در متن اوليه لايحه برنامه پنجم توسعه، بخش حقوقي و قضايي تحت عنوان ماده 187 گنجانده شده بود كه مواردي را براي سازمان‌هاي مختلف تابعه دستگاه قضايي مطرح مي‌كرد اما درج سه بند تحت عنوان "ماده 187 مكرر" از سوي كميسيون تلفيق به اين متن اوليه، اعتراضاتي را از سوي اتحاديه‌ سراسري كانون‌هاي وكلا، روساي كانون‌ها و وكلا ايجاد كرده است به نحوي كه در همايش مازندران اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا كه مهمترين گردهمايي اين نهاد مدني محسوب مي‌شود در قالب بيانيه‌اي جداگانه، حذف اين ماده از سوي مجلس درخواست شد. سيد محمد جندقي كرماني پور - رييس كانون وكلاي دادگستري مركز- در همين راستا در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا درباره‌ي نتايج تصويب ماده 187 مكرر كه از سوي كميسيون تلفيق در لايحه برنامه پنجم توسعه درج شده است اظهار كرد:‌ ما با هر گونه جذب فارغ التحصيلان حقوق غير از كانون وكلا مخالف هستيم. وي گفت: معتقدم موسسات حقوقي كه موضوع بند يك ماده 187 مكرر است و بيان كرده كه اين موسسات مي‌توانند از وجود كارشناسان حقوقي استفاده كنند، درصورت تصويب وضعيت آشفته‌اي را ايجاد خواهد كرد. در اتحاديه هم شديدا با اين موضوع مخالف شد. ما هم پيگير آن هستيم. جندقي تاكيد كرد:‌ معتقديم تمامي افرادي كه قصد حضور در دادگاه را دارند بايد عضو كانون وكلا باشند و مثل تمامي وكلا مرحله آزمون، كارآموزي، اختبار و دريافت پروانه را طي كنند. وي افزود: وقتي اين افراد تابع كانون وكلا باشند از نظم و قانون خاصي برخوردارند و نمي‌توانند تخلف كنند اما، وقتي جزء موسساتي باشند كه ممكن است اداره كنندگان آن شخصي غير از وكيل يا اشخاص غير حقوقي باشند منجر به بروز مشكلاتي خواهد شد كه دامن گير مردم مي‌شود به خصوص كه اين افراد دادسرا و دادگاه انتظامي نخواهند داشت و وضعيت آشفته‌اي را كه ماده 187 برنامه سوم توسعه به وجود آورد، تشديد خواهند كرد. به گزارش ايسنا، متن ماده 187 مكرر برنامه پنجم توسعه به شرح زير است:‌ 1- به مؤسسات حقوقي اجازه داده مي‌شود از خدمات فارغ‌التحصيلان رشته حقوق بعد از طي دوره يک‌ساله کارآموزي در مؤسسات مذکور به‌عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده(32) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي طرح پي‌گيري دعاوي و ساير امور حقوقي تحت نظر مدير يا مديران مسؤول مؤسسه استفاده كنند. تعرفه خدمات حقوقي مؤسسات يادشده مطابق تعرفه خدمات وکلاي دادگستري خواهد بود. 2- به قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالياتي، سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي اجازه داده مي‌شود از خدمات فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي حقوق و مؤسسات حقوقي داراي مجوز از کانون وکلا يا قوة قضائيه و دستگاه مربوط و کارکنان واجد صلاحيت مؤسسات حقوقي مذکور با عنوان مأمورين غيردولتي اجرا احکام و اسناد استفاده كند. 3- دستگاه‌هاي اجرائي مجازند امور حقوقي خود را با رعايت قانون به «مؤسسات حقوقي و وصول مطالبات» داراي مجوز از کانون وکلا يا قوة قضائيه واگذار كند. در اين صورت کارشناسان حقوقي اين مؤسسات به‌عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده(32) قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پذيرفته مي‌شوند. اين حکم شامل بانک‌هاي غيردولتي و دستگاه‌هايي که در فهرست واگذاري قرار دارند، نيز مي‌شود. انتهاي پيام