وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: ما به دنبال اين هستيم که هزينههاي وصول ماليات هم براي سازمان امور مالياتي و هم براي اصناف کاهش پيدا کند و سازمان امور مالياتي در يک اقدام سازنده، امسال اقساط اصنافي که اظهارنامه خود را به صورت الکترونيکي پرداخت کردهاند به نوعي کاهش داد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سيدشمسالدين حسيني درباره ماليات اصناف اظهار كرد: در بحث ماليات اصناف بيش از يک دهه است با تشکل رسمي اصناف؛ شوراي اصناف کشور، تفاهم انجامميشود که اين تفاهم چند محور دارد. يک محور آن به طور مشخص رشدي است که ما براي درآمدهاي مالياتي در نظر ميگيريم. به طور مثال توافق ميشود که اصناف در يک گروه خاص چه ميزان نرخ رشد مالياتي در هر سال داشته باشند.
وي افزود: آن چيزي که امسال با شوراي اصناف، مورد توافق قرار گرفت، رشد 15 درصدي ماليات براي هر سه گروه الف، ب و ج است اما در نهايت ماليات بايد براساس درآمد واقعي پرداخت شود و بنابراين اين تفاهم بايد به صورتي انجام شود که در آينده هم قابل استفاده باشد.
حسيني خاطرنشان کرد: از سالهاي پيش همواره درصدي از اظهارنامهها که به صورت خوداظهاري است، مورد بازبيني و رسيدگي قرار ميگيرد و اين از مواردي است که مورد تفاهم قرار گرفته است و هر دو طرف هم بر آن تاکيد دارند.
وي اکثريت قريب به اتفاق اصناف را خوشحساب دانست و افزود: بيشتر اصناف اطلاعات درست ارائه ميکنند البته ممکن است که مواردي باشد که در ارائه اطلاعات دقت لازم اعمال نشده باشد، لذا ما با شوراي اصناف همهساله تفاهم کردهايم که درصدي از پروندهها را مورد رسيدگي قرار دهيم.
وي اظهار داشت: براساس تفاهمنامه امسال هم 12 درصد از پروندههاي گروههاي الف و ب اصناف را رسيدگي کنيم. گروههاي الف و ب در مجموع حدود 10 درصد کل اصناف کشور هستند و اينها گروههايي هستند که مکلفند برطبق قانون دفاتر رسمي و مستندات خود را نگهداري کنند، به طور مثال گروه الف بايد دفتر روزانه و دفتر کل داشته باشد و گروه ب هم بايد دفاتر درآمد و هزينه خود را آرشيو کنند.
حسيني تصريح کرد: اگر اين 12 درصد را در 10 درصد ضرب کنيم، 1.2 درصد از کل اصناف کشور خواهد شد. بر اين اساس ما 12 درصد از پروندههاي گروه الف و ب را رسيدگي ميکنيم. براي گروه ج هم تعداد بيشتري هستند و در گروه اصناف کوچکتر قرار دارند، 4 درصد پروندهها مورد رسيدگي قرار ميگيرد لذا با در نظر گرفتن آن 12 درصد مربوط به گروههاي الف و ب و 4 درصد گروه ج، چيزي حدود 5 درصد از پروندههاي اصناف مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
* از فرهنگ خوداظهاري و تفاهم که در کشور شکل گرفته است، صيانت ميکنيم
وزير امور اقتصادي و دارايي خوداظهاري مالياتي را بر اساس تفاهمي ذکر کرد که با شوراي اصناف انجام شده است و گفت: دراين تفاهم هم نرخ رشد و هم درصد رسيدگي و نمونهگيري مشخص شده است و اين تکليف، قانوني و به نفع خود اصناف است.
حسيني خاطر نشان کرد: زماني که اکثريت اصناف اطلاعاتي درستي به ما در اظهارنامههاي مالياتي خود ارائه ميدهند و دفاتر آنها صحيح است، ضرورت اين کار نمايان ميشود چرا که با اين کار از فرهنگ خوداظهاري و تفاهم که در کشور شکل گرفته است، صيانت ميکنيم.
* رسيدگي به اعتراضها طبق قانون
سخنگوي اقتصادي دولت افزود: خوشبختانه اين تفاهمنامه به امضاي شوراي اصناف هم رسيده است و ما از واحدهايي که در اين زمينه همکاري کردهاند، تشکر ميکنيم.
وي يادآور شد: اما آيين دادرسي مالياتي به قوت خود باقي است، يعني قانونگذار ضمن اين که اجازه داده که سازمان امور مالياتي کشور با شوراي اصناف تفاهم داشته باشند و بر اساس تفاهم نمونهگيري انجام گيرد، همين قانون به دليل اين که حقوق مالياتي، عمومي، خصوصي و اصناف رعايت شود، آيين دادرسي مالياتي را تدوين کرده است.
وي در ادامه گفت: آيين دادرسي مالياتي به اين معني است که هر مودي ميتواند به مالياتي که براي آن تعيين شده اعتراض کند. فرايند رسيدگي هم به طور کامل و منصفانه است.
* هيات سهنفره حل اختلاف؛ مامور رسيدگي به اعتراضها
رييس کميسيون اقتصادي دولت اظهار كرد: در هياتي با عنوان "هيات حل اختلاف" که يک هيئتي سه نفره متشکل از نماينده سازمان امور مالياتي کشور، يک قاضي و نماينده واحد صنفي است، به پروندهها رسيدگي ميشود، اگر نتيجه، باز مورد اعتراض مودي يا حتي مميز بود در شواريعالي مالياتي به آن رسيدگي ميشود.
* کميسيون 251 مکرر؛ به پروندهها رسيدگي ميکند
حسيني ادامه داد: اگر راي شوراي عالي مالياتي هم مورد قبول آن صنف قرار نگرفت، يک هيات ديگري در قانون با عنوان "کميسيون ماده 251 مکرر" پيشبيني شده است که پروندهها در آنجا مورد رسيدگي قرار ميگيرند.
* اصناف درباره ماليات دغدغه نداشته باشند
وزير اقتصاد و امور دارايي به پايگاه اطلاعرساني دولت گفت: بنابراين هيچ گونه دغدغهاي براي اصناف در زمينه ماليات وجود ندارد. اين تفاهم، کاملا شفاف است، محورهاي روشني هم دارد که ميزان ماليات ها 15 درصد رشد نسبت به عملکرد سال قبل است، درصد و نمونهگيري معين دارد و زمان پرداخت اوليه هم مشخص شده است. 40 درصدي را که اظهار کردهاند، در ابتدا ميپردازند و مابقي هم به صورت اقساط دريافت خواهد شد.
* امکان دريافت و ارائه اظهارنامهها به صورت الکترونيکي
سخنگوي اقتصادي دولت افزود: به توجه به اين که ما به دنبال اين هستيم که هزينههاي وصول ماليات هم براي سازمان امور مالياتي و هم براي اصناف کاهش پيدا کند، امسال امکان دريافت و ارائه اظهارنامهها را به صورت الکترونيکي گسترش دادهايم و چيزي در حدود 100 هزار اظهارنامه تاکنون به صورت الکترونيکي صادر شده است و حتي سازمان امور مالياتي هم در يک اقدام سازنده، اقساط اصنافي که اظهارنامه خود را به صورت الکترونيکي پرداخت کردهاند را به نوعي کاهش داد.
وي ادامه داد: بر اساس آخرين رقمي که از سوي سازمان امور مالياتي اعلام شده است چيزي حدود 3 ميليون واحد صنفي اظهارنامههاي خود را ارائه کردهاند و خوشبختانه سازمان امور مالياتي و شوراي اصناف همکاري خوبي داشتهاند و بايد همين را هم توسعه و تعميق ببخشند.
حسيني تصريح کرد: من هم به عنوان وزير اقتصاد و هم به عنوان رييس کميسيون اقتصادي دولت و هم به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت از تمام افراد و اصنافي که در اين حوزه با سازمان امور مالياتي کشور همکاري لازم داشتهاند، تشکر و قدرداني ميکنم.
انتهاي پيام
نظرات