مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، درباره «طرح مقابله با توطئه‌هاي آمريکا و انگليس به منظور صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي»اظهارنظر كارشناسي ارايه كرد.

به گزارش گروه دريافت خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن اين اظهار نظر كارشناسي به شرح ذيل است:

دليل ارائه طرح

صدور قطعنامه شماره 1929 شوراي امنيت پس از اقدام اعتمادساز جمهوري اسلامي ايران در توافق با ترکيه و برزيل پيرامون نحوه تبادل سوخت موردنياز رآکتور تحقيقاتي پنج مگاواتي تهران.

هدف طرح

ـ حمايت تقنيني براي صيانت و پاسداري از دستاوردهاي صلح‌آميز اتمي و چرخه کامل سوخت هسته‌اي صلح‌آميز،

ـ ملزم‌سازي دولت براي استمرار در غني‌سازي 20 درصد براي تأمين ميله‌هاي سوخت رآکتور تحقيقاتي تهران،

ـ مکلف کردن دولت به ممنوعيت همکاري‌هاي فراپادماني با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي.

مخاطبان طرح

وزارت امور خارجه، سازمان انرژي اتمي، ستاد کل نيروهاي مسلح، شوراي‌عالي امنيت ملي و قوه قضائيه.

پيشينه موضوع

پيشتر مجلس هفتم شوراي اسلامي در راستاي مديريت ديپلماسي پارلماني فعال هسته‌اي، سه قانون زير را براي صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي تصويب کرده است:

ـ «قانون دستيابي به فناوري صلح‌آميز هسته‌اي» مصوب 1384/2/25 که براساس آن دولت ملزم شده بود در چارچوب معاهده NPT و قوانين بين‌المللي با بهره‌گيري از محققان و امكانات داخلي، بين‌المللي و پيگيري اجراي تعهدات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و كشورهاي برخوردار از اين فناوري در برابر كشورهاي عضو، براي تأمين چرخه‌ سوخت بيست ‌هزار مگاوات برق هسته‌اي تدابير و اقدام‌هاي لازم را مورد توجه قرار دهد.

ـ «قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع يا گزارش پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت» مصوب اول آذرماه 1384.

ـ «قانون الزام دولت به تجديدنظر در همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» مصوب ششم دي‌ماه 1385 که در آن دولت مکلف شد با توجه به قطعنامه‌ شوراي امنيت سازمان ملل‌ متحد مورخ دوم دي‌ماه 1385 برنامه هسته‌اي صلح‌آميز كشور را سرعت بخشيده و در همكاري‌هاي خود با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براساس منافع ملت ايران تجديدنظر کند.

نقاط قوت

انعکاس پيام عدم تأثيرپذيري ساختارهاي نظام از فشارهاي سياسي غرب

ايالات متحده برنامه‌ريزي مي‌کند با افزايش دامنه تحريم‌ها و بزرگنمايي آن از طريق جنگ رسانه‌اي، ايجاد عمليات رواني از طريق اعزام ناوهاي نظامي خود به خليج فارس، انعقاد پيمان‌هاي نظامي ـ دفاعي با کشورهاي عرب منطقه و ترسيم موضوع هسته‌اي ايران به‌صورت يک بحران و تهديدکننده صلح و ثبات منطقه‌اي؛ نوعي شکاف را ميان نهادهاي ذيربط يا رجال سياسي ـ نظامي جمهوري اسلامي ايران به‌وجود آورد.

ارائه اين طرح مي‌تواند انعکاس پيام وجود حداکثر وحدت فکري ـ رويه‌اي مجلس و دولت براي صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي و عدم تأثيرپذيري از قطعنامه‌هاي صادره يا آفندهاي رواني ـ رسانه‌اي باشد که توسط قدرت‌هاي خارجي با هدف پياده‌سازي دکترين مهار و بازدارندگي جمهوري اسلامي ايران سازماندهي مي‌شود.

همسويي با بند «4-39» سياست هاي کلي برنامه پنجم

در بند «4-39» سياست هاي کلي برنامه پنجم، رهبر معظم انقلاب به صراحت بر لزوم توجه ساختارهاي نظام براي مقابله با افزون‌خواهي نظام سلطه تأکيد فرموده‌اند و يکي از مزيت‌هاي اين طرح نيز همسويي با اين اصل است که با رويکرد ديپلماسي پارلماني فعال در دفاع از حقوق مشروع هسته‌اي ملت و مقابله با زياده‌خواهي‌هاي نظام سلطه تنظيم شده است.

نکات قابل تأمل طرح

ـ در روند صدور قطعنامه‌هاي صادره عليه جمهوري اسلامي ايران در چارچوب بند «41» فصل هفتم منشور ملل متحد؛ تمام پنج عضو شوراي امنيت تأثيرگذار بوده‌اند. براي مثال همراهي سه کشور روسيه، فرانسه و چين با آمريکا و انگليس براي صدور قطعنامه 1929 غيرقابل انکار است. به همين دليل تغيير عنوان طرح به «طرح صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي» اولويت دارد.

ـ در ماده (3) فقط به سوخت رآکتور آموزشي ـ درماني تهران اشاره کرده، درحالي که يکي از اهداف طرح، دستيابي به خوداتکايي کامل در فناوري صلح‌آميز هسته‌اي معرفي شده که به‌تبع نياز کشور به گسترش رآکتورهاي تحقيقاتي و تأمين سوخت مورد نياز آنها را در ميان‌مدت افزايش خواهد داد. نکته ديگر اينکه سوخت مورد نياز رآکتور تحقيقاتي تهران، به‌صورت «ميله‌هاي سوخت» است، درحالي که در متن ماده «صفحه‌هاي سوخت» آورده شده است.

ـ در مقدمه توجيهي طرح مذكور، تدوين چنين طرحي مقابله با قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل اعلام شده است. از آنجا كه ايران عضو سازمان ملل متحد است مطابق منشور اين سازمان و اختصاصاً مواد (25) و (103) اين سند مؤسس، تعهدات برآمده از منشور را نسبت به هرگونه تعهد بين‌المللي ديگر اولي مي‌داند. عدم پايبندي ايران به تعهد خودخواسته موجبات مسئوليت بين‌المللي ايران را به‌وجود مي‌آورد.

ـ در ماده (4) به مقابله به مثل در بازرسي كشتي‌ها اشاره شده است. مقابله به مثل زماني است که در مقابل عمل متخلفانه بين‌المللي صورت گيرد، اما درحال حاضر جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند مبدع مقابله به مثل باشد و محتوا و آثار آن را نيز خود تعيين نمايد، زيرا بازرسي کشتي‌هاي ايراني که به دستور شوراي امنيت سازمان ملل متحد انجام مي‌گيرد از لحاظ حقوق بين‌الملل تخلف نيست که بتوان به مقابله به مثل متوسل شد. علاوه‌بر آن در وضعيت كنوني همه كشورها مكلفند كشتي‌هاي ايران را بازرسي کنند و كشوري كه از اين عمل استنكاف ورزد مسئوليت بين‌المللي خواهد داشت. با اين وجود، مي‌توان بدون اشاره به عمل مقابله به مثل، کشتي‌هاي عبوري از خليج‌ فارس و درياي عمان را به‌ استناد قوانين داخلي مورد بازرسي قرار داده يا بجاي «اقدام مقابله‌ به‌ مثل»، عبارت «اقدامات مقتضي» آورده شود.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

در روند مديريت استراتژيک سياست‌هاي هسته‌اي، رويکرد حاکم به‌جاي تقابل يا وادادگي بايد مبتني‌بر دو عامل «پيشگيري» و «مقاومت هوشمندانه» باشد که مستلزم تحرک ديپلماتيک در دو سطح قانونگذاري و سياستگذاري است که لازمه آن دستيابي متوليان امر و نهادهاي ذيربط به الگويي پايدار با هدف برقراري توازن استراتژيک ميان هنجارهاي حقوق بين‌الملل و بنيان‌هاي منافع ملي است. به‌عبارتي طرح پيشنهادي «مقابله با توطئه‌هاي آمريکا و انگليس به‌منظور صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي» بايد در ظرفي تحليل شود که در آن هر چهار مؤلفه هنجارهاي حقوق بين‌الملل، ارکان امنيت ملي، مصالح عاليه و عزت نظام مورد توجه قانونگذاران قرار گيرد. تصويب مواد (1)، (2) و (3) طرح پيشنهادي با لحاظ كردن اصلاحات سياسي و حقوقي فوق‌الذكر، در راستاي ديپلماسي پارلماني فعال و صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي مفيد ارزيابي مي‌شود.

مهمترين ماده قابل تأمل اين طرح ماده (4) است که قبل از تصويب و اجراي آن بايد تبعات آن از منظر حقوق امنيت بين‌الملل مورد آسيب‌شناسي قرار گيرد، زيرا مي‌تواند مسئوليت‌هايي را براي کشور به‌وجود آورد.

انتهاي پيام