رييس سازمان بازرسي كل كشور در چهارمين اجلاس ساليانه و جلسه عمومي انجمن بين‌المللي مبارزه با فساد (IAACA) که از11 لغايت 14 آبان در ماکائو برگزار شد شرکت و با تاکيد بر لزوم کاهش فساد و جديت جمهوري اسلامي ايران بر اين امر، به ايراد سخنراني پرداخت. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن كامل سخنراني حجت‌الاسلام و المسلمين "مصطفي پورمحمدي" در اين اجلاس به شرح ذيل است: "مايه افتخار است که در «چهارمين سمينار انجمن بين‌المللي مسئولان مبارزه با فساد» فرصت حضور يافته‌ و مطالب خود را جهت تقويت همکاري‌هاي بين‌المللي در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد ارائه مي‌دهم. در ابتدا لازم مي دانم مراتب تقدير و تشکر خود را برگزارکنندگان اين اجلاس مهم ابراز دارم. يقيناً گردآمدن نمايندگان سازمان‌ها و نهادهاي مبارزه‌کننده با فساد و تضارب آراء و انديشه‌ها و انتقال تجربيات اعضاي انجمن و مسئولان مبارزه با فساد، اميد به کاهش فساد و تحقق آرمان‌هاي انساني و بشردوستانه را بيش از گذشته افزايش مي‌دهد. موضوعي را که قصد دارم در اين جلسه مطرح كنم همکاري بين‌المللي در زمينه گزارش‌دهي است. علاوه بر اين به برخي ساز و کارهاي لازم در اين زمينه و تلاش‌هاي جمهوري اسلامي ايران در اين خصوص اشاره خواهم كرد. مطالب اينجانب در اين عناوين تقديم مي‌شود: الف: اهميت و نقش گزارش‌دهي در کاهش فساد ب: روش‌هاي ترغيب مردم به گزارش‌دهي ج: نقش مردم، رسانه‌ها و سازمانهاي غيردولتي در گزارش‌دهي با توجه به آمارها د: اقدامات جمهوري اسلامي ايران در جهت ارتقاء وضعيت گزارش‌دهي هـ: ارائه پيشنهاداتي جهت بهبود وضعيت گزارش‌دهي موارد فساد * اهميت و نقش گزارش‌دهي در کاهش فساد همانطور که همه مي‌دانيم فساد در اشکال متفاوت اقتصادي، سياسي و اداري امروزه يکي از مشکلات اصلي جوامع مختلف است. اهميت اين پديده به حدي است که اجماع جهاني براي مقابله با آن به وجود آمده است که گواه آن همين اجلاس و همايش‌هاي مشابه و نيز کنوانسيون‌هاي متعدد بين‌المللي براي پيشگيري و مبارزه با فساد است. در مقدمه کنوانسيون مقابله با فساد سازمان ملل متحد به درستي اشاره شده است که فساد امنيت جوامع، سنت‌ها و ارزش‌هاي دموکراسي، ارزش‌هاي اخلاقي و عدالت را تضعيف كرده و توسعه پايدار و حاکميت قانون را با خطر مواجه مي‌سازد. از اين رو پيشگيري و مقابله با اين پديده وظيفه تمامي دولت‌ها و شهروندان آنهاست. سازوکارهاي مختلفي براي اين کار وجود دارد که يکي از مهمترين آنها گزارش‌دهي موارد فساد است. گزارش‌دهي را مي‌توان از دو جنبه بررسي كرد: نخست از بعد داخلي يعني افشاي موارد فساد از سوي شهروندان در درون يک کشور خاص جهت رسيدگي توسط مقامات آن کشور و دوم از بعد همکاري‌هاي بين‌المللي که در اينجا کشورها اقدام به افشاي اسامي اشخاصي مي‌کنند که در مبادلات و قراردادهاي بين‌المللي مرتکب اقدامات خلاف قوانين بين‌المللي شده‌اند. همانطور که مهار فساد در يک جامعه بدون مشارکت مردم تحقق‌يافتني نيست کاهش فساد در سطح بين‌المللي نيز بدون همکاري دولت‌ها و سازمانهاي غيردولتي فراملي امکانپذير نيست. بنابراين آگاه‌سازي مردم و الزام دولت‌ها به گزارش موارد فساد دو شرط مهم موفقيت در همکاري بين‌المللي جهت ارتقاءوضعيت گزارش‌دهي است. کشف و برخورد با بسياري از مفاسد در صورتي که از جانب شهروندان و بالاخص کارکنان نهادهاي دولتي گزارش نشوند امکانپذير نخواهد بود. در دين مبين اسلام علاوه بر اينکه بر تقوا به عنوان سازوکار دروني پيشگيري از فساد تاکيد بسيار زيادي صورت گرفته توجه ويژه‌اي نيز به سازوکار بيروني شده و اصلي با عنوان امر به معروف و نهي از منکر پيش‌بيني شده است که بر اساس آن مسلمانان مکلف هستند تمامي افراد جامعه اعم از شهروندان عادي و مسئولين دولتي را به اعمال پسنديده و سالم توصيه و آنها را از اقدامات و روابط ناسالم بازدارند و در صورتي که به اين توصيه‌ها توجه نشود جهت پيگيري آن را به حاکم عادل گزارش كنند. * روش‌هاي ترغيب مردم به گزارش‌دهي بند دوم ماده 13 کنوانسيون مقابله با فساد سازمان ملل متحد کشورهاي عضو را موظف كرده است اقدامات لازم را جهت دسترسي مردم به نهادهاي ضد فساد جهت گزارش‌دهي انجام دهند. بنابراين يکي از مهمترين روش‌هاي ترغيب مردم به گزارش‌دهي، فراهم نمودن دسترسي مردم به نهادهاي مبارزه‌کننده با فساد و حمايت از آنها در مورد عواقب احتمالي افشاي اطلاعات از سوي آنهاست. مشارکت مردم و افشاي تخلفات و جرايم مي‌تواند فساد را تا حد زيادي کاهش دهد اما موانع متعددي پيش‌روي گزارش‌دهي از سوي مردم وجود دارد: 1- ضعف نظام اداري در گزارش‌گيري: متاسفانه به دليل مشکلات گسترده جوامع در حال توسعه و نظام اداري اين کشورها که بخش عمده‌اي از آن به دليل ناسازگاري نظامهاي اداري با شرايط بومي آن کشور است، امکان بررسي بسياري از اعلامات و گزارشهاي مردم ميسر نمي‌شود و اين مساله باعث شده بسياري از شهروندان در اين کشورها از اعلام گزارش موارد تخلف و فساد خودداري نمايند. در حالي که رفع فساد و برقراري عدالت مستلزم رسيدگي به گزارش‌هاي مردمي است. 2- عدم وجود چارچوب شفاف و ساده براي گزارش‌دهي: به دليل وجود يک سيستم پيچيده و مبهم، مردم در بسياري از موارد از ارائه گزارش فساد خودداري مي‌کنند. براي غلبه بر اين مساله و ارتقاي فرهنگ شفاف‌سازي و پاسخگويي، بايد چارچوب شفاف و ساده‌اي برقرار شود که مردم را به گزارش موارد فساد و ديگر تخلفات تشويق نموده و از اطلاع‌دهندگان در برابر انتقام و سوء‌قصدها محافظت كند. 3- ضعف قوانين در سطح ملي و بين‌المللي: در بسياري از کشورها همچنان قوانين مشخصي براي حمايت از گزارش‌دهي وجود ندارد. طبق کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مقابله با فساد، حمايت از شهود و گزارش-دهندگان فساد جزء وظايف دولت‌ها قلمداد شده است. در ماده 32 اين کنوانسيون از دولت‌ها خواسته شده در جهت حمايت از شهود، کارشناسان و قربانيان اقدامات لازم را انجام دهند و در ماده 33 دولت‌ها ملزم شده‌اند از هرکس که با حسن نيت و بنا به دلايل معقول جرايم احراز شده را به مقامات صلاحيتدار گزارش دهد در برابر رفتارهاي غيرقابل توجيه حمايت به عمل آورند.با اين حال همچنان خلاء همکاري بين‌المللي در زمينه افشاي موارد فساد و مرتکبان آن در معاملات بين‌المللي وجود دارد. 4- فقدان پاداش‌هاي مالي و ضمانت‌هاي حقوقي براي گزارش‌دهندگان: فساد در يک فرهنگ ساکن، مرموز و آرام رشد مي‌کند. مردم غالباً از آن آگاهي دارند اما به دليل تبعاتي که براي آنها به همراه دارد از گزارش آن واهمه دارند. بنابراني بايستي از طريق ضمانت‌هاي حقوقي يا روشهاي مالي آنها را ترغيب نمود. تصويب قوانيني جهت محرمانه تلقي کردن هويت افشاءکنندگان فساد، مجرم شناختن مديران و کارفرماياني که پس از افشاءگري اقدام به اخراج گزارش‌دهنده يا انتقام از وي مي‌کنند، جبران خسارات وارده به گزارش‌دهندگان فساد، تعيين مراجع مشخص براي گزارش موارد فساد از سوي مردم و اطلاع‌رساني در اين خصوص، حمايت از گزارش‌دهندگان تا پايان مراحل رسيدگي به موضوع فساد و حتي‌المکان پس از آن و ... برخي از راهکارها در اين زمينه است. * نقش مردم، رسانه‌ها و سازمانهاي غيردولتي در گزارش‌دهي با توجه به آمارها امروزه علاوه بر گزارش‌هاي شهروندان معمولي، رسانه‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي نقش مهمي در افشاي موارد فساد و اصلاح جامعه پيدا کرده‌اند. رسانه‌هاي گروهي که از آنها به رکن چهارم دموکراسي تعبير مي‌شود از مهمترين ابزارهاي گزارش‌ موارد فساد و افشاء تخلفات صورت‌گرفته محسوب مي‌شوند. از آنجا که بسياري از موارد تخلف و فساد توسط رسانه‌هاي گروهي افشاء مي‌شود حمايت از آنها از وظايف دولت‌ها محسوب مي‌شود. مردم و رسانه‌ها در صورتي که بدانند تحت حمايت جدي دولت‌ها و نهادهاي قانوني هستند تمايل بيشتري به گزارش موارد فساد پيدا مي‌کنند بنابراين از خبرنگاران و مديران رسانه‌هاي گروهي که سوء مديريت، فساد و ديگر رفتارهاي غيرقانوني يا ناشايست را افشاء مي‌کنند بايستي حمايت به عمل آيد. علاوه براين شهروندان بايد احساس کنند افشاء فساد مورد توجه مسئولان مبارزه با فساد قرار مي‌گيرد و به گزارش‌هاي آنها ترتيب اثر داده مي‌شود. آمارها حاکي از اين است که بخش عمده‌اي از تخلفات اداري و موارد فساد توسط شهروندان و نهادهاي مردمي کشف مي‌شود به‌طوري که بر اساس آمار انجمن بازرسان تقلب آمريکا(ACFE) در سال 2008 حدود 37 درصد از موارد کشف تقلب در شرکت‌ها توسط شهروندان داوطلب گزارش شده است، 17 درصد اتفاقي، 16 درصد حسابرسان داخلي، 19درصد کنترلهاي داخلي، 5 و7 درصد حسابرسان مستقل و 5 و 2 درصد هم پليس موفق به کشف موارد تقلب شده‌اند(اين آمار بر مبناي 100% محاسبه شده است). بررسي موارد کشف تقلب و فساد در جمهوري اسلامي ايران نيز نشانگر نقش بي‌بديل مردم در کشف موارد فساد و تخلف است. بر اساس آمار بدست آمده از برخي دستگاههاي مسئول در امر مبارزه با فساد، بيش از 50درصد کشف فساد توسط مردم انجام و گزارش شده است. اين در حالي است که سهم واحدهاي نظارتي درون دستگاهها، اعلامات مديران، گزارشهاي بازرسان و حسابرسان دستگاههاي نظارتي و پليس مجموعاً کمتر از 50درصد است. اين آمار نشان مي‌دهد شهروندان، رسانه‌ها و سازمانهاي غيردولتي نقش مهمي در کشف موارد فساد و گزارش آنها دارند و در صورتي که به اين سازمانها توجه لازم صورت گيرد و زمينه فعاليت هرچه بيشتر آنها در فرآيند نظارت و گزارش‌دهي فراهم شود امکان کشف بسياري از موارد فساد و اصلاح آنها ميسر مي‌شود. * اقدامات جمهوري اسلامي ايران در جهت ارتقاء وضعيت گزارش‌دهي جمهوري اسلامي ايران به‌ويژه در سالهاي اخير اقدامات مختلفي را جهت ترغيب مردم به افشاء تخلفات و موارد فساد و حمايت از آنها انجام داده و سعي نموده است در جهت استقرار مکانيسمهاي نوين و اصلاح قوانين در اين جهت تلاش كند. در نهادهاي مختلف و به ويژه سازمان بازرسي کل کشور به عنوان بالاترين نهاد نظارتي در جمهوري اسلامي ايران نيز اقدامات متعددي انجام شده است. به عنوان نمونه در جهت تسهيل و تسريع فرآيند گزارش‌دهي سامانه‌اي اينترنتي با عنوان سامانه ملي رسيدگي به شکايات و اعلانات کشور راه‌اندازي شد که از طريق آن مردم مي‌توانند شکايات و گزارشات خود را از نهادهاي مختلف دولتي به سازمان بازرسي ارائه کنند؛ اين سامانه علاوه بر اينکه باعث صرفه‌جويي در هزينه، زمان و کيفيت امکان دريافت شکايات شده موجب افزايش گزارشات مردمي از موارد فساد و تخلف نيز شده است. علاوه بر اين خط تلفني 136 با امکانات مدرن آماده دريافت گزارشات و شکايات مردم از سازمان‌ها و نهادهاي دولتي است. موضوع ديگري که در سازمان بازرسي به آن توجه شده است استفاده از بازرسان افتخاري است. سازمان بازرسي در اين خصوص در حال تهيه قوانيني جهت به‌کارگيري و حمايت از اين داوطلبان است تا از اين طريق امکان رصدکردن تخلفات و جرايم پنهان فراهم شود. در بسياري از سازمان‌ها و نهادهاي ديگر جمهوري اسلامي ايران نيز امکان نظارت مردم بر اقدامات کارکنان و مسئولان دولتي و طرح شکايت از آنها فراهم شده است و به اين ترتيب جمهوري اسلامي ايران سعي نموده است با توجه بيشتر به گزارش-دهي مردمي، سطح فساد در کشور را کاهش دهد. * ارائه پيشنهاداتي جهت بهبود وضعيت گزارش‌دهي موارد فساد راهکارهاي متعددي براي بهبود و گسترش همکاري‌هاي بين‌المللي در زمينه گزارش‌دهي وجود دارد که در اينجا به دليل کمبود وقت تنها به دو مورد اصلي اکتفا مي‌کنم: 1- ارائه تجارب کشورها و نهادهاي مبارزه‌کننده با فساد در زمينه گزارش‌دهي مردمي به منظور ارتقاء وضعيت گزارش‌دهي مردم و رسانه‌ها در سطح داخلي و بين‌المللي 2- تدوين شاخصهاي علمي جهت سنجش سلامت اداري کشورهاي عضو انجمن براي تطبيق وضعيت خود با شاخص‌هاي مزبور و در صورت تمايل اعلام آن به انجمن: با توجه به ارتباط بين نظام اداري و گزارش‌دهي از جانب شهروندان و به منظور اجتناب انجمن و اعضاي آن از تاثيرات سياسي و اقتصادي برخي سازمانهايي که مبادرت به رتبه‌بندي کشورها در زمينه مبارزه با فساد مي‌كنند پيشنهاد مي‌شود انجمن اقدام به تدوين شاخص‌هاي ارزيابي سلامت نظام اداري كند تا کشورهاي عضو ضمن خودارزيابي در صورت تمايل وضعيت خود را به انجمن گزارش كنند. اين کار مي‌تواند ضمن بهبود سلامت نظام اداري کشورهاي عضو، به فرايند گزارش‌دهي به‌طور کلي کمک كند". انتهاي پيام