دكترعبدالرضا رحماني فضلي، پيش از رياست ديوان در كسوت نمايندگي مجلس، معاونت سياسي صدا و سيما، قائم مقام شوراي عالي امنيت ملي ،معاون وزير كشور در حوزه اقتصادي و... فعاليت ميكرده است.
او در طول سه سال رياستش بر ديوان به زعم بسياري توانسته مديريت درخشاني داشته و با انجام كارهايي همچون ارائه گزارش تفريغ سه ماه زودتر از موعد مقرر،طرح آنلاين و الكترونيكي كردن نظارت،ارتباطات و تعامل با دستگاهها و تشكيل كميتههاي مشتركي با دولت و... تحولات بسياري را در ديوان ايجاد كرده است.
نكته جالب در مصاحبه ايسنا با دكتر رحماني فضلي آن است كه انضباط مالي را مهمترين دغدغهاش براي كشور مطرح نمود، به گونهاي كه تاكيد داشت اگركسي پيدا شود كه بگويد ارادهاش حل كردن انضباط و نظارت مالي در جهت كارآمدي كشور است، آنگاه 70 درصد مسائل اقتصادي قابل حل است.
رييس كل ديوان محاسبات كشور با حضور در محل خبرگزاري دانشجويان ايران، ضمن بازديد از بخشهاي مختلف خبرگزاري در گفتوگوي 3 ساعته با خبرنگارايسنا، آخرين ديدگاههايش را درباره مسائل مختلف مطرح نمود.
60 درصد از اسناد مورد نياز در برنامه چهارم تصويب نشده است
لايحه برنامه پنجم با اهداف سند چشمانداز و سياستهاي كلان ابلاغي مقام معظم رهبري انطباق ندارد
عبدالرضا رحماني فضلي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينكه 60 درصد از اسناد مورد نياز در برنامه چهارم يعني 173 مورد از290 آيين نامه و دستورالعمل مورد نياز تهيه و تصويب نشده است،گفت: در ارزيابي از اجراي چهار سال اول برنامه چهارم به اين مورد برخورد كرديم كه در برخي از موارد ، اهداف تعيين شده مثل رشد اقتصادي و ميزان تورم نتوانسته به نقطهي مطلوب برنامه برسد.اين موارد در قالب نقاط قوت و ضعف به مجلس ارايه شد تا مجلس نيز پس از بررسي اين موارد به صورت موضوعي در كميسيونهاي مختلف،آنها را در بررسي برنامهي پنجم لحاظ كند.
وي با بيان اينكه بيش از 70 درصد نظرات ديوان در حوزههاي مختلف كارشناسي در كميسيونها در بررسي لايحه برنامه پنجم منشا اثر بوده است، افزود: عدم انطباق كامل لايحهي برنامهي پنجم با اهداف سند چشمانداز و عدم انطباق با سياستهاي كلان ابلاغي مقام معظم رهبري در كنار عدم تعيين دادههاي كمي قابل اندازهگيري و نبود انسجام دروني برنامه به معناي حفظ نشدن ارتباط بين بخشهاي مختلف برنامه از جمله ايرادها لايحهي برنامهي پنجم است.
روحيه نظارتپذيري در مسوولان كم است
رييس كل ديوان محاسبات كشور همچنين روحيه نظارتپذيري در مسوولان را كم ارزيابي كرد و گفت: نيت ما مچگيري براي پيدا كردن خلاف و تخلف نيست بلكه با حضور در كنار دستگاهها، در صورت لزوم به ارائه مشورت و راهنماييها پرداخته تا دستگاهها بتوانند عملكرد خوبي داشته باشند. خوشبختانه اين سياست تاكنون موثر بوده به گونهاي كه 50 درصد از تخلفات در مسير رسيدگي حل گشته و به دادسرا ارسال نشده است.
تلاش ديوان جلوگيري از سياسي شدن اطلاعات و اخبار است
ديوان نميتواند گزارشات سياسي تهيه نمايد
رحماني فضلي با تاكيد بر انجام كار كارشناسي در ديوان گفت: اگر وارد كار سياسي شويم اصل قانون اساسي، نهاد ديوان و زحمات دوستان در ديوان دچار اشكال شده و كار بلااثر ميشود. بنابراين براي اينكه بخواهيم در ديوان موثر باشيم نبايد كار سياسي انجام دهيم. به عبارت ديگر ديوان نميتواند گزارشات سياسي تهيه نمايد.
ديوان پاسخگوي هر ايراد، اشكال و سوالي در مورد گزارش تفريغ بودجه 87 است
رحماني فضلي با تاكيد بر پاسخگويي ديوان به هر ايراد، اشكال و سوالي در مورد گزارش تفريغ بودجه 87 گفت: بازتاب و انعكاس گزارش تفريغ 87 در جامعه به نحوهي اطلاعرساني، فرآيند، قضاوت و داوري افكار عمومي برميگردد و تابع مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه است.
از سال 87 تا 89 براي 270 نفر راي قطعي قابل اجرا صادر شده است
وي در ادامه پيشگيري از تخلفات را فايدهي تهيه گزارشهاي مختلف ديوان همچون گزارش تفريغ بودجه عنوان و اظهار كرد: هر فردي به تناسب وظيفهاش با داشتن اجازه هزينه كردن در معرض بررسي ديوان قرار ميگيرد كه بر اين اساس از سال 87 تا 89 براي 270 نفر راي قطعي قابل اجرا صادر شده است.
رييس كل ديوان محاسبات كشور با تاكيد بر اينكه ديوان عامل اختلاف بين دولت و مجلس نيست گفت: يكي از راهكارهاي ديوان براي پايبندي دولت به انجام كارهاي نظارتي ديوان تشكيل كميتههاي مشتركي با همهي وزارتخانهها است.
وي با اشاره به ارائهي اولين گزارش ارزيابي عملكرد سه ماهه دستگاههاي اجرايي سال 89 به رييس مجلس شوراي اسلامي، دستگاههاي اجرايي، رييسجمهور و نمايندگان در آخرين هفتهي مرداد ماه، گفت: در اين گزارش ميزان درآمد، ميزان هزينه و انطباق با احكام بررسي شده است. دستگاههاي اجرايي در صورت انحراف از بودجه ،در اين سه ماه فرصت دارند كه در ماههاي باقيمانده تا پايان سال اين موارد را اصلاح نمايند
با آنلاين كردن نظارت بيش از 85 درصد انحرافات و تخلفات در مسير حل ميشود
رحماني فضلي همچنين ناآگاهي و عدم آشنايي كامل مجريان با قانون يكي از دلايل عمدهي تخلفات عنوان و خاطزنشان كرد:با آنلاين كردن نظارت بيش از 85 درصد انحرافات و تخلفات در مسير حل ميشود.
دولت مشكلي در پرداخت دو ميليارد دلار براي مترو از حساب ذخيره ارزي ندارد
عدم اختصاص بودجه مترو تا پايان سال 89 به معناي انجام تخلف است
وي با تاكيد بر اينكه هيچ مورد غير شفافي در حساب ذخيره ارزي وجود ندارد، گفت: دولت مشكلي در پرداخت دو ميليارد دلار براي مترو از حساب ذخيره ارزي ندارد.از اين رو بايد اين نكته را يادآور شد كه عدم اختصاص بودجه مترو تا پايان سال 89 به معناي انجام تخلف است.
قوانين ابلاغي توسط رييس مجلس قانون است و دستگاههاي اجرايي ملزم به اجراي آن هستند
رييس كل ديوان محاسبات كشور با بيان اينكه ديوان در موارد اختلافي بين مجلس و دولت در رابطه با مصوبات ورود پيدا نميكند، گفت: طبق قانون اساسي مواردي كه دولت قانوني را ابلاغ نميكند و رييس مجلس مستقيم آن قانون را ابلاغ مينمايد، قانون است و بايد دستگاههاي اجرايي آن را اجرا نمايند.
كل واگذاريها با روح قانون اصل 44 انطباق كامل ندارد
رحماني فضلي با تاكيد بر حضور ديوان در تمام واگذاريها گفت: كل واگذاريها با روح قانون اصل 44 انطباق كامل ندارد كه يكي از موارد پياده نشدن روح قانون اصل 44 در واگذاريها وجود شبهدولتيهاست.به گونهاي كه حداكثر 15 درصد از خريدها،مزايدهها و بورسها واقعا به بخش خصوصي اختصاص مييابد.
آمادگي كامل در بحث آييننامه و ايجاد سازمان در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها وجود ندارد
وي در ادامه گفتوگو با ايسنا با بيان اينكه گزارش شش ماهه ديوان در رابطه با قانون هدفمند كردن يارانهها به زودي تقديم دولت و مجلس ميشود،اظهار كرد: برآورد كلي ديوان از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها آن است كه از لحاظ آييننامهها، دستورالعملها و تشكيل سازمان و صندوق هنوز آمادگي كامل در بحث آييننامه و ايجاد سازمان صورت نگرفته است كه دولت در پيشبرد سريع كارها در تلاش است.
اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها شوخيبردار نيست
رحماني فضلي با تاكيد بر وجود اجماع عقل جمعي در همهي مسوولان نسبت به اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها گفت:اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها شوخيبردار نيست و نبايد دست آويز مناقشات سياسي و درگيريهاي جناحي در كشور شود.چون موضوعي خطرناك است و ممكن است وجود اختلاف در اين رابطه به بروز مناقشات در كشور منجر گردد.
بايستي در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها واقعيات را با مردم در ميان گذاشت
وي همچنين مهمترين ركن اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها را افكار عمومي دانست و افزود: در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها بايد واقعيات را با مردم در ميان گذاشت چرا كه در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها بحث افزايش قيمتها وجود دارد.
زمانبنديها و تخصيصهاي بودجهها در سفرهاي استاني متناسب با مصوبات انجام نشده است
رييس كل ديوان محاسبات كشور در ادامه با بيان اينكه زمانبنديها و تخصيصهاي بودجهها در سفرهاي استاني متناسب با مصوبات انجام نشده است،گفت:با وجودي كه حضور دولت در استان ها و ارتباط با مردم از جمله مسائل خوبي است كه كسي نميتواند آن را كتمان نمايد اما دولت نتوانسته در صحنهي عمل و ميدان اجرا بعضا مصوبات را در زمانبندي خودش اجرا نمايد.
درمحصولات ساده هم قدرت رقابت نداريم
رحماني فضلي با بيان اينكه عليرغم سرمايهگذاري و اختصاص بودجه، محصولات توليدي با استانداردهاي جهاني همخواني ندارد، اظهار كرد: در محصولات ساده هم قدرت رقابت نداريم به گونهاي كه سيب، گلابي و پرتغال وارداتي در كنار مرغ توليدي قابليت رقابت با مرغ توليدي و محصولات ديگر توليدي را ندارد.
وي با تاكيد بر داشتن عملكرد بهتر و قويتر در مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت طبق آخرين گزارش ديوان حدود سه هزار ميليارد تومان معوقات بانكي مربوط به بخش خصوصي و 14 هزار ميليارد تومان مربوط به بدهيهاي دولت است كه گزارش آن به مجلس و دولت ارائه شده است.
وزارت نفت اساسنامهاي قوي تدوين نمايد
رييس كل ديوان محاسبات كشور همچنين با بيان اينكه وزارت نفت بايستي اساسنامهاي قوي متناسب با شرايط دروني و ايجاد رقابت بيروني تدوين نمايد، افزود: ديوان اعلام آمادگي كرده است تا به صورت مشترك با وزارت نفت و مجلس اساسنامه شركت نفت را بنويسد.
قطعا دولت و قوه قضاييه نميتوانند در موضوع نظارت بر مجلس ورود پيدا كنند
وي با تاكيد بر داشتن اعتماد به نظارتهاي دروني گفت: منظور از نظارت بر مجلس ايجاد كارنامهاي جامعتر ، كليتر ومستمرتر از نمايندگان است كه قطعا دولت و قوه قضاييه نميتوانند در اين موضوع ورود پيدا كنند.
تاكنون مورد خاصي از تخلف نيروهاي ديوان ديده نشده است
رحماني فضلي همچنين با بيان اينكه تاكنون مورد خاصي از تخلف نيروهاي ديوان ديده نشده است گفت: ديوان محاسبات همچون بقيهي نهادها، نظارت دروني دارد و ذي حساباني از وزارت امور اقتصادي نيز بر ديوان نظارت ميكند.فراتر از آن ديوان محاسبات هر سال در قالب تفريغ بودجه گزارشي را به مجلس ارائه كرده و كميسيون برنامه و بودجه نيز بر ديوان نظارت دارد.
انضباط مالي مهمترين دغدغهام براي كشور است
وي انضباط مالي را مهمترين دغدغهاش براي كشور مطرح و تصريح كرد: از آن جا كه انضباط مالي حلقه مفقوده اقتصاد در طول صد سال گذشته است، اگر يك نفر در كشور پيدا شود كه بگويد ارادهاش حل كردن انضباط و نظارت مالي در جهت كارآمدي كشور است آنگاه بايد گفت كه 70 درصد مسائل اقتصادي قابل حل است.
ديوان در مورد تخلفات مالي سازمان تربيت بدني بعد از المپيك پكن در قالب تفريغ بودجه ورود پيدا ميكند
رييس كل ديوان محاسبات كشور با بيان اينكه ديوان در مورد تخلفات مالي سازمان تربيت بدني بعد از المپيك پكن در قالب تفريغ بودجه ورود پيدا ميكند، گفت: ديوان دربارهي سقف قراردادهاي بازيكنان فوتبال ميتواند از بعد مالياتي وارد شود.
تحمل و سعهي صدر مسوولان بالا رود
نگفتن خبر ديگر معنا ندارد
رحماني فضلي همچنين با توجه به داشتن سابقه معاونت سياسي صدا و سيما با تاكيد بر اينكه در صورت وجود خلايي بين خبر و مخاطب، بلافاصله اين خلاء توسط ديگران پر ميشود،گفت: بايستي تحمل و سعهي صدر مسوولان بالا رود و اطلاعات دقيق و بهروز و با سرعت را در اختيار خبرنگاران قرار دهند تا خبرنگاران با محور قرار دادن منافع ملي و حقيقت و مستند كردن خبرها وظيفهي خود را انجام دهند. در حال حاضر بايستي در مورد چگونگي گفتن خبر صحبت كرد و نگفتن خبر ديگر معنا ندارد.
مشروح گفتوگوي خبرنگار ايسنا با عبدالرضا رحماني فضلي در لينكهاي زير قابل مشاهده است.
گفتوگو از خبرنگار ايسنا: منير سادات سيدرضا
انتهاي پيام
نظرات