مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 193 لايحهي برنامهي پنجم توسعه، كليه وزارتخانهها و موسسات دولتي را موظف كرد برنامههاي اجرايي و عملياتي خود را در قالب بستههاي اجرايي برنامهي پنجم ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه كنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني عصر امروز - دوشنبه- مقرر كردند بستههاي اجرايي كليه وزارتخانهها و موسسات دولتي پس از تصويب هيات وزيران جهت اطلاع به مجلس ارائه شود تا مبناي تنظيم و تصويب بودجه سنواتي دستگاه قرار گيرد.
براساس تبصرهاي از اين ماده، بسته اجرايي مجموعهاي از چندين پروژهي به هم پيوسته و يا خوشهاي از پروژههاي متجانس و با هم مرتبط اولويتدار است كه به منظور حل يك مشكل اقتصادي، اجتماعي و يا فرهنگي در چارچوب اهداف برنامه به اجرا در ميآيد.
انتهاي پيام
نظرات