نمايندگان مجلس در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم، كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري را مكلف كردند از سال دوم برنامه و حداقل يك بار تا پايان برنامه پنجم از طريق سازمان حسابرسي، گزارش‌هاي مالي ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، مجلس شوراي اسلامي با تصويب اين ماده كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده(4) قانون مديريت خدمات كشوري كه فهرست آن‌ها توسط دولت تعيين مي‌شود، به‌ويژه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس را مكلف كرد از سال دوم برنامه و حداقل يك بار تا پايان برنامه ازطريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركت‌ها و افزايش قابليت اعتماد، گزارش‌هاي مالي نسبت به انجام حسابرسي عملياتي اقدام كند.

بر اساس اين مصوبه هيات مديره اين شركت‌ها مسئوليت اجراي اين حكم را بر عهده خواهند داشت.

همچنين با تصميم مجلس، شركت‌هايي كه بر اساس مصوبه دولت داراي طبقه بندي مي‌باشند از شمول اين ماده استثنا شدند.

بر اساس مصوبه ديگر مجلس سازمان حسابرسي مكلف است چارچوب و استانداردهاي حسابرسي عملياتي را ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ كند.

انتهاي پيام