نايب رييس كانون وكلاي دادگستري خراسان، كليت ماده 187 مكرر قانون برنامه پنجم توسعه كشور مبني بر توسعه كار موسسات حقوقي را مثبت ارزيابي كرد و در عين حال، گفت: جاي اين ماده در قانون برنامه نبوده و ضمنا سياق نگارش ماده، حقوقي و قوي نيست. عباس شيخ‌الاسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به پيش‌بيني ماده 187 مكرر در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، تصريح كرد: اساسا توسعه موسسات حقوقي در سطح جامعه و سپردن كارهاي حقوقي بخش‌هاي دولتي و خصوصي به اين موسسات، امر مثبتي است ولي ماده 187 مكرر دو ايراد اساسي دارد كه مورد نقد جامعه وكلا و حقوقدانان قرار گرفته است. وي در توضيح اين دو ايراد، افزود: اول اين‌كه جاي چنين ماده‌اي در قانون برنامه توسعه نيست؛ زيرا اين قانون جنبه موقتي دارد و بهتر است كه ماده‌اي با اين مضمون در قانون جديد وكالت گنجانده شود. وي ايراد دوم را در نحوه نگارش ماده دانست و خاطرنشان كرد: سياق نگارش ماده 187 مكرر، به هيچ‌وجه قوي و حقوقي نيست؛ چنان‌كه به عنوان مثال، موسسات حقوقي در اين ماده تعريف نشده و نحوه اخذ مجوز نيز بيان نشده است. رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با تاكيد بر لزوم پيش‌بيني مضمون ماده 187 مكرر در قانوني ديگر و رفع اجمال و ابهام ماده، گفت: اين ماده حتي مي‌تواند در قالب ماده واحده‌اي جامع و كامل، از سوي قانونگذار وضع شود. انتهاي پيام