پايگاه اطلاع رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، در پي انتشار ناقص سخنان اخير رياست قوه قضائيه در گردهمايي ائمه جمعه سراسر کشور در برخي روزنامه ها و سايتهاي اينترنتي ، متن کامل اظهارت آيت الله آملي لاريجاني را منتشر كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، متن کامل اظهارت آيت الله آملي لاريجاني که از نوار سخنراني وي استخراج شده به شرح ذيل است: «
بسم الله الرحمن الرحيم
خداوند را شاکريم که توفيق حضور دراين جلسه نوراني و متين و گرامي را به بنده عنايت فرمود.
جلسه واقعاً پر معنويتي است، خصوصاً اينکه در محضر علماي بلاد و ائمه محترم جمعه و نمايندگان محترم ولي فقيه هستيم. آيات بسيار بلندي هم در اين جلسه قرائت شد، با قرائت بسيار زيباي قاري محترم که از عميقترين و با شرفترين آيات قرآني تلاوت شد. آيهي عجيبي است. حال من که واقعاً منقلب شد. آيهاي است که بزرگان اهل معنا سفارش بسيار بر مداومت بر اين آيه کردهاند، خصوصاً اين قمست از آيه شريفه «يهدالله به نوره من يشا». عليايحال اين جلسه بسيار عطرآگين شده .
بنده بنا داشتهام دراين جلسه در دو بخش عرائضم را تقديم کنم که حالا يک بخش از آن را عرض مي کنم. اين دو بخش يکي راجع به نقش و مسئوليت مهم علما و روحانيت در سطح کلان فرهنگي جامعه است. اين قسمت بحثهاي مهمي را نياز دارد که بايستي تبيين شود و حدود مسئوليت و نقش آشکار شود. ما در جهاني زندگي ميکنيم که نيازهاي بسياري را در جامعه ديني ما ايجاد کرده است و اين نيازها جز از طريق علماي بلاد و اساتيد حوزهها قابل پاسخگويي نيست. اين بحث مهمي است و به اختصار زياد نميشود اکتفا کرد که از اين بحث صرف نظر ميکنم تا به بحث پرسش و پاسخي که مطرح شده وقت بماند.
بنابر اين بحث بنده محصور ميشود به تعاملي که بين جامعه روحانيت و نقش و مسئوليتي که ميتوانند داشته باشند نسبت به دستگاه قضا و تعاملي که با دستگاه قضا ميتوانند داشته باشند. قبل از اينکه به اين نقش اشاره کنيم بايد اشارهاي داشته باشيم به وضعيت کنوني دستگاه قضا و چالشهاي عمدهاي که در مقابل ما در اين دستگاه وجود دارد. طبيعتاً در اينجا وقت و فرصت براي تفسير همه اين چالشها نيست. بنده از ميان اينها سه مورد را انتخاب کردم که گمان ميکنم مهمترين چالشهايي است که پيش روي ما هست و کارهايي که در حّد ميسور انجام گرفته و در نهايت استمدادي که از محضر علما و روحانيت معظم داريم.
اين سه چالشي که عرض ميکنم اول بحث اطاله دادرسي است، دوم بحث برخورد دستگاه قضايي با مفسدان اقتصادي، اجتماعي و سياسي است و مسئله سوم مسئله پيشگيري از جرم است که رياست محترم شوراي سياستگذاري جناب حجت الاسلام و المسلمين حاج آقاي تقوي هم به آن اشاره کردند که انشاءاله به تفصيل عرض خواهم کرد.
اما مطلب اول که بحث اطاله دادرسي است همه ما با شکايتهاي مردم و مسئولين نسبت به اطاله دادرسي مواجه هستيم. در همه شهرها و شهرستانها و استانها و در کل کشور، همه کسانيکه با مردم مراوده دارند ميدانند که از دستگاه قضايي شکايتهايي وجود دارد نسبت به بحث اطاله دادرسي است که تعبير اطاله شايد تعبير درستي نيست، بگوييم طولاني شدن دادرسي تعبير دقيقتري است. مسئولان محترم دستگاههاي مختلف و غيرمسئولان، کسانيکه شأن مردميدارند، ائمه محترم جمعه، روحانيت معظم و مراجع تقليد در جلساتي که در خدمتشان بوديم، شکايتهايي نسبت به اين مسئله داشتهاند و اصل اين مطلب فيالجمله مسلّم است.
بنده فقط يک اشارهاي کنم به اينکه بايد بين واقعيت و بين آنچه که شايع هست هم فاصله بگذاريم. الان گاهي گمان ميشود که در دستگاه قضايي هر پروندهاي که ميآيد، پنج سال و ده سال و بيست سال طول ميکشد که اين تصوير، تصوير درستي نيست. آمارهايي که ما داريم اين را نشان نميدهد. ما با فعال شدن سيستم CMS که مخفف سيستم مديريت پرونده قضايي است و الان در کل کشور وجود دارد با استفاده از آن ميتوانيم آمارهاي تقريباً دقيقي از ورودي پروندهها، خروجي پروندهها و زمان رسيدگي به پروندهها را داشته باشيم. اگرچه اين آمارها خيلي دقيق نيست به خاطر بعضي از نقصها که در اين سيستم وجود دارد ولي ما براي برنامه ريزي خودمان با مواردي که شفاهاً از مسئولين دستگاه اخذ کرديم، اين آمارها را تطبيق داديم که معلوم شد نزديک بهم هستند. آمارهاي ما نشان ميدهد که به استثناي درصد پائيني از پروندهها که مدت دادرسي و رسيدگي آنها طول ميکشد، متوسط رسيدگي به پروندهها بين سه ماه الي پنج ماه است، چه حقوقي و چه کيفري، تا زمان اجراي حکم.
اين آماري که عرض ميکنم براي خود بنده يک مقداري عجيب و غريب بود. حتماً براي حضار محترم هم يک مقداري سئوال برانگيز است. ميزان رسيدگي نه فقط وقتي که داده ميشود. ميزان رسيدگي از سه ماه تا پنج ماه است تا اجراي حکم. البته اين متوسط است. ممکن است يک پروندهاي سه سال طول بکشد حتي پنج سال طول بکشد ولي متوسط اين ميليونها پروندهاي که در کشور در دادگاهها و دادسراها مطرح است، از زمان شروع رسيدگي تا زمان قطعي شدن حکم يا منع تعقيبي که ميخورد، حدود سه الي پنج ماه است. البته درصد کمي از پروندهها وجود دارد که به خاطر ماهيت خود پرونده يا خصوصيات شاکي يا مشتکيعنه، اين پروندهها طول ميکشد. مثلاً قاتلي هست که پيدايش نميکنند يا آدرس طرف را به هر ترتيبي پيدا نميکنند که رسيدگي اين طور پروندهها طول ميکشد.
در عين حال دو سبب مهم براي اطاله دادرسي وجود داشت يکي بحث اعمال ماده 18 که در واقع ماده 18 قانون اصلاح قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب است. مفاد اين ماده 18 اين بود که اگر حکمي هم قطعي شد و رأي قطعي در دادگاهها صادر شد، اگر اين رأي خلاف بيٌن شرع به نظر رئيس قوه تشخيص داده شود، ميتواند براي اعاده دادرسي برگشت داده شود به همان دادگاه يا دادگاه هم عرض تا از نو اعاده دادرسي شود. اين اعمال ماده18، آئيننامهاي پيدا کرد، در دوره سابق به اين مضمون که همه ميتوانستند به عنوان موضوع اعمال 18 به دادگاهها مراجعه کنند و دادگاهها موظف بودند قبول کنند اين شکايتهايي را که بعنوان اعمال ماده 18 و اينکه حکمشان خلاف بيٌن شرع است، قبول کنند. اين يکي از علل اطاله دادرسي بود.
چارهاي که ما در اين قضيه کرديم اين بود که گفتيم قانون به هيچ وجهي اصلاً تجويز نکرده است که از همه شکات به عنوان خلاف شرعبّين، پرونده پذيرفته شود. اين قانون به قول ما طلبهها به عنوان قصيه حقيقيه گفته است که هر وقتي احراز شد که يک حکمي و رأيي خلاف بيٌن شرع است، از طرف رئيس قوه براي اعاده دادرسي ميرود نه اينکه برويم بگرديم و ببينيم که چه کسي ادعا ميکند. همه آقايان مطلع هستند که در بحث کتاب القضا تصريح ميکند که بعد از حکم حاکم جايز نيست نقض حکم او مگر در دو باب مورد استثنايي که اصلاً مواردش در اينجاها نيست. ما وظيفهاي نداريم که برويم و ببينيم که هرکس که آمده و ادعا کرده که حکمش خلاف بيٌن شرع است را بپذيريم و دستگاه قضايي را با يک چالش عمده مواجه کنيم.
عنايت بفرماييد که ادعا شده که در حدود ده يازده ميليون پرونده در سال داريم که البته اين ادعا خيلي درست نيست از باب اينکه اين پروندهها در مراجع مختلف گاهي يک پرونده است. عليايحال پروندههاي زيادي هست. فرض بفرمائيد شش يا هفت ميليون پرونده يعني از اين پروندهها معمولاً محکوم عليهم مي شوند، حالا بخشي از آن که منع تعقيب ميخورند قابل بحث است. معمولاً هرکسي ميگفت که حالا سنگ مفت، گنجشک هم مفت، ميرويم ادعا ميکنيم که خلاف شرع بيٌن است، حالا يک طوري ميشود. ميرفتند به دادگاهها و از نو پروندههاي جديدي را ايجاد مي کردند که اين کار موجب اطاله دادرسي ميشد.
ما اين راه را بستيم، مفاد قانون هم مطلقاً اين نبوده و قانون به نحو قضيه حقيقيه ميگفت هر وقت احراز شد و نه اينکه بگرديم پيدا کنيم. بنابراين ما اين راه را براي اطاله دادرسي بستيم. البته اين نکته باقي ميماند که قضات ممکن است احساس امنيت کنند که حکمي که ميکنند در تجديدنظر ديگر کسي بالاي سرشان نيست که ببيند حکمشان چيست. براي اين مسئله هم چارهاي کرديم و بحث نظارت ديوان عالي را که به صورت رسمي در دستگاه قضايي مطرح نبود با اينکه نقص قانون اساسي است، يک معاونتي در ديوان عالي به عنوان معاونت نظارت ايجاد کرديم که کارش نظارت بر اجراي صحيح قانون در محاکم است. انشاءاله آرام آرام اين کار عملياتي مي شود و ثمراتش هم مشهود ميشود.
نکته ديگر که نکته اساسي است و در واقع منشأ پارهاي مشکلات ديگر در دستگاه قضايي است، مسئله کمبود نيروي انساني است. کمبود نيروي انساني واقعاً در دستگاه قضايي محسوس است. مجموع پروندههاي موجود را وقتي تقسيم کردند به قضات ما که در کل استانها داريم، اينطور که به بنده گفتهاند در حدود بين ده تا پانزده پرونده در روز براي يک قاضي است. حالا شما ببينيد که اين کار امکان دارد. امکان دارد که يک قاضي در روز بين ده تا پانزده پرونده را ملاحظه کند، دقيق هم ملاحظه کند، انتظار هم داشته باشيم که اين پروندهها نقض هم نداشته باشد رأيي هم که دادند، رأي متقن و متيني باشد، قابل خدشه هم نباشد. آيا چنين توقعي را ميشود کرد؟
ما به شدّت نياز به قاضي داريم. قضات در دستگاه قضايي فرسوده ميشوند. يکي از چالشهايي را که من نوشته بودم و حذف کردم ولي به اين بحث مطرح است، کيفيت برخورد مسئولان قضايي و قضات و کارمندان با ارباب رجوع است و خيلي شکايت ميشود از اين جهت کاري ندارم که آيا تمام اين موارد شکايت درست است يا نه ولي بالاخره وجود دارد. ريشه اصلي آن هجوم کار است. حالا ممکن است شخصيت قاضي هم مؤثر باشد که بايستي با آن برخورد شود ولي به نحو کلي محاسبه بفرمائيد قاضي که به ده پرونده در روز رسيدگي ميکند يا به پنج پرونده رسيدگي ميکند، واقعاً روحيهاي براي او باقي ميماند؟ خودمان را جاي آن قاضي بگذاريم. بايستي توقع و خواستهمان از دستگاه قضايي متناسب باشد با اتفاقاتش.
مسئله نيروي انساني در قوه قضائيه رأس همه امور است. اگر عزيزان اشکالي ميبينند بدانند که ريشه اصلي آن آنجاست. البته ما نيروهايي داريم که متأسفانه رعايت برخي موازين قضا را نميکنند و برخي موازين ديني را نميکنند. ما تا آنجايي که برايمان امکان داشته و به طور مستمر داريم رسيدگي ميکنيم. دادستاني انتظامي قضات رسيدگي ميکنند. حفاظت اطلاعات قوهقضاييه کمک ميکند ولي اين نبايد موجب شود که قاضي ما و قضات خوب، با انصاف، فاضل و متدين ما که بسيارند و قاضي با شرف ما که در مقابل همه جور وسوسههايي که ارباب رجوع برايشان درست ميکنند ميايستند و خوب زندگي ميکنند و سي سال با شرافت و با قوت ايستادگي ميکند و قضاوت ميکنند، ما آبروي آنها را هم ببريم و يک وضعي پديد بياوريم که در هر مجلسي بنشينيم عليه قضات دستگاه قضايي صحبت ميشود. اين کار منصفانه نيست. عرض من اين است که مشکل نيروي انساني در قوه قضاييه بايستي حل شود.
مطلب بعدي از چالشهايي که دستگاه قضايي با آن مواجه هست، بحث برخورد با مفسدان اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. در بحث مفسدان اقتصادي، همه ما ميدانيم که انتظار و توقع به حق مردم از دستگاه قضايي به طور شاخص و از کل نظام اين است که عدالت اجرا شود و اين طور نباشد که يک عده خاصي آلاف و علوفي ببرند و کسي هم حسابرسي نکند و اين توقع واقعاً حق است. اگر اين توقع هم نبود، اقتضاي عدالت اين بود که هم نظام اسلامي و هم دستگاه قضايي با قاطعيت به اين مسائل رسيدگي کند.
بنده حالا به ايام سابق کاري ندارم. اميدوارم که همگي به وظايف خودشان عمل کرده باشند. ما در اين دوره جديد با دوستان همفکريم در مديريت دستگاه قضايي دست به دست هم داديم براي اينکه با مفسدان اقتصادي با قاطعيت برخورد کنيم و اين کار را هم کردهايم و مشغول پيگيريهاي اساسي هم هستيم. البته کارهاي تبليغاتي کمتري ميکنيم. موارد فسادهاي بسيار بزرگي را ما کشف کرديم و پيگير هستيم. متأسفانه مقاومتهايي هم ميشود.
يک وقتي مقام معظم رهبري در آن بحث بيانيه 8 ماده اي شان، اين را متذکر شده بودند که تا شما مشغول رسيدگي شويد و به طرف کسانيکه به اموال عمومي دست درازي کردهاند نزديک شويد و بخواهيد اجراي عدالت کنيد، داد و جيغها و نالهها بلند است که البته همين کار هم شده است. متأسفانه از کساني که توقع هم نداشتيم، آنها هم مقاومت کردهاند. بنده به مصلحت نيست که نام ببرم ولي ما هيچ انتظار نداشتيم که کساني که شعار عدالت و شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي مي دهند در همه گروهها، آنها هم مقاومت کنند در مقابل کار درستي که قوهقضاييه دارد انجام ميدهد.
البته گوش ما به اين حرفها بدهکار نيست و به مسير خودمان خواهيم رفت. در همان پرونده بيمه که بنده چندين ماه پيش اعلام کردم ما با قاطعيت پرونده را به پيش برديم و همين اکنون در شرف کيفرخواست براي 50 نفر و بيشتر هستيم در دستگاه قضايي. همه مواد و کيفرخواست آقاي دادستان محترم هم آماده است و انشاءاله براي دادگاه فرستاده مي شود. پروندههاي کلاني هست و متأسفانه لايههاي پنهاني هم دارد، ما اينها را دنبال ميکنيم. راهي که داريم ميرويم برگشت ندارد، بنده باشم يا نباشم بايستي دستگاه قضايي اين مسير را ادامه دهد تا انشاءاله مردم احساس کنند که بحث دستگاه قضايي منحصر نيست با برخورد براي چهار نفر آدمي که ممکن است پشتوانهاي نداشته باشند يا چهار نفر افرادي که در يک حدّ خيلي پاييني، دستبردي به اموال زدهاند. آنهايي هم که به نحو کلان بردهاند بايستي به اشد مجازات، مجازات شوند و حدّ اسلامي انشاءاله در مورد آنها اجرا شود.
ما اميدواريم اين مسير ادامه پيدا کند. دستگاه قضايي با قاطعيت دارد عمل ميکند، منتهي عدهاي از ما عجله ميخواهند که دستگاه قضايي بايستي به نحو متين و درست رسيدگي کند. گاهي از ما اسامي ميخواهند. طبيعتاً اعلام اسامي قبل از اينکه حکم قطعي شود ممکن نيست و بر حسب قانون ممنوع است وليکن اسامي کساني که احکامشان قطعي شده، مانعي ندارد و اعلام هم شده است. من در يک برنامه تلويزيوني ديدم که مجري از يکي از مسئولان قضايي پرسيد که چرا تا به حال يک نفر را هم اعلام نکرديم و ايشان مطلع نبود. اينطور نيست که اين چه حرفي است که زده ميشود که ما يک نفر هم را اعلام نکردهايم. سايت مجتمع اقتصادي ما افرادي متعددي از کسانيکه محکوم شدهاند را در ليست قرار داده. البته همه اينها مصداق مفسد اقتصادي نيستند بلکه محکوم شدهاند ولي بعضي از آنها مصداق مفسد اقتصادي هستند و ما اينها را اعلام کردهايم. منتهي توضيحات وسيعي روي آن انجام ندادهايم.
البته گلايهاي هم از صدا و سيما داريم که در همينجا عرض ميکنم که آنطور که بايد و شايد واقعاً همراهي نميکند براي اعلام اين مطالب و متأسفانه همين طوري که بنده در بعضي از مجالس هم گلايه کردهام اخبار قوه قضاييه از صدر تا ذيلش چه رئيس قوهقضاييه و چه ديگران، معمولاً بعد از اخبار هواشناسي است، حالا اگر وقت کردند بعد از فوتبال که يک چيزي بگذارند، مي گذارند. ما توقعمان اين نيست که نسبت به اشخاصي که در قوهقضاييه هستند، تبليغاتي کنند، به قوهقضاييه که قوهاي از اين نظام است بايستي کمک کرد، هر کسي به اندازه خودش و توانش و دستگاه رسانه ملي اين توانايي را دارد که کمک بکند در روشن کردن فضاي جامعه نسبت به اين مسائل که ما اميدواريم اين کار محقق شود.
نسبت به فساد اجتماعي ما همهمان اين مسئله را در سطح اجتماعي ميبينيم که فسادهايي جريان دارد. بحث سرقتهاي مسلحانه، بحث تجاوز به عنف، بحث بيحجابي و امثال اينها در سطح کلان جامعه وجود دارد که موجب نا امني شده، در بعضي از بخشهاي همين شهر کساني ممکن است شرارتهايي انجام دهند با قمه و غيره و براي خودشان يک محيطي درست کرده باشند براي شرارت. به حمدالله نيروي انتظامي اراده قاطعي دارد در برخورد با اين امور يعني در دستگيري مجرمين و دستگاه قضايي هم همچنين.
متأسفانه بحث تبليغات و اعلام اينها در حد لازم صورت نگرفته است. ما در بحث تجاوز به عنف به صورت کاملاً قاطعانه عمل کردهايم. موارد متعدد را مهلت ندادهايم. اخيراً در ماه مبارک رمضان شنيديم در يک روستايي در خراسان جنوبي به خانه يک خانواده متديني هجوم بردند چند جوان در سحرگاه يک روزي در جلوي چشمان پدر و مادر به دختر جوان خانواده تجاوز کردند. به حدي اين مسئله دردناک است که اگر حتي اين شرايط هم نبود، قابل قبول نبود تا برسد به اين وضع. واقعاً يک لحظه انسان خودش را جاي آنها بگذارد. بنده عرض کردم به مسئولين آنجا که مهلت به اينها ندهيد. چون به اقرار هم ثابت شده بود 18 روزه پرونده را آورديم در تهران و حکم قطعي صادر شد. با اينکه در ماه مبارک رمضان ما کسي را اعدام نمي کنيم، اين سه نفر را اعدام کرديم براي تقرب الي الله. (تکبير حضار جلسه)
ورامين در دو سه ماه پيش يک جاني و يک جنايتکار بالفطرهاي که به چندين کودک تجاوز کرد به نحو بسيار فجيعي و دستگير شده و اقرار هم کرده که اعدام او را هم دستور دادهايم که حالا شده يا به زودي حاصل مي شود. علي ايحال دستگاه قضايي مطلقاً بناي تسامح در اين امور را ندارد. نه جاي اعمال ماده 18 است و نه عفو و بخشودگي.
بعضي از وکلاي اينها در دادگاهها مي روند که يک جوري تشکيک کنند و پرونده ها را برگردانند. ما در اينجا به همه اين آقايان اخطار مي کنيم و به همه اين کساني که دنبال اين جنايتها مي روند، اين دوره قضايي، دوره اين جور تسامح ها نيست. تسامح را بايد نسبت به افراد شايسته آن انجام داد. عفو را براي خاطي معمولي بايستي انجام دهيم. وکيل بلند مي شود و مي رود اين طرف و آن طرف در دادگاه که بگويد اين آقا داروي رونگردان خورده بوده. اصلاً بي خود کرده که داروي روانگردان خورده بوده، مگر داروي روانگردان خوردن يکي از مسقطاط قصاص است؟
علي ايحال دستگاه قضايي در برخورد با اين موارد هيچ تسامحي نخواهد کرد. نسبت به اشراري که در شهرها هستند، بحمدالله نيروي انتظامي دارد قاطع عمل مي کند و ما هم از آنها پشتيباني مي کنيم. اين شايعاتي که مي آورند که در جاهايي بد عمل کردهاند، خوب در يک مورد هم ممکن است بد عمل کنند ولي در کل براي امنيت شهرها اين کار را مي کنند. بايد نيروي انتظامي با قاطعيت عمل کند. دستگاه قضايي از اين کار پشتيباني مي کند و ان شاء الله خودش هم با قاطعيت عمل مي کند و اين شرارتها بايستي جمع شود.
نمونه ديگر بحث بي بندوباري و بي حجابي و بدحجابي است. متأسفانه با وجو اينکه نيروي انتظامي اعلام کرده و دستگاه قضايي هم اين مطلب را اعلام کرده، پيش از همه اينها اين موضوع قانون است. هم يک امر شرعي است و هم قانون است و ما در تخلف از قانون چه عذري داريم. متأسفانه بعضي حرفها زده مي شود که برمي گردد به تشکيک و اصل اين برخوردها که واقعاً صحيح نيست. ما روحانيون مسئوليم که مردم را آگاه کنيم. اولاً خودمان بپذيريم که مطمئن هستم پذيرفتيم چطور مي شود کسي تشکيک کند که برخورد با چنين کساني لازم است. بنده نمي گويم شلاق برداريم و در خيابانها بگرديم دنبال چنين کساني، ولي برخورد لازم است يعني توصيه در مقام اول با زبان خوش، و تکرار اين کار تا برسد به جايي که جلب و احضار بشوند به دادگاهها.
برحسب قانون مجازات اسلامي بي حجابي و بي بند و باري جرم است. متن قانون را براي شما مي خوانم و از شما مي پرسم در برابر يک امر روشن فقهي و يک امر روشن قانوني ما چه عذري داريم که اين را زمين بگذاريم. در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي آمده است «زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.» اين موضوع هم جرم است و هم مجازاتش تعيين شده است. بهانه بحث فرهنگي نبايستي موجب اين شود که ما قانون را از بين نبريم. البته حرف درستي است و ما در بحث حجاب حتماً باستي کار فرهنگي کنيم و حتماً هم حرف درستي است. ولي مگر در باب سرقت نبايستي کار فرهنگي کنيم يا در باب شرارتها نباستي کار فرهنگي کنيم، در باب قتل نبايستي کار فرهنگي کنيم. کار فرهنگي عذر مي شود براي اينکه قانون را تعطيل کنيم؟ براي اينکه امر به معروف و نهي از منکر را تعطيل کنيم؟ مسلم است که اين طور نيست. بنابراين ما در دستگاه قضايي هيچ ترديدي براي برخورد با اينها به خودمان راه نمي دهيم.
نيروي انتظامي به عنوان ضابط دستگاه قضايي بايستي عمل کند، منتهي به مراتب خودش که در بحث امر به معروف و نهي از منکر مذکور است. با زبان خوش راهنمايي کنند و بعد هم مراحل ديگر. به هر حال بنده اين را عرض مي کنم که آقايان مستحضر باشيد ما موظفيم حسب قانون ضابط ما در جرائم مشهود موظف است که عمل بکند . اگر دستگاه قضايي و نيروي انتظامي به وظيفه اش عمل نکرد، شما بايستي ما را استيضاح کنيد که چرا به وظيفه مان عمل نمي کنيم و ما اميدواريم اين وظيفه انشاء الله به احسن وجه انجام بپذيرد بحث هم فقط بحث بي حجابي نيست، بلکه بي بند و باري مردها هم همين طور است، اختصاصي هم به خانم ها ندارد.
در بحث جرم مفسدان سياسي، من اين عنوان را قرار دادم براي انصار فتنه سال گذشته. فتنه بزرگي بود و هزينه بزرگي هم براي کشور داشت، اگر ما نخواهيم خودمان را به خواب بزنيم و نخواهيم چشم پوشي کنيم، اينها مجرم هستند و دستگاه قضايي با اينها به عنوان مجرم برخورد کرد و اين برخورد ادامه هم خواهد داشت. کسي را هم نمي توانيم استثناء کنيم. کاري که فتنه گران در سال گذشته کردند، مصداق اتٌم جرم است و اينکه يک عده اي بخواهند با روشن فکري به ما تحميل کنند از درون و بيرون کشور که ما چشم بپوشيم بر اين فتنه گري ها، چنين چيزي معنا ندارد و ما حق اين کار را نداريم و دستگاه قضايي در مقام برخورد هيچ مسامحه اي هم نکرده است.
متأسفانه ما با دو گروه منتقد روبرو بوديم که گاهي حد حرفها از انتقاد هم به بي انصافي کشيده شده.
برخي گفته اند که اصلاً چرا ما برخورد مي کنيم و برخي گفته اند که چرا برخورد تندتر نداشته ايم. به نظر من هر دو اين انتقادها نابجاست. دستگاه قضايي برخورد کرده و صدها نفر دستگير و محاکمه شده اند و برخي از آنها احکام سنگيني پيدا کرده اند و برخي کمتر. البته اشتباه کار هم در ميان اينها داشته ايم که در سطح خيابانها مرتکب جرايم شده اند که عده زيادشان توبه کردند که برخي از آنها مشمول عفو رهبري قرار گرفتند و برخي هم در زندان هستند و برخي هم دوره مرخصي دارند که به زندانها بر ميگردند.
علي ايحال برخورد دستگاه قضايي با اين مسأله به نظر بنده هيچ همراه با تسامح نبوده و به کساني هم که از ما توقع دارند که اصلاً برخورد نکنيم، عرض مي کنيم که ما با جرايم شوخي نداريم. کسي که در اين کشور برخلاف امنيت کشور و بر خلاف نظم جامعه کار کرده و بر خلاف قانون ادعا کرده و تشويش اذهان عمومي کرده، چگونه از اينها بگذريم. بنده خودم در موقع انتخابات در شوراي نگهبان بودم و جازمانه عرض مي کنم که ادعاي تقلب، دروغي بود بزرگ که به اين کشور تحميل شد و موجب تشويش اذهان جوانها شدند و کساني که مدافع اين فتنه گران بودند فهميدند واقعيت ها را . مقام معظم رهبري مهلت هاي متعددي به اين گروه دادند و متأسفانه چاره ساز و کارگر نشد و از ما انتظاري غير از رسيدگي دقيق به جرايم آنها نداشته باشند.
مسئله آخري که مي خواهم مطرح کنم بحث پيشگيري از جرم است. اين مسأله بحث بسيار مهمي است. در قانون اساسي در بند پنجم اصل 156 قانون اساسي، جزء وظايف پنجگانه مذکور اين آمده «اقدام مناسب براي پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين» بخشي از کارهاي روزمره دستگاه قضايي مصداق همين اقدام مناسب براي پيشگيري هست. مثلاً همين که دادگاهها به جرايم رسيدگي کنند، يک جوري پيشگيري در جرايم مشابه هم هست. به اين معنا دستگاه قضايي غافل نبوده از اقدامات پيشگيرانه ولي واضح است که اين بند از قانون اساسي به امر فراتري اشاره مي کند. چون بحث کشف جرم و تعقيب مجرمين در بند قبل از بند پنج در اصل 156 آمده است. پس بند پنجم اصل 156 که بحث پيشگيري از جرم را مطرح مي کند، نه فقط به اندازه تعقيب مجرم است بلکه معلوم مي شود مطالب فراتري مقصود موضوع است. اين مقدمه را براي اين عرض کردم که اگر اين طوري به مسئله نگاه کنيم به نظر مي آيد اين قسمت از قانون اساسي واقعاً مغفول مانده و کار اساسي در مورد آن انجام نگرفته است.
خوشبختانه در اواخر دوره قبل لايحه پيشگيري از جرم که روي آن هم به خوبي کار شده بود، به مجلس رفت و تصويب شد و به شوراي نگهبان آمد که خود بنده هم در آنجا بودم. آن لايحه مشکلي داشت از حيث دخالت در کار قواي ديگر ولي لايحه بالاخره به نحو بايستي تصويب شود. حالا با تأييد مقام معظم رهبري يا برود به مجمع تصويب شود، علي ايحال بايستي يک چارچوبي براي پيشگيري از جرم به طوري که نهادهاي مختلف نظام را موظف کند براي اين کار، داشته باشيم.
بحث پيشگيري از جرم، يک بحث جدي است. من فقط اين را عرض کنم که آمار پروندههاي ما، اگر اين يازده ميليوني که گفته شده است صحيح هم نباشد، بالاخره آمار بسيار بالايي است و اگر با اين روند به جلو برويم و با اين دستگاه قضايي که داريم، دير يا زود، اطاله بيشتري در پرونده مي شود و نارضايتي عمومي بيشتر مي شود و من فکر مي کنم که چاره اي براي اين کار بايستي کرد. ما البته به لحاظ بحث کمبود قاضي و زياد کردن شعبات، اين راه را هم خواهيم رفت ولي پيشگيري از جرم چاره اي امنيتي است .
همان طوري که فرمودند اخيراً ما يک معاونتي را پيش بيني کرديم، جناب آقاي ذوالقدر را هم که سوابق خيلي خوبي دارند در سپاه و نهادهاي ديگر در اين قسمت ديديم و ايشان به عنوان معاون پيشگيري از جرم مشغول شدند و بسيار فعال دارند کار مي کنند با نيروي انتظامي هم در اين مورد تعامل خوبي داريم و تمام اين مطالبي که عرض کردم براي دو جمله اخيري است که مي خواهم بگويم، تمام اين مقدمات براي نقشي بود که روحانيت مي تواند در تعامل با قوه قضاييه و کمک به دستگاه قضايي و نهايتاً به اصل نظام داشته باشند.
ولي توقعي که ما داريم و نقش مهمي که دستگاه روحانيت مي تواند داشته باشد، به دو مورد آن اشاره مي کنيم. يکي کمک کردن به جذب قضات است. من عبارتهاي مرحوم امام راحل(قدس سره ) را آورده ام، منتهي چون فرصت کوتاه است ، نمي خوانم . موارد متعددي که امام با روشن بيني کامل که کانه کلامشان در همين زمان ماست و به لحاظ شرايط ما بيان شده، آورده اند در سالهاي 1360 و 1361 و1362 و الي آخر. موارد متعددي خطاب به روحانيت و حوزه هاي علميه که شما براي کار قضا، بايد کمک کنيد. امام فرموده اند که«در هر حوزه اي، علماي آن حوزه قاضي درست کنند. يک کشور سي و چند ميليوني، چند و چندين هزار قاضي لازم دارد. ما از باب اينکه قضاوت به عهده مان هيچ وقت نبوده است، دنبال اين نبوده ايم که مسائل قضا را بحث کنيم و ياد بگيريم و الان براي بحث قضاوت احتياج داريم. آقاياني هم که مي توانند قاضي شوند و کمک کنند به قضاوت، تربيت کنند قضات را»
امام در جلسات ديگر استدلال هايي متيني کرده اند که مجبور هستيم استدلال هاي ايشان را قبول کنيم و ماحصل آن اين است که در پيش روي ما سه فرض بيشتري وجود ندارد. يا بگوييم هر کسي هر کاري کرد، کرد و ما اصلا نياز به قاضي نداريم يا بگويم همان نظام زمان طاغوت باشد، يا بگويم نظام نويي با زحمت زيادي پديد آمده که بايستي کمک کنيم به اين دستگاه . لذا من اولين تقاضا و درخواستم مطابق نتيجه اي است که امام فرمودند و عقل خود ما هم به همين رهنمون مي شود. کسانيکه مي توانند از حوزه هاي علميه کمک کنند به دستگاه قضايي و خودشان را واجد شرايط مي بينند ، بيايند و به دستگاه قضايي کمک کنند. دوم اينکه شما مسئوليني هستيد در سراسر کشور و مسئوليت روحاني شما مسلما بالاتر است از مسئوليتهايي که داريد. همه شما مورد احترام هستيد ، عالم هستيد ، متقي هستيد و مورد عنايت مردم هستيد ، اين شان مهمتر از بقيه شئون است. عرض من اين است که به غير از روحانيون هم توصيه کنيد ،کسانيکه واجد شرايط هستند به طرف دستگاه قضايي بيايند و به ما کمک کنند.
نکته اخير اين است که از باب بحث امر به معروف و نهي از منکر. عزيزان ما چرا دستورات روشن قرآني و روايي را فراموش کرده ايم . " ولتکن منکم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون". اينها را فراموش کرده ايم ! اينها آيات قرآني و دستور صريح ربوبي نيست ! اينها در آيات قرآني و روايات متعددي بحث امر به معروف و نهي از منکر پيش آمده که اگر بخواهم همه اين روايات را عرض کنم خيلي وقت گرفته مي شود.
عرض من اين است که دستورات صريح قرآني و روايات امر به معروف و نهي از منکر فريضه اي است که زمين مانده است . در قانون اساسي ذکر شده که بايستي نهادي براي اين درست شود. حالا ما خير آن نهاد را خورديم، و اين نهاد انشالله حسب قانون انجام بگيرد و وظايفش را هم نهادهاي قانوني انجام دهند. ما روحانيون وظيفه اصلي و اوليه مان است. ما مطمئن هستيم در بحث پيشگيري از جرم بحث امر به معروف و نهي از منکر بسيار موثر است . من انتظار و تقاضاي خاضعانه ام اين است که شما علماي بلاد محل احترام هستيد و کلامتان موثر است و توضيح و تبين اين بحث براي مردم از جانب شما مسلما موثر است و جوانهاي ما بسيار نهاد پاک دارند، توجه ندارند. گاهي مومنين ما بي توجه هستند نسبت به حجاب و قول صادق . متاسفانه حرف خلاف و دروغ در جامعه دارد شيوع پيدا مي کند. غيبت کردن و خلاف گفتن دارد شيوع فراوان پيدا مي کند. مال مردم خوردن ، خيانت کردن در امانات واقعا شيوع پيدا کرده . دستگاه قضايي فلج مي شود از اين طور پرونده ها. چيزهايي است که شما بزرگان مي توانيد با صحبت هاي صريحتان و کلامتان در نمازهاي جمعه و در مساجد با تشکيل حلقه هايي از خود مردم اين کار را انجام دهيد. من مطمئن هستم که چون خود علماي ما صاحب نظر هستند راههاي اين کار را هم پيدا مي کنند. خداوند انشالله توفيق انجام فرائض را عنايت بفرمايد و قلوب همه ما را به انوار معرفت و محبت خويش و معرفت و محبت اهل بيت هر روز روشن و روشنتر بفرمايد .والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته .
بيانات رياست محترم قوه قضائيه در قسمت پرسش و پاسخ
- سئوال : دستگاههاي اجرايي مي گويند در مورد کار فرهنگي يا قانون نداريم براي برخورد با همين مظاهر فسادي که هست يا در بحث اعتياد بعضي از نيروها گناه را مي اندازند به گردن دستگاه قضا که معتاد و بعضي از مجرمين را مي گيريم و هنوز نبرده به دم دادگاه ، آنها عوامل دارند و بلافاصله آزاد مي کنند يا بعضي از خانواده ها نگران اين هستند که بعضي از فرزندانشان يا اعضاي خانواده شان به هر جرمي دستگير مي شوند ، در زندان مجرم تر مي شوند و يا آشنا به جرم هاي جديدتري مي شوند . توقع اين است که چرا از اين ابزار قانوني استفاده نمي شود.
آيت الله لاريجاني: انصاف اين است که اين اشکالاتي که في الجمله ذکر شد به نظر من وارد است به جزء آن قسمت که فرموديد مي گويند ما مستند قانوني نداريم . حالا ممکن است در موارد جزيي مستند قانوني نداشته باشيم ولي اکثر اين جرايم که ذکر شد ، مستند قانوني داريم . به نظر من خلاء قانوني چنداني نداريم ، پس آنچه که باقي مي ماند بحث همت و اراده مسئولان امنيتي ، انتظامي و قضايي است. آن چيزي که به ما برمي گردد اين است که در اين مسئله اراده قاطعي داشته باشيم و همين طور هم هست. ما اشکالي را که از نيروي انتظامي نقل کرديد به نظر بنده اشکال واردي بود. در دوران سابق مرخصي هاي بسياري داده مي شد حتي نسبت به معتادين تسهيل مي شد، ما از زماني که آمديم ، اين آئين نامه مرخصي زندانيان را اشکال کرديم ، اخيراً آئين نامه را اصلاح کرديم . مرخصي زندانيان بسيار محدود شد . زندان بايستي ندامتگاه باشد نه اينکه بروند آنجا و فورا مرخص شوند و برگردند. اين فرمايش درست است و اشکال هست و ما براي ترميم و دفع اين اشکال مرخصي ها را محدود کرديم . تنها مطلبي که باقي مي ماند اين است که وضع زندانهاي ما مشکل دارد. ما با فقدان بودجه کافي در اين قسمت مواجه هستيم. وضعيت زندانهاي ما خوب نيست. جمعيت زندانهاي ما زياد است و با مشکل مواجه هستيم . مسئله طبقه بندي مجرمين و زندانيان يک مساله بسيار مهمي است که مقام معظم رهبري هم در سياستهاي کلي دستوراتش را داده اند و ما در حد ميسور داريم کار مي کنيم ولي قبول بفرماييد زنداني که چند برابر ظرفيت خودش زنداني دارد ، نمي توانيم آن طبقه بندي را در آن انجام دهيم . ما داريم تلاش خود را مي کنيم. زندانهاي جديدي دارد ساخته مي شود ولي عرض کردم که چاره اصلي آن کمک علماي بلاد و روحانيون معظم است که کار به اينجا نکشد. بحث مواد مخدر را به صورت جدي داريم دنبال مي کنيم . يک زماني عده اي از قاچاقچيان مواد مخدر در اين خيال بودند که فکر مي کردند با اعمال ماده 18 مي توانند راهي براي خودشان پيدا کنند که ما به هيچ وجه به اين قضيه مجال نداديم و دادستاني کل کشور جناب آقاي محسني اژه اي واقعا زحمت کشيدند و موارد اعدام اينها هم بسيار تاييد شده و اجرا هم مي شود. ما نسبت به قاچاقچيان مواد مخدر خصوصا آنهايي که کلان هستند هيچ ترديدي نداريم . اعدام آنها قطعي است و نه عفوي در کار است و نه اعمال ماده 18 . اما در مورد معتادين اين سخن درست است که اينها معتاد هستند ولي منافات به جرمشان ندارد. ما در حد ميسور با جرمشان برخورد مي کنيم . ما نمي توانيم در زنداني که جا ندارد معتادين را هم پر کنيم. کاري که انجام داديم اين است که با نيروي انتظامي تفاهم نامه اي شده که اينها مراکز بازپروري اينها را فعال کنند که هم نوعي زندان محسوب مي شود و هم به مداواي آنها مي پردازند. اما ما در وظيفه مان کوتاهي نمي کنيم ، ما معتاد را مجرم مي دانيم در حدي که زندانها جا داشته باشد ، اينها حتما به زندانها فرستاده خواهند شد.
سئوال : چه اشکالي دارد که قضات همانند حضرت امير المومنين (ع) از پشت ميز بيرون آمده و اطلاعات و تحقيق زنده کنند تا واسطه ها حذف شوند؟
آيت الله لاريجاني : اين اشکال اشاره به يک امر مهمي دارد و آن اين است که وظيفه اصلي قضات اين است که خودشان رسيدگي کنند ولي طبيعتاً قاضي که 5 يا 10 يا 15 پرونده دارد نمي تواند همه مقدمات يک پرونده را خودش رسيدگي کند و مجبور هست که بعضي از موارد را به ضابطين واگذار کند و در اين مسير ممکن است اشکالاتي وارد شود. اگر به اندازه کافي قاضي داشتيم که در هر هفته به يک قاضي، يک پرونده بدهيم ، البته اين کار شدني بود که بگوئيم تمام مراحل تحقيق را خودت طي بکن ولي اين کار عملي نيست . مجبور هست که بعضي از موارد را به ضابطين واگذار کند که ممکن است مشکلاتي هم پيش بيايد.
سئوال: نيروي انتظامي مدعي است که بزهکاران را دستگير مي کنند ولي بلافاصله با تعامل دستگاه رها مي شوند ؟
آيت الله لاريجاني : ما اين را در اين زمان قبول نداريم. جناب آقاي احمدي مقدم و سردار رادان در جلسات مختلف تصريح کردند که ما از وضعيت قوه قضائيه کنوني راضي هستيم. مرخصي ها را کوتاه کرديم و به قاچاقچياني که دستگير مي شوند، مهلت نمي دهيم و ولوله ي عجيبي در بينشان افتاده چون مي دانند که مهلتي در کار نيست و اعدام قاچاقچيان و کسانيکه به حد زياد مواد مخدر حمل مي کنند ، قطعي است.
سئوال : در خصوص وقف دانشگاه آزاد ، جنابعالي مسئوليت پيگيري داريد ؟
آيت الله لاريجاني: بنده بعنوان رئيس دستگاه قضا ممکن است در يک جاهايي مسئوليت هم پيدا کنم مثل آن مسئله قبلي که توضيح هم بدهم شايد بد نباشد. آن زماني که دستگاه قضايي ، قاضي آمد و دستور توقف اجرا نسبت به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي داد ، نظر بنده نبود و من از همان زمان اعلام کردم که اگر قاضي يا قضات، اين نظر را بدهند من اعمال ماده 18 مي کنم چون اين را خلاف شرع مي دانم. منتهي بنده کسي نيستم که به قضات دستگاه قضايي تحميل کنم و اين کار را قبول ندارم. نه با شخصيت قاضي اين کار را مناسب مي دانم و نه با شان قانوني او مناسب مي دانم . قاضي دستگاه قضا در راي خود مستقل است و دليلي ندارد که رئيس دستگاه قضايي حرف خودش را به او تحميل کند و بگويد بايستي حرف من را بزني . من اين حرف را از ريشه قبول ندارم و لذا مسئولين دستگاه قضايي هم اين حرف را مي دانند، قضات محترم ما هم بايد بدانند. البته بايستي به شيوه عادلانه عمل کنند و بر طبق موازين قانوني و شرعي عمل کنند و اگر بر خلاف اين عمل کنند بنده هم از اختيار خودم استفاده مي کنم و اعمال ماده 18 براي همين کار است. و در مورد دانشگاه آزاد در حکمي که صادر شد ، البته حکم صادر نشده بود ، رأيي بود که به لحاظ توقف اجرا براي راي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود ، ما آن را خلاف شرع تشخيص داديم و فرستاديم براي اعاده دادرسي که اين کار وظيفه رئيس دستگاه قضاست.
مسئله ديگر که بود مطلبي بود که مقام معظم رهبري به بنده داده بودند بررسي فقهي و حقوقي وقف دانشگاه آزاد را و اين کار را هم ما در حدي که برايمان ميسور بود مستدلا به ادله فقهي و حقوقي آن نوشتيم و به محضر ايشان تقديم کرديم وايشان همه به حمدلله ظاهرا راضي بودند از اين مکتوب و نظر خودشان را انشاالله اعلام خواهند کرد.
در اينجا مي خواهم گلايه اي کنم از رياست محترم مجمع تشخيص ، مي خواهم گلايه کنم ، با همه احترامي که براي ايشان قائل هستم و همه هم اين را مي دانند ، ليکن ايشان اشتباه بزرگي کردند که گفتند وقف دانشگاه آزاد قابل ابطال نيست و اگر کسي ابطال کند مقابل خداوند ايستاده است. اين حرفها يعني چه ! اگر ايشان نبود عرض مي کردم که اين حرف ، حرف عوامانه اي است. ما مگر مي خواهيم وقف را ابطال کنيم ؟ حرف ما اين است که وقف خودش منبطل بوده است. بحث ما اين بوده که وقف دانشگاه آزاد، مشکل فقهي و قانوني قطعي دارد. بنده البته نظر خود را مي دهم و مقام معظم رهبري طبيعتا آنچه که خودشان تشخيص مي دهند ، عمل مي کنند ولي اين سخن که ما برويم در يک مجمع عمومي سخنراني کنيم و بگوييم اين وقف ابطال کردني نيست و اگر کسي مقابل آن بايستد حرف خدا را عوض کرده ، اين حرفها پذيرفتني نيست و شايسته ايشان هم نبود. چه کسي مي خواهد وقف صحيح را ابطال کند يا مقابل سخن حق تعالي بايستد.اين حرفها يعني چه ؟.
علي ايحال ما متاسفيم که اين طوري قضاوت مي شود. حرفهاي ما حرفهاي فقهي است، دقيق هم حرف زده ايم و انشاالله هر وقت لازم باشد، مدارک را هم منتشر خواهم کرد. والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته.»
انتهاي پيام
نظرات