براساس مصوبه مجلس پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي در مورد مواد قانون برنامه و قانون بودجه سنواتي پس از تاييد معاونت نظارت راهبردي رييس‌جمهور، از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصويب هيات وزيران يا مرجع مربوط در قوه مجريه مي‌رسد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز- سه‌شنبه - و در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه در ماده 198 مصوب كردند كه در كليه مواردي كه براي اجراي احكام و مواد اين قانون و قوانين بودجه سنواتي يا اجراي ساير قوانين در طول برنامه تصويب آيين‌نامه، تصويب‌نامه، دستورالعمل، بسته اجرايي و ساير مقررات نظير اسناد توسعه ملي و استاني و اسناد راهبردي مورد نياز باشد، پيشنهاد دستگاه مربوطه پس از تاييد معاونت نظارت راهبردي رييس‌جمهور در جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصويب هيات وزيران يا مرجع مربوط در قوه مجريه مي‌رسد.

بر اين اساس دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند كليه اطلاعات، اسناد و مدارك مربوط را در موارد لازم در اختيار معاونت نظارت راهبردي رييس‌جمهور قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده مشمول مقررات خاص خود است و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي معاونت نظارت راهبردي در چارچوب مفاد اين قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانين بودجه سنواتي با آيين‌نامه‌هاي مربوط براي كليه‌ دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجراست.

ماده 197 نيز در جلسه علني صبح امروز به تصويب مجلس رسيد كه براساس آن كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و نيز دستگاه‌هاي موضوع مواد 2،3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور در موارد مربوط مشمول مقررات اين قانون اعلام شدند.

ماده 196نيز در مورد نظام نظارتي دستگاه‌ها بود كه براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع داده شد.

انتهاي پيام