نماينده مردم تهران در مخالفت با كليات برنامه پنجم توسعه گفت: مهمترين ركن يك برنامه كه امكان‌پذيري آن است، نقض شده و هيچ انسجامي بين اين برنامه و واقعيت وجود ندارد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، احمد توكلي به عنوان مخالف كليات برنامه پنجم توسعه گفت: دوستان كميسيون تلفيق شاهدند كه بنده براي بهبود كار آنچه برنامه پنجم خوانده مي‌شود، كم نگذاشته‌ام، ولي به دلايلي كه بيان مي‌كنم نتايج زحمات برنامه‌ريزان ارجمند دولت و همكاران كميسيون قابل پذيرش نيست و به دليل سوگندي كه خورده‌ام و دانش و تجربه‌اي كه خداوند مرحمت فرموده، چاره‌اي جز مخالفت با كليات ندارم. در اين راستا راه‌حلي نيز پيشنهاد مي‌كنم. وي با بيان اين كه مخالفت با كليات به معناي فقدان حسن در اجزاء كار دوستان گرامي دولت و مجلس نيست، افزود: ابتدا به پنج سوال پاسخ مي‌دهم، آيا لايحه دولت يا گزارش كميسيون از نظر تعريف علمي يك برنامه است؟ آيا لايحه يا گزارش از نظر تعريف قانوني يك برنامه است؟ آيا با سياست‌هاي اساسي ديگر دولت سازگاري دارد؟ آيا انسجامي بين برنامه و منابع مالي آن وجود دارد؟ آيا ثبات اقتصادي را بيشتر مي‌كند يا از آن مي‌كاهد؟ عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: گزارش كميسيون 260 ماده است كه در 226 مورد تكليفي را متوجه دولت كرده و در 186 مورد نيز جوازهايي به دولت داده است. اين ارقام در لايحه 179 تكليف و 140 جواز بود. بسياري از اين تكاليف يا جوازات تكرار قوانين دائمي موجود است. 1- آيا از نظر علمي مي‌توان اين مجموعه را برنامه ناميد؟ تعريف مدرسي برنامه چنين است: سندي حاوي مجموعه‌اي از عمليات و تصميمات منظم (از جهت ترتيب زماني) و مربوط به هم (از حيث تقدم و تاخر در اجرا) جهت تحقق اهدافي خاص و روشن. اين مجموعه چنان تنظيم مي‌شود كه مطلوب‌ترين راه براي رسيدن به آن اهداف باشد. يك برنامه خوب لااقل سه ويژگي بهينه بودن، امكان‌پذيري و سازگاري را بايد داشته باشد به همين قياس، برنامه‌ريزي فرآيندي كه در آن تلاشي خردمندانه و علمي، با نگاه به آينده، بهترين‌ راه‌ها را براي رسيدن به اهداف خاصي را در زمان معين جستجو مي‌كند. توكلي ادامه داد: در واقع مي‌خواهيم معلوم كنيم كه طي چند سال معين چه كارهايي بايد انجام گيرند؟‌چگونه بايد بايد انجام بپذيرند؟ چه كساني بايد انجامشان دهند؟ در چه مقاطع زماني بايد واقع شود؟ تا اهداف از پيش تعيين شده‌اي محقق گردد. به بيان ديگر برنامه‌ريزي تلاشي است براي رفع نقص نظام بازار، طرفداران افراطي نظام سرمايه‌داري، تخصيص منابع و توزيع درآمد حاصله را بدون دخالت دولت و توسط كاركرد نظام قيمت‌ها مقدور مي‌دانند و كساني كه به حق نارسايي اين نظام را اثبات مي‌كنند، به نوعي از برنامه‌ريزي به درجات متفاوت قائلند تا اهداف مشخصي از تخصيص منابع و توزيع درآمد به دست آيد. وي با طرح اين سوال كه آيا لايحه يا گزارش مورد بحث اين ويژگي‌ها را دارد؟ گفت: جواب متاسفانه به وضوح منفي است. در نزديك به دويست حكم برنامه دولت مجاز شناخته شده است. يعني اگر دولت هيچكدام را انجام ندهد حرجي بر آن نيست اين اهداف روشن چه هستند كه وي ادامه داد: اگر اين همه حكم اجرا نشود يا اجرا بشود، فرقي در تحقق آنها ندارد؟ چگونه اين احكام اجرايي مي‌شود، در حالي كه منابع قابل تجهيز چنان‌كه شرح خواهم داد هيچ تناسبي با نياز اجرايي آنها ندارد؟ چند ماده از اين برنامه با زمان‌بندي است؟ متاسفانه اكثر احكام بدون توجه به زمان مورد نياز تصويب شده است. به گزارش ايسنا، توكلي افزود: اينجا نيز مانند برنامه سوم و چهارم حكم‌ها، به تدوين آرزوها و آمال شبيه است، نه گام‌هاي علمي روشن براي يك هدف مشخص و قابل ارزيابي و بازخواست. با صراحت بايد بگويم كه اين مجموعه از نظر علمي يك برنامه نيست. ارتباط روشني بين اين مجموعه احكام تكليفي و جوازي و اهداف مشخص از تخصيص منابع و توزيع درآمد در كار دولت و كميسيون تلفيق وجود ندارد تا بتوان از نظر علمي اين مجموعه را برنامه خواند. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه با بيان اين مطلب كه پرسش دوم از تطابق اين مجموعه با تعريف قانوني برنامه است، تاكيد كرد: همانند لايحه، مصوبه كميسيون تلفيق نيز با مباني قانوني برنامه سازگار نيست. عناصر اصلي برنامه طبق بند "3" ماده (1) قانون برنامه و بودجه عبارتند از: •هدف‌ها و سياست‌هاي توسعه •منابع مالي دولت، شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي كه صرف عمليات عمراني مي‌شود •اعتبارات عمراني و جاري دولت و هزينه‌هاي عمراني شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي براي وصول به آن‌ هدف‌ها لازمه وجود اين عناصر در برنامه، وجود جداول كمي است. تدوين و تصويب برنامه بدون جداول كمي منابع و مصارف در حكم بي‌توجه بودن به ارتباط تنگاتنگ تحقق اولويت‌ها از مجاري امكانات است و بديهي است در اين صورت تضميني براي نائل شدن به اهداف مندرج در برنامه وجود نخواهد داشت. در صورتي كه برنامه پنجم توسعه به شكل فعلي به تصويب برسد، اولين برنامه‌اي خواهد بود كه بدون جداول كلان و كمي تصويب شده است. حتي در برنامه چهارم كه سبك و سياق برنامه پنجم شبيه آن است، جداول كمي همراه با احكام به تصويب مجلس رسيد. وي ادامه داد: يكي از اختلاف نظرها در كميسيون تلفيق، لزوم و يا عدم لزوم درج اهداف كمي در خصوص بخش‌هاي مختلف در برنامه بود. لايحه دولت به ندرت به اهداف كمي برنامه يا منابع لازم براي دستيابي به اين اهداف و طريق تجهيز آنها اشاره كرده بود و پرسش‌ها در اين باره را به "بسته‌اي اجرايي" موكول كرد. اين در حالي است كه بسته‌هاي اجرايي هنوز به طور كامل تهيه نشده است و مجلس شوراي اسلامي نيز در حال حاضر به آنها اشرافي ندارد. حتي تلاش براي تفاهم با دولت منوط به حذف ارقام كمي نبود، بلكه توصيه به الزام رعايت دامنه‌اي از اهداف كمي بود. توكلي گفت: آيا لايحه يا گزارش كميسيون با سياست‌هاي مهم ديگر دولت همخواني دارد؟ ‌دولت آقاي احمدي‌نژاد مانند دولت‌هاي پيشين، مجموعه‌اي از جهت‌گيري‌ها و تدابير غير برنامه‌اي نيز دارد. در دولت آقاي هاشمي سياست تعديل، در دولت آقاي خاتمي ساماندهي اقتصادي و در اين دولت، طرح تحول اقتصادي. به گفته دولت، طرح تحول اقتصادي طي سه سال هزاران ساعات كار كارشناسي برده مهم‌ترين بخش اين طرح، هدفمند كردن يارانه‌هاست، آيا احكام و جهت‌گيري‌هاي برنامه ادعايي با آنها سازگار است؟ در اسناد و جداولي كه دولت براي برنامه ارايه داده و اسم‌شان را اسناد پشتيبان گذاشته تا تصويب مجلس را نخواهد، براي تمام سال‌هاي برنامه يارانه كالاهاي اساسي در نظر گرفته شده است. معلوم مي‌شود كه لااقل تا سال 95 اين يارانه ادامه خواهد داشت، در حالي كه در قانون هدفمندسازي كه به شكل دلخواه دولت به تصويب رسيد، يارانه‌ها حداكثر تا سال 94 بايد صفر شود. توكلي گفت: حجم مهمي از منابع فكري،‌ اجرايي و مالي دولت درگير طرح هدفمند كردن يارانه‌ها است كه بدون ترديد داراي آثار مهم اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خواهد بود، ولي مفاد لايحه دولت و مصوبه كميسيون در فضايي سير مي‌كند كه همه شرايط كشور را ثابت فرض كرده است نه نشاني از اثرات اين طرح مهم و حياتي بر اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي كشور دارند و نه از ظرفيت‌هاي برنامه براي مديريت تغييرات لازم بعد از هدفمند كردن يارانه‌ها استفاده شده است. وي افزود: مثال ديگر اصلاح نظام مالياتي است كه از موارد هفتگانه طرح تحول اقتصادي است. هنوز حدود 30 درصد بحث‌هاي ذيربط در دولت باقيمانده است و در برنامه پيشنهادي و گزارش كميسيون تنها پنج ماده براي چند موضوع فوري مالياتي آمده است. به عبارت ديگر برنامه ارائه شده با اولويت‌هاي سياستي دولت پيوند مشخص ندارد. به گزارش ايسنا، توكلي در ادامه گفت: آيا بين احكام برنامه با يكديگر، بين آنها و منابع مورد نياز و بين آنها و موانع ساختاري سازگاري و انسجامي وجود دارد؟ بين مجموعه برنامه و مدل كمي اسناد پشتيبان چطور؟ ما وقتي صحبت از برنامه‌ريزي مي‌كنيم كه با مفهوم همزادش، يعني محدوديت منابع روبه‌رو مي‌شويم. اگر منابع در دسترسي محدود نباشد نيازي به برنامه نخواهيم داشت، هر كار دل‌مان بخواهد علي‌الاصول شدني است. يكي از فرق‌هاي بهشت و اين دنيا نيز همين است. وي افزود: براي پاسخ، از اين سوال آغاز مي‌كنم: لايحه دولت براي عملي شدن چقدر سرمايه نياز دارد؟ عضو كميسيون برنامه و بودجه اظهار كرد: طبق جدول شماره (6) گزارش «پيش‌بيني متغيرهاي كلان بخش‌هاي اقتصادي در برنامه پنجم» از مجموعه اسناد پشتيبان برنامه (ص 26) كل سرمايه‌گذاري لازم در طول برنامه پنجم به قيمت جاري رقمي در حدود 1060 هزار ميليارد تومان (معادل حدود 1000 ميليارد دلار يعني سالانه حدود 200 ميليارد دلار) برآورد شده است. در صفحه 13 همين گزارش آمده است كه براي دستيابي به رشد اقتصادي هشت درصدي، به نرخ رشد سرمايه‌گذاري حداقل11 درصدي نياز است. اين در حالي است كه متوسط رشد سرمايه‌گذاري سه سال اول برنامه چهارم 6/1 درصد بوده است. به عبارت ديگر در حالي كه روند رشد سرمايه‌گذاري به ويژه طي چند سال اخير نزولي بوده است نرخ رشد سرمايه‌گذاري در برنامه پنجم بايد نزديك به دو برابر شود. وي با بيان اين كه متاسفانه از اين موضوع در طول بررسي لايحه در كميسيون مستقلا بحثي نشد، تصريح كرد: البته با اصرار اينجانب مبني بر اين‌كه اين حقيقت به معناي عملي نبودن مصوبات است، تنها از تصويب برخي از تكاليف مالايطاق بر دولت جلوگيري شد. برخي نمايندگان عضو كميسيون، با اين استدلال كه حالا كه دولت اين همه تكليف بر خودش بار كرده چرا چند تا ما نكنيم. اين نحوه برخورد باعث شد كه احكام تكليفي از 179 به 226 و احكام تجويزي از 140 به 186 مورد افزايش يابد. اجرايي شدن لايحه، محتاج سالانه 200 ميليارد تجهيز منبع بود، حالا فكر مي‌كنيد در هر سال چه مقدار سرمايه‌گذاري بايد تجهيز شود؟ 250 يا 300 ميليارد دلار؟ به گفته توكلي اين منابع بايد از هفت منبع انواع سرمايه خارجي، بودجه عمراني دولت، منابع داخلي شركت‌هاي دولتي، بازار سرمايه، تسهيلات بانكي، پس‌انداز خصوصي و صندوق توسعه ملي فراهم شود. وي ادامه داد: تنها توجه به چند واقعيت، خيالي بودن تامين سالانه همان 200 ميليارد دلار را اثبات مي‌كند. در جدول 16 گزارش «تبيين جداول كلان برنامه پنجم» از اسناد پشتيبان، بيشترين جلب سرمايه خارجي شامل بيع متقابل هفت ميليارددلار براي سال آخر برنامه است. اگر درآمد 70 ميليارد دلاري نفتي را كه بودجه عمراني دولتي و سهم بالاي منابع داخلي شركت‌هاي دولتي و صندوق توسعه ملي را تغذيه مي‌كند، تنها صرف كارهاي سرمايه‌اي كنيم، به اين مي‌رسيم كه نظام بانكي و بخش خصوصي بايد سالانه بيش از 120 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كنند، مي‌كنند؟ وي گفت: لازم نيست به پاسخ اقتصاددانان رجوع كنيد، از هر كس كه با فضاي كسب و كار ايران آشناست بپرسيد تا جواب منفي بشنويد. پس مهمترين ركن يك برنامه كه امكان‌پذيري آن است، نقض شده است و هيچ انسجامي بين اين به اصطلاح برنامه و واقعيت وجود ندارد. وي ادامه داد: وقتي در مخالفت با برخي تصميمات هزينه‌افزا در كميسيون سخن به ميان مي‌آمد و به هيات رييسه كميسيون به طور خصوصي اعتراض مي‌كردم كه چرا مسير را به اين سمت مي‌بريد؟ بعضا با خونسردي مي‌فرمودند جواز‌ها كه مشكلي ندارد، دولت نتوانست، نمي‌كند. تكليف‌ها را هم كه هر جا بخواهد انجام نمي‌دهد! اگر چنين است چرا به اسم برنامه‌ريزي، عمر و منابع ملت را تباه و قوه مقننه را تضعيف مي‌كنيد؟ توكلي با بيان اينكه بين احكام لايحه با گزارش كميسيون نيز انسجامي وجود ندارد،‌گفت: طيفي از تصميمات غير علمي ظاهرا طرفدار نظام بازار، مانند واگذراي مدارس دولتي به شكل افراطي به بخش خصوصي يا شمول قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 به بخش بهداشت و درمان و آموزش و پرورش بر خلاف سياستهاي كلي رهبري، تا تصميمات تمركز گرايانه و نظارت گريز نظامهاي دولت گراي فردي در اين مجموعه وجود دارد. عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: فرصت نيست، وگرنه نشان مي‌دادم كه علاوه بر عدم انسجام‌هاي مذكور ، بين مجموعه لايحه و گزارش و مدل كلان مورد استفاده نيز تجانس روشني برقرار نيست و موانع ساختاري اقتصاد نيز ناديده گرفته شده است. نتيجه آنكه ادعاي انسجام چه درباره‌ي لايحه، چه گزارش كميسيون، اساس علمي و واقعي ندارد. وي در پاسخ به سوالي ديگري كه مطرح كرده بود « آيا اين برنامه ثبات اقتصادي را زياد مي‌كند يا از آن مي‌كاهد؟»،‌گفت: در اقتصاد توسعه، يكي از شروط توسعه يافتن ثبات و شفافيت حدود اختيارات، تكاليف و سياستها و تصميمات دولت است، تا آحاد اقتصادي بتوانند در پناه اين روشني، براي خود برنامه بريزند و كارايي بنگاه خود را افزايش دهند. علاوه بر اين، چون كاركرد دولت به بازتوزيع درآمد منجر مي‌شود، عدم شفافيت حتما به سود عده‌اي و زيان دسته‌ي ديگر منجر مي‌شود، كه ممكن است بر عكس هدف توزيع درآمدي دولت باشد. بنابراين هر چه قوانين شفاف‌تر و با ثبات‌تر باشند، رشد اقتصاد سريع‌تر و عدالت جويي دولت قابل ارزيابي‌تر خواهد بود. نماينده مردم تهران گفت: متاسفانه مجموعه مورد بحث امروز مجلس با جوازهايي كه به دولت داده است، بسياري از قوانين دائمي و تكليفي را به شكل موقت و اختياري درآورده است. به عنوان مثال در ماده (31) مصوبه كميسيون، دولت مجاز شده است نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع تامين اجتماعي چند لايه اقدام كند و آيين‌نامه‌ي اجرايي آن را هم خودش تصويب كند. وي افزود: اين در حالي است كه در قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب 1383 مجلس، نظام تامين اجتماعي و حوزه‌هاي آن به همراه اهداف هر حوزه و تكاليف دولت راجع به آنها به دقت در مواد مختلف تعيين شده است. اين كار دولت و كميسيون يعني تنزل دادن وظايف دولت در يك حوزه بسيار مهم يعني حمايتهاي اجتماعي كه تصميمات دولت در آن داراي آثار بين نسلي است به سطح يك آيين‌نامه‌ي اجرايي اختياري. توكلي با بيان اينكه تكاليف مندرج در لايحه دولت و گزارش كميسيون از طاقت اين دولت و هر دولتي در اين وضعيت كشور فراتر است،‌ طبعا در عمل دست به گزينش خواهد زد،‌گفت: جوازها هم كه چك سفيد مجلس است به دولت بدون توجه به امكان‌پذيري و بي‌ارتباط به زمان جمع اين دو حالته يعني دولت هر چه دلش بخواهد مي‌تواند بكند. درواقع مجلس دارد كاري مي‌كند كه روحيه‌ي مصلحت انديشي فردي در اين دولت تقويت مي‌شود. آن وقت كارهاي غير قانوني فعلي كه جاي اعتراض را براي مجلس باز مي‌گذارد با لعاب قانوني بيشتر خواهد شد. وي با طرح اين سوال كه آيا اين حد از بي‌توجهي مجلس پذيرفتني است؟،‌ ادامه داد: اين رويكرد نه تنها به ثبات كمك نمي‌كند، بلكه از آن مي‌كاهد. وي گفت: علاوه بر پاسخ پرسشهاي مذكور بايد خاطر نشان كنم كه برخي موضوعات مهم در اين گزارش وجود دارد كه كاركرد آنها فراتر از يك حوزه معين است مانند احكامي كه سامان اجرايي برنامه را تعيين مي‌كنند (ماده 192) . نحوه‌ي نظارت بر برنامه (ماده189 ) بودجه ريزي عملياتي (ماده 195)، تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار ( ماده 81). مصوبات كميسيون پيرامون اين مباحث ايرادهاي اساسي دارد. وي افزود: به عنوان مثال ماده " 189"‌ به گونه‌اي تصويب شده است كه طبق آن ساز و كار نظارتي برنامه پنجم حتي ضعيف‌تر از برنامه‌ چهارم و سوم توسعه خواهد بود.علاوه بر موارد فوق، الحاقيه‌اي به تصويب رسيده است كه طبق آن « كليه قوانين و مقررات، از جمله احكام قانون برنامه كه مستلزم استفاده از منابع عمومي است، در حدود اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي و با رعايت ابلاغ اعتبار، موافقت‌نامه و تخصيص از سوي معاونت قابل اجرا خواهد بود»‌. وي گفت: چنين حكمي علاوه بر آنكه به عكس هدف برنامه‌ريزي، برنامه‌ي پنج ساله را تابع بودجه سنواتي خواهد كرد، اجراي قوانين مصوب مجلس را رسما تابع نظر يك فرد در قوه‌ي مجريه مي‌نمايد. به گزارش ايسنا، توكلي در ادامه با نتيجه‌گيري و پيشنهاد اظهار كرد: عقل سليم و واقعيت‌هاي پيش روي كشور از قبيل بهره‌وري نيروي كار و سرمايه، بي‌سابقه‌ترين سطح عرضه‌ي نيروي كار ( به ويژه نيروي كار تحصيل كرده) در پنج سال آتي، تشديد محدوديت‌هاي مالي دولت و كمبود شديد منابع آزاد براي تصميم‌گيري و سرمايه‌گذاري، تحريم‌هاي خارجي به دليل مقاومت بر حق ملت بر حقوق علمي و فني خود و عدم بهبود شاخص‌هاي توزيع درآمد به رغم پيگيري سياست‌هاي متعدد در چند سال گذشته، نشان مي‌دهد كه در تدوين برنامه‌ بايد ملاك‌هاي علمي و عقلي را مبنا قرار داد، و نيز واقع‌بيني اصل باشد تا بتوان با زمان بندي به اهداف روشن و البته معدودي كه متناسب با امكانات باشد رسيد و به حل مسائل اساسي كشور پرداخت. نماينده مردم تهران در مجلس افزود: پنج سال بعد معلوم نيست كه چه كسي رييس قوه مجريه است يا چه كساني در مجلس حضور دارند. آنچه مهم است وضعيت اقتصادي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي كشور در آن زمان است كه بايد در مجموع كشور را به آرمان‌هاي سند چشم‌انداز نزديك كرده و رضايت خاطر مردم را فراهم سازد. وي ادامه داد: با توجه به نكات ذكر شده و درك شرايط موجود به نظر مي‌رسد آنچه به عنوان لايحه دولت يا مصوبه‌ي كميسيون تلفيق مطرح است فاقد ويژگي‌هاي برنامه‌ي پنج ساله است. پيشنهاد بنده اين است كه به اين گزارش راي مثبت ندهيد و دولت با رعايت ملاك‌هاي ذكر شده دست به تدوين برنامه بزند و محورهاي هفت گانه طرح تحول كه اهداف اصلي دولت در حوزه اقتصاد را شامل مي‌شود، بخش امور اقتصادي برنامه را به صورت منسجم و تفصيلي تشكيل دهد. وي در پايان تاكيد كرد: انجام سياست‌هاي مهم اقتصادي موازي در كنار احكام برنامه، پتانسيل بدنه اجرايي كشور را به نحو واگرا به تحليل مي‌برد و ضمن عدم انسجام در سياست‌هاي واقعي، تحقق احكام برنامه را ضعيف خواهد كرد. انتهاي پيام