نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم كليه دستگاه‌هاي اجرايي را موظف كردند تا اقدامات لازم را براي اجراي قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسب سازي محيط خدمتي با اقتضائات جامعه اسلامي اقدام كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، براساس ماده 185 مكرر 2 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز موظف شد در اجراي صحيح اين قانون نظارت داشته باشد.

به موجب اين مصوبه، به منظور تحكيم و ارتقاي امنيت اجتماعي، اخلاقي و پيشگيري و مقابله با هرگونه ناهنجاري‌ فرهنگي و اجتماعي و اخلال در امنيت عمومي دولت موظف شد ساز و كار اجرايي لازم را فراهم و اجرايي كند.

در اين راستا دولت بايد با جريانات، گروه‌ها و باندهاي سازمان‌يافته مروج انحرافات اخلاقي، خرافه پرستي، ‌ابتذال و پوچ‌گرايي مبارزه كرده و احساس امنيت و سالم‌سازي فضاي عمومي جامعه را ارتقا دهد.

بر اين اساس دولت موظف شد تا نسبت به بهره‌گيري و هماهنگ‌سازي اقدامات فرهنگي، آموزشي، تربيتي، تبليغي و رسانه‌اي براي مقابله با ناهنجاري‌هاي فرهنگي و اجتماعي اقدام كند.

به موجب ماده 185 مكرر يك نيز كه به تصويب مجلس رسيد، به منظور مدرن‌سازي و توسعه حرفه‌گرايي و كارآمد سازي و تقويت نيروي انتظامي با توافق دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح اقداماتي در طول برنامه به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.

به موجب اين مصوبه ساز و كار و امكانات لازم براي بهره‌مندي نيروي انتظامي از فناوري‌هاي نوين و تجهيزات پيشرفته در جهت "فن‌آور پايه‌سازي پليس" و تقويت حرفه‌گرايي با توسعه آموزش‌هاي تخصصي فراهم خواهد شد.

انتهاي پيام