« ... بايد اين حرکت مبارک (سفرهاي استاني) به درستي تا انتها ادامه يابد و نتايج آن را مردم لمس کنند.»
از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار رييس‌جمهور، مديران اجرايي و كارگزاران سراسر كشور در تاريخ 1386.04.09

با توجه به رويکرد دولت نهم و دهم به منظور رصد مشکلات موجود در سطح استان‌هاي کشور و سرعت بخشيدن به فعاليت‌هاي اجرايي، سفرهاي هيات دولت در طول چند سال گذشته به اقصي نقاط ايران انجام شده است؛ سفرهايي که در پايان هر کدام به منظور توسعه عمراني و فرهنگي استان مورد نظر مصوباتي تصويب و ابلاغ شده است.

در همين زمينه و به مناسبت هفته دولت، خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تلاش دارد تا با بررسي و پيگيري سفرهاي استاني صورت گرفته تاكنون و بيان مصوبات انجام شده در حوزه‌هاي مختلف و ميزان پيشرفت‌ها، با اين حركت همراه شده و با اطلاع رساني خود گامي در جهت تكميل آن بردارد.

/پيگيري مصوبات سفرهاي هيات دولت به خوزستان-بخش سوم/

* روند اجرايي مصوبات بر اساس گستردگي و زمان آغاز پروژه‌ها بررسي شود
تحليل‌هاي عاميانه و غيرتخصصي باعث سردرگمي مي‌شود

استاندار خوزستان گفت: زمان اجراي مصوبات بستگي به حجم پروژه و منابع اعتباري و ريالي دارد.

سيد جعفر حجازي، استاندار خوزستان در گفت‌وگوي تفصيلي با ايسنا با تشريح روند اجراي مصوبات سفرهاي استاني هيات دولت در خوزستان عنوان كرد: زمان اجراي پروژه‌هاي تعريف شده در سفرهاي استاني هيات دولت متفاوت است، برخي پروژه‌ها در چهار ماه قابل اجراست كه پروژه‌هاي مخابرات از اين نوع است. اما اجراي برخي پروژه‌ها در چند سال تعريف شده و براي اجراي برخي ديگر از پروژه‌ها اصلا زماني تعيين نشده است.

وي افزود: به‌عنوان نمونه اجراي پروژه‌هاي احداث پنج نيروگاه در استان از مصوبات دور نخست در سه سال تعريف شده است، با توجه به اينكه سفر هيات دولت اواخر سال 85 بوده اين مصوبه در لايحه بودجه سال 86 وارد نشده و عمليات اجرايي عملا به تاخير افتاد.

حجازي تاكيد كرد: روند اجرايي مصوبات بايد بر اساس زمان آغاز پروژه‌ها بررسي شود؛ به عنوان نمونه احداث بيمارستان در مسجدسليمان كه از مصوبات دور نخست سفرها است از سال 87 آغاز شده و در حال حاضر رو به اتمام است در حالي كه احداث اين بيمارستان در چهار سال تعريف شده و اين نشان دهنده سرعت بالاي اجراي اين مصوبه در مدت 2 سال است.

وي با تاكيد بر اينكه متوسط اجراي مصوبات پنج تا هفت سال تعريف شده بيان كرد: البته اجراي برخي مصوبات مانند احداث سالن‌هاي ورزشي يك ساله تعريف شده، پروژه‌هاي مخابرات در 6 ماه و احداث مدارس 2 ساله تعريف شده و تعيين زمان اجراي آن با فرض تامين به موقع منابع مالي آن تعريف مي‌شود.

* لزوم بررسي مصوبات بر اساس شرايط پروژه‌هاي آن

استاندار خوزستان با بيان اينكه پيشرفت مصوبات بايد بر اساس حجم پروژه و زمان آغاز روند اجرايي آن بررسي شود، بيان كرد: به‌عنوان مثال اجراي طرح‌هاي آبياري زهكشي در استان حداقل به هفت سال زمان نياز دارد و اين در صورتي است كه اعتبار مورد نياز آن تامين شود. در حالي كه ظرفيت‌هاي كشور محدود است و نمي‌توان پروژه‌هاي كشوري را براي اجراي پروژه‌هاي يك استان تعطيل كرد.

وي ادامه داد: بر اساس اين مصوبه قرار است 600 هزار هكتار شبكه آبياري اصلي و 900 هزار هكتار شبكه آبياري فرعي اجرا شود و پس از آن يك ميليون هكتار از اراضي بايد تجهيز و نوسازي شود. اجراي اين پروژه به تنهايي نياز به اعتبار 14 هزار ميليارد تومان دارد و در صورتي كه دولت سالانه يك هزار ميليارد تومان به اين طرح اختصاص دهد، اين طرح در مدت زمان 14 ساله به پايان خواهد رسيد.

حجازي با اشاره به بر روند رو به رشد اعطاي اعتبار، اظهارداشت: مقايسه و بررسي اعتبارات اختصاص يافته جديد نسبت به اعتبارات پرداختي در گذشته به اين طرح نشان دهنده توجه دولت به اين طرح است. در گذشته براي اين شبكه فرعي هفت ميليارد اعتبار در نظر گرفته شده در حالي كه اين ميزان در حال حاضر به 300 ميليارد تومان افزايش يافت.

وي گفت: يك طرح بزرگ اين چنيني را نبايد با طرح‌هاي كوچك كه 6 ماهه قابل اجراست، مقايسه كرد. در حال حاضر تعويض يك پست برق كه در گذشته به سه سال زمان نياز داشت در 10 ماه صورت مي‌گيرد.

استاندار خوزستان تصريح كرد: يك هزار و 230 روستا در مجموع سه سفر بايد گازرساني شود در حالي‌كه مقايسه آن نسبت به دولت‌هاي قبل جهش برزگي در اين زمينه را نشان مي‌دهد بطوري كه در حال حاضر در دولت نهم و دهم براي 700 روستا يعني هفت برابر كل روستاهاي پس از انقلاب گازرساني شده است.

* پرهيز از تحليل‌هاي عاميانه و غير تخصصي

حجازي با تاكيد بر اينكه تحليل‌هاي عاميانه و غيرتخصصي باعث سردرگمي مي‌شود، افزود: برخي نمايندگان با ايراداتي كه در روند تصويب بودجه پيشنهادي دولت گرفتند موجب كاهش اعتبارات اختصاص يافته به استان مي‌شوند به‌طوري كه در سال جاري 600 ميليارد تومان از اعتبارات استاني كم شده است.

وي گفت: استان خوزستان 2 سال پيش بيشترين اعتبارات را در كل كشور به ميزان يك هزار و 700 ميليارد تومان داشت در حالي كه اين ميزان در سال جاري به 930 ميليارد تومان كاهش يافته كه در صورت اختصاص 100 ميليارد تومان ديگر تا پايان سال به يك هزار و 30 ميليارد تومان خواهد رسيد.

حجازي افزود: به هر حال حدود 300 نماينده در مجلس وجود دارد كه هر كدام به دنبال پيگيري مصوبات سفرهاي استان خود و تامين اعتبار آنند و همه تلاش مي‌كنند اعتبارات را براي استان خود جذب كنند. حتي اگر فرض شود اعتبارات مورد نياز براي اجراي مصوبات تامين شود، ظرفيت‌هاي اجراي استان محدود است و تا خشت اول گذاشته نشود خشت آخر را نمي‌توان گذاشت.

استاندار خوزستان بيان كرد: ايجاد توقعات بي‌جا براي مردم از جمله اشكالات اساسي در اجراي مصوبات است. در صورتي كه اجراي مصوبات فرآيندي طولاني مدت است. دولت ابتدا بايد طرح را مصوب كند، اگر تصويب آن در آخر سال صورت گيرد در سال آينده رديف بودجه‌اي براي آن تعريف نمي‌شود و لايحه بودجه سال بعد منتقل مي‌شود. پس از ورود به لايحه بودجه بايد ديد ميزان اعتبار تعيين شده براي آن چقدر خواهد بود.

وي اظهار داشت: اين‌ها بخشي از موانع اجراي مصوبات است كه اجراي پروژه‌ها را بسيار سخت مي‌كند. به عنوان نمونه فرآيند خريد زمين براي اجراي يك پروژه در باغملك يك سال و نيم به طور انجاميد در حالي كه چهار ميليارد تومان اعتبار آن تامين شده بود.

حجازي با بيان اينكه براي انجام يك تحليل منطقي بايد ديد اين حجم كار در گذشته طي چه زماني اجرا مي‌شده، تاكيد كرد: در طول مدت 27 ساله پس از انقلاب، چهار هزار واحد مسكوني در قالب تعاوني كه داراي نواقص بسياري نيز هست، ساخته شده است در حالي كه در دولت نهم احداث 54 هزار واحد مسكوني در قالب طرح مسكن مهر تعريف شده كه هم اكنون پس از گذشت يك سال و نيم، 32 هزار واحد پي‌ريزي شده است.

وي ادامه داد: در حالي كه اين مصوبه سال 86 در مجلس تصويب و سال 87 فرآيند مطالعات و تملك زمين اجرا شده و عمليات اجرايي آن از سال 88 آغاز شده است. اميدواريم 30 هزار واحد مسكوني تا پايان سال تحويل داده ‌شود. اين درحالي است كه همه نيازهاي زندگي شهري از جمله جاده، فاضلاب، فضاي سبز، مدرسه و بيماستان براي آن‌ها تعريف شده است.

حجازي تصريح كرد: دولت حداكثر توان خود را براي اجراي مصوبات به‌كار برده اما توان حداكثر با خواست حداكثر دولت فاصله دارد. دولت تلاش خود را به‌كار گرفته و مقايسه عملكرد دولت نهم نسبت به دولت‌هاي پيش هم مشخص است. در حالي كه پيش از دولت نهم مردم اميدي به رسيدگي به مشكلات خود نداشتند، توقعي هم براي رسيدگي نداشتند و از رسيدگي به مشكلات خود نااميد بودند.

استاندار خوزستان افزود: امروز مردم احساس مي‌كنند گوش شنوايي براي رسيدگي به مشكلات آن‌ها وجود دارد. مردم از دولت انتظار دارند و مي‌دانند اين دولت، دولتي عدالت محور است. ايجاد اين‌گونه توقعات خوب است چون باعث مي‌شود مسئولان استاني، نمايندگان و فرمانداران به دنبال پيگيري مشكلات باشند. دولت نقد را براي اجراي كار خود مثبت مي‌داند زيرا باعث افزايش توقعات و خواسته‌ها مي‌شود و انگيزه حركت را ايجاد مي‌كند.

* بررسي مصوبات دور نخست سفر هيات دولت به استان

حجازي در ادامه با تشريح آخرين وضعيت روند اجراي مصوبات سفرهاي استاني هيات دولت، عنوان كرد: احداث 2 بيمارستان سوانح و سوختگي در شهر اهواز از مصوبات دور نخست در حال اجراست و از مصوبه احداث پنج سد، 2 سد در حال اجراست و اعتبار مورد نياز سه سد ديگر تامين نشده است.

وي افزود: احداث پنج نيروگاه به بخش خصوصي واگذار شده كه احداث نيروگاه خرمشهر در حال اتمام است و احداث نيروگاه اميديه و اهواز آغاز شده، همچنين پالايشگاه دوم آبادان و پالايشگاه گاز بيدبلند بهبهان در حال ساخت است.

حجازي ادامه داد: احداث پتروشيمي در شادگان و انديمشك از مصوبات دور نخست به بخش خصوصي واگذار شده كه تاكنون كسي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش اقدام نكرده است. احداث 94 سالن ورزشي براي دختران و پسران به پايان رسيده، گازرساني به 430 روستا تا حدي تمام شده البته در برخي نقاط كه فاقد خطوط انتقال است گازرساني هنوز صورت نگرفته است و گازرساني به 16 شهر استان مانند آبادان و خرمشهر به طور كامل تمام نشده، همچنين احداث هشت شهرك صنعتي جديد در استان آغاز شده است.

وي بيان كرد: احداث خط دوم راه‌آهن اهواز ـ خرمشهر آغاز شده، خط قديم آن هم بازسازي شده است. 40 كيلومتر خط جديد نيز احداث شده و احداث خط آهن اهواز ـ انديمشك در مرحله مطالعه است. اين خط ابتدا نياز به بازسازي دارد تا بعد بتوان خط دوم را احداث كرد.

استاندار خوزستان خاطرنشان كرد: در حال حاضر احداث 2 سد بالارود و خيرآباد در حال انجام است اما كندي پيشرفت احداث سدها به دليل كمبود منابع اعتباري در وزارتخانه است. احداث سد جرس نيز به پايان رسيده و شبكه آن در حال اجراست.

حجازي تاكيد كرد: در استانداري جداولي تعيين شده و مصوباتي كه تاكنون اقدامي براي آن‌ها صورت نگرفته پيگيري مي‌شود. بطور مثال برخي مصوبات هيچ وقت اجرايي نخواهد شد. امكان ورود آبادان و خرمشهر به محدود منطقه آزاد اروند و افزايش شعاع حركت خودروهاي منطقه آزاد تا شعاع 120 كليومتر از جمله مصوباتي است كه پس از بررسي عدم اجرايي شدن آن‌ها مشخص شده است.

وي ادامه داد: انتقال آب از سد كارون سه به دشت ايذه از جمله مصوباتي است كه پس از بررسي مشخص شده فاقد توجيه اقتصادي است.

* نگاهي به مصوبات دور دوم

حجازي در ادامه با اشاره به مصوبات دور دوم سفر هيات دولت به خوزستان، تصريح كرد: اختصاص رديف اعتباري در بودجه براي كمك به بازسازي استان از سالانه 150 ميليارد تومان به 250 ميليارد تومان افزايش يافته و به مدت پنج سال ادامه مي‌يابد و هم اكنون هم در حال پرداخت است.

وي افزود: همچنين احداث نيروگاه 500 مگاواتي در استان با مشاركت بخش خصوصي در حال انجام است. مجوز ترخيص انواع خودرو و ماشين‌آ‌لات سنگين راهسازي و پلاك‌گذاري آن‌ها در منطقه آزاد اروند نيز گرفته شده است اما به علت عدم توجيه اقتصادي اين كار عملي نشده است.

حجازي بيان كرد: گازرساني به 300 روستا و پنج شهر جديد آغاز شده و از اين تعداد گازرساني به 100 روستا به پايان رسيده است.

به گفته استاندار خوزستان، احداث هشت بيمارستان مربوط به سازمان تامين اجتماعي در شهرستان‌هاي مختلف استان در دور دوم سفرهاي استاني مصوب شد كه زمين مربوط به بيمارستان دزفول تحويل داده شده و عمليات اجرايي آن در سال جاري آغاز مي‌شود. زمين‌هاي بيمارستان در شهرستان‌هاي آبادان، شوش و شوشتر تحويل داده شده، احداث 2 بيمارستان سازمان تامين اجتماعي در اهواز نيز تعريف شده كه يكي در حال ساخت است و زمين بيمارستان ديگر تحويل داده شده است.

استاندار خوزستان عنوان كرد: احتصاص بيش از 110 ميليارد تومان تسهيلات براي ازدواج و اشتغال جوانان در 2 مرحله پرداخت شده، درباره احداث فرودگاه جديد در اهواز نيز شناسايي زمين صورت گرفته و اعتبار مورد نياز آن تصويب شده و به مشاور واگذار شده است. اين فرودگاه در ابتداي مسير اتوبان اهواز ـ بندر امام قرار دارد. در حال حاضر عمليات فنس‌كشي، تعيين محدوده و خدمات رساني از جمله آب، برق و جاده انجام شده اما با توجه به ملي بودن طرح نمي‌توان زماني براي بهره‌برداري از آن مشخص كرد. در مجموع پيش‌بيني مي‌شود حدود 10 سال عمليات احداث فرودگاه اهواز به طور بيانجامد.

وي گفت: احداث يك فرودگاه در بهبهان نيز آغاز شده مكان احداث تصويب شده اما اجراي آن مشكل فني دارد و زمين‌هاي پيشنهادي براي احداث فرودگاه، در محدوده برد فرودگاه پدافند اين شهرستان قرار دارد. البته اعتبار مورد نياز براي احداث اين فرودگاه تامين شده است.

حجازي گفت: آبرساني به شهرهاي آبادان، خرمشهر، اهواز، شادگان و شهرهاي مسير كه به نام طرح غدير نام‌گذار شده در حال انجام است، انتشار اوراق مشاركت آن بايد مورد تاييد هيات دولت قرار گيرد. همچنين اجراي طرح بيابان‌زدايي و تثبيت شن‌هاي روان در سطح 200 هزار هكتار از اراضي استان به مدت پنج سال با ابلاغ اعتبار 30 ميليارد توماني به شركت نفت به زودي آغاز مي‌شود.

استاندار خوزستان با اشاره به عقب بودن اجراي مطالعات و احداث فاضلاب 27 شهرستان، تاكيد كرد: مشكل اجراي اين طرح كم بودن اعتبارات مربوط به احداث فاضلاب در كشور است. كل مبلغ اختصاص يافته در كشور 500 ميليارد تومان است كه 10 درصد آن به مبلغ 50 ميليارد تومان به خوزستان اختصاص يافته كه دردي را دوا نمي‌كند و براي اينكه تكاني به اجرايي شدن اين طرح داده شود حداقل به 150 ميليارد تومان اعتبار نياز است.

وي گفت: از آنجايي كه در دور دوم سفر استاني هيات دولت اعتبار دولتي اختصاص يافته ناچيز است، انتشار اوراق مشاركت به مبلغ 300 ميليارد تومان براي اجراي آن پيشنهاد شد اين مبلغ تصويب شده و مراحل آن در حال انجام است اگر مبلغ 100 ميليارد تومان اجراي طرح در سال جاري تامين شود شاهد متحول شدن فاضلاب شهري در استان خواهيم بود.

حجازي بيان كرد: مصوبه احداث 12 هزار واحد مسكوني روستايي، 500 واحد مسكوني شهري و مرمت چهار هزار واحد مسكوني شهري افراد تحت پوشش كيمته امداد و بهزيستي در حال انحام است و احداث، تكميل و توسعه 6 دانشكده در استان از 11 دانشكده مصوب دور دوم به پايان رسيده و ساير دانشكده‌ها يا در حال ساخت است يا ساخت آنها به زودي آغاز مي‌شود.

* و اما سومين سفر...

استاندار خوزستان در ادامه با تشريح روند اجراي مصوبات دور سوم سفرهاي استاني، عنوان كرد: از 187 مصوب اين دور سفر، براي اجراي 166 مصوبه اقدامي صورت نگرفته زيرا به علت انجام اين سفر در پايان سال گذشته، تكليف اعتبار مورد نياز براي اجراي آن در بودجه سال 89 مشخص نشده است.

حجازي گفت: مبلغ 500 ميليارد تومان براي اجراي پروژه‌هاي فرهنگي اختصاص يافت كه سالانه به مدت پنج سال مبلغ 100 ميليارد تومان به استان اعطا مي‌شود، همچنين مطالعات فاز 2 احداث 534 كيلومتر راه آهن اهواز ـ اصفهان در حال انجام است كه در صورت امضا و نهايي شدن تفاهمات با طرف چيني، اجراي آن از سال آينده آغاز مي‌شود.

وي گفت: بر اساس توافق نامه‌اي كه بين ايران و چين صورت گرفته قرار است طرف چيني 60 هزار كيلومتر خط آهن در سراسر كشور احداث كند و احداث راه آهن اهواز ـ اصفهان بستگي به تعيين اولويت براي چيني‌ها در اجراي خطوط آهن در كشور دارد. در نتيجه زماني براي بهره‌برداري از اين مصوبه تعيين نشده است. البته زمان اجراي آن از ابتدا تا انتها سه سال تعريف شده است.

به گفته استاندار خوزستان، اعتبار 40 ميليارد توماني براي انجام زير ساخت‌هاي مسكن مهر در شهرهاي جديد استان پرداخت شده، همچنين مبلغ 170 ميليارد تومان جهت طرح‌هاي امنيتي و مرزي به استان اختصاص نيافته چون در لايحه بودجه قرار نگرفته و سقف اعتبار امنيتي كل كشور 100 ميليارد تومان است. چگونه مي‌توان 170 ميليارد تومان آن را به خوزستان اختصاص داد؟

وي ادامه داد: اما با تلاش‌ها و پيگيري‌هاي صورت گرفته از 100 ميليارد تومان 35 ميليارد تومان آن به استان اختصاص مي‌يابد. اين در حالي است اعتبار امنيتي سال گذشته 3/7 ميليارد تومان بود.

حجازي گفت: مصوبه مستثني شدن بنادر آبادان، خرمشهر از موضوع تخصصي شدن گمركات اجرا شد، اختصاص 130 ميليارد تومان وام قرض‌الحسنه به افراد واجد شرايط و اجراي 700 طرح خوداشتغالي به تازگي ابلاغ شده است. همچنين از مبلغ يك هزار ميليارد تومان جهت انجام طرح توسعه كشاورزي خوزستان، طرح مقام معظم رهبري، كه بايد در مدت پنج سال اجرا شود در سال جاري مبلغ 300 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

وي افزود: گازرساني به 500 روستاي ديگر علاوه بر تعهدات سفر قبلي از جمله ديگر مصوبات دور سوم سفر بود و گازرساني به تعدادي از روستاها آغاز شده، كه بر اساس وجود خطوط شبكه اولويت‌بندي مي‌شوند. مبلغ 50 ميليارد تومان براي تامين زيرساخت‌هاي شهرك‌ها و نواقص صنعتي استان هنوز تامين نشده و 20 ميليارد تومان اعتبار مربوط به دور اول سفرهاي استاني نيز تاكنون پرداخت نشده است زيرا دولت با توجه به خصوصي اداره شدن شهرك‌هاي صنعتي به اين شركت بودجه‌اي پرداخت نكرده است. اما استانداري همچنان پيگير اجرايي شدن اين مصوبه و تامين اعتبار آن است.

حجازي ادامه داد: مبلغ 830 ميليارد تومان تسهيلات براي تامين و پرداخت تسهيلات مصوب طرح‌هاي نيمه تمام بنگاه‌هاي زودبازده، به استان اختصاص يافته است. مصوبه الزام بانك‌هاي عامل استان به عقد قرارداد طرح‌هاي مصوب خود تا پايان سال 88 و تعيين تكليف مابقي طرح‌ها نيز اجرا شده است.

وي ادامه داد: اجراي مصوبه ورود سالانه حداقل 50 درصد كالاهاي كانتينري بخش دولتي از بنادر امام و خرمشهر آغاز شده، اختصاص سالانه هفت ميليارد تومان توسط منطقه آزاد اروند براي عمران شهري آبادان، خرمشهر و مينو‌شهر هنوز پرداخت نشده اما قرار است در صورت تعريف پروژه اعتبار لازم اختصاص يابد.

وي افزود: احداث، توسعه و تجهيز 150 سالن ورزشي براي مدارس استان در سال جاري در حال انجام است، احداث 100 كارگاه در هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي استان از ديگر مصوبات دور سوم سفر است كه تعدادي كارگاه در سال جاري و مابقي در سال آينده احداث مي‌شود. اختصاص 25 ميليارد تومان براي طرح‌هاي حوادث و سوانح غير مترقبه از جمله اعتبارات ملي است كه هنوز به استان اختصاص نيافته است.

استاندار خوزستان گغت: مبلغ 150 ميليارد تومان براي شبكه‌هاي روشنايي معابر روستاها و شبكه‌هاي هوايي برق اهواز هنوز به استان اختصاص نيافته است. همچنين اعتبار 16 ميليارد توماني براي شبكه‌هاي فاضلاب شهر اهواز و مناطق حاشيه‌اي هنوز به استان ابلاغ نشده است.

پيش‌بيني مي‌شود اعتباراتي كه هنوز به استان ابلاغ نشده در 6 ماهه دوم سال به استان اختصاص يابد.

حجازي تصريح كرد: اجراي مصوبه صدور مجوز استخدام سه هزار نفر در دستگاه‌هاي اجرايي استان به صورت پيماني با هماهنگي استانداري و با اولويت استخدام كاركنان قراردادي در مراحل نهايي است و در نهايت مبلغ 30 ميليارد تومان براي مقابله با ريزگردها و پيشگيري از آن در سال 89 تاكنون از سوي ستاد خشكسالي كشور با توجه به برگزار نشدن جلسه اين ستاد، به استان اختصاص يافته است.

استاندار خوزستان، گفت: برآورد اعتبار اجراي كل مصوبات دور سوم سه هزار ميليارد تومان است و سه هزار و 200 ميليارد تومان نيز از طريق انتشار اوراق مشاركت تامين مي‌شود.

* آغاز رسمي فعاليت دانشگاه صنعتي شهداي هويزه

وي ادامه داد: دانشگاه صنعتي شهداي هويزه بودجه امسال و سال گذشته خود را دريافت كرده است. با توجه به پيگيري‌هاي صورت گرفته مجوز موقتي توسط هيات دولت صادر و بر اساس آن، 36 دانشجوي رشته الكترونيك سال گذشته جذب شد. در سال جاري نيز علاوه بر دانشجوي دكتري پذيرفته شده 30 دانشجوي مكانيك نيز جذب شده است. دانشگاه‌هاي صنعتي مانند ساير دانشگاه‌ها رشته‌اي نيست و دانشكده‌اي است، به‌طوري كه هر رشته يك دانشكده و چند دانشكده يك دانشگاه را تشكيل مي‌دهد. جذب دانشجوي متالوژي در سال آينده شرايط دانشگاه شدن را براي دانشگاه صنعتي شهداي هويزه فراهم مي‌كند.

وي ادامه داد: ساختمان دانشگاه در مساحت 25 هزار متر مربع توسط بنياد مستضعفان ساخته مي‌شود. 25 هزار متر مربع هم بايد توسط وزارت علوم و تحقيقات ساخته شود. اقدامي كه تا‌كنون صورت گرفته، تملك 270 هكتار زمين به ارزش 3/3 ميليارد تومان، فنس كشي 2 ضلع از محدوده و آغاز فنس كشي 2 ضلع ديگر با اعتبار 4.3 ميليارد تومان از محل اعتبارات نفت، است.

حجازي خاطرنشان كرد: امسال به صورت موقت از مهرماه دانشجويان پذيرفته شده به ساختمان هنرستان شبانه‌روزي اين شهرستان به مدت 2 سال منتقل مي‌شوند. بنياد مستضعفان متعهد شده سه دانشكده را ظرف مدت 2 سال ساخته و تحويل دهد. در صورت تاييد طرح و نقشه توسط مشاور، آماده‌سازي و ديوار كشي و ساخت سه ساختمان آغاز مي‌شود.

* مترو اهواز؛ ماموريتي ويژه

حجازي با اشاره به روند اجراي پروژه قطار شهري اهواز، گفت: اعتبار مورد نياز براي اجراي پروژه قطار شهري به صورت فايننس با چيني‌ها تعريف شده اما چيني‌ها با بهانه كردن تحريم‌ها، فايننس را انجام ندادند در نتيجه پروژه تعطيل شد. در آغاز فعاليت اين استانداري از 22 ايستگاه، تنها در قسمت ورودي ايستگاه نيروگاه زرگان و چهار ايستگاه، كار انجام مي‌شد.

به گفته وي، در نهايت با توجه به مشكلاتي كه چيني‌ها در اجراي پروژه ايجاد كرده بودند، فايننس خارجي به داخلي تبديل شد در حالي كه اجراي پروژه قطار شهري همه شهرها از بودجه دولت تامين مي‌شد و اين به زيان اهواز بود. در سال اول كه سال 87 بود، 45 ميليارد تومان اعتبارت دولتي جذب شد و در سال 88، 90 ميليارد تومان اعتبارات دولتي به پروژه قطار شهري اهواز كمك شد. امسال نيز در لايحه بودجه 110 ميليارد تومان براي قطا شهري اهواز در نظر گرفته شد كه با توجه به كاهش 30 درصدي بودجه توسط مجلس اين ميزان به 80 ميليارد تومان رسيد.

استاندار خوزستان ادامه داد: در حال حاضر اين اعتبار تامين شده و اگر تاكنون پروژه به دليل نبود اعتبارات پيشرفتي نداشته، اين مشكل در حال حاضر حل شده و ساختمان هشت ايستگاه به پايان رسيده و اكنون تا ورود TBM‌ها نمي‌توان كار ديگري انجام داد. ساختمان 6 ايستگاه ديگر نيز 30 تا 70 درصد پيشرفت داشته‌ است. 4 ايستگاه ديگر از 22 ايستگاه موانع اجرايي دارند كه در حال رفع است. به عنوان نمونه در محل احداث ساختمان ايستگاه گلستان يك خط لوله 700 و 300 وجود دارد كه در صورت احداث يكي از خطوط قطع مي‌شود كه قطعي آب كل منطقه گلستان را به دنبال دارد.

حجازي توضيح داد: ايستگاه آخر مترو نيز با يك خط لوله گاز برخورد دارد. اين موارد اجراي كار فني در قطار شهري را با مشكل مواجه مي‌كند. لذا مجبور به جابه‌جايي تاسيسات هستيم كه روند اجراي پروژه را كند مي‌كند. اما با تمام مشكلات روند اجراي پروژه قطار شهري اهواز فعال است.

استاندار خوزستان با اشاره به ورود يك دستگاه TBM‌ به بندر امام خميني(ره)، تاكيد كرد: در حال حاضر اين دستگاه در مرحله ترخيص و منتاژ است، دستگاه دوم هم بارگيري شده است.

وي با اشاره به مشكلات اجراي پروژه قطار شهري اهواز، خاطرنشان كرد: تاكنون شهرداري حتي يك ريال از سهم 50 درصدي خود را پرداخت نكرده است. البته توان پرداخت را ندارد در حالي كه در ساير استان‌ها شهرداري حداقل 30 درصد از اعتبار را پرداخت كرده و اين علت پيشرفت سريع پروژه قطار شهري در ساير شهرها است.

حجازي پيش‌بيني كرد: مسير اول پروژه قطار شهري، حد فاصل نيروگاه زرگان تا اول ايستگاه نادري تا سال 92 عملياتي و وارد مدار شود. و از ابتداي نادري تا ايستگاه آخر كه از زير رودخانه مي‌گذرد، سال 93 وارد مدار مي‌شود.

به گفته وي، تاخير در ورود دستگاه‌هاي TBM‌ باعث كندي سرعت اجراي پروژه قطار شهري اهواز شد. قرار بود اين دستگاه ارديبهشت ماه وارد بندر شود اما به دليل تحريم‌ها و نياز به خريد اين دستگاه از كشور سوم اين اقدام در شهريورماه صورت گرفت. منتاژ اين دستگاه در استان 2 ماه زمان نياز دارد. 2 ماه نيز به صورت آزمايشي و تست آزمايشي وارد مدار مي‌شود.

* پيگيري تعيين حريم شوش

حجازي با اشاره به تعيين حريم شهر تاريخي شوش، عنوان كرد: از آقاي بقايي، رييس سازمان ميراث فرهنگي كشور درخواست شده با سفري به استان و با حضور معاون وزير مسكن در خصوص حريم شهرستان‌هاي شوش و ساير شهرستان‌ها از جمله شوشتر بازنگري شود. پس از اين سفر تصميم‌گيري براي اجراي اين طرح نيز آغاز مي‌شود.

حجازي گفت: تملك زمين تخريب شده ناشي از جنگ در شهرهاي آبادان و خرمشهر نيز از طريق سازوكارهاي قانوني در سال 88 و 89 از جمله مصوبات سفر بوده كه براي انجام آن نياز به مصوبه مجلس است و بر اساس نوبت 2 سال زمان نياز دارد.

وي درباره بروز مشكلات قانوني در روند اجراي مصوبات هيات دولت، گفت: زماني كه پيشنهادات مطرح مي‌شود پيش از تنظيم نهايي برخي مصوبات و پيش از امضاي معاون اول رييس جمهوري، گروهي در نهاد رياست جمهوري بند به بند مصوبات را با قوانين تطبيق مي‌دهند و در صورت مغايرت مصوبه با قانون، آن را رد يا اصلاح مي‌كنند اما برخي مصوبات به صورت صريح با قانون مغايرتي ندارند و در زمان اجرا، به بند ديگري از قانون بر مي‌خورد كه عملا اجراي مصوبه را با مشكل مواجه مي‌كند.

انتهاي پيام