رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) درباره نتايج الحاق ماده 187 مكرر در لايحه برنامه پنجم توسعه كه به تازگي از سوي كميسيون تلفيق انجام گرفته است، اظهار كرد: به نظر اتحاديه اين ماده حاوي مواردي است كه باعث ايجاد بينظمي و هرج و مرج در امر دفاع و به تبع آن در امور قضايي و حقوقي خواهد شد.
بهمن كشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با بيان اينكه با توجه به اهميت اين موضوع اتحاديه هم در قطعنامه هيات عمومي اسكودا در همايش مازندران و هم در بيانيهاي جداگانه اين موضوع را مطرح كرده است خاطرنشان كرد: بديهي است هيچكس با تشكيل موسسات حقوقي كه در آنها حقوقدانان آموزشديده حضور داشته باشند و كار را تخصصي كنند مخالفتي ندارد اما اعضاي اين موسسات بايد از كساني باشند كه آموزشهاي ويژه دفاع را ديده باشند و چنين كساني جز وكلاي دادگستري نيستند.
كشاورز توضيح داد: در سيستم حقوقي ايالات متحده آمريكا در كنار وكلا، افرادي به نام «پارالگال» وجود دارند كه همه حقوق خواندهاند و معلومات كافي دارند اما چون كارآموزي وكالت نميكنند و آموزشهاي ويژه وكالت را نميبينند و در امتحان آزمون ورودي كانونهاي وكلا نيز شركت نميكنند و وكيل نميشوند و حق دفاع در دادگاهها را ندارند. كار اين گروه اين است كه به وكلاي آموزشديده براي دفاع در دادگاهها، در تحقيقات اوليه، گردآوري ادله و پيگيري كارها كمك ميكنند. وجود اين افراد بسيار مفيد و موثر است. اين افراد از نظر درآمد در وضعيت مطلوبي هستند و در عين حال مسووليت سنگين وكلا را نيز ندارند.
وي افزود: به نظر ميرسد در مواردي از قبيل تصويب ماده 187 اصلي در برنامه سوم توسعه ايجاد تاسيسي شبيه به «پارالگال» يا آنچه كه در سيستم قضايي انگلستان «سالي سيتور» ناميده ميشود بوده اما عملا سير قضيه به ايجاد تاسيسي كه ميدانيد منتهي شده كه مشكلات خاص خود را دارد و البته اينك در قانونگذاريها بايد حقوق مكتسبهي جواناني كه در اجراي اين ماده به كار مشغول شدهاند حفظ شود زيرا هيچ گناه و تقصيري متوجه آنها نيست.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در ادامه گفت: اينك اشتباه ديگري در شرف وقوع است. انشاء ماده 187 مكرر چنان است كه منجر به ايجاد گروهي خواهد شد كه با كارآموزي يك ساله ـ خواه در موسسات حقوقي ماده 187 باشد و خواه در موسسات حقوقي كه وكلاي دادگستري تشكيل دادهاند يا بدهند ـ عملا مباشر امر دفاع خواهند شد و تنها مرجع كنترل اقدامات و اعمال ايشان مديران اين موسسات خواهند بود و اين جريان غيرمتعارف شگفتانگيز و خطرناك است و آثار و تبعات آن به فاصلهي يك سال پس از آن اجراي برنامه پنجم ظاهر خواهد شد و آن زمان است كه بايد به چارهجويي بپردازند اما شايد دير باشد.
وي گفت: بگذريم از اينكه از جهات فني و تكنيكي مسايل و اشكالات ديگري نيز در مورد بندهاي سهگانه ماده 187 مكرر قابل طرح است البته در متن اوليه برنامه كه تا چند روز پيش در سايت مركز پژوهشها موجود بود چنين مادهاي با اين شقوق و اوصاف وجود نداشت و ظاهرا انشاء آن به برنامه ابتكار كميسيون تلفيق است.
كشاورز خاطرنشان كرد: به هر حال اين مساله كه برنامه توسعه كه طبعي موقتي دارد جاي قانونگذاريهايي با مدت غيرمحدود و امكان ايجاد آثار طولانيمدت و غير قابل برگشت نيست در اين مورد نيز صادق است و اميد است مجلس و شوراي نگهبان به اشكالات عديدهي اين ماده و معضلاتي كه قطعا ايجاد خواهد كرد، عنايت فرموده برخورد قانوني لازم را داشته باشند.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در پاسخ به اين سوال كه آيا اتحاديه با مجلس و كميسيون تلفيق جلساتي براي مطرح كردن مواضع و ديدگاههايش خواهد داشت گفت: بديهي است هم با مجلس و هم با كميسيون قضايي آن و هم با هر مرجع و مقامي كه بتواند مانع بروز اين ضايعه شود در حد امكان توان، رايزني خواهيم كرد.
انتهاي پيام
نظرات