مهدي سنايي با اشاره به ايرادات هفتگانه خود به كليات لايحه برنامه پنجم توسعه، محور سخنانش را گزارش كميسيون تلفيق اعلام كرد و افزود: بر اساس گزارش كميسيون تلفيق 121 ماده لايحه برنامه پنجم توسعه عينا يا با اصلاحات جزئي به تصويب رسيده، 19 ماده حذف شده و 58 ماده با اصلاحات كلي به تصويب اين كميسيون رسيده است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، كه به عنوان اولين مخالف لايحه برنامه پنجم توسعه سخن مي‌گفت، تعريف برنامه پنجم توسعه را اولين دليل مخالفتش با لايحه عنوان كرد و افزود: برنامه براي چيست؟ در قانون اساسي و هم‌چنين در قوانين عادي هيچ اشاره‌اي به تدوين برنامه‌هاي ميان‌مدت پنج‌ساله نشده است، ضروريات ايجاب كرده است كه براي دستيابي به اهداف و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و توسعه و پيشرفت صنعتي كشور در قالب برنامه‌هاي ميان‌مدت به اهداف برسيم.

وي با بيان اين‌كه بايد در اصل برنامه‌هاي توسعه‌اي تمركز بيشتري كرد، گفت: برنامه‌هاي پنج‌ساله مثل سند چشم‌انداز 20 ساله، آرمان و چشم‌انداز نيستند. از سوي ديگر مثل قانون بودجه كه به صورت روزمره به اداره كردن امور مي‌پردازد نيز نيستند. برنامه‌هاي توسعه تعيين اولويت‌ها و روشن كردن محورها را در دستور دارند. اين ويژگي در برنامه پنجم توسعه وجود ندارد.

سنايي افزود: در لايحه برنامه پنجم توسعه در برخي جاها به سند چشم‌انداز و در برخي موارد به امور روزمره پرداخته است. گذشته از آن هيچ گزارشي از عملكرد برنامه چهارم توسعه در اختيار نمايندگان قرار نگرفته است تا بررسي و تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه بر اساس اين چراغ‌راه انجام شود.

نماينده مردم نهاوند در خانه ملت، مكلف نبودن دولت در ارائه گزارش سالانه از عملكرد برنامه پنجم توسعه را از ديگر ايرادات اين لايحه برشمرد و افزود: طبق آنچه كه ارائه شده است هيچ اجباري براي ارائه گزارش سالانه عملكرد برنامه پنجم توسعه از سوي دولت وجود ندارد، و اين در حالي است كه بر اساس ماده 174 قانون برنامه چهارم بايد به اين موضوع توجه مي‌شد.

وي مرزبندي نداشتن لايحه برنامه پنجم توسعه را ديگر دليل مخالفتش با اين لايحه عنوان كرد و افزود: بر اساس بيانات معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور وي در پاسخ به اين موضوع كه لايحه دولت فاقد مرزبندي مشخص است گفته است «برنامه پنجم برنامه مسئله‌محور است». با وجودي كه اين موضوع مهم است ولي متاسفانه بر اساس شواهد و قرائن لايحه برنامه پنجم توسعه «مسئله‌محور» هم نيست. اين عدم انسجام در گزارش كميسيون تلفيق نيز آمده است. گزارش اين كميسيون در اين بخش بسيار بيشتر از چيزي است كه دولت در طي بررسي لايحه برنامه پنجم اعلام كرده بود.

سنايي اشكال آيين‌نامه‌اي لايحه برنامه پنجم توسعه را ديگر دليل مخالفتش عنوان كرد و افزود: در صفحه اول گزارش كميسيون تلفيق حداقل پنج اشكال آيين‌نامه‌اي وجود دارد. در آخر گزارش نيز مشخص نشده است كه گزارش اين كميسيون گزارش نهايي است يا خير.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس فقدان شاخص را ديگر ايراد لايحه برنامه پنجم توسعه عنوان كرد و افزود: چهار برنامه توسعه‌اي گذشته شاخص‌هايي نظير شاخص توليد را در خود گنجانده بودند، ولي برنامه پنجم فاقد هر نوع شاخصي است. اين برنامه سياست‌دهي و هدايت بودجه طي پنج‌سال را مشخص كرده است ولي وقتي شاخص توليد، رشد و ساير شاخص‌ها مشخص نيست چگونه قرار است به اين سياست‌ها عمل شود.

وي مصوبات سفرهاي استاني را از اين جنس دانست و افزود: مصوبات سفرهاي استاني نيز فاقد هر نوع شاخص است. به عبارت بهتر مصوبات اين سفرها در واقع همان مصوبات قانون بودجه است و فقط نگارش آنها فرق كرده است.

نماينده مردم نهاوند در خانه ملت، فقدان جداول و منابع را ديگر اشكال لايحه برنامه پنجم توسعه عنوان كرد و افزود: هر چند كه دستگاه‌هاي اجرايي در طول تصويب لايحه در كميسيون تلفيق حضوري فعال داشتند ولي بايد گفت اين برنامه در بسياري موارد به تدوين قانون و حل مشكلات ريز پرداخته است. آيا وظيفه برنامه قانون‌گذاري يا پرداختن به جزييات است؟ اين نوع تصويب لايحه، قوانين بسياري را نقض كرده است. در بخشي از مواد لايحه، كلي‌گويي و بلندپروازي مشاهده مي‌شود و در بخش ديگري بسيار ريز برنامه‌ريزي شده است.

سنايي آخرين دليل مخالفتش با كليات لايحه برنامه پنجم توسعه را گسترش تشكيلات معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور عنوان كرد و افزود: با وجود تعامل نزديك بين نمايندگان و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ولي گسترش تشكيلات اين معاونت همچون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در حال تكرار شدن است.

به گزارش ايسنا، رييس مجلس شوراي اسلامي پس از پايان دلايل مخالفت نماينده مردم نهاوند، گفت: گزارش امروز كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه، گزارش نهايي است و اين كميسيون، كميسيون اصلي بررسي‌كننده اين لايحه است.

انتهاي پيام