رابطه مستقيم دارد و تحت تاثير هم هستند، تصريح كرد: بيشتر مشكلات ما با اصناف برميگردد و به تعداد زياد اعضاي صنفي كه بيش از دو ميليون واحد كسبي هستند و همين تعداد بسيار هم باعث سختي در تصميمگيريها شدهاند.
او ادامه داد: چون مشكل اصناف، مشكل سازمان هم هست، هر زمان درخواست تامين منابع داشته باشند از سوي ما به آنها كمك خواهد شد.
شكري در پايان در مورد عمليات صورت گرفته در جهت تامين رفاه براي تسليم اظهارنامههاي مالياتي، ابراز كرد: در ادارات حدود 300 دستگاه POS نصب شده است و همين موضوع از ايجاد صفهاي طولاني براي تسليم اظهارنامههاي مالياتي جلوگيري خواهد كرد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات