در جلسه امروز مجلس، احمد توكلي در مخالفت با قرار دادهاي موقت كار ،تصريح كرد: تا زمانيكه نظارت مجلس خوب اعمال نمي‌شود، با توليد انبوه قانون، مشكل حل نمي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين نماينده مردم تهران يادآور شد: ‌سال 1368 كه قانون كار فعلي در مجمع تشخيص مصلحت تصويب شد، من ملاقاتي با آقاي هاشمي داشتم و به ايشان گفتم كه اين قانون برخلاف ظاهرش، ضد نيروي كار و جويندگان كار است و به گونه‌اي حصار قوي دور شاغلين كشيده و باعث كاهش نرخ اشتغال مي‌شود و كارفرماها چون پولي دارند، مشاور حقوقي مي‌گيرند و سوراخ‌هاي قانون را پيدا مي‌كنند و كارگران تحت فشار قرار مي‌دهند.

اين نماينده مردم تهران افزود: متاسفم كه با وجود پذيرش از سوي آقاي هاشمي در عمل به علت جو، اجرايي نكردند و حتي در زمان آ‌قاي خاتمي در طرح ساماندهي اقتصادي يك فصل مفصل در مورد اشكالات قانون كار بود كه در انتشار طرح آن فصل را از ترس جوسازي‌هاي جامعه، حذف كردند.

توكلي ادامه داد:شاهد صحت استدلال گفته شده آن است كه نيروي قرارداد موقت كار در ابتداي اجراي اين قانون، 6 درصد نيروي كار را تشكيل داده و 96 درصد نيروي دائمي بودند. اما در سالهاي اخير تعداد كارگران موقت به 60 درصد رسيده است و اين طرح همان اشتباه را ادامه مي‌دهد.

توكلي با بيان اين‌كه طبق قانون موجود وقتي كارگري موقت شد، اخراجش خيلي راحت است و هيچ حمايتي از وي نمي‌شود، گفت: در صورت تصويب اين قانون و تا زمان ابلاغ آن مطمئن باشيد كارگران بيش از 10 سال سابقه كار، با قرارداد موقت كار، همگي اخراج مي‌شوند و كارگراني كه سابقه آ‌نها به 10 سال نزديك مي‌شود نيز اخراج خواهند شد.

وي افزود: من با پيمانكاري مخالفم و در سال‌هاي اولي كه مسووليت مركز پژوهشها را داشتم،‌قراردادهاي پيمانكاري‌ها را لغو كردم و كساني را كه صلاحيت داشتند را استخدام كردم و اين در صورتي بود كه 6 ميليون تومان كاهش هزينه داشتم.

به گفته توكلي، مخالفت با پيمانكاري معنايش اين نيست كه حكم كنيم دولت همه پيمانكاري‌ها را لغو كند و افرادي را استخدام كند؛ چرا كه اغلب شركت‌هاي پيمانكاري با مديران دستگاه‌هاي ذي‌ربط ارتباط دارند و با سفارش افراد خاصي در اين شركت‌هاي پيمانكاري مشغول به كار شده‌اند.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: افرادي كه ميزان صلاحيت آنها مشخص نبود و با زد و بند و رفاقتهاي فاميلي در شركتهاي پيمانكاري مشغول شده‌اند ناچار به استخدام آنها خواهيم شد كه با ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري مغاير است.

وي افزود: در اين صورت دولت بايد يكباره چنديين هزار نفر كه صلاحيت آنها مشخص نيست را استخدام كند، لذا خواهش مي‌كنم اسير ظاهر نشويد.

وي اصلاح قانون كار را چاره كار دانست و افزود: بايد تلاش شود از اين ركود اقتصادي خارج شويم تا وقتي اين ركود حاكم و بي‌صلاحيت‌ها وزارت مي‌كنند و تا زمانيكه نظارت مجلس خوب اعمال نمي‌شود با توليد انبوه قانون، مشكل حل نمي‌شود.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس ادامه داد:از اول انقلاب تا به الان كه من با اين عرصه تماس داشتم، ودارم هيچ وقت نيروي كار ما به اندازه امروز كرامتش آسيب نديده و منافع مادي آ‌ن زير فشار نبوده و تحت فشار كارفرماي بعضا بي‌اعتقاد و بي‌دين نبوده است، اما چاره كار اين نيست.

توكلي با بيان اين‌كه اين طرح دولت را فربه‌تر مي‌كند و كيفيت كارمندان دولت را پايين مي‌آورد و قانون مديريت خدمات كشوري را ملغي‌الاثر مي‌كند، افزود: اين‌همه زحمت كه مجلس هفتم و دولت براي اجراي قانون مديرت خدمات كشوري كشيده، با اين طرح بر باد خواهد رفت.

وي با تاكيد بر اين كه اين طرح خلاف اصل 44 قانون اساسي است، گفت: بيكار شدن شاغلين سابقه داري كه تعهد زندگي دارند،‌خطر اجتماعي – سياسي بيشتري از بيكاري جوانان جوياي كار دارد.

توكلي يادآور شد: چاره كار كمك به دولت براي اصلاح قانون كار با كنار گذاشتن رودربايستي‌ها و عدم بالا رفتن جوسازي‌هاست؛ نبايد فراموش كنيم كه وضع كارگران بسيار بد است و با اين طرح بدتر هم خواهد شد.

انتهاي پيام