بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه بعد از ظهر روز شنبه هشتم آبانماه به رياست علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي با هدف تصويب كليات اين لايحه در اين روز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، قرار است جزئيات اين لايحه در 9 فصل و 200 ماده از روز يكشنبه در چند نوبت كاري در صحن علني مجلس به بحث و بررسي گذاشته شود.
گزارش سخنگوي كميسيون تلفيق
در آغاز بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه محمدمهدي مفتح در ابتداي بررسي كليات لايحه برنامه پنجم توسعه به ارائه گزارش كميسيون تلفيق در مورد اين لايحه پرداخت و با بيان اينكه «برنامه پنجساله پنجم دومين برنامه ميانمدت از برنامه بلندمدت 20 ساله جمهوري اسلامي است» گفت: اين برنامه بايد وظيفه خود را در هدايت و ساماندهي كليه امور در نظام جمهوري اسلامي طي پنج سال آينده به نحوي ايفا كند كه اهداف مذكور در سند چشمانداز محقق شود.
به گزارش ايسنا سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه افزود: در گزارش كميسيون تلفيق برنامه پنجم توجه ويژهاي به رويكرد پيشرفت و عدالت شده است.
وي ادامه داد: بنا شده است كه در پايان برنامه، بودجه تحقيق و پژوهش به سه درصد توليد ناخالص داخلي برسد. همچنين در حوزه امور اجتماعي و اقتصادي بايد شاهد رشد مستمر اقتصادي حداقل به ميزان ساليانه هشت درصد باشيم و سرمايهگذاري مورد نياز براي تحقق اين رقم را از منابع حاصل از رشد پسانداز ملي به نحوي كه نسبت پسانداز ملي به توليد ناخالص داخلي حداقل به 40 درصد برسد، تامين كنيم.
وي با بيان اينكه «در اين گزارش بر لزوم جذب سرمايهگذاري خارجي تاكيد شده است» اظهار كرد: در گزارش كميسيون تكليف شده است كه يك سوم از رشد اقتصادي كشور از طريق رشد بهرهوري تامين شود.
سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه ادامه داد: در راستاي حفظ حقوق نسلهاي آينده از منابع خدادادي نفت و گاز، پايهگذاري صندوق توسعه ملي در برنامه مطرح شده است. در اين راستا قطع وابستگي هزينههاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه تكليف شده است. همچنين مقرر شده است كه شاخصهاي توسعه به نحوي ارتقاء يابد كه در پايان برنامه شاخص توسعه انساني نسبت به كشورهاي با توسعه انساني، بالا برسد.
وي با بيان اينكه « در پايان برنامه ضريب جيني و رعايت عدالت در توزيع درآمد بايد به 35 صدم برسد» گفت: براي تحقق اين امر نرخ بيكاري بايد تا پايان برنامه به هفت درصد كاهش يابد. همچنين سهام بخش تعاون بايد به 25 درصد اقتصاد ملي ارتقاء يابد.
وي گفت: بر اين اساس بايد بيمه فراگير و كارآمد در سطح كشور به نحوي تامين شود كه سهم مردم در هزينه سلامت حداكثر 30 درصد باشد.
مفتح، تقويت حضور مردم در عرصههاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي و ضرورت برقراري ارتباط بين بودجههاي سنواتي با برنامه را از جمله تاكيدات كميسيون در گزارش خود دانست.
وي در ادامه به استفاده از نظريات انديشمندان، كارشناسان و نمايندگان در تنظيم و تدوين برنامه پنجم اشاره كرد و با بيان اينكه «كميسيون تلفيق 57 جلسه رسمي برگزار كرده و بيش از 200 ساعت كار روي لايحه برنامه پنجم انجام داده است»، از مقام معظم رهبري كه با هدايت مستمر و ابلاغ سياستهاي كلي برنامه پنجم راه را براي تنظيم اين برنامه فراهم كردهاند و از مجمع تشخيص دولت، كارشناسان، معاونت برنامهريزي و راهبردي رييسجمهور، رييس مجلس و نمايندگان تقدير و تشكر كرد.
تذكر نسبت به تعيين نيمي از وقت موافقان ومخالفان به سخنران ديگر و پاسخ رييس مجلس
همچنين نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي در تذكري خواستار شد مخالفان و موافقان لايحه برنامه پنجم توسعه بتوانند در صورت تشخيص، نيمي از وقت سخنراني خود را به ساير نمايندگان اختصاص دهند.
به گزارش ايسنا مصطفي كواكبيان پيش از آغاز بررسي كليات لايحه برنامهي پنجم توسعه در جلسه علني امروز، طي تذكري با استناد به بند «د» ماده 204 آييننامه خطاب به لاريجاني گفت: طبق عرف مجالس قبلي، 5 نفر مخالف و 5 موافق كليات لايحه ميتوانند نيمي از وقت خود را براي سخنراني به نمايندهي ديگري اختصاص دهند.
وي از لاريجاني خواست كه با تسامح در اين قضيه، اجازه دهد برخي نمايندگان مخالف و موافق، نيمي از وقتشان را به نمايندهي ديگري منتقل كنند.
علي لاريجاني در پاسخ، به تغيير آييننامه در اين زمينه اشاره كرد و گفت: طبق آييننامه جديد يك نماينده ميتواند كل نوبتش را به شخص ديگري منتقل كند، اما نميتواند بخشي از وقت خود را به ديگري اختصاص دهد.
تذكري مشابه
بهروز جعفري، نماينده سميرم نيز در تذكر مشابهاي گفت: ما از ماده 204 آييننامه اين استنباط را نداريم كه موافقان و مخالفان نميتوانند نيمي از وقت خود را به ديگري بدهند.
لاريجاني نيز اين تذكر را وارد ندانست و گفت: اگر مخالفان و موافقان تشخيص دهند ميتوانند كل وقت خود را به نمايندهي ديگري بدهند.
تذكر به تاخير بررسي لايحه در كميسيون تلفيق و پاسخ رييس مجلس
سپس نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در تذكري از تاخير در بررسي لايحه در كميسيون تلفيق انتقاد كرد.
به گزارش ايسنا عيسي جعفري در تذكر خود گفت: بر اساس بند «ب» ماده 214 آيين نامه، كميسيونهاي تخصصي حداكثر 10 روز بعد از چاپ لايحه، به بررسي مفاد آن اقدام و گزارش را به كميسيون تلفيق اعلام ميكنند. در بند «ج» هم حداكثر سه هفته مهلت براي كميسيون تلفيق تعيين شده و اين مهلت در بندهاي ديگر تا دو هفته تمديد شده است.
اين عضو كميسيون كشاورزي افزود: اكنون چند برابر اين زمان گذشته، چرا بايد اينقدر فاصله بيافتد؟ طبق كدام ماده بررسي برنامه پنجم اينقدر طول كشيده است؟
رييس مجلس نيز در پاسخ به تذكر وي گفت: پيشنهادات كميسيونها پس از بررسي برنامه همچنان قابل طرح است و ما براي آن زمان تعيين ميكنيم، اما در مورد اينكه چرا بررسي لايحه برنامه در كميسيون تلفيق بيش از دو برابر وقت تعيين شده زمان برد، به اين علت است كه دولت بحث پس گرفتن لايحه را مطرح كرد و به اين دليل مكانيزمي در مجلس طراحي شد، كه قدري وقتگير بود.
انتقاد به نحوه انتخاب موافقان و مخالفان
به گزارش ايسنا، همچنين نادر قاضيپور نماينده اروميه در تذكر ديگري نسبت به چگونگي انتخاب موافقان و مخالفان بررسي كليات لايحه برنامهي پنجم انتقاد كرد.
وي در تذكر خود گفت: زمان ثبت نام مخالفان و موافقان كليات، ساعت 1 تا 2 بعدازظهر امروزبوده؛ در صورتي كه اكنون در ليست موافقين كليات، نام كساني به چشم ميخورد كه بعد از اين زمان ثبت نام كردهاند و اين خلاف آييننامه است.
لاريجاني نيز در واكنش به تذكر وي، از نايب رييس مجلس خواست تا ضوابط در اين رابطه رعايت شود.
نماينده نهاوند؛ مخالف
مهدي سنايي با اشاره به ايرادات هفتگانه خود به كليات لايحه برنامه پنجم توسعه، محور سخنانش را گزارش كميسيون تلفيق اعلام كرد و افزود: بر اساس گزارش كميسيون تلفيق 121 ماده لايحه برنامه پنجم توسعه عينا يا با اصلاحات جزئي به تصويب رسيده، 19 ماده حذف شده و 58 ماده با اصلاحات كلي به تصويب اين كميسيون رسيده است.
به گزارش ايسنا، اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، كه به عنوان اولين مخالف لايحه برنامه پنجم توسعه سخن ميگفت، تعريف برنامه پنجم توسعه را اولين دليل مخالفتش با لايحه عنوان كرد و افزود: برنامه براي چيست؟ در قانون اساسي و همچنين در قوانين عادي هيچ اشارهاي به تدوين برنامههاي ميانمدت پنجساله نشده است، ضروريات ايجاب كرده است كه براي دستيابي به اهداف و آرمانهاي انقلاب اسلامي و توسعه و پيشرفت صنعتي كشور در قالب برنامههاي ميانمدت به اهداف برسيم.
وي با بيان اينكه «بايد در اصل برنامههاي توسعهاي تمركز بيشتري كرد» گفت: برنامههاي پنجساله مثل سند چشمانداز 20 ساله، آرمان و چشمانداز نيستند. از سوي ديگر مثل قانون بودجه كه به صورت روزمره به اداره كردن امور ميپردازد، نيز نيستند. برنامههاي توسعه تعيين اولويتها و روشن كردن محورها را در دستور دارند. اين ويژگي در برنامه پنجم توسعه وجود ندارد.
وي افزود: در لايحه برنامه پنجم توسعه در برخي جاها به سند چشمانداز و در برخي موارد به امور روزمره پرداخته است. گذشته از آن هيچ گزارشي از عملكرد برنامه چهارم توسعه در اختيار نمايندگان قرار نگرفته است تا بررسي و تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه بر اساس اين چراغراه انجام شود.
نماينده مردم نهاوند در خانه ملت، مكلف نبودن دولت در ارائه گزارش سالانه از عملكرد برنامه پنجم توسعه را از ديگر ايرادات اين لايحه برشمرد و افزود: طبق آنچه كه ارائه شده است هيچ اجباري براي ارائه گزارش سالانه عملكرد برنامه پنجم توسعه از سوي دولت وجود ندارد، و اين در حالي است كه بر اساس ماده 174 قانون برنامه چهارم بايد به اين موضوع توجه ميشد.
وي مرزبندي نداشتن لايحه برنامه پنجم توسعه را ديگر دليل مخالفتش با اين لايحه عنوان كرد و افزود: بر اساس بيانات معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور وي در پاسخ به اين موضوع كه لايحه دولت فاقد مرزبندي مشخص است گفته است «برنامه پنجم برنامه مسئلهمحور است». با وجودي كه اين موضوع مهم است ولي متاسفانه بر اساس شواهد و قرائن لايحه برنامه پنجم توسعه «مسئلهمحور» هم نيست. اين عدم انسجام در گزارش كميسيون تلفيق نيز آمده است. گزارش اين كميسيون در اين بخش بسيار بيشتر از چيزي است كه دولت در طي بررسي لايحه برنامه پنجم اعلام كرده بود.
وي اشكال آييننامهاي لايحه برنامه پنجم توسعه را ديگر دليل مخالفتش عنوان كرد و افزود: در صفحه اول گزارش كميسيون تلفيق حداقل پنج اشكال آييننامهاي وجود دارد. در آخر گزارش نيز مشخص نشده است كه گزارش اين كميسيون گزارش نهايي است يا خير.
وي مجلس فقدان شاخص را ديگر ايراد لايحه برنامه پنجم توسعه عنوان كرد و افزود: چهار برنامه توسعهاي گذشته شاخصهايي نظير شاخص توليد را در خود گنجانده بودند، ولي برنامه پنجم فاقد هر نوع شاخصي است. اين برنامه سياستدهي و هدايت بودجه طي پنجسال را مشخص كرده است، ولي وقتي شاخص توليد، رشد و ساير شاخصها مشخص نيست چگونه قرار است به اين سياستها عمل شود.
وي مصوبات سفرهاي استاني را از اين جنس دانست و افزود: مصوبات سفرهاي استاني نيز فاقد هر نوع شاخص است. به عبارت بهتر مصوبات اين سفرها در واقع همان مصوبات قانون بودجه است و فقط نگارش آنها فرق كرده است.
وي فقدان جداول و منابع را ديگر اشكال لايحه برنامه پنجم توسعه عنوان كرد و افزود: هرچند دستگاههاي اجرايي در طول تصويب لايحه در كميسيون تلفيق حضوري فعال داشتند ولي بايد گفت اين برنامه در بسياري موارد به تدوين قانون و حل مشكلات ريز پرداخته است. آيا وظيفه برنامه قانونگذاري يا پرداختن به جزييات است؟ اين نوع تصويب لايحه، قوانين بسياري را نقض كرده است. در بخشي از مواد لايحه، كليگويي و بلندپروازي مشاهده ميشود و در بخش ديگري بسيار ريز برنامهريزي شده است.
سنايي آخرين دليل مخالفتش با كليات لايحه برنامه پنجم توسعه را گسترش تشكيلات معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور عنوان كرد و افزود: با وجود تعامل نزديك بين نمايندگان و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ولي گسترش تشكيلات اين معاونت همچون سازمان مديريت و برنامهريزي در حال تكرار شدن است.
به گزارش ايسنا، رييس مجلس شوراي اسلامي پس از پايان دلايل مخالفت نماينده مردم نهاوند، گفت: گزارش امروز كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه، گزارش نهايي است و اين كميسيون، كميسيون اصلي بررسيكننده اين لايحه است.
نماينده سبزوار؛ موافق
نماينده مردم سبزوار « توجه به فرهنگ اسلامي ـ ايراني در جهت تعميق باورها و معرفت ديني» و « ترويج اسلام ناب براساس انديشههاي امام(ره) و رهنمودهاي رهبري» را از جمله نقاط قوت برنامهي پنجم توسعه برشمرد و گفت: بحث مسائل سياسي، امنيتي و سياست خارجي در برنامهي پنجم را نيز داراي جايگاه ويژهاي است.
به گزارش ايسنا، علي بروغني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم در سخناني به عنوان موافق كليات برنامه پنجم توسعه، با تاكيد بر توجه برنامه پنجم به بحث فرهنگ اسلامي و ايراني در جهت تعميق باورها و اعتلاي معرفت ديني، اظهار داشت: در اين برنامه، انفاق، احسان و نيكوكاري، ترويج فرهنگ انقلاب و گسترش خط و زبان فارسي و نيز ترويج اسلام ناب بر اساس انديشههاي امام (ره) و رهنمودهاي رهبري مورد توجه قرار گرفته است.
وي افزود: همچنين در كنار آن، مساله ايجاد مساجد در محيطهاي عمومي و همچنين ايجاد اماكن ورزشي يكي ديگر از نقاط قوت برنامهي پنجم ميباشد.
وي پيشبينيهاي لازم براي دستيابي به جايگاه علمي مناسب در حد شأن نظام جمهوري اسلامي ايران و حمايت از شركتهاي دانشبنيان را از جمله مزيتهاي برنامهي پنجم در مباحث علمي برشمرد و افزود: در اين برنامه همچنين افزايش نسبت دانشجويان كارشناسي ارشد و بالاتر نسبت به كل دانشجويان و ايجاد زمينههاي لازم جهت جذب سرمايههاي علمي از جمله مقولههاي مورد توجه برنامه در بخش علمي است.
اين نماينده مجلس، توجه به بيمههاي اجتماعي و كاهش هزينههاي درمان و تامين هزينههاي سلامت حداكثر تا 30 درصد توسط مردم را از بخشهاي مورد توجه برنامهي پنجم دانست.
وي ادامه داد: در اين برنامه حمايت از ايثارگران، توجه به كاركنان شاغل و بازنشسته، بهبود فضاي كسب و كار، اصلاح نظام مالياتي، توسعهي تعاون، رقابتي شدن اقتصاد و رشد توليد نفت و گاز از جمله مباحث اقتصادي است كه ميتواند جايگاه مناسبي براي ما به ارمغان آورد كه اجراي آن توسط دولت، بخش خصوصي و بخش تعاوني ميتواند در دستيابي ما به اهداف چشمانداز موثر واقع شود.
بروغني، توجه به توسعه منطقهاي و توازن منطقهاي در جهت توزيع عادلانهي منابع عمومي، بهخصوص مناطق روستايي را از جمله نگاههاي ويژهي برنامهي پنجم دانست و بحث مسائل سياسي، امنيتي و سياست خارجي در برنامهي پنجم را نيز داراي جايگاه ويژهاي توصيف كرد.
نماينده قوچان و فاروج؛ مخالف
نماينده مردم قوچان و فاروج در مجلس، با بيان اينكه «لايحه برنامه پنجم توسعه از مبدا نامعلومي به مقصد معلومي در حال حركت و داراي اشكالات زيادي است» گفت: اين برنامه راهكاري براي مهار تورم نداشته و به موضوع اشتغال وآموزش و پرورش و دانشگاهها توجه لازم نكرده است.
به گزارش ايسنا نصرالله كماليان در مخالفت با كليات لايحه برنامه پنجم، اظهار كرد: اگر قرار است در بخش سلامت همچون سالهاي گذشته حركت كنيم، مطمئنا نميتوانيم به اهداف سند چشمانداز دست پيدا كنيم.
وي در ادامه داد: مقام معظم رهبري در جايي گوشزد كردند كه بايد يك سوم از هشت درصد رشد اقتصادي، بهرهوري را تامين كند. در اينجا اين پرسش به وجود ميآيد كه آيا اين برنامه ميتواند اين ميزان بهرهوري را تامين نمايد؟
وي با بيان اينكه «در لايحه برنامه پنجم مشكلاتي در بخش آموزش و پرورش و دانشگاهها وجود دارد» در قالب پرسشي گفت: با توسعه بسيار دانشگاهها و وجود فارغالتحصيلان بسيار، در واقع انتهاي برنامه چه خواهد شد؟
اين عضو كميسيون عمران مجلس،همچنين با بيان اينكه به بهرهبرداري در حوزه انرژي در ابعاد مختلف همچون انرژيهاي نو و انرژيهاي خدادادي مانند« نور و جزر و مد» توجهي نشده است، گفت: از سوي ديگر در حال حاضر حدود 55 ميليارد دلار درآمد نفتي براي كشور وجود دارد كه در مقابل، حقوق كارمندان دولت بيش از 70 ميليارد دلار است كه براي اين مشكل در برنامه راهحل قابل توجهي ديده نشده است و اين موضوع نشان ميدهد كه نبايد نسبت به اجراي كامل اين برنامه نيز همچون برنامههاي گذشته اميدوار بود.
وي با تاكيد بر اينكه « برنامه بايد از مبدا به مقصود معلومي برسد» گفت: با وجودي كه برنامه پنجم داراي مقصد معيني به دليل سند چشمانداز بيست ساله و سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري است؛ اما مبدا مشخصي ندارد كه اين نيز به دليل نبود كارنامه مشخصي از چگونگي اجراي برنامههاي دوم، سوم و چهارم توسعه است.
وي با بيان اينكه « كارنامه اجرايي برنامههاي دوم، سوم و چهارم توسعه معين نيست» گفت: متاسفانه نمايندگان وقت به اين موضوع توجهي نداشته و شاخصهاي موفقيت را در اين سه برنامه بررسي نكردهاند.
كماليان ادامه داد: بطور مثال در كميسيون عمران همواره اين سوال براي نمايندگان وجود دارد كه چقدر اهداف برنامه چهارم در مورد توسعه راههاي روستايي، بينشهري و آزادراهها محقق شده است و يا اينكه آيا اصولا حتي 10 درصد از اهداف و برنامههاي قبلي در مورد راهآهن كشور اجرايي شده است يا خير؟
وي با طرح اين پرسش كه «روساي كميسيونهاي مختلف مبني بر اينكه آيا از ميزان تحقق برنامه توسعه چهارم اطلاع داريد و چقدر دولت در اين رابطه گزارشي را ارايه كرده است»، گفت: اگر روساي كميسيونها به اين موضوع اذعان كنند كه اطلاعي از ميزان تحقق برنامه توسعه چهارم دارند بنده از مخالفت خود دست ميكشم.
وي خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي بايد به اين نكته توجه كرد كه طبيعتا رسيدن به مقصد نهايي در برنامه پنجم نيازمند اين است كه بدانيم كجا بوديم و ميخواهيم به كجا برسيم تا از مسير اصلي منحرف نشويم.
به گزارش ايسنا اين عضو كميسيون عمران مجلس ادامه داد: در اين بين سال 89 فرجهاي بود تا دولت در فرصت باقيمانده بتواند اهداف تعيين شده در برنامه توسعه چهارم را محقق كند كه با وجود فرصت شش سالهاي براي رسيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه مشخص نيست كه تكليف اين برنامه چه شده و به كجا رسيدهايم؟
وي در ادامه مخالفت خود با كليات لايحه برنامه پنجم، گفت: طبق گزارشهاي رسيده 61 درصد از لايحه دولت عينا با اصلاحات جزئي در كميسيون تلفيق تصويب شده است، 10 درصد حذف و 29 درصد اصلاحات كلي داشته است. اين آمار نشان ميدهد كه 70 درصد اين لايحه عينا همان برنامه چهارم بوده كه به برنامه پنجم منتقل شده و يا اينكه آن موارد بيهوده در برنامه چهارم، در برنامه پنجم حذف شده است.
وي افزود: مشكل اصلي برنامه پنجم در همان 29 درصد حذف شده از لايحه است كه نشان ميدهد اختلافنظري بين دولت و مجلس وجود داشته كه اعضاي كميسيون تلفيق مجبور به حذف آن مواد شده است. مطمئنا اعمال نظرها و لابيها در طي بررسي لايحه منجر به تصميم دولت براي پس گرفتن لايحه برنامه پنجم شد كه هرچند با رايزنيهاي انجام شده از سوي هيات رييسه اين امر به سرانجام نرسيد. از اينرو اين پرسش به وجود ميآيد كه آيا اين موضوع باعث نشد كه بسياري از اعضاي كميسيون تلفيق نظرشان را برگردانند و يا تعديل كنند؟
كماليان، با اشاره به جلسات متعدد اين كميسيون براي بررسي موارد مربوط به حوزه حمل و نقل در برنامه پنجم، گفت: كميسيون عمران پيش از تشكيل كميسيون تلفيق با حضور كارشناسان مختلف تلاش كرد موارد مندرج شده در حوزه حمل و نقل در لايحه برنامه پنجم را بررسي كند كه سرانجام آن را در قالب گزارشي به كميسيون تلفيق ارائه نمود.
وي ادامه داد: با اين وجود اكنون در گزارش لايحه پنجم با كمال تعجب مشاهده ميشود كه حتي يك جمله از اين كار كارشناسي در لايحه گنجانده نشده است. از اينرو باز هم اين پرسش به وجود ميآيد كه آيا ميتوان اين برنامه را به سرانجام رساند.
وي در پايان ضمن تشكر از دولت و اعضاي كميسيون تلفيق، گفت: انتقادهاي ما به لايحه برنامه پنجم به معناي زير سوال بردن زحمات دوستان نيست. مخالفت از آن جهت است كه اين برنامه با اشكالات متعددي مواجه است.
نماينده محلات و دليجان؛ موافق
نماينده محلات و دليجان مجلس كه به عنوان موافق در بررسي برنامه پنجم سخن ميگفت، اظهار كرد: اين برنامه با سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري هماهنگي دارد كه از ويژگيهاي مهم اين برنامه است.
به گزارش ايسنا، عليرضا سليمي با اشاره به ويژگيهاي مهم اين برنامه اظهار كرد: وجود نگاه عدالتمحور، هماهنگي بين دولت و مجلس در ارائه برنامه پنجم، حذف و اصلاح موادي كه با مغاير با قانون اساسي بود از جمله اينكه 61 درصد از مواد لايحه تصويب شد، 29 درصد اصلاح و 10 درصد از مواد حذف شد، از نكات مثبت لايحه است.
وي ادامه داد: همچنين توجه به مشكلات اساسي كشور مانند توسعه ميدانهاي نفتي يا انرژيهاي باد و تقويت نظام جمع آوري اطلاعات اقتصادي از جمله ويژگيهاي مهم اين برنامه است.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس افزود: بايد گفت در بررسي برنامه پنجم بحث علم و فناوري كه سنگ بناي توسعه در ساير بخشهاست مورد توجه قرار گرفته است؛ تحولات بنيادين در آموزش عالي و آموزش و پرورش مانند جنبش نرمافزاري، اخلاق حرفهاي و علوم انساني، بازنگري در متون و محتواي برنامههاي آموزشي، ارتقاي شاخصهاي كيفي، گسترش كرسيهاي آزادانديشي، توسعه قطبهاي علمي و توليد علم بومي در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته است.
نماينده محلات و دليجان با اشاره به مواردي كه در خصوص آموزش عالي مورد بررسي قرار گرفته است، گفت: حمايت و جذب اعضاي هيات علمي، افزايش سهم پژوهش از توليد ناخالص و بازنگري آييننامه جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهها از جمله اين موارد است.
وي ادامه داد: همچنين مباحث ويژهاي در خصوص توجه به ايثارگران و فرزندان شهدا مورد توجه قرار گرفت، از جمله اينكه فرزندان شهدا از كليه امتيازات جانبازان بالاي 50 درصد برخوردار باشند، بورس به جانبازان بالاي 50 درصد اعطا شود و 25 درصد نياز استخدامي از بين خانوادههاي شهدا و جانبازان باشد.
سليمي با اشاره به مباحث مورد بررسي در بخش كشاورزي نيز گفت: خودكفايي در محصولات اساسي مانند گوشت سفيد و شكر، ترويج ماشينآلات كشاورزي و استفاده از كودهاي آلي تا 35 درصد در اين بخش مدنظر قرار گرفته است.
وي با اشاره به بررسي مباحثي درباره بحث اشتغال پايدار نيز اظهار كرد: گسترش كسب و كار خانگي، حمايت از بخش غيردولتي در اين خصوص مورد بررسي قرار گرفت، همچنين در مورد روستاها بهسازي، نوسازي و بازسازي مسكن روستاها و ساماندهي روستاييان در قالب مجموعههاي روستايي نيز مورد بررسي قرار گرفت.
كامران؛ موافق
حسن كامران در موافقت با كليات لايحه برنامه پنجم توسعه اظهار كرد: در بررسي اين لايحه وضعيت به اينگونه نيست كه بگوييم ما اين سوي جوي هستيم و دولت آن سوي آن. ما با دولت بحث و بررسي انجام دادهايم و تفاهم كردهايم.
به گزارش ايسنا نماينده مردم اصفهان در مجلس با طرح اين پرسش كه كدام يك از برنامههاي سوم و چهارم كمي بوده است، به رابطه برنامه پنجم با چشمانداز بيست ساله اشاره كرد و گفت: در اين برنامه تاكيد شده است كه فعاليتهاي توسعهاي، سرمايهگذاريهاي ملي و استاني، هماهنگيهاي منطقهاي و بخشي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصتها طبق آمايش سرزمين يعني نحوه تشخيص بهرهبرداري از سرزمين صورت گيرد.
وي با بيان اينكه اين برنامه انسجام كامل دارد، افزود: كمي بودن احكام اين برنامه را به عنوان مثال ميتوان در بخش پژوهش مشاهده كرد بدين ترتيب كه در مصوبات كميسيون تلفيق نيز آمده است كه به منظور افزايش سهم تحقيق از توليد ناخالص داخلي به گونهاي برنامهريزي شود كه سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي سالانه به ميزان نيم درصد افزايش يابد.
وي با بيان اينكه در بخش نفت و گاز نيز حكم داده شده و دولت مكلف شده است، تاكيد كرد كه نميتوان مدام براي دولت تكليف و بار تعيين كنيم. در بسياري موارد دولت را مجاز كردهايم.
نماينده مردم اصفهان در مجلس در اين راستا به اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها كه انتقادات بسياري در پي داشت، اشاره كرد و گفت: هر كار بزرگي در اجرا مشكلاتي دارد.
وي افزود: در موضوع استقلال بانك مركزي حكم كردهايم تا بانك مركزي زير بليط اين و آن نباشد تا بهتر بتواند نظارت كرده و از منابع درست استفاده كند.
وي احكام در برنامه پنجم منحصر به فرد است به عنوان مثال دولت مكلف شده است كه ظرف بيست سال از مراكز هستهيي توليد برق داشته باشيم.
اين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس، در پايان خواهان رعايت انصاف نمايندگان در راي به كليات لايحه برنامه پنجم توسعه شد.
توكلي؛ مخالف
نماينده مردم تهران در مخالفت با كليات برنامه پنجم توسعه گفت: مهمترين ركن يك برنامه كه امكانپذيري آن است، نقض شده و هيچ انسجامي بين اين برنامه و واقعيت وجود ندارد.
به گزارش ايسنا، احمد توكلي گفت: دوستان كميسيون تلفيق شاهدند كه بنده براي بهبود كار آنچه برنامه پنجم خوانده ميشود، كم نگذاشتهام، ولي به دلايلي كه بيان ميكنم نتايج زحمات برنامهريزان ارجمند دولت و همكاران كميسيون قابل پذيرش نيست و به دليل سوگندي كه خوردهام و دانش و تجربهاي كه خداوند مرحمت فرموده، چارهاي جز مخالفت با كليات ندارم. در اين راستا راهحلي نيز پيشنهاد ميكنم.
وي با بيان اين كه مخالفت با كليات به معناي فقدان حسن در اجزاء كار دوستان گرامي دولت و مجلس نيست، افزود: ابتدا به پنج سوال پاسخ ميدهم، آيا لايحه دولت يا گزارش كميسيون از نظر تعريف علمي يك برنامه است؟ آيا لايحه يا گزارش از نظر تعريف قانوني يك برنامه است؟ آيا با سياستهاي اساسي ديگر دولت سازگاري دارد؟ آيا انسجامي بين برنامه و منابع مالي آن وجود دارد؟ آيا ثبات اقتصادي را بيشتر ميكند يا از آن ميكاهد؟
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: گزارش كميسيون 260 ماده است كه در 226 مورد تكليفي را متوجه دولت كرده و در 186 مورد نيز جوازهايي به دولت داده است. اين ارقام در لايحه 179 تكليف و 140 جواز بود. بسياري از اين تكاليف يا جوازات تكرار قوانين دائمي موجود است.
1- آيا از نظر علمي ميتوان اين مجموعه را برنامه ناميد؟ تعريف مدرسي برنامه چنين است: سندي حاوي مجموعهاي از عمليات و تصميمات منظم (از جهت ترتيب زماني) و مربوط به هم (از حيث تقدم و تاخر در اجرا) جهت تحقق اهدافي خاص و روشن. اين مجموعه چنان تنظيم ميشود كه مطلوبترين راه براي رسيدن به آن اهداف باشد. يك برنامه خوب لااقل سه ويژگي بهينه بودن، امكانپذيري و سازگاري را بايد داشته باشد به همين قياس، برنامهريزي فرآيندي كه در آن تلاشي خردمندانه و علمي، با نگاه به آينده، بهترين راهها را براي رسيدن به اهداف خاصي را در زمان معين جستجو ميكند.
توكلي ادامه داد: در واقع ميخواهيم معلوم كنيم كه طي چند سال معين چه كارهايي بايد انجام گيرند؟چگونه بايد بايد انجام بپذيرند؟ چه كساني بايد انجامشان دهند؟ در چه مقاطع زماني بايد واقع شود؟ تا اهداف از پيش تعيين شدهاي محقق گردد. به بيان ديگر برنامهريزي تلاشي است براي رفع نقص نظام بازار، طرفداران افراطي نظام سرمايهداري، تخصيص منابع و توزيع درآمد حاصله را بدون دخالت دولت و توسط كاركرد نظام قيمتها مقدور ميدانند و كساني كه به حق نارسايي اين نظام را اثبات ميكنند، به نوعي از برنامهريزي به درجات متفاوت قائلند تا اهداف مشخصي از تخصيص منابع و توزيع درآمد به دست آيد.
وي با طرح اين سوال كه آيا لايحه يا گزارش مورد بحث اين ويژگيها را دارد؟ گفت: جواب متاسفانه به وضوح منفي است. در نزديك به دويست حكم برنامه دولت مجاز شناخته شده است. يعني اگر دولت هيچكدام را انجام ندهد حرجي بر آن نيست اين اهداف روشن چه هستند كه اگر اين همه حكم اجرا نشود يا اجرا بشود، فرقي در تحقق آنها ندارد؟ چگونه اين احكام اجرايي ميشود، در حالي كه منابع قابل تجهيز چنانكه شرح خواهم داد هيچ تناسبي با نياز اجرايي آنها ندارد؟ چند ماده از اين برنامه با زمانبندي است؟ متاسفانه اكثر احكام بدون توجه به زمان مورد نياز تصويب شده است.
به گزارش ايسنا، توكلي افزود: اينجا نيز مانند برنامه سوم و چهارم حكمها، به تدوين آرزوها و آمال شبيه است، نه گامهاي علمي روشن براي يك هدف مشخص و قابل ارزيابي و بازخواست. با صراحت بايد بگويم كه اين مجموعه از نظر علمي يك برنامه نيست. ارتباط روشني بين اين مجموعه احكام تكليفي و جوازي و اهداف مشخص از تخصيص منابع و توزيع درآمد در كار دولت و كميسيون تلفيق وجود ندارد تا بتوان از نظر علمي اين مجموعه را برنامه خواند.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه با بيان اين مطلب كه پرسش دوم از تطابق اين مجموعه با تعريف قانوني برنامه است، تاكيد كرد: همانند لايحه، مصوبه كميسيون تلفيق نيز با مباني قانوني برنامه سازگار نيست.
عناصر اصلي برنامه طبق بند "3" ماده (1) قانون برنامه و بودجه عبارتند از: •هدفها و سياستهاي توسعه •منابع مالي دولت، شركتهاي دولتي و بخش خصوصي كه صرف عمليات عمراني ميشود •اعتبارات عمراني و جاري دولت و هزينههاي عمراني شركتهاي دولتي و بخش خصوصي براي وصول به آن هدفها لازمه وجود اين عناصر در برنامه، وجود جداول كمي است. تدوين و تصويب برنامه بدون جداول كمي منابع و مصارف در حكم بيتوجه بودن به ارتباط تنگاتنگ تحقق اولويتها از مجاري امكانات است و بديهي است در اين صورت تضميني براي نائل شدن به اهداف مندرج در برنامه وجود نخواهد داشت. در صورتي كه برنامه پنجم توسعه به شكل فعلي به تصويب برسد، اولين برنامهاي خواهد بود كه بدون جداول كلان و كمي تصويب شده است. حتي در برنامه چهارم كه سبك و سياق برنامه پنجم شبيه آن است، جداول كمي همراه با احكام به تصويب مجلس رسيد.
وي ادامه داد: يكي از اختلاف نظرها در كميسيون تلفيق، لزوم و يا عدم لزوم درج اهداف كمي در خصوص بخشهاي مختلف در برنامه بود. لايحه دولت به ندرت به اهداف كمي برنامه يا منابع لازم براي دستيابي به اين اهداف و طريق تجهيز آنها اشاره كرده بود و پرسشها در اين باره را به "بستهاي اجرايي" موكول كرد. اين در حالي است كه بستههاي اجرايي هنوز به طور كامل تهيه نشده است و مجلس شوراي اسلامي نيز در حال حاضر به آنها اشرافي ندارد. حتي تلاش براي تفاهم با دولت منوط به حذف ارقام كمي نبود، بلكه توصيه به الزام رعايت دامنهاي از اهداف كمي بود.
توكلي گفت: آيا لايحه يا گزارش كميسيون با سياستهاي مهم ديگر دولت همخواني دارد؟ دولت آقاي احمدينژاد مانند دولتهاي پيشين، مجموعهاي از جهتگيريها و تدابير غير برنامهاي نيز دارد. در دولت آقاي هاشمي سياست تعديل، در دولت آقاي خاتمي ساماندهي اقتصادي و در اين دولت، طرح تحول اقتصادي. به گفته دولت، طرح تحول اقتصادي طي سه سال هزاران ساعات كار كارشناسي برده مهمترين بخش اين طرح، هدفمند كردن يارانههاست، آيا احكام و جهتگيريهاي برنامه ادعايي با آنها سازگار است؟ در اسناد و جداولي كه دولت براي برنامه ارايه داده و اسمشان را اسناد پشتيبان گذاشته تا تصويب مجلس را نخواهد، براي تمام سالهاي برنامه يارانه كالاهاي اساسي در نظر گرفته شده است. معلوم ميشود كه لااقل تا سال 95 اين يارانه ادامه خواهد داشت، در حالي كه در قانون هدفمندسازي كه به شكل دلخواه دولت به تصويب رسيد، يارانهها حداكثر تا سال 94 بايد صفر شود.
وي گفت: حجم مهمي از منابع فكري، اجرايي و مالي دولت درگير طرح هدفمند كردن يارانهها است كه بدون ترديد داراي آثار مهم اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خواهد بود، ولي مفاد لايحه دولت و مصوبه كميسيون در فضايي سير ميكند كه همه شرايط كشور را ثابت فرض كرده است نه نشاني از اثرات اين طرح مهم و حياتي بر اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي كشور دارند و نه از ظرفيتهاي برنامه براي مديريت تغييرات لازم بعد از هدفمند كردن يارانهها استفاده شده است.
وي افزود: مثال ديگر اصلاح نظام مالياتي است كه از موارد هفتگانه طرح تحول اقتصادي است. هنوز حدود 30 درصد بحثهاي ذيربط در دولت باقيمانده است و در برنامه پيشنهادي و گزارش كميسيون تنها پنج ماده براي چند موضوع فوري مالياتي آمده است. به عبارت ديگر برنامه ارائه شده با اولويتهاي سياستي دولت پيوند مشخص ندارد.
به گزارش ايسنا، توكلي ادامه داد: آيا بين احكام برنامه با يكديگر، بين آنها و منابع مورد نياز و بين آنها و موانع ساختاري سازگاري و انسجامي وجود دارد؟ بين مجموعه برنامه و مدل كمي اسناد پشتيبان چطور؟ ما وقتي صحبت از برنامهريزي ميكنيم كه با مفهوم همزادش، يعني محدوديت منابع روبهرو ميشويم. اگر منابع در دسترسي محدود نباشد نيازي به برنامه نخواهيم داشت، هر كار دلمان بخواهد عليالاصول شدني است. يكي از فرقهاي بهشت و اين دنيا نيز همين است.
وي افزود: براي پاسخ، از اين سوال آغاز ميكنم: لايحه دولت براي عملي شدن چقدر سرمايه نياز دارد؟
عضو كميسيون برنامه و بودجه اظهار كرد: طبق جدول شماره (6) گزارش «پيشبيني متغيرهاي كلان بخشهاي اقتصادي در برنامه پنجم» از مجموعه اسناد پشتيبان برنامه (ص 26) كل سرمايهگذاري لازم در طول برنامه پنجم به قيمت جاري رقمي در حدود 1060 هزار ميليارد تومان (معادل حدود 1000 ميليارد دلار يعني سالانه حدود 200 ميليارد دلار) برآورد شده است. در صفحه 13 همين گزارش آمده است كه براي دستيابي به رشد اقتصادي هشت درصدي، به نرخ رشد سرمايهگذاري حداقل11 درصدي نياز است. اين در حالي است كه متوسط رشد سرمايهگذاري سه سال اول برنامه چهارم 6/1 درصد بوده است. به عبارت ديگر در حالي كه روند رشد سرمايهگذاري به ويژه طي چند سال اخير نزولي بوده است نرخ رشد سرمايهگذاري در برنامه پنجم بايد نزديك به دو برابر شود.
وي با بيان اين كه متاسفانه از اين موضوع در طول بررسي لايحه در كميسيون مستقلا بحثي نشد، تصريح كرد: البته با اصرار اينجانب مبني بر اينكه اين حقيقت به معناي عملي نبودن مصوبات است، تنها از تصويب برخي از تكاليف مالايطاق بر دولت جلوگيري شد. برخي نمايندگان عضو كميسيون، با اين استدلال كه حالا كه دولت اين همه تكليف بر خودش بار كرده چرا چند تا ما نكنيم. اين نحوه برخورد باعث شد كه احكام تكليفي از 179 به 226 و احكام تجويزي از 140 به 186 مورد افزايش يابد. اجرايي شدن لايحه، محتاج سالانه 200 ميليارد تجهيز منبع بود، حالا فكر ميكنيد در هر سال چه مقدار سرمايهگذاري بايد تجهيز شود؟ 250 يا 300 ميليارد دلار؟
به گفته توكلي اين منابع بايد از هفت منبع انواع سرمايه خارجي، بودجه عمراني دولت، منابع داخلي شركتهاي دولتي، بازار سرمايه، تسهيلات بانكي، پسانداز خصوصي و صندوق توسعه ملي فراهم شود.
وي ادامه داد: تنها توجه به چند واقعيت، خيالي بودن تامين سالانه همان 200 ميليارد دلار را اثبات ميكند. در جدول 16 گزارش «تبيين جداول كلان برنامه پنجم» از اسناد پشتيبان، بيشترين جلب سرمايه خارجي شامل بيع متقابل هفت ميليارددلار براي سال آخر برنامه است. اگر درآمد 70 ميليارد دلاري نفتي را كه بودجه عمراني دولتي و سهم بالاي منابع داخلي شركتهاي دولتي و صندوق توسعه ملي را تغذيه ميكند، تنها صرف كارهاي سرمايهاي كنيم، به اين ميرسيم كه نظام بانكي و بخش خصوصي بايد سالانه بيش از 120 ميليارد دلار سرمايهگذاري كنند، ميكنند؟
وي گفت: لازم نيست به پاسخ اقتصاددانان رجوع كنيد، از هر كس كه با فضاي كسب و كار ايران آشناست بپرسيد تا جواب منفي بشنويد. پس مهمترين ركن يك برنامه كه امكانپذيري آن است، نقض شده است و هيچ انسجامي بين اين به اصطلاح برنامه و واقعيت وجود ندارد.
وي ادامه داد: وقتي در مخالفت با برخي تصميمات هزينهافزا در كميسيون سخن به ميان ميآمد و به هيات رييسه كميسيون به طور خصوصي اعتراض ميكردم كه چرا مسير را به اين سمت ميبريد؟ بعضا با خونسردي ميفرمودند جوازها كه مشكلي ندارد، دولت نتوانست، نميكند. تكليفها را هم كه هر جا بخواهد انجام نميدهد! اگر چنين است چرا به اسم برنامهريزي، عمر و منابع ملت را تباه و قوه مقننه را تضعيف ميكنيد؟
توكلي با بيان اينكه بين احكام لايحه با گزارش كميسيون نيز انسجامي وجود ندارد،گفت: طيفي از تصميمات غير علمي ظاهرا طرفدار نظام بازار، مانند واگذراي مدارس دولتي به شكل افراطي به بخش خصوصي يا شمول قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 به بخش بهداشت و درمان و آموزش و پرورش بر خلاف سياستهاي كلي رهبري، تا تصميمات تمركز گرايانه و نظارت گريز نظامهاي دولت گراي فردي در اين مجموعه وجود دارد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: فرصت نيست، وگرنه نشان ميدادم كه علاوه بر عدم انسجامهاي مذكور ، بين مجموعه لايحه و گزارش و مدل كلان مورد استفاده نيز تجانس روشني برقرار نيست و موانع ساختاري اقتصاد نيز ناديده گرفته شده است. نتيجه آنكه ادعاي انسجام چه دربارهي لايحه، چه گزارش كميسيون، اساس علمي و واقعي ندارد.
وي در پاسخ به سوالي ديگري كه مطرح كرده بود « آيا اين برنامه ثبات اقتصادي را زياد ميكند يا از آن ميكاهد؟»،گفت: در اقتصاد توسعه، يكي از شروط توسعه يافتن ثبات و شفافيت حدود اختيارات، تكاليف و سياستها و تصميمات دولت است، تا آحاد اقتصادي بتوانند در پناه اين روشني، براي خود برنامه بريزند و كارايي بنگاه خود را افزايش دهند. علاوه بر اين، چون كاركرد دولت به بازتوزيع درآمد منجر ميشود، عدم شفافيت حتما به سود عدهاي و زيان دستهي ديگر منجر ميشود، كه ممكن است بر عكس هدف توزيع درآمدي دولت باشد. بنابراين هر چه قوانين شفافتر و با ثباتتر باشند، رشد اقتصاد سريعتر و عدالت جويي دولت قابل ارزيابيتر خواهد بود.
نماينده مردم تهران گفت: متاسفانه مجموعه مورد بحث امروز مجلس با جوازهايي كه به دولت داده است، بسياري از قوانين دائمي و تكليفي را به شكل موقت و اختياري درآورده است. به عنوان مثال در ماده (31) مصوبه كميسيون، دولت مجاز شده است نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع تامين اجتماعي چند لايه اقدام كند و آييننامهي اجرايي آن را هم خودش تصويب كند.
وي افزود: اين در حالي است كه در قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب 1383 مجلس، نظام تامين اجتماعي و حوزههاي آن به همراه اهداف هر حوزه و تكاليف دولت راجع به آنها به دقت در مواد مختلف تعيين شده است. اين كار دولت و كميسيون يعني تنزل دادن وظايف دولت در يك حوزه بسيار مهم يعني حمايتهاي اجتماعي كه تصميمات دولت در آن داراي آثار بين نسلي است به سطح يك آييننامهي اجرايي اختياري.
توكلي با بيان اينكه تكاليف مندرج در لايحه دولت و گزارش كميسيون از طاقت اين دولت و هر دولتي در اين وضعيت كشور فراتر است، طبعا در عمل دست به گزينش خواهد زد،گفت: جوازها هم كه چك سفيد مجلس است به دولت بدون توجه به امكانپذيري و بيارتباط به زمان جمع اين دو حالته يعني دولت هر چه دلش بخواهد ميتواند بكند. درواقع مجلس دارد كاري ميكند كه روحيهي مصلحت انديشي فردي در اين دولت تقويت ميشود. آن وقت كارهاي غير قانوني فعلي كه جاي اعتراض را براي مجلس باز ميگذارد با لعاب قانوني بيشتر خواهد شد.
وي با طرح اين سوال كه آيا اين حد از بيتوجهي مجلس پذيرفتني است؟، ادامه داد: اين رويكرد نه تنها به ثبات كمك نميكند، بلكه از آن ميكاهد.
وي گفت: علاوه بر پاسخ پرسشهاي مذكور بايد خاطر نشان كنم كه برخي موضوعات مهم در اين گزارش وجود دارد كه كاركرد آنها فراتر از يك حوزه معين است مانند احكامي كه سامان اجرايي برنامه را تعيين ميكنند (ماده 192) . نحوهي نظارت بر برنامه (ماده189 ) بودجه ريزي عملياتي (ماده 195)، تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار ( ماده 81). مصوبات كميسيون پيرامون اين مباحث ايرادهاي اساسي دارد ...
ادامه دارد...
نظرات