عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اعلام موافقت خود با مادهي 187 مكرر برنامهي پنجم مبني بر فعاليت فارغالتحصيلان رشتهي حقوق زير نظر موسسات حقوقي گفت: استفاده دستگاهها از دارندگان تحصيلات حقوقي به عنوان نمايندهي موسسات حقوقي در مراجع حقوقي بدون اشكال است.
حجتالاسلام موسي قرباني در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: واقعا چه اشكالي دارد وقتي بخواهند از دارندگان ليسانس حقوق به عنوان كارشناس از سوي دستگاههاي حقوقي استفاده كنند. اين مساله هيچ ربطي هم به مادهي 187 برنامهي سوم مبني بر ارائه اجازه اعطاي پروانهي وكالت از سوي قوه قضاييه هم ندارد.
وي افزود: در حال حاضر مثلا كسي كه داراي مدرك كارشناسي عمران است، همه دستگاههاي نيازمند به اين رشته ميتوانند از تخصص او استفاده كنند.
قرباني با تاكيد برعدم ايجاد مشكل در مادهي 187 مكرر برنامهي پنجم تصريح كرد: در حقيقت هدف اين ماده ربطي به ارائهي پروانهي وكالت ندارد، بلكه هدف اين است كه فارغالتحصيلان حقوق به عنوان كارشناس حقوقي در دستگاههاي مختلف مورد استفاده قرار گيرند.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي با بيان اين كه هدف اين ماده استفاده از اين افراد در امر وكيل دعاوي نيست، گفت: اين افراد ممكن است از طرف موسسات حقوقي جهت رساندن صحبتها و حرفهاي اين موسسات در دادگاه حاضر شوند.
وي خاطر نشان كرد: چطور است كه رييس يا نمايندهي ادارهها بدون تحصيلات حقوقي ميتواند از سوي ادارهي خود در دادگاهها شركت كند، ولي ليسانسيه حقوق نميتواند اين كار را انجام دهد!
وي افزود: در واقع دستگاهها ميتوانند از طرف خود، افرادي را به دادگاه بفرستند كه طبق مادهي 187 مكرر برنامهي پنجم اين افراد ميتواند كارشناس حقوق باشد. اين بسيار مناسبتر از آن است كه فردي عادي در جلسهي دادگاه حاضر شوند.
قرباني با اشاره به ايرادات برخي حقوقدانان در مورد مادهي 187 مكرر برنامهي پنجم مبني عدم تعريف از موسسات حقوقي گفت: مشكلي در اين زمينه وجود ندارد و ميتوان در عين بررسي برنامه از اين موسسات نيز تعريفي ارائه داد. درحالي كه اساسا نيازي هم به تعريف اين موسسات نيست. وقتي عنوان ميشود دستگاهها ميتوانند از دارندگان ليسانس حقوق به عنوان نمايندهي خود استفاده كنند، موضوع روشن است.
انتهاي پيام
نظرات