فرمانده نيروي انتظامي هدف از عمليات تروريستي زاهدان را دامن زدن به اختلافات قومي و مذهبي عنوان كرد و اظهار اميدواري كرد كه هر چه زودتر بقاياي گروهگ تروريستي ريگي دستگير شوند و پليس بتواند به اين داستان پايان دهد.
به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار اسماعيل احمدي مقدم روز يكشنبه در حاشيه همايش ملي «امنيت و انضباط اجتماعي» و در جمع خبرنگاران درباره برخي انتقادات از اين كه هشدارهايي در خصوص وقوع چنين حادثه اي به دستگاههاي اطلاعاتي و انتظامي را داده بودند، اظهار كرد: ما خود هم انتظار عملياتي را داشتيم، چون اخباري مبني بر اين كه عوامل بازمانده گروهگ تروريستي «عبدالمالك ريگي» قصد انتقام گيري را دارند، وجود داشت، در نتيجه تمام نيروهاي امنيتي آماده باش بودند، اما همان طور كه متوجه شديد اين عمليات به صورت انتحاري انجام شد.
وي ادامه داد: در اين حادثه فرد تروريست با زور و قلدري در پوشش زنانه به مسجد وارد شده و اولين بمب را منفجر كرد و چند لحظه بعد هم حادثه دوم اتفاق افتاد.
فرمانده نيروي انتظامي تصريح كرد: يافتن يك تروريست و دستگيري آن در استاني كه مرزهاي طولاني با كشورهاي ديگر دارد، كار ساده اي نيست زيرا اين حادثه تروريستي در مسجد انجام شد كه حفاظت نسبي در آن وجود داشت، در حالي كه اين اتفاق مي توانست در يك اتوبوس و يا خيابان و غيره صورت گيرد.
به گزارش ايسنا، وي خاطرنشان كرد: طراحان و عاملان اين انفجار انتظار داشتند كه بتوانند به اختلافات قومي و مذهبي دامن بزنند كه با حضور به موقع و هوشياري سياسي و مذهبي ريش سفيدان اين توطئه خنثي شد كه اين موضوع بسيار حائز اهميت است.
فرمانده نيروي انتظامي در رابطه با روند پيگيري اين حادثه اظهار كرد: براي دستگيري عوامل اين حادثه وارد خاك كشور ديگري نميشويم، اما در اين باره همكاريهايي را با كشور پاكستان خواهيم داشت.
وي در ادامه درخصوص بحث امنيت و انضباط اجتماعي خاطرنشان كرد: پيچيدگي مقوله امنيت و تهديدات در حوزه مجازي نياز بيشتر جامعه به نظم، اهميت بحث امنيت و انضباط اجتماعي را روشن ميكند به طور مثال در حوزه ترافيك براي رسيدن به تعادل نياز به الزامات جديديست به طوري كه در 30 سال گذشته يك تا دو ميليون خودرو در كشور وجود داشت، اما اين آمار در پنج سال آينده به 20 ميليون خودرو ميرسد، در نتيجه با افزايش سفر و ميزان خودروها ميتوان با يك نگاه علمي در جهت كاهش تلفات حوادث جادهاي گام برداشت.
سردار احمدي مقدم افزود: برگزاري چنين همايشهايي ميتواند در رسيدن به نقطه مطلوب تاثيرگذار باشد و نقطه مطلوب براي پليس نقطه ايست كه به جاي مقابله براي جرايم، از جرايم پيشگيري كند و به پيشبيني برسد، البته با جرايمي همچون ورود و توزيع مواد مخدر بايد برخورد سختي صورت گيرد.
فنآوريهاي جديد باعث شده ظواهر پنهان يك جرم، پشت ويترين و در مقابل افراد قرار گيرد
به گزارش ايسنا، وي به فنآوريهاي جديد جامعه اشاره كرد و در اين باره افزود: فنآوريهاي جديد در حوزه سختافزاري و نرمافزاري تهديداتي را به دنبال دارد كه پليس هم بايد به سرعت بتواند به صورت پيش هنگام خود را براي مقابله با اين تهديدات آماده كند، چون اين گونه وسايل كاربردي دو گانه دارند.
فرمانده نيروي انتظامي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر وقوع جرايم خشن در ملاء عام ، اظهار كرد: فنآوريهاي جديد باعث شده ظواهر پنهان يك جرم، پشت ويترين و در مقابل افراد قرار گيرد، در صورتي كه ممكن است اين گونه جرايم افزايش نسبت به گذشته پيدا نكرده باشد، اما با توجه به اين موضوع ممكن است، احساس ناامني نسبت به گذشته بيشتر به چشم بيايد.
وي تاكيد كرد: بايد شرايطي را ايجاد كنيم كه مردم احساس حمايت از سوي پليس داشته باشند و با شدت عمل بيشتري با مجرمان برخورد شود.
معتادان بي بضاعت براي ترك به صورت رايگان مورد حمايت قرار ميگيرند
سردار احمدي مقدم در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر افزايش قيمت مواد مخدر با توجه به انسداد مرزها هم اظهار كرد: بستن مرزها ممكن است باعث شود كه سوداگران مواد مخدر به دنبال مواد ناخالص بروند كه اين موضوع هم مشكلات ديگري را در پي دارد .
وي افزود: بايد داروهاي جايگزين را در اختيار معتادان قرار دهيم و بستر مناسب براي موضوع پيشگيري اجتماعي را فراهم كنيم.
فرمانده نيروي انتظامي تاكيد كرد: اولويت پليس در حوزه مواد مخدر، اصلاح قانون مواد مخدر است كه اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال اتمام است، در اين قانون تمهيداتي براي معتادان بي بضاعت در نظر گرفته شده است ، به طوري كه معتادان بي بضاعت براي ترك به صورت رايگان مورد حمايت قرار ميگيرند.
به گزارش ايسنا، وي خاطرنشان كرد: بر اساس گزارشهاي سازمان ملل طي يك دهه گذشته ايران نسبت به ساير كشورهاي جهان از وضعيت بهتري در حوزه مواد مخدر برخوردار است.
انتهاي پيام
نظرات