يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس سفرهاي استاني را موجب در جريان مشكلات قرار گرفتن مسئولان دانست، ولي در عين حال وقت دولتمردان را با ارزش‌تر از پرداختن به امور جزئي كه موجب فراموش شدن برنامه‌هاي كلان مي‌شود، ارزيابي كرد.

غفار اسماعيلي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: سفرهاي استاني در كوتاه مدت موجب اميدواري و كرامت مردم مي‌شود. اين سفرها موجب جنب و جوش مردم و مسئولان و در جريان جزئيات مشكلات قرار گرفتن مديران اجرايي مي‌شود.

نماينده مردم هشترود سفرهاي استاني را بستري براي تدوين طرح آمايش سرزمين دانست.

وي با اشاره به ضعف‌هاي سفرهاي استاني گفت: دولت بايد با تشكيل اتاق‌هاي فكري به تصميم‌گيري‌هاي كلان و اولويت‌دار بپردازد. وقت دولت سرمايه‌اي ملي است از اين سرمايه بايد استفاده بهينه كند، ولي در سفرهاي استاني به جاي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي به امور جزئي و پيش پا افتاده پرداخته مي‌شود، در حقيقت دولت خود را جايگزين استانداران كرده است.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه افزايش مطالبات عمومي را از ديگر معايب سفرهاي استاني برشمرد و افزود: افزايش مطالبات عمومي و محدوديت منابع منجر به حذف پروژه‌هاي عمراني اولويت‌دار و توسعه بخش و پرداختن به پروژه‌هاي كوچك مورد اقبال مردم مي‌شود ،از سوي ديگر به دليل محدوديت منابع، پروژه‌هاي كوچك و كوتاه مدت به موقع اجرا نمي‌شود، به تعبير ديگر با به تعويق افتادن پروژه‌هاي ملي، تورم، ركود و خسران و نارضايتي افزايش مي‌يابد و تمامي اين مسائل موجب بي‌اعتبار شدن مسئولان در بين مردم مي‌شود.

وي سفرهاي استاني را موجب تضعيف استانداران دانست و افزود: با به كنار گذاشته شدن قانون بودجه سالانه و مديريت‌هاي استاني، اختيارات استانداران كم‌رنگ و اولويت‌هاي ملي و استاني زير سوال مي‌رود. با ورود پيدا كردن مديريت كلان دولت به مسائل بي‌شمار و جزئي وقتي براي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي ملي و كلان باقي نمي‌ماند.

اسماعيلي خواسته‌هاي غيرقانوني و غيرمنطقي مردم را از ديگر معايب سفرهاي استاني برشمرد و افزود: شاهد بودم در برخي سفرها به استان‌ها تا 500 هزار نامه به مسئولان اجرايي تحويل مي‌شود. نامه‌ها و درخواست‌هايي كه اكثر مطالبه وام و شغل دارند، به دليل محدوديت منابع نوعا قابليت اجرايي شدن را ندارند. اين نامه‌ها در بسياري موارد پارتي بازي و قانون گريزي را تشديد مي‌كند از سوي ديگر موجب فلج شدن نظام اداري مي‌شود؛ چرا كه با مراجعه پي در پي مردم به دستگاه‌ها و با استناد به دستور مديران ارشد دستگاه‌هاي اجرايي بر مطالبات‌شان اصرار مي‌كنند، مسئولان دستگاه‌ها نيز توان پاسخگويي به وعده‌ها را ندارند پس بر ميزان نارضايتي عموم از آنان افزوده مي‌شود.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به آثار منفي سفرها در اجراي اصل 44 قانون اساسي گفت: بر اساس قانون دولت نبايد در شركت‌هاي واگذار شده يا در حال واگذاري دخالتي داشته باشد، ولي عملا در شركت‌هاي مشمول سهام عدالت و شركت‌هاي واگذار شده به شبه دولتي‌ها دخالت كرده و با وجودي كه رييس مجلس مصوبه دخالت دولت را لغو كرده است، ولي به استخدام نيروي انساني مبادرت مي‌ورزد و اين برخلاف سياست‌ها و اهداف اصل 44 قانون اساسي است.

نماينده مردم هشترود افزود: معادل 70 هزار ميليارد تومان بالغ بر 300 شركت دولتي واگذار شده است، ولي در اشتغال، رقابت‌پذيري و بهره‌وري تغيير قابل اهميتي مشاهده نمي‌شود. اين موضوع موجب افزايش قيمت تمام شده به دليل بكارگيري نيروي انساني مازاد نياز منجر مي‌شود.

انتهاي پيام