جشنواره فجر

  • شنبه / ۸ آبان ۱۳۸۹ / ۱۵:۳۹
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 8908-05351
  • خبرنگار : 71036

/بررسي برنامه پنجم توسعه/ مفتح با تشريح جلسات تلفيق: نرخ بيكاري بايد تا پايان برنامه به هفت درصد كاهش يابد وابستگي دولت به درآمدهاي نفت و گاز بايد قطع شود

/بررسي برنامه پنجم توسعه/
مفتح با تشريح جلسات تلفيق:
نرخ بيكاري بايد تا پايان برنامه به هفت درصد كاهش يابد
وابستگي دولت به درآمدهاي نفت و گاز بايد قطع شود

محمدمهدي مفتح در ابتداي بررسي كليات لايحه برنامه پنجم توسعه به ارائه گزارش كميسيون تلفيق در مورد اين لايحه پرداخت و با بيان اين‌كه برنامه پنج‌ساله پنجم دومين برنامه ميان‌مدت از برنامه بلندمدت 20 ساله جمهوري اسلامي است، گفت: اين برنامه بايد وظيفه خود را در هدايت و ساماندهي كليه امور در نظام جمهوري اسلامي طي پنج سال آينده به نحوي ايفا كند كه اهداف مذكور در سند چشم‌انداز محقق شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه افزود: در گزارش كميسيون تلفيق برنامه پنجم توجه ويژه‌اي به رويكرد پيشرفت و عدالت شده است.

مفتح افزود: بنا شده است كه در پايان برنامه، بودجه تحقيق و پژوهش به سه درصد توليد ناخالص داخلي برسد. هم‌چنين در حوزه امور اجتماعي و اقتصادي بايد شاهد رشد مستمر اقتصادي حداقل به ميزان ساليانه هشت درصد باشيم و سرمايه‌گذاري مورد نياز براي تحقق اين رقم را از منابع حاصل از رشد پس‌انداز ملي به نحوي كه نسبت پس‌انداز ملي به توليد ناخالص داخلي حداقل به 40 درصد برسد، تامين كنيم.

سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه، با بيان اين‌كه در اين گزارش بر لزوم جذب سرمايه‌گذاري خارجي تاكيد شده است، اظهار داشت: در گزارش كميسيون تكليف شده است كه يك سوم از رشد اقتصادي كشور از طريق رشد بهره‌وري تامين شود.

وي ادامه داد: در راستاي حفظ حقوق نسل‌هاي آينده از منابع خدادادي نفت و گاز، پايه‌گذاري صندوق توسعه ملي در برنامه مطرح شده است. در اين راستا قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه تكليف شده است. هم‌چنين مقرر شده است كه شاخص‌هاي توسعه به نحوي ارتقاء يابد كه در پايان برنامه شاخص توسعه انساني نسبت به كشورهاي با توسعه انساني، بالا برسد.

مفتح با بيان اين‌كه در پايان برنامه ضريب جيني و رعايت عدالت در توزيع درآمد بايد به 35 صدم برسد، گفت: براي تحقق اين امر نرخ بيكاري بايد تا پايان برنامه به هفت درصد كاهش يابد. همچنين سهام بخش تعاون بايد به 25 درصد اقتصاد ملي ارتقاء يابد.

به گفته وي، بر اين اساس بايد بيمه فراگير و كارآمد در سطح كشور به نحوي تامين شود كه سهم مردم در هزينه سلامت حداكثر 30 درصد باشد.

سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه، تقويت حضور مردم در عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي و ضرورت برقراري ارتباط بين بودجه‌هاي سنواتي با برنامه را از جمله تاكيدات كميسيون در گزارش خود دانست.

وي در ادامه به استفاده از نظريات انديشمندان، كارشناسان و نمايندگان در تنظيم و تدوين برنامه پنجم اشاره كرد و با بيان اين‌كه كميسيون تلفيق 57 جلسه رسمي برگزار كرده و بيش از 200 ساعت كار روي لايحه برنامه پنجم انجام داده است، از مقام معظم رهبري كه با هدايت مستمر و ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم راه را براي تنظيم اين برنامه فراهم كرده‌اند و از مجمع تشخيص دولت، كارشناسان، معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رييس‌جمهور، رييس مجلس و نمايندگان تقدير و تشكر كرد.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha