نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه در فصل حقوقي و قضايي با 173 راي موافق، 5 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر به تصويب ماده187 كه احكامي را براي دستگاه قضايي كشور تعيين مي‌كند، راي دادند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس اين ماده قوه قضائيه مکلف شد به‌منظور کاهش عناوين مجرمانه و دعاوي، ايجاد پليس قضايي، استانداردسازي ضمانت اجراهاي کيفري و جايگزين کردن ضمانت اجراهاي غيرکيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي حداکثر تا پايان سال اول برنامه لوايح قضايي مورد نياز را تهيه كند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.

هم چنين مقرر شد در اجرا بند(12) سياست‌هاي کلي نظام در امور قضايي نيازهاي قوه قضائيه در زمينه‌هاي مالي، تشکيلاتي و استخدامي با توجه به اصول(156)، (157) و (158) قانون اساسي در طول برنامه به ‌نحوي تأمين شود که سالانه ده درصد(10%) از پست‌هاي بلاتصدي مصوب موجود در پايان سال 88 تکميل شود.

به موجب اين مصوبه سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.

نمايندگان مجلس در اجرا بندهاي(1)، (6)، (8)، (11) و (12) سياست‌هاي کلي نظام در امور قضايي، قوه قضائيه را موظف كردند در جهت تسريع در رسيدگي به پرونده‌ها به تقويت و سازماندهي نهادهاي نظارتي از جمله ديوان‌عالي کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضايي و اداري جهت افزايش دقت در امور محوله بپردازد و هم چنين طرح تخصصي کردن ضابطان قضائي در جهت توانمندسازي و آموزش تخصصي آنان را تا پايان سال اول برنامه تدوين كند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين کليه دستگاه‌هايي که به ‌نحوي ضابط قوه قضائيه مي‌باشند را مکلف كردند با درخواست قوه قضائيه نسبت به اجراي آموزش‌هاي تخصصي مربوطه زير نظر قوه قضائيه اقدام كنند.

بر اين اساس به ‌منظور گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي، اصلاح رفتار حقوقي و قضايي مردم، نهادينه‌سازي فرهنگ قانون‌مداري و نيز در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و کاهش دعاوي حقوقي، اقداماتي از جمله آموزش همگاني طبق برنامه مصوب قوه قضائيه از طريق صدا و سيما انجام مي‌شود.

هم‌چنين آموزش همگاني حقوق شهروندي درخصوص امور مالياتي، اداري، کار و تأمين اجتماعي، محيط زيست، بانکي، بيمه‌اي و مشابه آن توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط از طريق صدا و سيما انجام خواهد شد و مواد درسي لازم براي آموزش‌هاي مذکور در دوره‌هاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه پيش‌بيني مي‌شود.

در اين مصوبه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مکلف شد در اجراي اجزا (1) و (2) زمان مناسب را براي پخش برنامه‌هايي که در اين خصوص توسط قوه قضائيه، دستگاه‌هاي مربوطه يا آن سازمان تهيه مي‌شود، اختصاص دهد.

نمايندگان، قوه قضائيه را هم مکلف كردند تا سال دوم برنامه ترتيبي اتخاذ كند كه ضمن حفظ حريم خصوصي اشخاص، آراء صادره از سوي محاکم به صورت بر خط (آنلاين)، در معرض تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد.

بر اين اساس به منظور تحقق بند (3) سياست‌هاي کلي قضائي پنج ساله ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، دستگاه‌هاي اجرائي ازجمله نيروي انتظامي، سازمان بسيج مستضعفين، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي نظير جمعيت هلال احمر و شهرداري‌ها، مکلفند در چارچوب وظايف خود همکاري لازم را با قوه قضائيه در اجراي برنامه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم، معمول دارند.

هم‌چنين در اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي قوه قضائيه مکلف شد نسبت به تشکيل شعب تخصصي دادسراها و دادگاه‌هاي کيفري و حقوقي اقدام کند و با همکاري دولت نسبت به تهيه لايحه نهاد مستقل داوري داخلي و بين‌المللي تا پايان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.

در اين مصوبه به منظور تسهيل در رسيدگي به پرونده‌ها و ارتقاء کيفيت رسيدگي به پرونده‌ها، قوه قضائيه مكلف شد تا با همكاري سازمان پزشکي قانوني، دادستاني کل کشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم را جهت تقويت و انسجام گروه‌هاي بررسي صحنه جرم و تهيه شناسنامه هويت ژنتيکي افراد با بهره‌گيري از نيروهاي متخصص و روش‌ها و تجهيزات روزآمد به عمل آورد.

هم‌چنين قوه قضاييه بايد از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ايجاد دفاتر نمايندگي استاني ديوان عدالت اداري در محل دادگستري استان‌ها اقدام کند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور افزايش سرعت و کارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضائي، قوه قضائيه را مكلف كردند اقداماتي را براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام دهد.

از جمله اين اقدامات آن است كه قوه قضاييه بايد نسبت به راه‌اندازي،‌ گسترش و ارتقاء سامانه‌هاي عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات بويژه سامانه مديريت پرونده‌هاي قضايي، راه‌اندازي مرکز ملي داده‌هاي قوه قضائيه، اجرا و تکميل سامانه مديريت امنيت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقي الکترونيک به مردم اقدام كند و از فناوري اطلاعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضائي و ساير نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها و سازمان پزشکي قانوني استفاده كند.

هم‌چنين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد به منظور ارتقا ضريب امنيت در اسناد مالکيت، کاهش پرونده‌هاي مرتبط با اسناد در محاکم قضائي، رقومي نمودن اقلام اطلاعاتي سند و اجرائي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعويض اسناد مالکيت اقدام کند.

به گزارش ايسنا، مجلس شوراي اسلامي در تبصره ماده 187، وزارتخانه‌هاي جهادکشاورزي و مسکن و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خيريه را مکلف كرد در طول برنامه پنجم، ضمن شناسايي و ارائه مستندات کليه اراضي ملکي و تحت توليت خويش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي تهيه نقشه املاک مذکور بر اساس استاندارد کاداستر همکاري كنند.

بر اين اساس بند (الف) ماده (131) قانون برنامه چهارم توسعه کشور، براي دوره برنامه پنجم توسعه تنفيذ مي‌شود.

هم‌چنين سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي موظف است نسبت به ايجاد سامانه‌هاي الکترونيکي براي اجرا محکوميت‌هاي حبس و قرارهاي تأميني، اقدام كند.

به موجب اين مصوبه در راستاي توسعه دسترسي جامعه به عدالت قضائي و حفظ شان و منزلت مراجعان و کارکنان، قوه قضائيه بايد نسبت به نوسازي و توسعه فضاهاي فيزيکي قوه قضائيه و سازمان‌هاي تابعه از جمله ساختمان‌هاي ستادي، دادسراها، دادگستري، زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، کانون‌هاي اصلاح و تربيت در مناطق مورد نياز، واحدهاي ثبتي، واحدهاي پزشکي قانوني،‌ ادارات سازمان بازرسي کل کشور و سازمان قضائي نيروهاي مسلح، با رعايت استانداردهاي لازم در سقف اعتبارات مصوب اقدام كند.

هم‌چنين قوه قضاييه مكلف شد احقاق حق افراد نيازمند مورد تاييد دستگاه‌هاي حمايتي در پرونده‌هاي قضائي و تمهيد ساز و کار مناسب براي استفاده اين افراد در موارد ضروري از وکلا و کارشناسان رسمي دادگستري از طريق کانون‌هاي مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفيت‌هاي وکالت تسخيري، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمان‌هاي مردم‌نهاد را تسهيل كند.

در اين راستا قوه قضاييه بايد به ارتقا کيفيت و افزايش دقت، سرعت و هم‌چنين رضايتمندي مردم از روند پرونده‌هاي اجرايي ازطريق افزايش دواير اجرائي اسناد در مراکز استاني بپردازد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين ماده، قوه قضائيه را موظف كردند لايحه جامع اداري و استخدامي قوه قضائيه را تهيه كند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.

هم‌چنين قوه قضاييه مكلف است تا سامانه الکترونيکي کاهش زمان دادرسي در کليه مراجع قضائي را طراحي كند، بنحوي که در اين سامانه حداقل علت تجديد وقت رسيدگي براي اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسي باشد، وقت رسيدگي به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوري خارج از نوبت به‌طور خودکار تعيين شود و مدت زمان رسيدگي به پرونده کيفري حداکثر سه ماه و پرونده‌هاي حقوقي حداکثر پنج ماه بيشتر نباشد.

به موجب تبصره اين بند در صورتي كه موضوع دعوا به نحوي باشد که براي تکميل پرونده و صدور رأي به زمان بيشتري نياز باشد، اين امر با ذکر دليل به مقام بالاتر اعلام مي‌شود به‌گونه‌اي که براي اصحاب دعوا نيز قابل دسترسي باشد.

در اين راستا رؤساي حوزه‌ها بايد موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسيدگي به پرونده‌هايي که معد تصميم‌گيري بوده و بدون علت منتهي به تصميم نشده‌اند را ضمن تذکر به قاضي و اعلام به مراجع ذيصلاح معين كنند.

هم‌چنين مراجع نظارتي بايد به طور خودکار از پرونده‌هايي که برابر قانون منتهي به تصميم‌گيري نشده‌اند اطلاع حاصل كنند.

به موجب بند ديگري از ماده 187 ديوان عدالت اداري مکلف شد از طريق تقويت کميسيون‌هاي تخصصي و افزايش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي قضات، ضمن افزايش تعامل با دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور و اشراف به موضوعات تخصصي مورد شکايت، افزايش دقت و سرعت رسيدگي به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسي را فراهم كند.

هم‌چنين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستاي توسعه سامانه يکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازي مرکز ملي داده‌هاي ثبتي، نسبت به الکترونيکي کردن کليه مراحل ثبت معاملات تا پايان سال دوم برنامه اقدام کند، به نحوي که امکان پاسخ آني و الکترونيک به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات با به‌کارگيري امضاء الکترونيکي مطمئن فراهم شود.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سازمان زندان‌ها و اقدامات امنيتي و تربيتي را هم مكلف كردند با همکاري دستگاه‌هاي اجرائي، مؤسسات عمومي و مردم‌نهاد، به منظور باز اجتماعي شدن محکومان در طول برنامه، اقداماتي را انجام دهند.

از جمله سازمان‌ها بايد با رويکرد ارتقاي بازدارندگي و جنبه اصلاحي مجازات حبس، محيط زندان‌ها را از طريق اقداماتي نظير طبقه‌بندي زندانيان و بازداشت‌شدگان بر اساس سابقه و نوع جرائم ارتکابي، تفکيک متهمان از محکومان در بازداشتگاه‌هاي موقت در شهرهاي بالاي 200.000 نفر جمعيت اصلاح كند.

هم‌چنين سازمان زندان‌ها بايد به آموزش زندانيان واجد شرايط با همکاري وزارت آموزش و پرورش بپردازد و مشکل معيشتي خانواده‌هاي زندانيان بي‌بضاعت را با همکاري کميته امداد امام خميني‌(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي ذيربط رفع كند و هم‌چنين زندانيان نيازمند اشتغال را به مراجع ذيربط پس از آزادي معرفي كنند.

بر اساس اين مصوبه سازمان پزشکي قانوني مکلف است تحقيقات لازم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگ‌هاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با توجه به نتايج به‌دست آمده، نسبت به برنامه‌ريزي و آموزش براي پيشگيري و کاهش جرائم، تخلفات و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام کند.

هم‌چنين قوه قضائيه مکلف است تمهيدات لازم را به ‌منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفيت‌هاي وزارت دادگستري فراهم آورد.

بر اين اساس دولت در طول برنامه اعتبارات لازم براي اجراي تکاليف مقرر در اين ماده را در قالب بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌كند.

انتهاي پيام