يك عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به تصويب ماده 187 مكرر قانون برنامه پنجم توسعه كشور، گفت: بايد منتظر ماند و شاهد بود كه آيا شوراي محترم نگهبان به تكليف خود در مغايرت اين ماده با اصل 122 و 158 قانون اساسي عمل مي‌كند يا خير. جليل مالكي در گفت وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: سرانجام ماده 187 مكرر قانون برنامه پنجم توسعه با وجود مخالفت نمايندگان دولت، قوه قضاييه و بسياري از نمايندگان مجلس به تصويب رسيد و بار ديگر برخلاف همه اصول قانون‌گذاري، قانوني كه بايد در صورت ضرورت به موجب يك لايحه قضايي توسط قوه قضاييه و پس از انجام كار پژوهشي و كارشناسي تهيه و سپس از طريق دولت و بعد از طي تشريفات قانوني تقديم مجلس مي‌شد و در مجلس نيز ماه‌ها مورد كار تخصصي در مركز پژوهش‌ها و كميسيون قضايي قرارمي‌گرفت، به صورتي خلق‌الساعه توسط كميسيون تلفيق كه يك كميسيون غيرتخصصي در امور قضايي است، در قانون برنامه گنجانده شد. وي ادامه داد: اين ماده با وجود هشدارهاي دلسوزان و متخصصان امور حقوقي و قضايي در يك قيام و قعود به تصويب مجلس رسيد تا بار ديگر حكايت مشهور "آزموده را آزمودن خطاست" در اذهان تداعي شود. اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: از خاطر نبرده‌ايم سال‌هاي 71 و 72 را كه تقريبا قاطبه‌ حقوقدانان كشور در خصوص مضرات قانون تشكيل دادگاه‌هاي عام هشدار دادند اما افرادي كه خود را متخصص‌تر از همه حقوقدانان كشور مي‌دانستند به آن توجهي نكردند و قانون مذكور را تصويب كردند و پس از چند سال ورود خسارات جبران‌نا‌پذير، بدون آنكه پاسخگو باشند و بدون ابراز پشيماني در مقابل ملت به جايگاه اول رجعت كردند. مالكي گفت: هم‌چنين از ياد نبرده‌ايم هشدارهاي قاطبه حقوقدانان دلسوز كشور قبل از تصويب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را كه به اين هشدارها نيز توجهي نكردند و امروز درصدد جبران مافات و ادغام مركز مشاوران حقوقي در كانون‌هاي وكلاي دادگستري و كانون كارشناسان رسمي دادگستري برآمده‌اند. اين حقوقدان خاطرنشان كرد: جاي بسي تاسف و شگفتي است كه علي‌رغم اين تجربيات تلخ و صرف هزينه‌هاي مادي و رواني، بار ديگر شاهد تصويب مقرره‌اي دائمي در قانون موقتي برنامه پنجم عمراني كشور هستيم كه به حكم مواد قانون بودجه كشور هيچ تجانسي با برنامه‌هاي عمراني كشور ندارد و مسلما چند سال ديگر بايد با پرداخت هزينه‌هاي گزاف و البته مثل گذشته بدون اينكه كسي پاسخگو باشد، مبادرت به حذف و يا تعديل آن كنند. اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز افزود: در قانوني كه شامگاه دوشنبه 8 آذرماه سال جاري در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، به موسسات حقوقي اجازه داده شده است كه به جذب فارغ‌التحصيلان حقوق صرف‌نظر از اينكه از چه دانشكده با كيفيت يا بدون كيفيتي فارغ‌التحصيل شده‌اند، مبادرت كنند و پس از يك سال كارآموزي حق وكالت در مهم‌ترين و پيچيده‌ترين دعاوي دولت و سازمان‌هاي دولتي را داشته باشند. مالكي خاطرنشان كرد: به عبارتي ديگر به موسسات حقوقي كه چه بسا در اكثريت قريب به اتفاق موارد خود مديران آن نياز به كارآموزي جهت تعقيب دعاوي مهم و پيچيده دولتي را دارند، اجازه داده شده است كه اقدام به تعليم و تربيت فارغ‌التحصيلان حقوق به منظور قبول وكالت دعاوي وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي كنند. اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: مدونين اين ماده يا از اهميت دعاوي دولتي و عمومي بي‌اطلاعند يا اينكه خداي ناكرده تضييع حقوق دولتي و بيت‌المال براي آنها اهميت نداشته است كه مبادرت به طرح و تصويب چنين مقرره‌اي كرده اند. وي گفت: حال بايد از آقاي رييس‌جمهور كه دولت وي نقشي در پيشنهاد اين ماده نداشته است، پرسيد كه در صورت تضييع حقوق دولت و بيت‌المال توسط كارآموزان فاقد تجربه كافي اين موسسات، چگونه مي‌تواند به موجب اصل 122 قانون اساسي در مقابل ملت پاسخگو باشد؟ مالكي اضافه كرد: آيا قوه قضاييه كه به موجب بند 2 اصل 158 قانون اساسي وظيفه تهيه لوايح قضايي به عهده اوست اما حسب ظاهر دخالتي در پيشنهاد اين ماده نداشته است، قادر خواهد بود عواقب آن را در محاكم قضايي تحمل كند؟ اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با طرح اين پرسش كه "آيا دولت حاضر خواهد بود سرنوشت مهم‌ترين دعاوي خود را به دست كارآموزان اين موسسات بدهد؟" تصريح كرد: بايد منتظر ماند و شاهد بود كه آيا شوراي محترم نگهبان به تكليف خود در مغايرت اين ماده با اصول 122 و 158 قانون اساسي عمل مي‌كند يا خير و در صورت عدم عمل و تصويب نهايي آن آيا دولت مسووليت واگذاري دعاوي خود به اين افراد را مي‌پذيرد يا اينكه اين ماده به دليل عدم التفات دولت به آن، حداقل در خصوص بند يك، پس از مدتي تبديل به يك قانون متروك خواهد شد. انتهاي پيام