/بررسي برنامه پنجم توسعه/ با تصويب مجلس؛ وزارت اطلاعات موظف به ارتقاي كمي و كيفي زيرساختهاي اطلاعاتي شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم در بخش سياسي و امنيتي، وزارت اطلاعات را موظف كردند با هدف دفاع از حاكميت و منافع ملي و تقويت تعامل با جامعه اطلاعاتي و پيشگيري و مقابله با تهديدات و تهاجم اطلاعاتي و امنيتي داخلي و خارجي به ويژه استكبار جهاني، اقداماتي را انجام دهد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اين اساس وزارت اطلاعات موظف شد نسبت به ارتقاي كمي و كيفي زيرساختهاي اطلاعاتي با هدف تحكيم و تقويت امنيت پايدار و فراگير اقدام كند.
همچنين مجلس، وزارت اطلاعات را موظف كرد به پيشگيري و مقابله با مفاسد و اختلال در امنيت اقتصادي، جرايم سازمان يافته ضدامنيتي، اقدامات تروريستي و تهديدات نرم امنيتي در مقام ضابط دادگستري بپردازد.
اين مصوبه همچنين وزارت اطلاعات را موظف كرد تا نسبت به ايجاد و گسترش زيرساختها و ساز و كارهاي لازم براي مشاركت هر چه بيشتر مردم در راستاي تقويت و تحكيم امنيت پايدار كشور اقدام كند.
بر اين اساس، آييننامه اين ماده حداكثر تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همكاري معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي ميرسد.
به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش كميسيون تلفيق ماده 182 از متن لايحه برنامه پنجم حذف شد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات