رييس سازمان امور مالياتي كشور امروز در نشستي خبري به بررسي فراز و نشيب‌هاي مسائل مالياتي كشور پرداخت و عنوان كرد كه به دليل محقق نشدن برخي درآمدهاي ملي در بودجه‌ امسال، در‌آمدهاي مالياتي نيز به گونه‌ مطلوبي تحقق نيافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا علي عسكري در اين نشست گفت: با وجود محدوديت‌هايي كه كشورهاي استكباري براي فعاليت‌هاي اقتصادي ايران ايجاد كرده‌اند، اقتصاد كشور و همچنين حوزه‌ مالياتي مسير خود را پيش مي‌برد و حداكثر بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي داخلي صورت گرفته است.

*مجموع درآمدهاي مالياتي در هفت ماهه امسال

وي درباره مجموع درآمدهاي مالياتي در هفت‌ ماهه‌ امسال گفت: در هفت ماهه‌ امسال مجموع درآمدهاي مالياتي حدود 12 هزار ميليارد تومان بوده است و اين تنها سهمي است كه سازمان مالياتي بايد فارغ از سهم گمرك و بحث خصوصي‌سازي تحصيل كند.

عسكري ادامه داد:‌ 9 هزار و 920 ميليارد تومان ماليات‌هاي مستقيم و حدود دو هزار و دو ميليارد تومان ماليات كالا و خدمات است.

*تحقق درآمدهاي مالياتي

وي در زمينه تحقق درآمدهاي مالياتي عنوان كرد: ماليات‌هاي مستقيم حدود هفت درصد و ماليات كالا و خدمات نسبت به سال گذشته 23 درصد رشد داشته است اين در حالي است كه كل ماليات‌ها نسبت به سال قبل 9 درصد رشد داشته است. در مجموع كل درآمدهاي مالياتي حدود 82 درصد محقق شده است.

رييس سازمان امور مالياتي كشور درباره محقق نشدن ماليات‌ها بر اساس قانون بودجه كشور و درآمدهاي مالياتي اظهار كرد: يكي از دلايل محقق نشدن و رشد نيافتن درآمدهاي مالياتي، وجود ارقامي در بودجه‌ امسال است كه بر اساس آنها درآمدهاي ملي تحقق پيدا نكرده است و بدين ترتيب درآمدهاي مالياتي نيز كم بوده است.

عسكري ادامه داد: آن بخشي از درآمدهاي مالياتي كه در استان‌ها به عنوان درآمدهاي مالياتي استان‌ها تلقي مي‌شود، سر جمع 19 درصد رشد داشته و تفاوت تحقق درآمدهاي مالياتي در استان‌ها و سطح ملي ناشي از چند رقم درآمدي است.

وي با بيان اين‌كه چند رديف از درآمدهاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه‌ امسال امكان تحقق ندارد، اظهار كرد: 550 ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي كه تاكنون نتوانسته‌ايم تحصيل كنيم متعلق به شركت گاز است و اين شركت مدعي است كه چون ما در ليست واگذاري هستيم يك دوازدهم ماليات را نمي‌دهيم ولي به اعتقاد ما تا زماني كه اين واگذاري صورت نگرفته است، شركت گاز بايد يك دوازدهم ماليات خود را بدهد.

وي افزود: 306 ميليارد تومان در ماليات علي‌الحساب اشخاص حقوقي است. تقريبا پايه‌اي براي شناخت بعضي از شركت‌هايي كه در ليست قانون آمده نداريم و بسياري از آنها را شناسايي كنيم بنابراين از نظر ما اين سقف درآمد نيز قابل تحقق نيست. علاوه بر اين نيز دو بخش ديگري از درآمدها كه در قانون مشخص شده است و تا كنون تحقق نيافته است مربوط به فرآورده‌هاي نفتي است.

وي با بيان اين‌كه از عوامل اصلي عدم تحقق ماليات بر كالا و خدمات به حد مطوب، ماليات بر فرآورده‌هاي نفتي است، گفت:‌ امسال حدود هزار و 600 ميليارد تومان ماليات از فرآورده‌هاي نفتي به خصوص بنزين دريافت كرديم و دليل اصلي پايين بودن اين رقم اجرا نشدن هدفمندسازي يارانه‌ها از ابتداي امسال تاكنون است و اين‌كه هنوز قيمت بنزين صد تومان است. انتظاره ما اين است كه تا آخر امسال هزار و صد ميليارد تومان پيش‌بيني شده در قانون از اين محل محقق نشود البته با تفسيري كه بعدا مجلس از قانون هدفمندسازي يارانه‌ها براي افزايش قيمت‌ها كرد اگر ما به ازاي بيش از صد تومان قيمت حامل‌هاي انرژي ماليات بگيريم اين رقم صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها واريز مي‌شود. بنابراين چه قانون از ابتداي امسال اجرا مي‌شد چه بعد از اين، ما به ازاي صد تومان تا هر عددي كه هدفمند كردن يارانه‌ها براي حامل‌هاي انرژي تعيين شود ماليات آن به صندوق‌ هدفمندسازي وارد مي‌كنيم.

عسكري درباره رقم عملكرد شركت نفت اظهار كرد: شركت نفت بايد تا پايان تير ماه 900 و 96 ميليارد تومان مي‌داد كه اين رقم تاكنون محقق نشده است و دليل آن عدم تشكيل كارگروهي براي مشخص كردن فعاليت‌هاي شركت نفت است و هنوز گزارش حسابرسي ارائه نشده است.

وي افزود: دو هزار و 952 ميليارد تومان از درآمدهاي كه تا امسال بايد محقق مي‌شده ولي عملا اين اتفاق نيفتاده است.

رييس سازمان امور مالياتي كشور ادامه داد: در مورد تحقق درآمدها تلاش كرده‌ايم با برنامه‌ريزي حتي‌الامكان درآمدهاي مالياتي را محقق كنيم يكي از كارهايي كه در اين زمينه صورت گرفته است افزايش 40 درصدي وصول درآمدهاي معوق بوده است در سال قبل درآمدهاي معوق 344 ميليارد تومان بوده است و با توجه به تلاش همكاران در سراسر كشور اين رقم به 408 ميليارد تومان افزايش يافته است.

* برخورد با متخلفان

عسكري با تاكيد بر اين‌كه سازمان امور مالياتي كشور براي تحقق درآمدهاي مالياتي، يكسري ابزارهاي قانوني دارد، بيان كرد:‌ در سال گذشته و امسال از ابزار ممنوع‌الخروج كردن بدهكاران مالياتي استفاده كرديم و توانستيم از اين طريق 78 ميليارد تومان درآمد كسب كنيم در شش ماهه‌ نخست امسال نيز 34.6 ميليارد تومان نيز از اين محل محقق شد كساني كه بدهي مالياتي داشتند با ممنوع‌الخروج شدن بدهي خود را دادند. در شش ماهه امسال سه هزار نفر ممنوع‌الخروج و هزار و 165 نفر رفع‌ ممنوع‌الخروج شدند ما براي اجراي كامل قانون گاهي حساب‌ها را مسدود، خودرو‌ها را متوقف و و يا تلفن‌ها را قطع مي‌كنيم همچنين بسياري از بدهكاران مالياتي تا زماني كه حساب خود را صاف نكنند نمي‌توانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند.

* ماليات بر ازش افزوده و طلا‌فروشان

وي درباره اجراي قانون ماليات به ارزش افزوده در مرحله چهارم با بيان اينكه در اين مرحله اكثر گروه‌ها همراهي كردند، گفت: 11 گروه از 12 گروه مشمول در اين مرحله بدون هيچ مشكلي قانون را اجرا كردند و فقط طلافروش‌ها بودند كه بعد از بحث‌هاي صورت گرفته از مجلس خواستند به سوالات آن‌ها پاسخ داده شود ولي در نهايت در آن جلسه قرار شد قانون را اجرا كنند. مركز پژوهش‌هاي مجلس هم با دعوت از نمايندگان طلافروشان، سازمان ماليات و كارشناسان اقتصادي قرار شد گزارشي را در رابطه با نقش فعالان مختلف حوزه‌ طلا در اجراي قانون تقديم مجلس كند.

وي ادامه داد: با توجه به اين كه توليد كنندگان از دوره‌ اول، عمده فروشان از مهر سال قبل مشمول اجراي قانون شدند، تنها بنكداران، كساني كه طلا را آب مي‌كنند، كيفي‌ها و ويترين‌ داران بحث‌هايي را مطرح كردند و اكنون نيز با توجه به بررسي‌هاي كارشناسي كه صورت گرفته منتظر گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس هستيم.

عسكري درباره گروه‌هاي ديگر مشمول درمرحله‌ چهارم ماليات بر ارزش افزوده گفت: هم اكنون ساير گروه‌هاي مشمول در حال اجراي اين قانون هستند در همين دوره‌ اخير 840 ميليارد تومان در سه ماهه‌ تابستان ماليات دادند. در نهايت در جلسه‌ كميسيون مقرر شد از ويترين‌داران مطابق قانون از پايه‌ و اجرت و غيره ماليات بگيرند.

وي در ادامه اظهار كرد: نتيجه‌ كار مركز پژوهش‌هاي مجلس قرار است 17 آذر به كميسيون اقتصادي مجلس برود و اگر باز هم طلا فروشان ابهامي دارند كه نه ما و نه مجلس و كميسيون متوجه آن نمي‌شويم بايد به دنبال ابهامي در خودشان باشند.

رييس سازمان امور مالياتي كشور درباره امضا نكردن توافق نامه از جانب آهن فروشان گفت: در مرحله‌ چهارم اجراي قانون، 10 گروه از مشمولان هيچ مشكلي با اجراي آن نداشتند و فقط دو گروه توافق نامه را امضا نكردند. هم اكنون آهن‌فروشان نيز از حيث اجراي قانون مشكلي ندارند و امضا كردن توافق نامه نيز به معني اجراي قانون از جانب آنان نيست. توافق به معناي ايجاد يك چارچوب است براي چگونگي اجراي آن ولي متاسفانه آهن فروشان نمي‌خواهند طبق چارچوب عمل كنند.

وي درباره طلا فروشاني كه هنوز اظهار نامه‌ خود را نداده‌اند تصريح كرد: طلا فروش‌ها بايد از خرداد تا مهر امسال ثبت نام مي‌كردند. 98 درصد افراد نيز اظهارنامه خود را الكترونيكي مي‌دهند كسي كه قانون و فضاي اجراي قانون را در اختيار دارد ولي آن را اجرا نمي‌كند متخلف است و با متخلف برخورد مي‌شود!

عسكري با بيان اينكه دغدغه‌ طلا فروشان ماليات بر عملكردشان است نه ماليات بر ارزش افزوده گفت: ماليات بر ارزش افزوده را مردم مي‌دهند طلا فروشان مي‌ترسند اگر درآمدهاي واقعي شود ضرايب مالياتي آنها بالا برود ولي ما به آنها قول داديم اين ضريب را نيز تعديل كنيم در غير اين صورت مي‌توانيم ماليات پنج سال را از متخلفان بگيريم و براي آنها برگه‌ متمم صادر كنيم.

رييس سازمان امور مالياتي كشور در رابطه با تحريك اذعان عمومي توسط طلا فروشان بيان كرد: 25 هزار ميليارد تومان از GDP اقتصاد در غالب ماليات بر ارزش افزوده رصد شده است. اجراي قانون فراگير است اگر طلا فروشان بخواهند مردم را تشويق كنند كه ماليات ندهند، بايد اين را بدانند كه قانون شامل همه‌ كالاها مي‌شود و طلا فقط يك نوع كالا است اين ماليات به خود مردم تعلق دارد كه 5/1 درصد به خزانه‌ دولت و 5/1 درصد به شهرداري براي بهبود وضع شهروندان داده مي‌شود.

* رشد درآمد‌هاي مالياتي در كشور

وي در زمينه رشد درآمدهاي مالياتي در كشور گفت: در برنامه‌ پنجم تكليفي كه مشخص شده اين است كه تا پايان اين برنامه، بودجه‌ جاري كشور از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود. اكنون حدود 50 درصد از بودجه‌ جاري كشور از محل درآمدهاي ماليات است كه بايد به صد درصد درآمدهاي در پايان اين برنامه برسد، پيش‌بيني اين است كه حدود 25 تا 30 درصد درآمدهاي مالياتي در هر سال رشد كند و اين بستگي به رشد هزينه‌هاي جاري دولت متناسب با فرمولي كه قانون برنامه پنجم پيش‌بيني كرده است جلو رود و نبايد بيشتر از دو درصد نرخ تورم سالانه، هزينه‌هاي دولت رشد داشته باشد.

و از اجراي دو پايه‌ مالياتي جديد خبر داد و گفت: در اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم دو پايه‌ جديد مالياتي، ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت در حال اجراست.

* اجراي طرح جامع مالياتي

عسكري درباره طرح جامع مالياتي اظهار كرد: با تاخيرات چند ساله از ارديبهشت امسال طرح جامع مالياتي را با يك شركت فرانسوي آغاز كرده‌ايم. ما دو برج 101 طبقه را به اين كار اختصاص داده‌ايم و تمام اجزاي طرح را در آن ساختمان مستقر كرده‌ايم. مشاوران، همكاران و خارجيان در آن ساختمان مستقر شده‌اند، بحث IDS نرم افزار در كنار پروژه‌هاي ديگر پيش رفته و استانداردسازي فرآيندها نيز اجرا شده و از امروز وارد مرحله‌ جديدي به نام طراحي وضع مطلوب شده‌ايم. اين مر حله‌ شش ماه طول مي‌كشد و بعد از آن اختصاصي سازي و فارسي سازي را براي سيستم مالياتي كشور شروع مي‌كنيم.

* نرخ ماليات بر ارزش افزوده

وي درباره با نرخ ماليات بر ارزش افزوده گفت: در 50 درصد كشورهاي اجرا كننده نرخ ماليات بر ارزش افزوده تك رقمي است در 24 كشور دنيا اين نرخ، دو رقمي در بقيه‌ي كشورها نيز اين رقم گاهي سه نرخي، 4 نرخي و يا 5 نرخي است ولي در ايران با توجه به يك رقمي بودن اين نرخ حامل‌هاي انرژي مثل بنزين حدود 30 درصد است.

در كشورهايي كه كالاها متناسب با ضروري تا لوكس بودن داراي نرخ متفاوتي هستند هيچ معافيت مالياتي وجود ندارد، در كشور ما عمده‌ي كالاهاي اساسي و دارو كه در سبد خانوار نقش عمده‌ايي دارند نرخ ماليات بر ارزش افزوده صفر است.

عسگري با بيان اينكه نرخ ماليات بر ارزش افزوده در كشوربه اين دليل پايين است تا بتوانيم آن را پياده سازي كنيم اظهار كرد: ماليات بر ارزش افزوده مرحله به مرحله است و هنوز بعضي از كالاها مشمول اين قانون نشده‌ است. به دليل زمانبندي كه در اجراي اين قانون است فشار زيادي به مردم وارد نمي‌شود.

* عملكرد ماليات بر ارزش افزوده در هفت ماهه امسال

رييس سازمان امور مالياتي كشور درباره عملكرد اين سازمان در هفت ماهه امسال اظهار كرد: ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي مثل شركت‌ها، در هفت ماه امسال شش ميليارد و 928 هزار تومان بوده است. ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي در هفت ماهه‌ امسال دو ميليارد و 403 هزار تومان، ماليات بر ثروت 588 ميليارد تومان و جمع اين سه كه ماليات‌هاي مستقيم را تشكيل مي‌دهد 9 ميليارد و 920 هزار تومان است.

وي افزود: ماليات به كالا و خدمات كه ماليات بر ارزش افزوده نيز بخشي از آن است دو هزار و بيست ميليارد تومان رقم كل ماليات‌هاي مستقيم در سال گذشته 10 ميليارد و 954 هزار تومان بوده است.

* معافيت‌هاي مالياتي حقوق

عسكري با بيان اينكه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها معافيت ماليات حقوق متناسب با شرايط اجراي قانون تعديل مي‌شود گفت: متناسب با سبد قيمت حامل‌هاي انرژي و آثار طبيعي آن تعديل درآمد حقوق را انجام مي‌دهيم. اين معافيت با توجه به آثار تورمي بر روي سبد هزينه‌ها و همچنين متناسب با نوع مشمولان در بخش‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد.

* صادرنكردن فاكتور از جانب برخي از اصناف

وي در زمينه صادر نكردن فاكتور از جانب بعضي از اصناف بيان كرد: بعي از موديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده صدور فاكتور نمي‌كنند، شايد براي اين افراد تبعات بعدي آن مشخص نيست چون خريدار اگر فاكتور نگيرد و بعد بخواهد آن كالا را به فروش رساند، درصدي كه بايد به عنوان اعتبار از قبلي دريافت مي‌كرده را نمي‌تواند به بعدي انتقال دهد. مودياني كه يا فاكتور صادر نمي‌كنند و يا فاكتورسازي مي‌كنند بدانند اين در رسيدگي‌ها مشخص مي‌شود. در 25 درصد پرونده‌هايي كه ما رندوم انتخاب كرديم، 125 ميليارد تومان بيشتر از اظهارنامه‌هاشان دريافت كرده‌ايم.

* دريافت ماليات از هنرمندان

عسكري در پايان گفت: رسيدگي به ماليات جامعه‌ هنري به لحاظ پراكندگي افراد كمي طول كشيد ولي در حال رسيدگي بر روي ماليات آنها نيز هستيم.

انتهاي پيام