نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي برنامه چهارم نشان مي‌دهد اين نسبت طي سال‌هاي برنامه حدود 6.7 درصد بوده است. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از آنجا كه يكي از فروض اساسي برنامه چهارم افزايش هشت درصدي نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال 1388 بوده، به نظر مي‌رسد ما همچنان با اين نسبت فاصله زيادي داريم. يكي ديگر از شاخص‌هاي مهم ارزيابي نظام ماليات، سهم درآمدهاي مالياتي در تامين مخارج دولت است. تامين مخارج جاري دولت توسط درآمدهاي قابل اتكاي مالياتي از جمله اهدافي است كه همواره مورد توجه سياست‌گذاران بوده است. بالاترين نسبت هزينه‌هاي جاري از طريق ماليات در طول برنامه چهارم، متعلق به سال 1388 با 49 درصد و كمترين آن متعلق به سال 1385 با 36 درصد است. بررسي اين نسبت نشان مي‌دهد كه به دليل اتكا به درآمدهاي نفتي، تامين هزينه‌هاي جاري از طريق ماليات به صورت مقطعي مورد توجه قرار مي‌گيرد، بنابراين دستيابي به هدف قانون‌گذار در ماده دو قانون برنامه چهارم كه دولت را مكلف كرده تا سهم اعتبارات هزينه‌اي تامين شده از محل درآمدهاي غير نفتي دولت را به گونه‌اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير نفتي تامين شود، ميسر نشده است. نگاهي به رشد هزينه‌هاي جاري نشان مي‌دهد، رشد اين متغير روند روند ثابت و يكساني را طي نمي‌كند و از 1.3 درصد رشد در سال 1383 تا 34 درصد رشد در سال 1387 متغير است، اين در حالي است كه در سال 1386 به رغم اين كه بالاترين ميزان رشد درآمدهاي مالياتي را شاهد بوده‌ايم، اما هزينه‌هاي جاري دولت نيز كمترين رشد را در مقايسه با سال‌هاي پيش از آن داشته است همچنين از سال 1386 به بعد درآمدهاي مالياتي رشد به طور تقريبي يكساني داشته است. كم بودن سهم درآمدهاي مالياتي در تامين هزينه‌هاي جاري دولت كه به رغم تلاش‌هاي گوناگون هرگز به 50 درصد نيز نرسيده است، مويد اين نكته است كه بايد اقدام‌هاي اساسي براي تامين مخارج دولت از محل درآمدهاي مالياتي انجام شود، گرچه امكان افزايش سهم ماليات در تامين مالي دولت بدون كنترل مخارج هزينه‌اي امكان‌پذير نخواهد بود، بنابراين دولت بايد در كنار سياست افزايش ماليات، برنامه مشخصي براي كنترل مخارج هزينه‌اي خود نيز تدوين كند. انتهاي پيام