با تصويب مجلس، دولت مكلف شد به منظور بهبود وضعيت روستاها از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي حمايت كرده و سياستهاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس را تدوين كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه پنجم توسعه در جلسه علني صبح امروز، در بخش توسعه روستايي و ماده 174 ، دولت را مكلف كردند كه به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري، برنامهريزي، راهبري، نظارت و هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي، ارتقاي سطح درآمد و كيفيت زندگي روستاييان و كشاورزان و كاهش نابرابريهاي موجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري، ارتقاي شاخصهاي روستايي و توسعه روستايي و ارائه خدمات نوين و تهيه برنامه اولويتبندي خدماتبندي روستايي با توجه به شرايط منطقهاي و محلي و تعيين الگوي مديريت در آباديهاي فاقد شوراي اسلامي را در دستور كار قرار دهد.
همچنين در همين زمينه دولت مكلف شد « از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشهها و زنجيرههاي صنعتي، كشاورزي كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهادهها و عوامل توليد آن در جغرافياي روستايي وجود دارد و نيز صنايع دستي و خدمات گردشگري و ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با اولويت مراكز دهستانهاي داراي قابليت توسعه» حمايت كند.
مجلس شوراي اسلامي همچنين در اين زمينه دولت را مكلف كرد كه سياستهاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس و تثبيت نسبي جمعيت روستايي تا آخر سال اول برنامه را تدوين و به بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمنسازي ساختار كالبدي محيط و مسكن روستايي مبتني بر الگوي معماري اسلامي – ايراني و همچنين آموزش و حرفهاي مستمر روستاييان با هدف توسعه توانمندسازي براي ارائه و استفاده از خدمات نوين و مشاركت در فعاليتهاي صنعتي و بهبود كيفيت توليدات را در دستور كار قرار دهد.
براساس اين ماده « ساماندهي و استقرار فعاليتهاي كارآفريني و اشتغالزاي كوچك و متوسط توليدي و خدماتي در مناطق روستايي از طريق ارائه مشوقهاي مالي و اعتباري» و« ساماندهي روستاها در قالب مجموعههاي روستايي به منظور خدماترساني بهتر و موثرتر» از ديگر تكاليف دولت است.
همچنين « احداث، ترميم و نگهداري و ايمنسازي شبكه راههاي روستايي»،« ارتقاء شاخصهاي توسعه عشاير از طريق اسكان و ساماندهي خانوارها»، « حمايت مالي از طريق اعطاي تسهيلات، وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد جهت توسعه اشتغال خانوادههاي روستايي و عشايري با اولويت روشهاي محلي و بومي» و نيز « تقويت مديريت يكپارچه اراضي از طريق مشاركت با تشكلهاي حقوقي به منظور جلوگيري از خرد شدن اراضي و تجميع مديريتي اراضي خرد كشاورزي » از تكاليف دولت در زمينه بهبود وضعيت روستاها مقرر شد.
بر اين اساس مقرر شد آييننامه اجرايي نيز شامل تعيين مديريت ارشد روستا، چگونگي و فرآيند اعمال حمايتهاي ذكر شده، نحوه مشاركت و تعاريف و چگونگي مديريت مجموعه روستايي در سال اول برنامه با پيشنهاد معاونت نظارت راهبردي رييسجمهور به تصويب هيات وزيران رسد.
در يك بند الحاقي كه به پيشنهاد كميسيون كشاورزي مطرح شد، « ايجاد شركت شهركهاي كشاورزي با اصلاح اساسنامه يكي از شركتهاي مادر تخصصي موجود به منظور هدايت، راهبري و احداث و توسعه زيرساختهاي مجتمعهاي كشاورزي، دامي و شيلاتي » نيز جزو تكاليف دولت در اين ماده قرارگرفت.
انتهاي پيام
نظرات